بعد تعديل القانون الخاص بها

تلعب الغرف التجارية على مستوى العالم دورا هاما فى عملية التنمية الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك الخارجية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التى تتم بين الغرف الموجودة فى الدول الأخرى وبعضها أو بين رجال الأعمال أعضاء الغرف وبعضهم البعض.

ونظرا لأهمية هذا الدور أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وتضمن استبدال عبارة "الوزير المختص" بـ"الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية"، وعبارة "الوزارة المختصة" بـ"الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية"، وإضافة فقرة أخيرة نصها "ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص"، كما نصت المادة "44 مكررا" من القانون، بأن يصدر تحديد الوزارة والوزير المختصين عبر قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما نص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، أيضا على أن المادة 46 نصت على عدم الإخلال بحكم المادة 23 من القانون، بشأن أنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، بإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.

وفى السياق نفسه أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وتكون وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الوزارة المختصة بالغرف التجارية.

ولعل هذا التعديل يطرح تساؤلا هاما عن مدى فعالية الدور الذى تلعبه الغرف التجارية فى تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وما الذى تحتاجه تلك الغرف من أجل أن تكون عنصرا فعالا فى صنع واتخاذ القرار.

البنية التحتية

فى هذا الصدد يؤكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الاتحاد فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على تعديل 5 مواد بقانون الغرف.

ويؤكد العربى أن الغرف تسعى لتطوير البنية التحتية للصناعة والتجارة والخدمات وهو الأمر الذى أصبح ممكنا بعد السماح للغرف بإنشاء شركات مساهمة تعمل فى مجال البنية التحتية لتنمية قطاع التجارة الداخلية.

ويوضح أن التعديل الخاص بتحديد الإدارة والوزير المعنى بتولى مهام الجهاز الإدارى لشئون الغرف التجارية يكون بقرار من مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة، ثم أشار إلى أن أبرز المواد المعدلة هى؛ السماح بتقسيط منتسبى الغرف التجارية للاشتراكات فى الظروف الاستثنائية وبعد الحصول على موافقة من الوزير المختص ومن مجلس إدارة الغرف التجارية.

ويضيف أن هناك 4 ملايين منتسب للغرف التجارية من مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية خاصة وأن هيئة الاستثمار المصرية كانت تشترط إيصال سداد برسوم اشتراكات الغرف التجارية كشرط أساسى لإنهاء إجراءات صدور شهادات مزاولة التجارة سواء للأفراد أو شركات الأموال أو شهادات مساهمة الأفراد أو الشركات.

ويشير إلى أن هدف مجلس إدارة غرفة القاهرة فى الدورة المقبلة العمل الجاد على ضم السوق الموازية إلى السوق الرسمى مع إعطاء أصحابها شهادات المزاولة وضمهم إلى منظومة التأمين الصحى، هذا إلى جانب عمل أسواق منظمة لصغار التجار وقريبة من المستهلك مع إضافة ربط الرقم القومى بالسجل التجارى لحصر المجتمع التجارى بشكل دقيق.

نقطة تحول

ومن جانبه يقول الباشا إدريس، أمين الصندوق بالغرفة التجارية للقاهرة، أن قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون الغرف التجارية يعد نقطة تحول لتفعيل دور الغرف التجارية وهو الأمر الذى سينتج عنه تقديم خدمات أكثر للتجار.

ويشير إلى أن هذا القانون صدر بناء على دراسة تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية لتعديل بعض القوانين المنظمة للغرف، مضيفا أن الغرف كانت فى انتظار قانون رئيس الجمهورية بشأن تحديد الوزير المختص بالغرف والذى من خلاله ووفقا للقانون الجديد الصادر للغرف يجوز للغرف التجارية وإتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.

دور الغرف

ويقول اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه على الرغم من أهمية الدور الذى تلعبه الغرف التجارية فى جميع دول العالم إلا أنه للأسف لا تعد الغرف التجارية فى مصر صانعة قرار، ومع هذا فهى عنصر أساسى فى صنع واتخاذ القرار.

ويضيف عبد العاطى أنه من المفترض أن يكون هناك تعاون بين الغرف وقطاع التجارة الداخلية والخارجية وكذلك جهاز حماية المستهلك، حيث إن الغرف لا يقتصر دورها فقط على حماية التاجر وإنما أيضا تحمى المستهلك.

ويؤكد أن تفعيل دور الغرف فى التنمية الاقتصادية بصفة عامة أمر هام جدا، ولا بد من الالتفات إليه وخاصة أننا فى مرحلة النهوض بالاقتصاد، حيث إن هذا الدور يتمثل فى تمثيل ودعم وحماية مصالح المجتمع التجارى وتوسيع نطاق الفرص أمام الأعضاء من خلال توفير خدمات ذات مستوى متميز بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة داخل كل محافظة، أيضا إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والخدمات التى تساهم فى صنع القرار.

الغرف والنقابات

ويتفق معه محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قائلا أن الأهم من إصدار القوانين أو تعديلها هو العمل بها من أجل النهوض بدور الغرف التجارية الذى لا يقل أهمية عن أى قطاع آخر يساهم فى التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الغرف تعد نقابة التاجر، ولهذا يجب أن تكون حرة بدون أى قيود ملزمة عليها بمعنى أنها من المفترض ألا تتبع أى جهة أخرى، لأنه للأسف حتى الآن يوجد تجار لا يعرفون الغرفة ولم يسمعوا عنها من قبل.

ويطالب وهبة بمساواة الغرف التجارية مع النقابات، وذلك ليكون لديهم آلية محاسبة أى تاجر مخطئ من خلال إيقافه أو التصرف معه إذا ظهر منه أى شىء يخالف القانون ومواثيق الغرفة.

تعظيم دور الغرف

ويؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الغرف التجارية فى العالم كله تدير حركة الاقتصاد، أما فى مصر فدورها يعتبر مهمل تماما، على الرغم من أن القانون يلزم الدولة فى حالة اتخاذ القرارات أن تأخذ رأى الغرفة وإذا لم يصدر منها رد خلال ثلاثة أشهر تتصرف الدولة دون رأى الغرفة.

ويطالب السيد بضرورة تعظيم دور الغرف التجارية لحل مشكلات القطاع التجارى مع متخذى القرار.