السوق العربية المشتركة | المستشار الاقتصادى «مايكل نصيف»: نتطلع دائما إلى الأفضل بخصوص الرقمنة وثقافة الاستثمار فى البورصة

السوق العربية المشتركة

السبت 31 أكتوبر 2020 - 12:14
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

المستشار الاقتصادى «مايكل نصيف»: نتطلع دائما إلى الأفضل بخصوص الرقمنة وثقافة الاستثمار فى البورصة

● نجاح مصر فى برنامجها الاقتصادى عمل على جذب ثقة صندوق النقد الدولى
 
● مبادرة تشغيل المصانع القديمة ستعمل على زيادة الإنتاج
 
وفرص العمل وتوفير النقد الأجنبى المهدر فى الاستيراد
 
● الدولار يتحرك على حسب معطيات العرض والطلب.. ومصر تقوم بدور كبير
 
 
على مستوى تقييم حالة الاقتصاد المصرى بعد أزمة فيروس "كورونا" قال "مايكل نصيف" المستشار الاقتصادى والقانونى أن الاقتصاد المصرى من المفترض أنه مثل أى اقتصاد عالمى قد تأثر سلبا بسبب أزمة فيروس كورونا، لولا أن حكمة القيادة السياسية المصرية قامت على حل إشكالية مواجهة هذا الوباء فى ظل استمرار العمل وإدارة عجلة الإنتاج، حيث قامت بوضع تدابير لازمة للوقاية من انتشار الوباء بين العمال والقطاعات المختلفة للحفاظ على صحة الجميع مع استمرارية الإنتاج لتخطى تداعيات أزمة كورونا والحفاظ قدر المستطاع على المستوى الاقتصادى، وهو ماقامت به الدولة إيمانا منها بدور العمالة المصرية كركيزة أساسية للتنمية.
 
"مايكل نصيف": مصر أدارت فترة الكورونا بإحتراف وبإشادة دولية ومحلية بمراعاة للأبعاد السياسية والاجتماعية والإنسانية
 
وأشاد "نصيف" بالإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث كانت إجراءات متشابكة من النواحى السياسية والاجتماعية والإنسانية، مع الاعتراف جديا بأن المجتمع المصرى كله تأثر من التداعيات السلبية لهذا الوضع، ومع الأخذ فى الاعتبار أن تلك التداعيات كثيرة وكبيرة، فقد قامت الدولة فعليا بأكثر من مبادرة اقتصادية سواء من البنك المركزى بقراراتة الصادرة بخصوص العمالة، أو القرارات الصادرة بخصوص التصنيع، ولكن من الطبيعى أن نبض الشارع لم يلتمس ذلك لأنه دائما لايرى ما تقوم به الدولة ويطمع فى المزيد، وبالمقارنة بالدول الأخرى التى لم تقم حكوماتها بعمل أى دعم أو قرارات من شأنها الحد من النتائج المتعلقة بتداعيات الكورونا فسنجد أن هناك إشادات دولية بالإجراءات المصرية قى هذا الشأن، وأضاف "نصيف" أن لجوء دول كثيرة وليس مصر بالتحديد لإصدار قرارات بحظر التجوال يعتبر منعا لانتشار فيروس كورونا، هذا بعد أن أكدت الأبحاث الطبية والتجارب العلمية لمكافحة هذا الفيروس أنه فيروس سريع العدوى ليصل إلى وصفة بالوباء الذى لايمكن الحد منه إلا بمنع التجمعات البشرية، ولا يكون ذلك إلا بفرض حظرا للتجوال سواء جزئيا أو كليا وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 13 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وقد كان لهذا الحظر آثارا اقتصادية كان معظمها على الفقراء الذين يكسبون قوت يومهم يوما بيوم إلا أن القيادة السياسية قامت بمراعاة هذا البعد الاجتماعى بقرار صرف إعانات عاجلة لهم من شأنها التخفيف من حدة تلك القرارات.
 
نجاح مصر فى برنامجها الاقتصادى عمل على جذب ثقة صندوق النقد الدولى
 
وأشار "نصيف" أن القرض الذى حصلت عليه مصر مؤخرا من صندوق النقد الدولى وتمت الموافقة عليه كان ناتجا عن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهو ما جعل هناك حفاظا على مكتسبات ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما كان لصندوق النقد الدولى بالموافقة عليه إلا بعد التأكد من قدرة مصر وقياداتها السياسية على النجاح والمضى قدما تجاه تحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، بجانب الثقة فى كافة القرارات الاقتصادية التى قامت بها مصر من أجل إنجاح البرنامج الاقتصادى والتى مازالت مستمرة وإن كانت قد تباطأت قليلا فى ظل فيروس كورونا، إلا أنها مستمرة والدليل على ذلك أن الدين الخارجى لمصر أصبح بنسبة 34.4% من الناتج المحلى بخلاف عام 2013 والذى وصل الدين الخارج فى هذا العام إلى 98.4% من الناتج المحلى، وبالرغم من ذلك سنجد أن هناك فئات من الشعب المصرى تأثرت بالسلب من إجراءات الإصلاح الاقتصادى بفضل أنه لا يوجد أى نظام إصلاح اقتصادى عالمى لا يتأثر به فئات من شعب البلد التى قامت بعمل هذا الإصلاح، ولكن يجب دائما الصبر والتحمل لأن قيادة الدولة كانت بكل خطوة تقوم بزيادة الدعم والحرص على وصول الدعم لمستحقيه للتقليل من آثار هذا الإصلاح على فئات الشعب، وهنا يحق القول أنه يجب على الجميع النظر إلى ما تقوم به الدولة من تحول فى كل شىء، والإصرار على التقدم اقتصاديا فى كافة المجالات، والإنتظار حتى يتم الانتهاء من نظام الإصلاح الاقتصادى الذى تسير عليه الدولة، باعتبار أن مصر ليست الدولة الأولى التى تطبق هذا النظام الاقتصادى، بل تم تجريبه فى أكثر من دولة أوروبية ونجح بالفعل.
 
