مازالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبحث فى جميع الجهات التمويلية من أجل توفير وحدة سكنية لمحدودى الدخل ممن يبحثون عن وحدة سكنية لا تتعدى 90 مترا، وعلى الرغم من الأطروحات التى تتبعها وزارة الإسكان إلا أن السوق العقارى للشريحة المذكورة لم يصل إلى مرحة التشبع.

صندوق التمويل العقارى وصندوق تمويل المساكن وصندوق الإسكان الاجتماعى الذى أنشئ بقانون ينظم عمله منذ فترة قريبة هى صناديق تابعة لوزارة الإسكان أثارت لغطا كبيرا لدى العديد من شرائح المجتمع عن ماهيتها ومدى استفادة المواطن البسيط منها بالإضافة إلى أن بعضها متشابه فى الأدوار مع إجراء بعض تعديلات التمويل والصرف على تنفيذ المشروعات.

“السوق العربية” تفتح ملف الصناديق المذكورة ومدى اختلاف أدوارها فى القانون من خلال نقاشات حوارية مع رؤساء الصناديق الثلاثة بالإضافة إلى أبرز الملفات المروحة لدى كل منها وخطة عملها خلال الفترة المقبلة دون التطرق إلى دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمحفظة أراضٍ مستدامة للوزارة ومصدر تمويلى كبير عن طريق الأراضى السكنية والتجارية والخدمية التى تطرحها على المستثمرين.

أنشئ صندوق الإسكان الاجتماعى بقانون يقوم بموجبه بتمويل تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لضمان استدامة المشروع خلال الفترة المقبلة ويرأسه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وتولى المهندس خالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية المدير التنفيذى للصندوق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الصندوق عرض فى آخر اجتماع له مناقشة وإقرار أكبر موازنة فى تاريخ الإسكان الاجتماعى فى مصر وعرض خطة طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة فى المشروع خلال العام المقبل وكيفية توجيه قيمة قرض البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة الموازنة الجديدة للصندوق خلال العام المالى “٢٠١٥-٢٠١٦” ستتراوح بين ١١ و١٢ مليار جنيه وتعد الأكبر فى تاريخ الإسكان فى مصر بجانب مناقشة قرض البنك الدولى والبالغ قيمته ٥٠٠ مليون دولار والتى سيتم توجيهها إلى دعم وحدات المشروع وتنفيذ عددا جديدا من الوحدات على مستوى المدن الجديدة والمحافظات.

من جانبه أكد المهندس خالد عباس المدير التنفيذى للصندوق أنه سيقوم باستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة سكنية لرفع العبء عن موازنة الدولة، موضحا أن موازنة الصندوق تعتمد على إيرادات الوحدات لتى تم طرحها للمواطنين بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولى بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

وأضاف أن إجمالى عدد الوحدات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى “ ٢٠١٤-٢٠١٥” هو ١٧١ ألفا و٣٩٨ وحدة، مشيرا إلى أن الوحدات التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية حيث قامت بتنفيذ ٦٩ ألفا و٥٤٨ وحدة حتى الآن فيما جار تنفيذ ١٠٣ آلاف و٩٥ وحدة على مرحلتين فى المحافظات بجانب تنفيذ ٥٠٠١٦ وحدة ضمن المنحة الإماراتية وانتهاء تنفيذ ١٣٥٦ وحدة من تمويل صندوق الإسكان.

وكشف أنه من ضمن إيرادات الصندوق التى سيتم إدراجها عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن للمصريين فى الخارج ويستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق من جميع المراحل الخاصة بالمشروع وهو ما يعد تدعيما للصندوق.

وبعد تدشين صندوق الإسكان الاجتماعى بقانون ينظم عمله انتقل دور صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى إلى الاستعلام وتوزيع المستفيدين ممن يتقدمون إلى إعلانات وزارة الإسكان على البنوك المحلية على الرغم أن دوره كان فى السابق هو الطرح والاستعلام الائتمانى وتخصيص الوحدات، وهو الدور الذى يقوم به بنك التعمير والإسكان الذى يطرح وحدات الوزارة فى إعلانات متعاقبة على أن يظل الصندوق بدوره يستعلم عن المتقدمين وتوزيعهم على البنوك تمهيدا لتمويل وحداتهم وفقا لمبادرة البنك المركزى المعروفة بــ10 مليارات جنيه.

وقالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى: إن الصندوق يستهدف تنشيط مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل لتصل معدلات التعاقد والتمويل إلى 10 آلاف عقد شهريا، مشيرة إلى أن المواطنين الذين سيحصلون على الوحدات يستطيعون استلامها خلال 14 أسبوعا فقط من تاريخ الإعلان عنها.

