طالب الخبراء والمختصون بوضع تشريعات للتصدى للصوص الأفكار والأبحاث عبر شبكة التواصل الاجتماعى وذلك والتى كثرت مع انتشار شبكة التواصل الاجتماعى مؤكدين أن هذه تمثل كارثة أخلاقية تعانى منها مصر، خاصة بعد تزايد تلك السرقات فى الأخيرة خاصة بعد تردد الغرب على مصر من اجل شراء الأبحاث والأفكار من اجل الحصول على المنح الدارسية الأمر الذى انتبه إليه مسئولو البحث العلمى والتعليم العالى مؤخرا واضطروا على أثره لتشكيل لجنة علمية لفحص جميع الأبحاث للحد من الظاهرة.

وزارة البحث العلمى تشكل لجنة لمواجهة الظاهرة

وأضاف الخبراء: رغم هذا إلا أن ظاهرة سرقة الأبحاث لم تنته بل زادت مع انتشار شبكة التواصل الاجتماعى الانترنت. من جانبها قامت جريدة السوق العربية بمناقشة الظاهرة التى أصبحت فيروسا ينتشر فى كافة المجالات العلمية فى البداية تقول الدكتورة عبير عبدالغفار استاذ الفلسفة جامعة بنى سويف أن سرقة الأبحاث العلمية، من الآفات التى تتنافى مع أخلاقيات البحث العلمى وأصبحت منتشرة بشكل غير لائق فى المجتمعات العربية، مثل بعض الباحثين الذين يأتون من الدول العربية للحصول على الماجستير أو الدكتوراه ويشترون الرسائل، ويبيعها لهم البعض من الطامعين فى المال من الموظفين فى المكتبات أو بعض أعضاء هيئة التدريس محترفى السرقة العلمية. وكذلك بعض الباحثين المصريين، غير المتفرغين للبحث العلمى ولديهم العديد من الانشغالات عن البحث، يسرقون الأبحاث لإنهاء رسائلهم أو ترقياتهم قبل فوات الأوان.

وقالت أن هذا الأمر سوف لا يدوم لأنه سرعان ما ينكشف والمثل القريب رئيس جامعة الأزهر. وعلى حال لابد من الالتزام بمعايير وأخلاقيات البحث العلمى والمهنة ومراعاة الله والضمير قبل كل شىء كما ترى الدكتور منال عفيفى الاستاذ بكلية جامعة القاهرة طبعا هذا شىء سخيف ومرفوض ولا يرتقى بشخص يريد أن يكون من الصفوة أن يقوم بسرقة مجهود الآخرين وأضافت: لقد تعرضت بالفعل لكثير من السرقات من اعمالى وابحاثى لكن للأسف مش كل السرقات مقدر نثبت حق الملكية الفكرية وقالت لا يمكن أن نتصدى لهولاء فلا توجد اى طرق لمنعهم طول ما فى ثورة انترنت ومواقع تواصل.

ويضيف حمدى عاصم المهندس باكاديمية البحث العلمى: هؤلاء فى حكم السارقين لان من بركة العلم أن ينسب القول إلى قائله والمخترع لمخترعه لا غش وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال: وإذا كان معروفا أن شخصا هو مخترع كذا ويسجل باسمه وكذلك بعض ما يكتب من أفكار على الفيس مكتوب عليه اسم كاتبه ومسجله ولا شىء فيه وتقول الدكتورة أسماء بدوى مفسرة الأحلام أن هذا يؤثر على الإنسان واحلامه ويجعله يصاب بالاكتئاب وهذا الأمر مشهور فى الآونة الأخيرة ومن هذا المنطلق يجب على الدولة بتفعيل القوانين من اجل القضاء على هذه الظاهرة.

