تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم جمهورية مصر العربية فى 2014، ووضع الرئيس خطة واضحة لإحداث تنمية لمصر فى جميع المجالات، وذلك وفق أسس علمية وخطط عالمية، وذلك لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصرى، وهذا بعد فترة شديدة الصعوبة عاشها الشعب المصرى فى فترة حكم الإخوان الإرهابيين بقيادة رئيسهم السابق محمد مرسى وجماعته المحظورة، التى تخلص منها المصريون فى يوم 30 يونيو عام 2013، ومن هنا بدأت الانطلاق نحو الأمام بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وتستعرض «السوق العربية» أبرز الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى الآن، وهذه الإحصائيات وفق كتاب حمل عنوان «مصر.. مسيرة الإنجازات»، الذى أعدته الحكومة ليعرض موقف كل المشروعات المنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وكذلك المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أيضا أن تتم ترجمة هذا الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون، وهذا وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مارس الماضى، وقال إن التقارير التى تعدها الحكومة لرصد موقف تنفيذ المشروعات القومية، تتضمن صورةً واقعية لما تحقق على الأرض، ومؤشرات دقيقة لما تم إنجازه، بإرادة الله، وإصرار القيادة السياسية، وسواعد عمال الوطن ورجاله، وعزيمة أبناء مصر المخلصين.

 

وفيما يلى نعرض أهم ما تضمنه كتاب «مصر.. مسيرة الإنجازات»، الذى يتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى 2020:

 

بداية انطلاق المشاريع القومية كانت بقناة السويس الجديدة، فثلاث سنوات كانت هى المدة الزمنية لإنشاء محور قناة السويس الجديدة، لكن الرئيس السيسى أعطى تعليماته بأن تكون مدة المشروع عامًا واحدًا فقط، وبدأت ملحمة التحدى والبناء والتعمير، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد تم حفر قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكم 95، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى بطول إجمالى 37 كم، حيث يبلغ إجمالى أطوال المشروع 72 كم، وقد استغرق إنشاء المشروع 12 شهرًا «سنة واحدة»، وقد تم افتتاح القناة الجديدة فى حدث عالمى فى 6 أغسطس 2015.

 

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء قناة جديدة موازية، وتعظيم الاستفادة من هذه القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور، وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية، حيث تتميز بموقع استراتيجى فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية، ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة فى 2015 على مساحة 460.6 كيلومتر2 وتشمل موانئ «شرق بورسعيد- غرب بورسعيد- العريش- الطور- العين السخنة- الأدبية»، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وتنموية «العين السخنة- شرق بورسعيد- وادى التكنولوجيا- القنطرة غرب»، وبالفعل تم تنفيذ استراتيجية الرئيس الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتم العمل منذ 4 أعوام فى تلك المواقع، وقد تم افتتاح بعضها وتدشين الآخر منها، وسيتم افتتاح الباقى منها قريبًا.

 

وأيضا قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، متمثلين فى نفقين فى الإسماعيلية ونفقين فى بورسعيد ونفق جديد فى السويس، وبالفعل تم إنشاء الأنفاق جميعا والانتهاء منهم، ويتم حاليا إنشاء نفق جديد فى محافظة السويس.

 

وفى قطاع البترول والثروة المعدنية واجه الرئيس السيسى تحديات كبيرة فى هذا القطاع فقبل يونيو 2014، تمثلت فى عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة منذ 2010 حتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلًا على تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 فى ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة منذ 2014 حتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، وتم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعًا بتكلفة 540 مليار جنيه.

 

كما تم تشغيل 30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و53,6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالى استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالى 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا فى توصيل الغاز الطبيعى لنحو 3,28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.

 

كما نجح قطاع البترول فى تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار فى 2011/2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار فى يونيو 2018؛ وصولًا إلى الانتهاء منها تمامًا فى 2019/2020، كما تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالى استثمارات 309 ملايين دولار، وفى الفترة نفسها تم الانتهاء من تنفيذ 38 خطًا لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعى، بشبكات بلغ إجمالى طولها 1281 كم.