وأوضحت أن الصندوق يعمل حاليا ببرنامج جديد يختصر فترة التخصيص موضحة أن عدد المتقدمين بالإعلانات الثلاثة الأولى المستوفين للشروط وصلوا إلى نحو 45 ألف طلب استوفوا الشروط قام الصندوق بتخصيص عدد 5 آلاف وحدة منها وانتهى من الاستعلام وفرز طلبات المتقدمين وإرسالها أو توزيعها على البنوك بنحو 20 ألف متقدم، منوهة بأن هناك نحو 8 آلاف طلب تم رفضهم.

وأشارت إلى أن محفظة الصندوق الحالية وصلت إلى نحو مليار و500 مليون جنيه يستطيع بها تغطية احتياجات دعم 70 ألف مستفيد معتبرة أن مصادر تمويل الصندوق مضمونة ولا تدعو إلى القلق وأضافت أن مصر تحتاج حاليا إلى نحو 2 مليون وحدة سكنية أفرزتها الطلبات التى تلقتها الوزارة خلال الإعلانات الثلاثة السابقة للحصول على الوحدات.

وأضافت أن الصندوق لم يعد جهة طرح وحدات الإسكان الاجتماعى ولن يطرحها مجددا فى حين ينحصر دوره فى الاستعلام عن المتقدمين وتوزيعهم على البنوك مطالبة المستفيدين بالاستفسار عن طلباتهم عن طريق جهات الطرح كبنك التعمير والإسكان.

وأوضحت أن الصندوق بدأ منذ فترة عمليات البناء بمحافظة السويس وعددها 1532 وحدة يعمل حاليا فى إنهاء مستندات الطرح الخاصة بها ويقوم بها قطاع التشييد بالوزارة لإتمام عمليات الطرح على المقاولين وغيرها من عمليات التنفيذ.

وأشارت إلى أن مبادرة البنك المركزى تسير بشكل جيد موضحة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة تنشيط دور البنوك وان تقوم البنوك بتمويل 10 آلاف وحدة شهريا من خلال التواصل مع البنك المركزى المصرى والبنوك المشتركة بالمبادرة.

وكشفت أن الإعلانات الثلاثة السابقة أظهرت عدد 45 ألف طلب استوفوا الشروط وقام الصندوق بتخصيص عدد 5 آلاف وحدة ضمن الإعلانات الثلاثة التى طرحتها الوزارة مضيفة أن الصندوق انتهى من الاستعلام وفرز طلبات المتقدمين وإرسالها أو توزيعها على البنوك بنحو 20 ألف متقدم بالإضافة إلى نحو 8 آلاف طلب تم رفضهم “خارج الأولوية”.

وأكدت أن مدة تخصيص الوحدات بعد الاستعلام عن المتقدمين وإرسالها للبنوك تقوم البنوك بتخصيص الوحدات بعد الموافقة الائتمانية عليها خلال 3 أيام فقط مشيرة إلى أنهم يقومون بإرسال الخطابات للمستفيدين لإنهاء إجراءاتهم والحصول على الوحدات.

وكشفت أن جميع تعاملات الإسكان الاجتماعى ستكون عن طريق البنوك فى حين أن دور صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى سيكون الاستعلام عن المستفيدين وتوزيع المستفيدين على البنوك المتعاقدين معها لدفع الدعم لهم، مشيرة إلى أن الصندوق لم يعد يقوم حاليا بطرح الوحدات أو تلقى الطلبات أى أنه لم يعد جهة طرح وحدات الإسكان الاجتماعى كالسابق.

وطالبت المستفيدين والمتقدمين للحصول على الوحدات أن يقوموا بالاستعلام عن طلباتهم بجهة الطرح بنك التعمير والإسكان وليس بالصندوق كما يحدث حاليا منوهة أن الصندوق لم يعد جهة طرح ولن نطرح أى وحدات بخلاف وحداته التى يقوم ببنائها بمدينة السويس والتى تنتهى خلال عام ونصف.

وقالت أن دور الصندوق لا يتعارض مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى طبقا لقرار إنشائه، مشيرة إلى أنه يقوم بتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى وجعله برنامجا مستداما ولا يوجد تعارض بينه وبين الصندوق؛ فى حين أن دور الصندوق العقارى الاستعلام الائتمانى وتوزيع طلبات التمويل العقارى على البنوك.

وأضافت اننا نحتاج فى مصر إلى نحو 2 مليون وحدة سكنية فى السوق العقارى، مشيرة إلى أن الإعلانات التى تقوم الوزارة بطرحها ستوضح ماهية السوق وحجم الطلب الحقيقى على العقار لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأضافت أن الصندوق يدرس حاليا تسليم الوحدات مفروشة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية عن طريق شركات للأثاث بحيث يتسلم المستفيدون الوحدات مفروشة.