ويقول عاصم ان الأبحاث العلميّة تفرض على الباحث طريقة السير فى البحث وتفرض عليه توثيق كل كلمة فى البحث من أبحاث سابقة معتمدة، أو بالتجربة (للأبحاث التجريبية)، حيث يقوم بدراسة الموضوع المُختار، وتسجيل الملاحظات والمعلومات المهمة، ووصف تطور الحدث، ووضع أسئلة البحث التى يقوم البحث بمحاولة الإجابة عنها ويمكن الاستغناء عن الأسئلة بوضع فرضيّات وهذا غالباً فى الأبحاث التربوية والإنسانية التى لا يوجد بها أجوبة دامغة، حيث تكون محدّدات البحث بشرية سلوكية تتغيّر من مكان لآخر ومن مجتمعات لأُخرى، وقد بدأ البحث العلمى عندما حاول عالم النفس قياس السلوك البشرى بطريقة متسلسلة مدروسة، ليسهل على من سيأتى بعده على تقفّى خطواته ونتائجه بسهولة، فبالإحصاء الوصفى والدراسة المنهجية بدأت الأبحاث تتطور، فالإحصاء الوصفى لوحده لا يكفى، ومع الوقت تعمق علماء الإحصاء فابتكروا طرقاً إحصائية للتحليل سمّيت فيما بعد الإحصاء الاستنتاجى، فبالطرق المدروسة المنظمة مع الإحصاء الاستنتاجى قلّت نسبة الخطأ للباحثين وصار من الأسهل القيام بالبحث مهما كان حجم المجتمع كبيراً فبالتناسب تكون نسبة معينة كافية لتغطية المجتمع وتسمى عينة البحث. أهمية البحث العلمى البحث العلمى مهم فى تطوّر العلوم بشكل عام، فالبحث العلمى للبحوث الإنسانية والعلمية هو دراسة ذات مصداقية، فيكفى أن يتبع الباحث خطوات كتابة بحث، ويتسلسل بتطبيق التجارب، والحصول على الأجوبة والنتائج الخاصة بالبحث ودراسة البحوث السابقة التى تعنى بموضوع بحثه، وإدراجها ليتتبع القارئ تطور البحث فى سياق الموضوع المدروس، كل هذا يجعل من البحث الطريق إلى تلخيص الدراسات السابقة فى علمٍ ما ومن ثم اخبار القارئ بالأبحاث الجديدة التى استفادت مما سبق ثم بنت عليه استنتاجاتها، والتى ليست بالضرورة توافقها بل يمكن أن تخالفها وبالتالى تشرح لماذا خالفتها وتقنع القارئ بالدلائل والمواثيق. يزوّدنا البحث العلمى- كباحثين أو كقارئين- بآخر المعلومات التى وصلت لها الدراسات العلمية الحديثة، بل وتسمح لنا بالتعرف على بدايات التدون العلمى لما يخص الموضوع منذ زمن طويل، وما هى الدراسات التى تم تفنيدها أو التى أثبتت صحتها ولو كانت قديمة، وباطلاعنا على الأبحاث المنشورة فنحن نطلع على أفضل الأبحاث فى سياقٍ ما، وتكمن أهمية البحث العلمى أنّه يساعدنا على تأويل نتائج البحث، ويسهل على من يأتى بعدنا البحث والتمحيص، وهو تطبيق عملى للبحث وليس كتابة نظرية، فهو قابل للتطبيق إن اتبع الباحث خطوات من سبقه، وتزود المكتبات بالأبحاث أولاً بأول ممّا يساعد الباحثين الجدد فى الحصول على كل جديد، فتتشكل قاعدة بيانات كبيرة من الأبحاث.