 

ومن المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل 12 مشروعًا جديدًا لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالى 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية، كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز بعد زيادة كمية الإنتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/2020، وكذلك من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى حوالى 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/2018.

 

وفى إطار آخر عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014 من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى بنسبة 89% من مزيج الطاقة، وبلغ إجمالى العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014، ولهذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ أكثر من 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعًا، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه، وقد تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوى على 113 وحدة توليد كهرباء لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل إذ تم تركيب 6,8 مليون عدّاد حتى ديسمبر 2018، وتم أيضا إنشاء 7 مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء.

 

ومن القطاعات التى كانت مهملة فى السابق، كان قطاع النقل يتصدر المشهد فى مصر خاصة فى مجالى الطرق والكبارى، وذلك بسبب الإهمال وعدم الصيانة، ما أدى إلى تسبب فى حوادث كثيرة، وهدر أموال طائلة نتيجة عدم الصيانة، ولهذا تم إنشاء طرق جديدة لخدمة المواطنين ولمواكبة التنمية التى تحدث فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وفى فترة قليلة تحولت مصر من أكثر الدول خطورة فى الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب الـ45 عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التى حدثت فى مجالى الطرق والكبارى والأنفاق، والتى تتفق مع المعايير الدولية والعالمية، وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة نصيب الأسد فى عملية تحويل مصر من أكثر الدولة خطرة فى الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب الـ45 عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التى حدثت فى مجالى الطرق والكبارى والأنفاق، والتى تتفق مع المعايير الدولية والعالمية.

 

وتم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات القومية «العاصمة الإدارية الجديدة- مشروع المليون ونصف مليون فدان- مدينة العلمين الجديدة- الجلالة- ناصر- المنصورة الجديدة»، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب يوميا، والمساهمة فى نقل حوالى 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 350 مشروعًا بإجمالى استثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه، وشملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالى أطوال 4700 كم، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق، وتنفيذ 6 محاور على النيل، بالإضافة إلى تنفيذ 240 عملا صناعيا «كبارى سيارات ومشاة- أنفاق سيارات ومشاة»، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم، بالإضافة إلى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالى أطوال 117 كم، والذى يربط بين وادى حجول والزعفرانة.

 

وفى مرفق السكك الحديد تم تجديد 500 كم سكك حديد، وتطوير وصيانة 100 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 400 مزلقانًا، وإضافة 240 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 500 عربة أخرى، إلى جانب مشروعات جار تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات لنحو 1089 كم، وسيتم بدء استلام 1590 عربة سكك حديد، جديد بداية من نهاية العام الحالى.

 

وفى مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول/ الثانى، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر، كما تم افتتاح عدد من الخطوط فى الخط الثالث من مترو الأنفاق، كما تم البدء فى تنفيذ قطار المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد بلغ إجمالى ما تم تنفيذه من مشروعات إسكان قومى من يوليو 2005 حتى يونيو 2013 نحو 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنويًا، ولم يتجاوز عدد المجتمعات العمرانية 24 تجمعًا عمرانيًا تم تخطيطها وتنفيذها على مدار ثلاثة أجيال منذ 1977، مما أدى إلى فجوة إسكانية متراكمة، فضلًا على تزايد الكثافات السكانية، والزحف العمرانى وتآكل الرقعة الزراعية، كما لم تتجاوز طاقات مشروعات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة من 1982 إلى 2014، نحو 28 مليون م3/يوم، بمعدل إضافة سنوى 0.9 مليون م3/يوم، وكانت طاقات مشروعات الصرف الصحى المنفذة خلال ذات الفترة، 14 مليون م3/يوم، بمعدل إضافة سنوى لا يتجاوز 0.47 مليون م3/يوم.

