يعتبر ملف الطاقة من أهم الملفات الاقتصادية وموضوعات التنمية التى تحتاج لحلول سريعة وغير تقليدية خاصة بعد تحول نقص الطاقة لأزمة مستعصية حتى بعد الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول العربية لمد مصر بالطاقة خلال الفترة القادمة يظل حل الأزمة من جذورها الطريق الوحيد للتغلب عليها. وتشير التقديرات الحكومية الى أن أزمة الطاقة فى مصر ستتفاقم فى السنة المالية القادمة، مع إخفاق إنتاج الغاز المصرى فى تلبية الطلب المحلى المتزايد وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا فى السنة المالية التى تبدأ فى يوليو القادم. فى البداية يقول الخبير البترولى المهندس صلاح حافظ رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ان أول ما يتعين على الرئيس القادم ان يقوم به هو الاعتذار عما شهده قطاع البترول والطاقة فى مصر من فساد وخسائر اقتصادية والاعتذار والمكاشفة هو الخطوة الاولى لعملية الاصلاح الشاملة وأهم ما يجب ان تقوم به الحكومة القادمة الاعتراف اولا بكل شفافية بمشاكل الطاقة وما وصل اليه الامر من تردٍ للاوضاع وما يجب عليها القيام به لعبور الازمة.

واضاف حافظ انه لم يعد من المقبول استمرار دعم الطاقة بهذا الشكل ويجب على الرئيس القادم ان ينتهى من قضية الدعم بشكل سريع بحيث يضمن وصوله لمستحقيه بشكل كامل وان يستثنى الاغنياء واصحاب الدخول الكبيرة من الدعم حتى يتسنى للحكومة توفير اللازم من احتياجات المواطنين من البترول ومشتقاته للقضاء على الازمات المختلفة التى تؤرق حياتهم.

واشار ايضا الى انه يجب وضع خارطة طريق كاملة بإطار زمنى محدد بحلول جذرية ومباشرة للقضاء على مشاكل وازمات الطاقة وعلى رأسها تشكيل لجنة من خبراء الطاقة المعتبرين بعيدا عن الانتماءات السياسية واعتباراتها والذين لهم باع طويل فى دراسة الطاقة وازماتها والقادرين على ايجاد حلول غير تقليدية. واكد المهندس صلاح حافظ ضرورة تشجيع الاستثمار وتقويه فرصه فى المستقبل واعطاء مزيد من المميزات للشركات لتحفيزها على مزيد من الاستثمار ولجلب مستثمرين جدد ويجب ايضا العمل على اتاحة المواد البترولية بشكل كافٍ للتغلب على ازمات الغاز والبنزين والسولار التى يعانى منها المواطن منذ فترة كبيرة وعدم السماح بتأخير مستحقات الشريك الاجنبى فى كميات الغاز والسولار التى تشتريها الدولة منه. من جانبه قال الخبير البترولى ونائب رئيس جامعة فاروس بالاسكندرية الدكتور رمضان ابو العلا ان اتباع انصاف الحلول او المسكنات فى اصلاح وتطوير منظومة الطاقة فى مصر لن يفلح وانها بمثابة مسكنات عديمة النفع ويجب على الرئيس القادر تبنى حلول جذرية وباتة للنهوض بمنظومة الطاقة فى مصر لان انصاف الحلول تزيد معاناة القطاع وتعد استمرارا للفشل والخسائر المستمرة منذ عقود. وطالب ابوالعلا الوزير الجديد بانشاء مجلس امناء علمى كبير يضم فى صفوفه علماء الطاقة والاقتصاد وخبراء بتروليين وان يضع مجلس العلماء استراتيجية للوزارة وخطة شاملة تتبنى رؤية كاملة للنهوض بالوزارة وتطويرها والعمل على ايجاد الحلول لجميع مشاكل القطاع فلا يصح استمرار الفوضى والخطط المتضاربة فى القطاع والتى لن تنتج ابدا قطاع بترول حديثا يساهم فى نهضة دولة ودفع عجلتها الاقتصادية الى الامام. واكد ايضا اهمية سعى القيادة الجديدة للوزارة للاهتمام بالثروة المعدنية والحفاظ عليها والعمل على تنميتها فهى تمثل ثروة قومية غالية وقد أهملت فى العهود الماضية وتسبب المسئولون السابقون فى ضياع الكثير منها وحرمان مصر وشعبها من الاستفادة من هذه الثروة الهائلة التى تمتلكها مصر منذ القدم والتى لا توجد فى بلاد اخرى. يقول خبير الاتفاقيات البترولية، راشد محمد راشد أنه يتعين على الرئيس القادم اولا تحقيق الاستقرار السياسى والمناخ الاستثمارى فى مصر والذى بلا شك سيساهم بشكل كبير فى جذب وتحفيز الشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والذى يزيد من حجم الاستثمارات التى ستدخل الى مصر خلال الفترة القادمة نتيجة لهذا المناخ الحيوى.