تباينت اراء الخبراء حول قضية زيادة الاجور التى يطالب بها جميع العاملين بالدوله فى المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة ايضا من خلال ظاهرة الاضرابات العمالية التى تحدث بصفة مستمرة كل ساعة بمواقع الانتاج المختلفة.

بداية يقول دكتور محسن خضيرى الخبير الاقتصادى إن موضوع ربط الاجر بالانتاج صعب تطبيقه فى مصر لانه غير معروف معدل انتاج العامل المصرى بالنسبة لساعات العمل والذى يختلف من دولة إلى اخرى.. منوها إلى انه من الممكن أن يؤثر ذلك بالسلب على اجر العامل فى مصر اذا ما طبق هذا الحل، مشيرا إلى انه من الضرورى اعداد الدراسات المتميزة لحل هذه القضية الضرورية والتى تؤثر فى انتاج المصانع والشركات وايضا فى نمو الاقتصاد، ويضيف خضيرى من الممكن أن يكون الحل السريع لهذه المشكلة قيام مسئولى الشركات والمصانع بزيادة الحافز للعمال حيث إنه من السهل أن يكون ذلك فى انتاج المصانع لانها تتحكم فى خطط الانتاج ومن الممكن أن يطبق ذلك فى قطاعات اخرى مثل السياحة والصناعات المختلفة التى ترتبط بالعائد وزيادة الدخل لتلك القطاعات.

توقع دكتور محمود أبوالوفا الخبير الاقتصادى أن تتعلم حكومة محلب الجديدة من اخطاء الحكومة السابقة التى لم تحرص على التواصل والحوار والشفافية مع النقابات العمالية الامر الذى ادى إلى تفاقم الازمات وانتشار الاعتصامات الاحتجاجية التى اطاحت بحكومة الببلاوى.

واكد فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية» أن التزام الحكومة الجديدة بتطبيق الحد الادنى للاجور على قطاع الاعمال العام مرهون بتوفير الموارد المالية الكافية خاصة أن بعض هذه الشركات يحقق ارباحا والبعض الاخر يحقق خسائر وبالتالى فكيف تجرؤ الحكومة على رفع اجر العامل الذى يعمل بتلك الشركات الخاسرة.

ومن جانبه قال اسامة الداغر استاذ اقتصاد بجامعة عين شمس انه لابد من ربط الاجور بالعمل والانجاز، مطالبا بضرورة رفع مهارات العمال وتطوير الانتاجية وربطها بالاجر.

واشار الداغر إلى أن رفع الاجور بدون انتاج سيؤدى لارتفاع اسعار السلع ومن ثم زيادة التضخم والا اصبحت الزيادة فى الاجور بلا جدوى ولا معنى واضاف أن الحكومة الجديدة عليها وضع خطة محكمة والاتفاق على برنامج لترتيب الاوراق وبالتالى ربط الانتاج برفع الاجور ولو بشكل تدريجى للحفاظ على الاسعار بالاسواق المحلية.