 

ومنذ يوليو 2014 عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان سيصل إجمالى قيمتها حتى 2020 إلى نحو 813 مليار جنيه، حيث تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 1019 مشروعًا تضمنت مشروعات كبرى تتمثل فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعى والمتوسط، فضلًا على مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب القضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية حضارية جديدة، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى، وحول ما تمّ تنفيذه حتى ديسمبر 2018، فقد نجحت جهود الدولة فى توفير مليونًا و775 ألف وحدة، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضلًا على إتاحة نحو 245 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات.

 

كما تم خلال ذات الفترة البدء فى إنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع يأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى للعديد من تلك المدن، منها: العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتم تطوير المناطق غير المُخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه.

 

وكانت أخر هذه الإنجازات فى قطاع الإسكان حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع التطوير الحضارى «بشائر الخير 3» بمحافظة الإسكندرية.

 

وترصد «السوق العربية» أبرز المعلومات عن المشروع، وهى كالتالى:

 

- يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية.

 

- تعد المرحلة الثالثة من المشروع الأكبر من نوعها.

 

- يقضى على المناطق العشوائية الخطرة فى الإسكندرية.

 

- ينقل حياة أسر عاشت فى عشش من صفيح عشرات السنين.

 

- يضم 3 مناطق خدمية «منشآت تعليمية، ومستشفى، ومسجدين» بمسطح 800 متر، و4 مساجد صغيرة.

 

- يضم كنيسة بمسطح 800 متر ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

 

- يعد المشروع هو المرحلة 2 ضمن أكبر مشروع للقضاء على العشوائيات فى تاريخ مصر.

 

- يقع بشاير الخير بغيط العنب، فى منطقة كرموز أحد أقدم الأحياء الشعبية.

 

- تعد المنطقة أصل مدينة الإسكندرية وأقدم مناطقها، وموقعه شمال بحيرة مريوط وغرب محرم بك وجنوب حى اللبان والعطارين.

 

- يأتى بشاير الخير 3 استكمالًا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2.

 

- يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة «مأوى الصيادين» العشوائية.

 

- يضم المشروع منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ وبها 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف، و624 وحدة سكنية.

 

- يستفيد من المشروع، أكثر من 50 ألف مواطن.

 

- تم إنجاز بشاير الخير 3 خلال عامين ونصف العام.

 

- شارك فى إنشاء المشروع أكثر من 75 شركة مصرية.

 

أما فى قطاع التموين والتجارة الداخلية، فسعت الدولة فى هذا القطاع للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدى المُدعم، بعد أن انخفضت جودته فى السنوات السابقة على عام 2014، وتحسين عدالة توزيع الدعم، ومنع تهريب الدقيق، وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447,43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020، تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعًا منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه، ونجحت الدولة فى الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 فى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى لسلة السلع الاستراتيجية، كما تمت زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودى الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبلغ إجمالى قيمة الدعم السنوى نحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالى سعة تخزينية 1,7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع فى طرح المناطق اللوجستية والتجارية بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 4,25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه عمل القطاع الخاص.

 

وتقوم الدولة حاليًا بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعى للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144,9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21,3 مليار جنيه.

 

كما اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات فى هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ2.1 مليون مستفيد.

 

كما تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلا على تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق «مودة»، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائى، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

 

وفى قطاع الصحة حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التى كانت تواجه القطاع الطبى قبل عام 2014، حيث كان هناك 401 مستشفى غير مستغلة من أصل 514 مستشفى تكامليا لدى وزارة الصحة، وكانت نسبة انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى «سى» قد وصلت إلى 9,8% طبقا للمسح الشامل فى 2008، إضافة لعدم توافر 154 نوعًا من الأدوية فى السوق المحلى، والنقص فى الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات.

 

وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى تقدر بقيمة 83 مليار جنيه؛ لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018؛ حيث تم حتى ديسمبر 2018، تنفيذ 348 مشروعًا، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلًا عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس «سى»، إلى جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مُجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة على تغطية 4987 كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية، وتم تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل وكانت البداية من محافظة بورسعيد.

