يشهد كل من سوق السيارات المصرى والسعودى منذ مطلع 2026 حركة كبيرة فى إطلاق طرازات جديدة وخاصة مع (موضة) السيارات الجديدة والتى تتفاوت بين طرازات الـ REEV والهايبريد ، وكذلك الكهربائية .. الأمر الذى جذب الإنتباه بشدة عن نوعية السيارات المقدمة بكلا السوقين وكذلك كثرة تعددها نسبياً من جانب آخر..

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بطبيعة الحال .. هل قدرة إستيعاب السوق المصرية للسيارات هى نفسها للسوق السعودية للسيارات؟ بالطبع لا ، فكيف لسوق شأن المصرى الذى يبيع سنوياً 200 ألف سيارة بالمتوسط ومع تعداد للسكان يصل إلى 110 مليون نسمة .. بأن يقارن بسوق تتخطى مبيعاته السنوية من السيارات المليون سيارة ومع تعداد سكان لا يتخط حاجز الـ 40 مليون نسمة

ومن ناحية أخرى، عامل مستويات دخول الأفراد والضرائب والجمارك .. جميعها التى تؤثر فى تلك الأرقام بطبيعة الحال.

ومن هنا نعود لصورة التشابه بين السوقين فى كم الطرازات المقدمة كسيارات جديدة بكلا السوقين وما سينتج عنه من نتائج بيعية – وبخاصة بالسوق المصرية للسيارات – فهل سيكتفى الوكلاء المصريين ببعض الأرقام الهزيلة لمبيعات تلك الطرازات بنهاية الأمر؟ ، أم سيعاد التفكير فى كم تلك الطرازات المقدمة بالسوق؟ أم أن هناك تصور جديد لا نعرفه .. شأن إنخفاض أسعار السيارات بشدة لدرجة سترفع مبيعات السيارات بالسوق لما يشابه السوق السعودى !!

وعلى الجانب الآخر، تشير العديد من التقارير إلى زيادات كبيرة منتظرة بأرقام تجميع السيارات محلياً – والتى لم يخطط لها بعد مثل تلك النوعية من السيارات الأكثر توفيراً بالطاقة – علاوة على أن أسعارها لا تتفوق على أسعار السيارات المستوردة بشكل كبير .. فما هى الرؤية بالنهاية لرفع مستويات المبيعات لشكل غير مسبوق؟

سؤال ، دأبنا على سؤاله لسنوات ولا إجابة على أرض الواقع حتى الآن..