صندوق تمويل المساكن الذى قام بتنفيذ نحو 35 ألف وحدة منذ تدشينه فى 1979 ويستهدف شريحة متوسطى الدخل وليس له أى علاقة بمحدودى الدخل ويرأسه حاليا المهندس مجدى فرحات الذى كان يشغل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية.

أكد المهندس مجدى فرحات رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن أن الصندوق يستهدف خلال الفترة المقبلة تدشين عدد كبير من الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل خارج نطاق القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتنفيذ نحو 35 ألف وحدة منذ تدشينه فى 1979 استطاع تسويقها كاملة بخلاف عدد صغير من الوحدات بالتجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه لايزال هناك نحو 40 وحدة سكنية بمنطقة عين حلوان يقوم الصندوق بتسويقها بالإضافة إلى وحدات أخرى بمدينة نصر، مشيرا إلى أن الصندوق كان فى السابق يقوم بتسويق الوحدات تبعا لمساحات الوحدة ويطرحها بنظام المزايدات والمناقصات، مشددا على أنه بعد تأكد الدولة من فشل هذا النظام سيقوم الصندوق بطرح الوحدات المقبلة بنظام التخصيص المباشر للافراد وليس بنظام المزادات.

وكشف أن الصندوق قام خلال المزاد الأخير الذى نظمه نهاية الشهر الماضى بتحقيق حصيلة تصل إلى نحو 12 مليون جنيه، منوها أن الصندوق حقق فائضا خلال بموازنة عام 2014-2013 تصل إلى نحو 35 مليون جنيه.

واكد أن الصندوق يستهدف الدخول فى مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة بمدن بدر والسادات ومايو وتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، مشيرا إلى انها مازالت فى مرحلة الدراسة بوزارة الإسكان وتنتظر موافقة الوزير.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف إنشاء وتنفيذ الوحدات السكنية لشريحة متوسطى الدخل بالمدن والمحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى؛ حيث قام بتنفيذ عدد 35 ألف وحدة سكنية منذ إنشاء الصندوق عام 1979.

وأوضح أن الصندوق انتهى من تخصيصها كاملة بخلاف بعض الوحدات بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة وحوالى 40 وحدة بمنطقة عين حلوان وعدد صغير للغاية بمدينة نصر وهى وحدات تختلف أسعارها تبعا لمساحاتها وموقعها وما إلى ذلك.

وأكد أن طرق الطرح فى السابق كانت بطرح الوحدات بنظام المزايدات والمناقصات ولكن تم إلغاؤها، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم بطرح الوحدات بعد ذلك فى جميع عمليات الطرح بنظام التخصيص على المتقدمين مباشرة وإلغاء نظام المزايدات نهائيا بعد ارتفاع الاسعار فى بعض المدن بسبب نظام الطرح كما حدث فى آخر مزاد للصندوق.

وكشف أنه يستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروع سكنى جديد لمتوسطى الدخل بمحافظة الوادى الجديد بعدد 2000 وحدة سكنية بواقع 101 عمارة وبمساحات تضم 95 و109 و136 مترا سيتم طرحها فور انتهائها وتخصيصها لمتوسطى الدخل وليس بالمزايدة العلنية.

وأضاف أن الصندوق لديه ميزانية مستقلة بعيدة تماما عن موازنة الدولة لكنه يتبع الوزارة فقط، مشيرا إلى أنه يقوم بتدبيرها وتنفيذ مشروعاته من خلال الاعتماد على حصيلة بيع الوحدات التى يملكها، وأوضح أنه حقق نحو 12 مليون جنيه فى آخر مزاد للصندوق فى 24 مايو الماضى هى حصيلة بيع الوحدات يقوم باستخدامها فى بناء وبيع وحدات ومشروعات اخرى.

وكشف أن الصندوق يدرس حاليا تنفيذ مشروعات جديدة بمدن بدر والسادات و15 مايو تنتظر موافقة الوزير لبدء تنفيذها فورا، وهى مدن تحتاج إلى وحدات لهذه الشريحة متوسطى الدخل وسيتم بدء اعمال التنفيذ فور موافقة الوزير على مخططها.

وأوضح أن الصندوق استطاع فى عام 2014/2013 أن يحقق فائضا بموازنته وصل إلى 35 مليون جنيه تم تحويلها على حسابه بالبنك المركزى المصرى، موضحا أنه لا يوجد أى تعارض فى المصالح أو المهام مع صندوق التمويل العقارى أو صندوق الإسكان الاجتماعى، قائلا أنه يقوم ببناء الوحدات لمتوسطى الدخل وبيعها فى حين أن صندوق الإسكان الاجتماعى دوره أن يقوم بتنفيذ وتمويل اعمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى أما صندوق التمويل العقارى فدوره مختلف تماما هو دعم محدودى الدخل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ويختص شريحة محدودى الدخل.