 

ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة فى قطاع الصحة خلال الفترة الراهنة، تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ وذلك للقضاء على فيروس «سى»، حيث تم فحص 23992801 مواطن منذ انطلاق الحملة حتى 31 ديسمبر 2018، كما تم إجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 30 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، ووجهت الدولة استثمارات كبيرة لتطوير معهد القلب القومى، ومستشفى أرمنت الجديدة، ومستشفى بنى سويف العام، إلى جانب تطوير المبنى التخصصى بالمعهد الطبى القومى بدمنهور، بالإضافة إلى مواجهة فيروس كورونا ومحاولة علاج جميع المصابين بشتى الطرق وفق للبروتوكولات الموضوعة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

 

وتولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسى فى تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات «مدينة الروبيكى للجلود- مدينة الأثاث بدمياط- مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم- المنطقة الصناعية بوسط سيناء»، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى فى العديد من محافظات مصر.

 

وقامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 520 مصنعا فى 3 مدن وهى السادات وبدر وبورسعيد، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالى 3100 وحدة.

 

وقد بلغ إجمالى الأراضى الصناعية المُرفقة التى تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون م2، تم طرح وإتاحة 3.6 مليون م2 فى عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015.

 

وأيضا قامت الدولة بتطوير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر لتمويل مشروعات الشباب والعمل على حل مشكلة البطالة، وخلال الفترة من يناير 2017 وحتى أكتوبر 2018 تم تمويل مشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه، وفرت 674 ألف فرصة عمل، وتم تقديم 5,082 مليار جنيه قروض للشباب مولت 252 ألف مشروع صغير ومتناهى ووفرت حوالى 342 ألف فرصة عمل، كما تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه وفرت حوالى 33 ألف فرصة عمل.

 

وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018 تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4,5 مليار جنيه لنحو 209 ألف مشروع وفرت حوالى 332 ألف فرصة عمل، وتم تقديم منح بقيمة 25,6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المحلية وفرت حوالى 151 ألف فرصة يومية عمل.

 

ومن اهم إنجازات الحكومة أنها بذلت خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2018، جهودًا كبيرة لتعميق التصنيع المحلى للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وقد قام قطاع الإنتاج الحربى بدور كبير فى مواجهة التحديات السابقة، حيث ساهم خلال هذه الفترة فى تنفيذ 37 مشروعا جديدًا، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه، نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، ووصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروعات وعمليات متنوعة لصالح جهات الدولة إلى 14 مليار جنيه، وذلك لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلى للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة.

 

وتدرك الحكومة جيدًا بضرورة تطوير التعليم الذى يعد أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية، تضمنت إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس فى تقليل الكثافة الطلابية فى الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تم إطلاق نظام التعليم الجديد ما قبل الجامعى، ليعمل على تغيير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة باستخدام تكنولوجيا العصر الجديد.

 

كما نجحت الوزارة فى تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد «EDU2»، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصرى، وتم بناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية فى التعليم الفنى، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الانترنت فائق السرعة للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة فى تصنيف «التايمز»، وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع فى زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمى، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية، كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر فى أن تشغل المركز رقم 59 فى مؤشر التعليم العالى بمؤشر المعرفة العالمى للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر فى النشر العلمى الدولى ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.

 

وشهدت الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، تطور نسبة الكليات الحاصلة على الاعتماد من 16.5 عام 2013/2014 إلى 30% من الكليات الحكومية عام 2018/2019. كما تم إنشاء 63 شركة تكنولوجية ناشئة بناءً على ابتكارات تم احتضانها، وفى مجال التعليم الجامعى، قامت الدولة بتنفيذ 200 مشروع متنوع فى هذا القطاع، لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالى، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالى مما كان له أثر واضح فى استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.

