تحت شعار «التطوير هو الحل»

تتجه الأنظار جميعها على وزارة التموين والتجارة الداخلية فى انتظار الدور الذى تقوم به الوزارة للقضاء على ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة وكانت جهودا مثمنة أسفرت عن انخفاض الأسعار فى وقت قياسى بسبب ضخ التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة وسيارات متنقلة تجوب المناطق التى تعانى من أرتفاع الأسعار وتمت بالفعل أنخفاض الأسعار ولم تقف على ذلك ولكن التموين تهتم بالمجمعات الاستهلاكية لمحاربة القطاع الخاص وهى الورقة الرابحة فى وجه القطاع الخاص وحماية المواطن التى تسمى من أجله وزارة التموين بوزارة “الغلابة” وهو ما يحدث إيجابيات كثيرة للاهتمام بالمجمعات الاستهلاكية من تشغيل القطاع الحكومى وتحقيق مكاسب بدل من الخسائر التى كانت تحدث فى السابق وهذا ما أكده الخبراء عند الدور الحقيقى التى توليه الدولة للمجمعات.

فى البداية قالت صفاء جلال المسئولة عن حماية المستهلك بالمحلة أن بعض المجمعات الاستهلاكية فى محافظات مثل القاهرة والإسكندرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مثل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، الإسكندرية، النيل للمجمعات الاستهلاكية وهذه المجمعات تمدها الشركة القابضة بكل السلع اللازمة من سلع تموينية وسلع أخرى وفى ظل زيادة أسعار الخضار والفاكهة أيضا تمدها بأسعار مخفضة من الخضار والفاكهة يوجد أيضا جمعيات استهلاكية أهلية ويتم إنشاؤها عن طريق طلب لإدارات التعاون الاستهلاكى بالتموين بتحديد مجلس إدارة وأعضاء من نفس المكان ويكون بالانتخاب وهذه تكون بالجهود الذاتية والأماكن التى تكون بها هذه الجمعيات منتشرة بالمحافظات وتقريبا لا تعمل الا فى بعض السلع المحدودة لأن المواطنين يفضلون الشراء من الأسواق والمحلات العامة عنها نظرا لقلة السلع المعروضة بها.

وأضافت أنه لا توجد مجمعات استهلاكية فعالة بالمحافظات غير القاهرة والإسكندرية ولذلك لا تفيد بجعلها حل لتخفيض الأسعار ولكن يجب على الحكومة إيجاد طرق أخرى لتخفيض الأسعار مثل عمل معارض بالمحافظات التى لا يوجد بها مجمعات لعرض السلع بأثمان مخفضة او عمل تسعيرة ثابتة للسلع لا يتعداها التاجر بعد عمل هامش ربح مناسب له ونظرا لأن سلعة مثل الخضار والفاكهة سلع هالكة فمن الصعب ان تحتفظ بجودتها لوقت طويل لذلك أيضا بعض المجمعات لا توجد بها قسم لبيع الخضروات والفاكهة لهذا المجمعات الاستهلاكية لا تفيد بالحل فى تخفيض الأسعار ونظرا لتصريحات السيد الوزير مؤخرا بأنه يوفر سيارات لشباب الخريجين لتوفير السلع بالمحافظات فهو حل من الحلول لتخفيض الأسعار لكن من غير الإعلان عن أسعار ثابتة يحاسب عليها تاجر الجملة وتاجر التجزئة ستظل الأسعار فى ارتفاع لأن السلع ما هى إلا عرض وطلب.

وقال رأفت القاضى رئيس مكتب تموين القاهرة أن فكرة المجمعات الاستهلاكية ظهرت فى الستينيات عندما بدأت الحكومة بتأميم وتمصير بعض الشركات المتخصصة فى بيع السلع الغذائية وبعدها قامت به الحكومة بإنشاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية عام 1961 لتصبح اﻵن خمس شركات مجمعات استهلاكية: الأهرام- النيل- الإسكندرية وشركتا جملة: المصرية للتجارة والعامة للجملة تابعة جميعها للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن البداية طرح المجمعات للسلع الغذائية للمستهلك بأسعار مدعمة ثم أصبحت بعد مرور السنوات إلى وسيلة لعرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية تتبع للشركة القابضة للصناعات الغذائية ولقد كانت المجمعات الاستهلاكية تتبع وزارة قطاع اﻷعمال ثم وزارة التموين ثم وزارة قطاع اﻷعمال إلى أن آلت فى النهاية إلى وزارة الاستثمار عام 2002 حيث تم تغيير وضع المجمعات الاستهلاكية من شركات خاسرة إلى شركات تحقق ارباحا وبعد تطوير المجمعات الاستهلاكية أصبحت ركيزة أساسية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية الاستهلاكية وكذلك لتصنيع وتعبئة وتخزين واستيراد السلع بالسعر والجودة التى تناسب محدودى الدخل حيث يتم عرض هذه السلع بأسعار مخفضة.

