بناء على تعليمات الرئيس السيسى باستصلاح أربعة ملايين فدان وهى من خطة الدولة أمر بعمل نموذج لعشرة آلاف فدان فى منطقة الفرافرة وهو نموذج ونبراس للمرحلة الأولى وهى المليون فدان وتم تجهيزه من قبل القوات المسلحة وقد انتهت وزارة الزراعة من تمهيد الأراض التى يتم استصلاحها وهذا القرار سيحد من البطالة.

يقول المهندس عيد حواش المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: قرار مهم جدا والرئيس أمر بعمل نموذج أولا بـ10 آلاف فدان فى الفرافرة وهو نموذج للمليون فدان وتم تجهيزه بالتعاون مع القوات المسلحة بعمل الآبار بعدد 15 بئرا وتم تشغيلهم وركب عدد من البيفوتات وهو الرى المحورى وتم استصلاحهم وجار حاليا بالتعاون مع وزارة الإسكان بناء مساكن للشباب ويكون نموذجا متكاملا فى الفرافرة ونموذجا لمشروع المليون فدان ويعتبر نبراسا للمليون فدان وعن الاستصلاح جارٍ حاليا عمل وتمهيد الأراضى التى يتم استصلاحها ووزارة الزراعة انتهت فعلا من دراستها وجاهزة لاستصلاحها وسيحد من البطالة لأنه تخفيض للشباب نسبة 22٪: 30٪ ويتم التوزيع على الشباب من 5: 10 أفدنة بنظام المشاركة لأن البيفون «الرى المحورى» بيضم 125 فدانا توزع على الشباب ويتم حاليا تجهيز كل شىء وعمل البنية الأساسية لها وتوزيعها على الشباب.

يضيف العيد حواش المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة: إن هذا القرار جيد ومفيد للبلد وفى خطة الدولة استصلاح 4 ملايين فدان منه مليون و18 فدانا موزعة على مناطق الفرافرة القديمة وعين دلة والفرافرة الجديدة وشرق العوينات وامتداد الداخل وبالفعل بدأت الخطة ويوجد 10 آلاف فدان انتهوا وتم وضع البنية الأساسية لهم بالكامل ويمروا عليهم ثلاث قرى ومجتمع عمرانى كامل متكامل وهذا نوع من أنواع التنمية المطلوبة فى الوقت الحالى، خصوصا أن هذه المساحات ستسلم للشباب بواقع خمسة أفدنة لكل شاب ويقسط المبلغ على سنوات عديدة من 20: 30 سنة تقريبا وتوجد فترة سماح وهو موضوع هام جدا والوادى الجديد تنتظر أشياء كثيرة، خصوصا أن المقدرات المالية والأرضية والموارد المائية فى المحافظة متاحة لمثل هذه المشروعات ومناطق الفرافرة وشرق العوينات وتوشكى وباريس كلها أماكن مرتفعة جدا والأراضى بها صالحة للزراعة والاستصلاح وتؤيد مثل هذه المشروعات الضخمة العملاقة القومية والاستراتيجية بالنسبة لتنمية مصر والوادى الجديد من أهم المناطق التى يتم التسليم فيها على أساس التوسع الأفقى للزراعة فى الجمهورية، وأضاف أن هذا القرار سيحد بشكل كبير على البطالة لأنه غير منشئ زراعى فقط ولكن هى مجتمعات عمرانية ستجعل محافظة الوادى الجديد جاذبة للمواطنين ويكون بها فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة ومباشرة للأعمال الزراعية والأعمال المتعلقة بالزراعة وغير مباشرة لكل من يعمل فى المشروعات الخدمية التى تخدم المجتمع العمرانى الذى يتم إنشاؤه وتنفيذه والذى بدأ بالفعل أولى خطواته فى الفرافرة.