 

كما عملت الدولة وفق خطة طموحة للنهوض بقطاع السياحة وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، وتذليل المعوقات التى تواجه العاملين به، وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحى، بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، وتم تنفيذ 154 مشروعا بطاقة نحو 26 ألف وحدة إسكان سياحى، إلى جانب 57 مشروعًا آخر بطاقة 6160 غرفة فندقية، كما يتم العمل على استكمال 45 مشروعًا بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحى، و69 مشروعًا بطاقة 4022 غرفة فندقية. كما يجرى العمل على تطوير المنشآت الفندقية، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، فضلًا على تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع فى أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية، كما أنه جار تحديث آليات الترويج والتنشيط السياحى لتقديم صورة عصرية لمصر من خلال إبراز الخصائص التى يتميز بها الشعب المصرى، وتسعى خطة الدولة فى قطاع السياحة إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1,5% خلال الرُبع الأول من العام المالى 19/2020، مُقارنة بنفس الفترة من عام 16/2017.

 

وفى نفس السياق ساهم صندوق «تحيا مصر» فى العديد من المشروعات الخدمية والتنموية حيث تم إنفاق 5 مليارات جنيه حتى ديسمبر 2018 لدعم مشروعات النوبة بأسوان، وتطوير 232 قرية بالإضافة إلى الـ10 قرى الأكثر فقرًا، وإنشاء مدينة بشاير الخير لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب صرف تعويضات للمتضررين من السيول، والمساهمة فى مشروعات العدالة الاجتماعية كالحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وصندوق إعانة الطوارئ للعمال.

 

وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، استعادة الدور المصرى الرائد فى القارة الإفريقية، حيث تترأس مصر الاتحاد الإفريقى لعام 2019، الذى يشهد العديد من الفعاليات فى هذا الصدد، كما شهدت العلاقات المصرية تطورًا مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات، كما شهدت هذه الفترة توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة، بما يخدم خطط التنمية فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى، ويضمن الحفاظ على المصالح الوطنية. كما شهدت هذه الفترة انتخاب مصر للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن خلال عامى 2016 و2017، كما نجحت فى تولى رئاسة مجموعة الـ77 والصين خلال عام 2018.

 

وفى قطاع المالية حيث شهدت الفترة ما قبل عام 2014 تحديات ترتبط بارتفاع دعم المواد البترولية لأكثر من نصف مخصصات الدعم السنوية، وانخفاض دعم السلع التموينية لنحو 16% من اجمالى مخصصات الدعم، وارتفاع العجز الكلى بنحو 16.7%.

 

وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، ارتفع اجمالى إيرادات الدولة بنسبة 80%، حيث بلغت الإيرادات 821.1 مليار جنيه، بموازنة 2018/2019، ومن المستهدف ان تبلغ الإيرادات 1.67 تريليون جنيه بموازنة 2019/2020. كما انخفض العجز الكلى خلال هذه الفترة لأقل من 10% من الناتج، وتم تحقيق فائض فى عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عامًا، كما انخفضت نسبة الدين للناتج المحلى ليصل إلى 78.8% عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وقد تم خلال الفترة ذاتها، إعادة هيكلة مصروفات الدعم وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية للحد من أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وبهدف التحول التدريجى من الدعم العينى غير الفعال إلى الدعم النقدى الأفضل استهدافًا، وانخفض دعم المواد البترولية ليصل إلى 27% عام 2018/2019 مقابل 55% عام 2013/2014. كما ارتفع دعم السلع التموينية، ليصل إلى 26% عام 2018/2017ـ مقارنة بـ16% عام 2013/2014.

 

وفى قطاع التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حيث شهدت الفترة من عام 2010/2011 وحتى عام 2014 انخفاض معدلات النمو الاقتصادى، حيث بلغ نحو 1.8%، كما توقفت خطط التنمية الخمسية ومتوسطة المدى بعد الخطة الخمسية السادسة (2007/2008- 2011/2012)، فضلًا على قصور الخطط التنموية على مستوى المحافظات والأقاليم، ووجود فجوات معلوماتية وتواضع فى مستوى التشاركية فى إعداد الخطط التنموية.