مبادرة تشغيل المصانع القديمة ستعمل على زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل وتوفير النقد الأجنبى المهدر فى الاستيراد
 
وفى سياق المطالب التى نادت أو طالبت بتشغيل المصانع القديمة وتطويرها بدلا من إجراءات الإصلاح الاقتصادى لتوفير العملة الصعبة وزيادة الإنتاج أوضح "نصيف" أن هذه المطالب جاءت بقبول من القيادة السياسية التى قامت على الفور ببدء إطلاق مبادرة تشغيل المصانع القديمة، وذلك بهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا تقريبا، وقد نجنى من ذلك الكثير مثل توفير العملات الصعبة التى تهدر فى الاستيراد، ومثل زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل للقضاء على البطالة، حيث أن تشغيل المصانع القديمة سوف يدفع عجلة الإنتاج والتقدم الاقتصادى، وبالتبعية لذلك ومع دمج تلك المزايا مع بعضها البعض فسوف يساعد كل ذلك فى زيادة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
 
الدولار يتحرك على حسب معطيات العرض والطلب ومصر تقوم بدور كبير تجاه هذا الملف
 
وأعطى "نصيف" روشتة صغيرة من شأنها العمل على زيادة النقد الأجنبى فى مصر، هذا من خلال التدفقات النقدية للاستثمارات الأجنبية فى مصر، وسياسة الاقتصاد المصرى، وكثرة المعروض منه وقلة الطلب عليه، فالدولار مثله مثل أى سلعة يتحرك عل حسب معطيات الطلب والعرض عليه، وأن قلة الطلب عليه سببها كثرة المعروض منه، وكذلك الدور الذى تقوم به تحويلات المصريين بالخارج وتنمية السياحة ودعمها من قبل الدولة والتى بالفعل تقوم بدور كبير تجاه هذا الملف وتحرص عليه كثيرا، وكذلك يمكن زيادة النقد الأجنبى من خلال إكتشافات الغاز الطبيعى التى تقوم بها الدولة.
 
القطاع السياحى والأهمية الكبرى له باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبى وباعتباره المتضرر الأول جراء كل الأزمات
 
وباعتبار أن السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبى قال "نصيف" أن هذا الملف الحيوى قد تأثر كثيرا بالسلب فى الفترة المؤخرة، حيث تأثرت حركة السياحة الخارجية تأثرا كبيرا لقلة الأفواج السياحية ولصدور قرار تحليل "pcr" وهو ما أدى إلى إلغاء حجوزات السياحة الخارجية، ولكن جديرا بالذكر أن السياحة الداخلية قد زادت بالفعل عن معدلاتها بعد قرار فتح الفنادق والمنتجعات السياحية، وانحصر التأثر هنا فى قلة العملة الصعبة التى كان من المتوقع دخولها البلاد، وهنا يمكن القول أن هناك فروضا كثيرة لعمل مزيد من التسهيلات أمام السياح الأجانب لإنعاش حركة السياحة المصرية، ومنها إعطاؤهم الحق فى عمل تحليل "pcr" فى المطار، وكذلك مناقشة مشاكل السياحة من الشركات الخارجية التى ترسل الأفواج من أجل عمل ربط بين الشركات المصرية والأجنبية لمعرفة المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها، حيث يمكن الحفاظ على القطاع السياحى فى ظل توقعات بظهور موجة ثانية من "كورونا"، وذلك بخلق نظام جديد للتحليل للتحليل للـ"pcr" فى المطار على نفقة السائح وهو مايضمن عدم دخول الفيروس من الخارج، وكذلك تشجيع السياحة الخارجية، وزيادة عروض السياحة الداخلية والخارجية وهو ماسوف يساعد مع القرارات التى أصدرتها الدولة لمساعدة هذا القطاع المهم.
 
"نصيف" نتطلع دائما إلى الأفضل بخصوص الرقمنه وثقافة الاستثمار فى البورصة والمعاملات الإلكترونية
 
وعلق "نصيف" على مدى نجاح فترة الحظر التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى إظهار الدور الإيجابى لبعض القطاعات مثل التعامل الإلكترونى والتعلم عن بعد والاستثمار فى البورصة والأسهم قائلا "أنه وبالنسبة لحداثة هذا النظام الإلكترونى على مصر ببدء عمل تحول رقمى فى كافة القطاعات المصرية يعتبر نجاحا، ولكن الرقمنة تعتبر حديثة وتجربة هذا النظام تحتاج إلى وقت لتعود الشعب عليه وكذلك الأنظمة على اتباعها وبحث الأخطاء التى وقع فيها لتداركه، وهذا ليس بنقد بل نجاح لكن دائما نتطلع إلى الأفضل".