ومن ناحية اخرى يعتبر منهج البحث فى جميع حقول المعرفة واحدا، والهدف هو التوفيق بين النشاط الذاتى المبدع، والمعلومات الأولية والوسائل التى تظهر فى سياق البحث، على أن فضائل البحث عامة، فهى فضائل متصلة بالتكوين السليم للإنسان، ومن ثم بالإنسانية جمعاء. والمنهج العلمى هو الدراسة الفكرية الواعية للمناهج المختلفة التى تطبق فى مختلف العلوم وفقاً لاختلاف موضوعات هذه العلوم، وهى قسم من أقسام المنطق، والمنهج هو خطوات منظمة يتبعها الباحث أو الدارس فى معالجة الموضوعات التى يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معينة، أى أن المنهج هو الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة فى العلوم المختلفة عن طريق جملة من القواعد العامة التى تسيطر على سير العقل. يلعب منهج البحث دوراً أساسيا فى تدوين معلومات البحث، فهو يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه الشخصى دون تعزيزه بآراء لها قيمتها، والتقيد بإخضاع أى رأى للنقاش مهما كانت درجة الثقة به، إذ لا توجد حقيقة راهنة بذاتها، وضرورة تقيد الباحث بالدقة فى الاعتماد على الروايات والاقتباسات أو التواريخ غير الواضحة أو غير الدقيقة، وكذلك ضرورة الدقة فى شرح المدلولات التى يسوقها الباحث، وباختصار ينبغى، أن يتحلى الباحث بالصبر على ما قـد يبعثه البحث أحياناً، فى النفس من شعور بالغربة والوحشة، وما قد يعانيه من وحدة وانعزال وتأمل. والمعرفة العلمية هى معرفة يمكن إثباتها عن طريق كل من العقل والتجربة (الملاحظة)، كما أن الصلاحية المنطقية ووسيلة التحقق التجريبية هما المعياران اللذان يستخدمهما العلماء لتقويم المسعى فى سبيل المعرفة، وهذان المعياران يترجمان فى أنشطة البحث التى يقوم بها العلماء من خلال عملية البحث. ومن هنا يمكن النظر إلى عملية البحث على أنها المخطط الشامل للأنشطة العلمية التى ينشغل فيها العلماء لتحقيق المعرفة. فهى النموذج المثالى للاستقصاء العلمى. تسعى العلوم جميعها إلى تحقيق أهداف العلم الثلاثة، التفسير، التنبؤ، والضبط، بتبنى الأسلوب العلمى الذى يتميز بالدقة والموضوعية، وباختبار الحقائق اختباراً منطقياً، مع العلم أن الحقائق العلمية ليست بالضرورة حقائق ثابتة، بل حقائق بلغت درجة عالية من الصدق وفى هذا المجال تبرز قضية منهجية يختلف فيها الباحث أو العالم فى الجوانب النظرية، عن الجانب الآخر التطبيقى. فالأول (النظرى) لا يقتنع بنتائجه حتى يزول عنها كل شك مقبول، وتصل درجة احتمال الصدق فيها إلى أقصى درجة، أما الآخر (التطبيقى)، فهو يكتفى بأقصى درجات الاحتمال، فإذا وازن نتائجه فإنه يأخذ أكثرها احتمالا للصدق.

ويعتمد الأسلوب العلمى بالأساس على الاستقراء الذى يختلف عن الاستنباط والقياس المنطقى، فهو يبدأ بالجزئيات ليستمد منها القوانين فى حين أن القياس، يبدأ بقضايا عامة يتوصل منها إلى الحقائق الجزئية، ولا يعنى ذلك أن الأسلوب العلمى يغفل أهمية القياس المنطقى، لكنه عندما يصل إلى قوانين عامة يستعمل الاستنباط والقياس فى تطبيقها على الجزئيات للتثبت من صحتها، كما يستخدم الطريقة الاستنتاجية التى تتمثل فى استخلاص قانون أو ظاهرة عامة من مجموعة ظواهر خاصة. ويتضمن الأسلوب العلمى عمليتين مترابطتين هما الملاحظة والوصف، وذلك لأنه إذا كان العلم يهدف للتعبير عن العلاقات القائمة بين مجموع الظواهر المختلفة، فإن هذا التعبير يكون فى أساسه وصفا، وإذا كان هذا التعبير يمثل الوقائع المرتبطة بالظاهرة، فلا بد أن يعتمد على الملاحظة فيختلف الوصف العلمى عن الوصف العادى. فالأول لا يعتمد على البلاغة اللغوية، بل هو وصف فنى، ذلك أنه عند قياس النواحى المختلفة فى ظاهرة أو عدة ظواهر، فإن هذا القياس ليس إلا وصفاً كمياً، يقوم على الوسائل الإحصائية باختزال مجموعة كبيرة من المعلومات إلى مجموعة قليلة من الأرقام والمصطلحات الإحصائية.

أما بالنسبة إلى الملاحظة العملية، فهى تمثل الملاحظة التى تستعين بالمقاييس المختلفة، وهى تقوم على أساس ترتيب الظروف ترتيباً معيناً بحيث يمكن التكرار الذى له أهمية كبيرة من حيث الدقة العلمية، فهو (التكرار) يساعد على تحديد العناصر الأساسية فى الموقف المطلوب دراسته وترك العناصر التى تكونت بالصدفة، كما أن التكرار ضرورى للتأكد من صحة الملاحظة فقد يخطئ الباحث نتيجة الصدفة أو لتدخل العوامل الشخصية، مثل الأخطاء الناجمة عن الاختلاف فى دقة الحواس والصفات الشخصية للباحث، كالمثابرة وقوة الملاحظة، كما يفيد التكرار أيضا فى التأكد من دقة ملاحظة شخص آخر، أو فى إعادة البحث مرة أخرى بغرض التأكد من النتائج.