 

وقد تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مع آلية لمتابعة تنفيذها، كما تم تطوير منظومة الحسابات القومية، فضلا عن تطوير الإطار التشريعى وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد.

 

وعلى المستوى الأمنى، كان لجهود وزارة الداخلية الفضل الأكبر فى رصد التنظيمات الإرهابية وتكثيف الضربات الاستباقية، من خلال استكمال منظومة المراقبة الأمنية وتفعيل منظومة البلاغات المميكنة الإلكترونية بإدارات شرطة النجدة، ونجحت الوزارة فى القضاء على 1516 بؤرة إرهابية، وتم التصدى إلى 1725 قضية هجرة غير شرعية، ونحو مليون قضية تموين، و160 قضية تهرب ضريبى، و10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائى، كما تم تنفيذ 56.4 مليون حكم قضائى، فضلا على مساهمة الوزارة فى محاربة جشع التجار من خلال نشر منافذ «أمان» لتوزيع السلع الغذائية، حيث تم نشر 947 منفذا ثابتا ومتنقلا لهذا الغرض.

 

وتعتبر فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى فترة تمكين المرأة المصرية، حيث عبر الرئيس فى مختلف المناسبات عن قناعته التامة بأهمية تمكين المرأة المصرية، وتذليل كافة العقبات وتضافر كل جهود الدولة من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تحصل على حقوقها وتصل إلى مواقع اتخاذ القرار فى جميع المجالات.

 

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إيمانه الشديد بالمرأة المصرية وثقته فى إمكانياتها، من خلال عدة قرارات وقوانين ومشروعات، نذكر منها على سبيل المثال:

 

- إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة المصرية

 

- إقراره استراتيجية تمكين المرأة 2030 لتكون خارطة طريق لجميع أجهزة الدولة لتمكين المرأة، بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات للنهوض بالمرأة فى جميع المجالات.

 

- إقرار العديد من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة مثل قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش، وتجريم الحرمان من الميراث، إلى جانب قانون الخدمة المدنية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن بينها التحرش، وقانون الاستثمار الذى يقر تكافؤ الفرص بين الجنسين.

 

- التصديق على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بتخفيف معاناة المرأة داخل أروقة المحاكم، حيث كانت تنص المادة الأولى من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

 

- وصلت المرأة المصرية إلى نسبة ٢٥% بمجلس الوزراء.

 

- ارتفعت نسبة النساء فى البرلمان المصرى إلى 15٪ ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبتها إلى 25%، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة فى المجالس المحلية القادمة 25٪

 

- وصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، ووصلت المرأة المصرية إلى منصب محافظ للمرة الثانية، ووصلت إلى نسبة 32% فى منصب نائب المحافظ فى التعديلات الأخيرة.

 

وبعد أن استعرضنا أهم إنجازات الحكومة والرئيس السيسى على ارض الواقع، استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء حول أهمية هذه الإنجازات وأهميتها فى التوقيت الحالى والمستقبل.

 

فى البداية قال الدكتور على الادريسى، الخبير الاقتصادى: بالنسبة لما تم إنجازه فى عدد من الأهداف الاستراتيجية المحددة وفقًا لبرنامج عمل الحكومة خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩، ففيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجى فى تنفيذ المزيد من الجهود الداعمة لملف الاستقرار الأمنى على مختلف الأصعدة، حيث ساهم التطور المستمر للقدرات الدفاعية والهجومية، فى نجاح العملية الشاملة سيناء 2018 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وكذلك الاهتمام بتعزيز التصنيع المحلى للصناعات الدفاعية والصناعات التى يتم استيرادها من الخارج، فضلًا على افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» فى القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة.

 

وأضاف الإدريسى، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، ووضعها على الإنتاج ليبلغ إجمالى الإنتاج من الغاز الطبيعى حوالى 2336 مليار قدم3 خلال العام بمعدل نمو حوالى 21%، هذا إلى جانب دخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على الإنتاج، والتى أثرت إيجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج وأهمها مشروع تنمية حقل ظهر حيث وصل معدل إنتاجه إلى حوالى 2.7 مليار قدم3/يوم فى اغسطس 2019، وذلك قبل الموعد المخطط له بنحو 4 أشهر.