وأكد “القاضى“ أنه فى ظل أزمة ارتفاع اﻷسعار أصبحت وسيلة لمواجهة ارتفاع اﻷسعار بل العمل على تخفيضها ومثال ذلك قيام وزارة التموين بضخ كميات كبيرة من الخضر والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من سعر السوق بنحو من 20 إلى 25% مع توفير سيارات متنقلة محملة بالخضروات والفاكهة فى الميادين الشعبية وأماكن التى لا يوجد بها المجمعات الاستهلاكية بسيارات حمولة السيارة 7 أطنان وتم ضخ هذه الكميات فى شركات اهرام والنيل ومنافذ شركة الإسكندرية للمجمعات وشركتى الجملة المصرية والعامة.

وأوضح أن ذلك كان له أثر كبير فى حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مخفضة حيث وصلت اﻷسعار إلى 3.5/ك للطماطم 2.5/ك للخيار 2.5/ك باذنجان عروس 1.75/ك كوسة 2.75/ك جزر 2.6/ك فلفل بلدى 2.5/ك باذنجان رومى 3.5/ك بطاطس 6.5/ك خوخ 2.75/ك برتقال صيفى وكان لانخفاض أسعار هذه السلع المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية زيادة إقبال المواطنين على الشراء من هذه المجمعات أو من السيارات المتنقلة ومساعدة المواطنين للحصول على السلع المعروضة بالسعر المنخفض الذى لا يرهق ميزانيتهم ولكن لا بد أن نقر بأن المجمعات الاستهلاكية وحدها لن تستطيع تحقيق مواجهة ارتفاع الاسعار أو تخفيضها ولكن عن طريق العمل على تكثيف الرقابة وإيجاد توازن بين العرض والطلب والقضاء على الاحتكار والتنسيق مع الوزارات المختلفة لمواجهة انخفاض اﻷسعار كل هذا مع ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف محمد عباس الصغير رئيس الاتحاد الفرعى لتموين أسوان أن المجمعات الاستهلاكية ستكون هى الورقة الرابحة لو وجدت بكثافة ولكن للأسف هذه النوعيات من الجمعيات الاستهلاكية تكون فى المدن الكبرى بمعنى مدينتنا كوم إمبو وهى أكبر مركز من مراكز المحافظة لا يوجد إلا فرع لمجمعات المصرية ومجمع أقرب إلى البقالة لشركة الجملة ولو تم التوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية وتوزيع تواجدها على مدن المحافظات وفتح قبول السوبر ماركت الكبير لإكمال المنظومة وقبول السوبر ماركت التى تقدم أصحابها لصرف نقاط الخبز والعمل على إرجاع الجمعيات الفئوية الخاصة بالأفراد والهيئات لدخولها فى منظومة محاربة الجشع والجشعين.

وأشار عزام على بدر رئيس اتحاد تموين أسيوط أن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع للسلع والاستعانة بالشباب فى توزيع السلع هى الورقة بها الوزير الدكتور خالد حنفى نحو تحقيق رضى المواطنين وهى وسيلة من الوسائل لتحطيم الأسعار نعم هى الورقة الموجودة أمام الوزارة وأى وزير.

وطالب بضرورة تنشيطها وجعلها تنافس السوق بكل إمكاناته وآلياته وكل أساليب البيع للجمهور والعمل على تحقيق رضاه لكن أسلوب العقم فى تداول السلعة وعدم التجديد فى أسلوب العرض يجعلها ليست منافسا ولا تؤثر على السوق لا بد من النظر التجارية للمجمعات الاستهلاكية بالأسلوب الحضارى فى العرض للسلع والتسويق لكن بكل الأحوال هى الأوحد أمام الوزارة لمحاربة الأسعار وجشع التجار وارتفاعها خاصة فى المناسبات وأيام الأعياد لا بد أن تتجه فى محاربة الغلاء وبأسلوب متطور فى إدارتها ويكون مستمرا.

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك 1000 منفذ جديد بالقاهرة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشغيل 750 منفذا وتخصيصها لبيع الخضر والفاكهة وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة وأيضا زيادة السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية بهدف توفير جميع السلع للمواطنين خاصة فى المناطق الشعبية.