استقبل سوق السيارات المصرى الأيام الأولى لعام 2026 مع كثير من الأمل فيما هو قادم – وخاصة للمستهلكين – وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصرى مؤخراً عن إقتراب تخلص مصر من جانب كبير من ديونها (وبخاصة الخارجية ، والتى يشار إلى أنها تصل إلى 161 مليار دولار أمريكى) ، وهو الأمر الذى قد ينعكس بشكل إيجابى كبير على الإقتصادى المصرى بكافة قطاعاته .. شأن إنخفاض قيمة العملات الحرة مقابل الجنيه المصرى ، وهو الأمر الذى قد يعيد أسعار العديد من المنتجات والخدمات إلى عدة سنوات إلى الخلف ؟

وبطبيعة الحال فى سوق السيارات المصرى – ومع تطلعات العملاء والمشترين – دائمى الرغبة فى تراجع أسعار السيارات لما قبل أسعار التعويمات الأخيرة للجنيه المصرى حتى يتمكنوا من معاودة الشراء بصورة أكثر إيجابية عن ما شهده السوق من تراجعات بمبيعات السنوات الأخيرة .. فسيصبح إستعادة حلم إقتناء سيارة جديدة واقع للكثير منهم ، وربما قد نقترب من حلم تخطى أفضل سنوات بيع السيارات فى مصر التى كانت قد بلغت 300,000 سيارة ، لنقترب من النصف مليون سيارة أو حتى المليون سيارة سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة.

من ناحية أخرى ، ومع الإنخفاضات النسبية المتتالية لأسعار الفائدة .. فسيأمل الجميع بالحصول على فرص أفضل للتقسيط بأسعار أفضل مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، فما بالنا إذا أقرت الحكومة المصرية فتح الباب للمؤسسات المالية والشركات بأن تبدأ فى إتاحة برامج "التأجير التمويلى لسيارات الركوب – Leasing" وهو ما أعتقد أنه سيفتح الباب على مصراعيه لمبيعات السيارات بشكل كبير، ومن ثم سيخدم بدوره كل من مصنعى السيارات المحليين بزيادة حجم إنتاجهم مما سيدعم بدوره تنامى الحركة الصناعية والإقتصادية بالدولة.. وذلك بخلال تصريف السيارات المستوردة بشكل أكبر.

فهل ستبقى هذه الآمال فى طور الأحلام ، أم أنها ستجد طريقها إلى التطبيق والتفعيل؟ دعونا ننتظر ما هو قادم .. وكل عام وأنتم بخير.