 

وتابع قائلًا: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، تم بعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة فى نهاية سبتمبر 2018 حيث يتم تغطية احتياجات السوق المحلى منه لمختلف قطاعات الدولة بعد توفير 2178 مليار قدم3 للاستهلاك المحلى، فيما يتم تصدير الفائض حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعى والمسال 226 مليار قدم3 بزيادة نسبتها 18% عن المستهدف وبلغت قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه تم تنفيذ مشروعات ممولة من المنح أو القروض خلال العام 18/2019 بقيمة 3993 مليون دولار، فضلًا على توفير 262 مليون دولار منحا وقروضا لتنمية شبه جزيرة سيناء و110 ملايين دولار لبرامج الإسكان الاجتماع، إلى جانب توفير 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد، و308 ملايين دولار لتطوير منظومة التعليم العالى والجامعى.

 

وأوضح الإدريسى، أن ما تحقق فيما يخص جهود الحكومة للتوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، فقد تم الانتهاء من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية كُلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وهى: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة، إلى جانب التعاقد على 10 مشروعات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من شركات التطوير العقارى بإجمالى 6011.6 فدان بمدن حدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة وامتداد زايد و6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد لتنفيذ مشروعات عمرانية -سياحية- ترفيهية.

 

وأشار إلى أن ما جاء فى التقرير فيما يخص توسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة فى الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، حيث إنه فى أغسطس 2018 تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادى، وتم إعداد مشروع النظام الأساسى للصندوق بالتعاون مع مكتب PWC وBaker and Mckenzie، كما تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتقديم الدعم الفنى للصندوق وفقًا لأحدث المعايير العالمية فى الإدارة والاستثمار، فضلًا على التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة بخبراتهم فى هذا المجال.

 

ونوه الخبير الاقتصادى، بتحقيق معدل نمو اقتصادى وصل ٥.٦٪، وتقليص عجز الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ٨.٢٪ بدلا من المتوقع بـ٨.٤٪، وتحسن مستويات الاحتياطى الأجنبى والتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.

 

وفيما يخص قطاع النقل والطرق.. قال اللواء أحمد هاشم، الخبير المرورى: إن الطرق الجديدة التى أنشأتها الدولة المصرية حدت من حوادث السير التى كانت تحدث يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه الطرق ساعدت على التنقل بين المحافظات، والأداء الأساسية للتنمية المستدامة لجذب الاستثمار.

 

وأوضح هاشم، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن الطرق الجديدة خفضت التكدس المرورى خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة والمحافظات السياحية، موضحًا أن الطرق الجديدة بمثابة شريان الحياة لجذب مزيد من المستثمرين إلى الدولة المصرية، بالإضافة إلى حفظ الأموال والأرواح.

 

بينما قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادى: إن البنية الأساسية هى أساس مستقبل الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن كل دولار نضعه فى بنية أساسية نأخذ مقابله 2 دولار كموارد للدولة، والبنك الدولى عندما كتب فى تقرير عن أهداف عام 2000 اعترف أنهم أغفلوا موضوع البنية الأساسية، وفى تقرير عن الاستدامة لعام 2015، وهو تعديل إضافى على أهداف الألفية، أضاف البنك الدولى أهمية البنية الأساسية، ومنها «الطرق والموانى والكبارى والمطارات والمدن».

 

وأضاف دلاور، فى تصريحاته، أن البنية الأساسية ركيزة أساسية للمستقبل ولفكر الاقتصاد أو الحضارة الشبكية العالمية، لافتًا إلى أن الحرب الحقيقية هى حرب على طرق الإمداد، وحرب بنية تحتية وموارد طبيعية، وتابع: «افتتاح الرئيس لهذا العدد من الكبارى والطرق سيكون جاذبًا للاستثمار وسيسهم فى سرعة حركة تنقل السلع والمنتجات وسيقلل المسافات بين المحافظات».