بإيجاز يبدأ الباحث بتحديد معالم وأبعاد مشكلة البحث، ثم يستغل الباحث كل خبراته ومهارته فى حل تلك المشكلة، مرورا ببلورة أفكاره المناسبة للمشكلة على أساس البيانات المتوافرة لديه من مصادره الذاتية أو المصادر الأخرى. وتقول سحر عواض مدير عام بالاذعة والتليفزيون ببساطة لازم نوعى أصحاب الاختراعات والأبحاث أن يحتفظوا بالسر الخاص باختراعاتهم وألا يظهروه إلا عند تسجيل براءة الاختراع إمام لمختصة وبتسجيل فيديو على الكلام هذا حتى لو اللجنة كانوا حرامية فالفيديو يثبت تزويره.

ومن جانبه اكد قال الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى فى اكثر من تصريح عبر وسائل الأعلام إن اللجنة التى بدأت عملها بأكاديمية البحث العلمى لمواجهة ظاهرة سرقة واختلاس الأبحاث العلمية من فطرة كبيرة من اجل القضاء على هذه الظاهرة من جانب الباحثين بالمراكز والجامعات المصرية المختلفة وهذه اللجنة كانت مشكلة من كل من أكاديمية البحث العلمى بعضوية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من العلماء المتميزين بوزارتى البحث العلمى والتعليم العالى. الأبحاث ستمرر على برنامج "plagiarism" العالمى لمنع الاحتيال وقال الدكتور شريف حماد الأبحاث ستمرر على أحد البرامج العالمية لمنع الاحتيال، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك هذا البرنامج واشترته بمبالغ باهظة خلال الفترة الماضية، كما أن لديها الأدوات والبرامج التى يمكنها من خلالها معرفة الاحتيال العلمى ومنع أن ينشر أى بحث من البداية أو يترقى استاذا ببحث. وكشف حماد أن الاحتيال موجود بالعالم أجمع لكن زادت نسبته خلال السنوات الأخيرة فى مصر، موضحا أن الجامعة أو المركز البحثى ستكون مسئولة عن معاقبة أى عضو من أعضائها يسلك طريقا غير علمى ويسرق بحثا للحصول على درجة أو للترقية، مؤكدا أن العقوبات ستكون رادعة. أكاديمية البحث العلمى: عدم توافر برامج الكشف عن الغش ساعد فى سرقة الأبحاث من جانبه قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى أن الأكاديمية من منطلق دورها فى رصد مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار درست أسباب وقوع مصر ضمن الدول الأعلى فى سرقة الأبحاث العلمية بسبب نقص الخبرة لدى الكثير فى كتابة الأبحاث العلمية وإعادة نشر البحث أكثر من مرة مع إجراء بعض التعديلات فى بعض الأحيان وعدم توافر البرامج الحديثة للكشف عن الغش. وأضاف الدكتور محمود صقر، أن الأكاديمية قامت بتزويد كل رؤساء تحرير المجلات العلمية المصرية الدولية التى تشرف الأكاديمية على إصدارها (70 مجلة) ببرامج الكشف على الغش، بالإضافة إلى تكوين مكتب فنى (لجنة قومية) برئاسته وعضوية رئيس المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية ومدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ورئيس لجنة الجوائز بالأكاديمية ومقرر مجلس أخلاقيات البحوث والمشرف على النشر الدولى بالأكاديمية. وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إلى أن اللجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ وتمويل برامج تدريبية متخصصة وملزمة لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا فى الكتابة العلمية وكيفية الاقتباس الصحيح وأخلاقيات البحث العلمى، لافتا إلى أنه تم أيضا تزويد نقاط فرعية بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات ببرنامج متخصصة للكشف عن الغش (التشابه)، وتحديد نسب التشابه المسموح به. وأكد الدكتور محمود صقر، أنه لن يتم إجازة أى رسالة ماجستير أو دكتوراه فى مصر دون التحليل باستخدام هذا البرنامج، وكذا الأبحاث المقدمة للنشر الدولى أو لجان الترقيات أو الجوائز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. مستشار الرئيس يؤكد أن مصر تتصدر المراتب الأولى فى السرقات فيما أوضح الدكتور طارق شوقى، رئيس المجلس الاستشارى الرئاسى لشئون التعليم والبحث العلمى، أن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى سرقة الأبحاث العلمية، قائلا: "مصر كدولة مصنفة حول العالم من بين الدول الأولى وفى مراتب متقدمة فى سرقة الأبحاث العلمية".