 

بينما قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية: تعتبر فترة الاضطرابات السياسية التالية ليناير ٢٠١١ من أكبر الكوارث التى ضربت الاقتصاد المصرى وعادت به سنوات للوراء، ولم يكن المواطن يتصور حجم الكارثة مع اعتماد الحكومات على الاحتياطى والمساعدات فى ظل ضخ كمية كبيرة من المال السياسى، ولكن مع طول فترة توقف الاقتصاد ظهرت أزمات نقص الوقود والكهرباء والغاز والمياه والدواء والسلع الأساسية، وكان القرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانطلاق للإصلاح الاقتصادى الذى دفع تكلفته المواطن بعد أن استنزفت البلاد كامل الاحتياطى والدعم الخارجى.

 

وأضاف، جاب الله، فى تصريحاته، لـ«السوق العربية»: كانت فلسفة الإصلاح تقوم على الانطلاق فى مشروعات قومية كبرى لتخلق أكبر قدر من فرص العمل لتحريك الاقتصاد مع تطبيق برنامج للإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد لإصلاح مالية الدولة وتهيئة بيئة الاستثمار، والآن ومع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى نجد أننا يجب أن نقيم هذا البرنامج من خلال أهدافة المرحلية، حيث حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تصدت له الدولة من مشروعات قومية الهدف المطلوب، من حيث القضاء على كافة أزمات توافر الوقود والكهرباء والغاز والمياه والدواء والسلع الأساسية، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى أقل من ٨٪ وتحقيق معدل نمو بنحو ٥,٦٪ وغيرها من المؤشرات التى تسير فى اتجاه تصاعدى.

 

وتابع قائلًا: كل ذلك لا يعنى انتهاء كافة مشكلات المواطن أو أن البرنامج قد حقق التنمية وإنما المقصود أن ما تحقق هو النجاح المرحلى الذى يؤهل مصر للبناء علية وسط قدرة أكبر من الدولة على التصدى للمشكلات من خلال تبنى برنامج إصلاح هيكلى يطال كافة هياكل الدولة التنظيمية للوصول إلى تحقيق أهداف استراتيجية ٢٠٣٠ التى تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تخفف الكثافات السكانية بالوادى والدلتا بعد أن ترتب على أخلاقيات الزحام سلوكيات لم يعرفها المجتمع المصرى فضلا على عدم وجود أراضٍ تصلح لبناء مدارس أو مستشفيات أو مرافق جديدة دون المساس بالرقعة الزراعية التى أوشكت على التآكل.

 

وأشار خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أن الانطلاق فى مشروعات الطرق الجديدة التى تربط الوادى والدلتا بالمجتمعات الجديد هى السبيل لتحقيق التنميه لتسهيل انتقال المواطنين لحياة جديدة بالمدن الجديدة حيث تتوافر فرص العمل والخدمات، ومع ذلك التوجه نجد أن المشروعات الكبرى انتشرت فى كل المحافظات وامتداداتها الصحراوية وعادت للحياة عمليات التوسع فى مشروعات الصرف الصحى وتوصيل الغاز للمنازل، وكذلك مشروعات الرعاية الصحية مثل مشروع ١٠٠ مليون صحة، وبدأ تفعيل نظام التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، فضلا على البدء فى مشروع تطوير التعليم الذى وإن واجه انتقادات إلا أنها تصب فى مجال التقويم بعد أن انطلقت مسيرة إصلاح التعليم بكل قوة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن وسط كل هذا لا يمكن أن ننكر أنه ورغم برامج الحماية الاجتماعية فإن الموطن المصرى لا يزال تثقل كاهله فاتورة برنامج الإصلاح ما يخلق تحديات جديدة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية وخلق حلول قصيرة المدى للتخفيف عن كاهل المواطن لحين الوصول للأهداف طويلة المدى، ولكن بشكل مطلق نجح الرئيس السيسى فى مهمته بنسبة 100%.