يقول الدكتور عادل زقيزق الاستاذ بمركز البحوث الزراعية: إن هذا القرار يعنى إضافة مساحات للأراضى الزراعية وفى الوقت اللى مصر تحتاجها بشدة للخروج بالسكان من الحيز الضيق وحل أزمة التكدس السكانى وخلق فرص عمل جديدة وهو ما يفضل أن يتم عمله بالتركيز على فئات الفقراء من الفلاحين والمعدمين منهم لإعطائهم فرصا لامتلاك الأرض وتحسين مستواهم المعيشى وأيضا يجب الاستفادة من الأخطاء الماضية وعمل مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، حيث إن كثيرا ما تفشل مشرعات الاستصلاح نتيجة عدم وجود الخدمات، وبالتالى يجب أن تكون هذه الخدمات متواجدة فى نفس وقت توزيع الأراضى وعندما نتحدث عن الخدمات نقصد المدارس والصحة وغيرها وأيضا المحلات الصغيرة مثل البقالة وخلافه وهذه أيضا بتفتح مجالات العمل لفئات عديدة فمصر أحوج ما تكون إلى الخروج للصحراء وبدء وبناء مجتمعات عمرانية جديدة لحل مشاكل الوادى وخلق فرص عمل عديدة وما إلى ذلك أيضا كلما كانت هناك فرصة لتوفير فرص تجميع الناس فى كيانات وتعاونيات منذ البداية كانت الاستفادة من مزايا العمل الجماعى لأن ممارسة النشاط الزراعى بشكل متفرد يجعل الفرد فريسة للتجار وأن تكون أرباحه قليلة جدا والنظر إلى فقراء الفلاحين وتقليل هذه القفزة الموجودة فى الريف وكذلك الفقر لدى المرأة المعيلة وجميع الفئات التى تواجه صعوبات فى الحياة والأهم الربط بشبكة طرق ومياه وكهرباء وصرف وشبكة الطرق بين العوامل المهمة جدا العملية التسويق، وأضاف أن هناك محاصيل تتم فى ظل الأراضى الصعبة وقلة المياه والأراضى الرملية ولكن من المرجح عندما نقيم مجتمعات عمرانية جديدة يجب أن نقيم وحدة زراعية أو إرشادية يتم فيها عمل حقول إرشادية لتجريب الأنواع المختلفة من المحاصيل، وبالتالى تكون بمثابة إشعاع للتوطين والفئات التى تقيم فى المجتمعات لنرى ما المحاصيل التى سوف توجد فى ظل هذه الأراضى ويوجد محاصيل مثل الزيتون والنخيل والتين الشوكى كل هذه المحاصيل بتجود فى الأراضى الصحراوية والرملية على اعتبار جودة المحاصيل بتكون انعكاس ليس فقط على جودة التربة أو المياه ولكن نظرا للمناخ الموجود ومن الأفضل الاعتماد على ذلك لكن المحاصيل التى ذكرناها مهمة جدا ويجب أيضا عملية دراسة للتربة فى هذه الأرض التى يتم استصلاحها.

يؤكد الدكتور جمال الأكشر الاستاذ بمركز البحوث الزراعية: أن قرار استصلاح المليون فدان قرار جيد ومن سمات الرؤساء الذين يتابعون التنفيذات وأفضل شىء أن الرئيس السيسى يعطى القرار ويتابعه وهذا لم يكن موجودا سابقا والقرار إن لم يشجع لم ينفذ لأن متابعة القرار 95٪ من التنفيذ وهذا القرار يعنى أنه حاليا الرقعة الزراعية بتقل مع التعديات عليها بكثافة فلابد من تعويض النقص الذى حدث فى الأراضى الزراعية لأن المعروض قليل وحاليا نواجه ارتفاع الأسعار للخضروات فلما يتم تنفيذ استصلاح الأراضى يتم من خلال تعويض الأراضى التى تم التعدى عليها وهذا القرار يوفر فرص عمل للشباب سواء استصلاح أراضٍ أو مشروعات واستصلاح المليون فدان مقسمين على كذا منطقة كالمنيا والدلتا ويتم تحديد المحاصيل لزراعتها على حسب نوع الأرض والمناخ الملائم للمساعدة على زراعة المحاصيل التى تتحمل المكان.

يضيف حسن عبدالفتاح نقيب فلاحى الجيزة: هو قرار ممتاز وجاء فى صالح صغار الفلاحين ويعتبر ميزة لهم كويسة جدا ويجيد به صغار الفلاحين لأنهم فى أشد الاحتياج لهذا المشروع ويعتبر قرارا إيجابيا والمواطنون سعداء به جدا خاصة شريحة صغار الفلاحين ويعتبر المردود من هذا القرار على الاقتصاد الزراعى يكون إيجابيا لأنه يشمل الاستصلاح والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل من خلال مساحات شاسعة يتم استصلاحها وزراعتها، وأكد أن المليون فدان بيكونوا على مستوى الجمهورية وليس لشخص بعينه ويكون به مشاريع تنمية على المستوى العام والشريحة الكبيرة من صغار الفلاحين ولكن يكون على كذا مرحلة طبقا للشروط المطلوبة وفى حدود المساحة والتركيز الأساسى على صغار الفلاحين ويقام مشروعات أخرى، وأضاف أن المحاصيل التى تزرع على هذه المساحة تكون بناء على طبيعة المنطقة والكميات من المياه الموجودة وكلما كان فيها مياه متوافرة وأرض جيدة كلما كانت المحاصيل جيدة على حسب كمية المياه واختيار المحاصيل على حسب المياه وطبيعة الجو والمناخ الملائم.

يقول الدكتور طارق محمود الاستاذ بمركز البحوث الزراعية: إن هذا القرار صائب ولكن الأهم أن يجد مساندة من المواطنين وسرعة التنفيذ ولو عنده الإمكانيات فى الحكومة باستصلاح المليون فدان وهل أيضا توجد شركات استثمارية ستدخل فى هذا المشروع أم أحببته لأنه هيمد المصريين باكتفاء ذاتى فى الزراعة بمعنى تزويد تلك المساحة الزراعية والبر الغربى فى المنيا هذه أرض بكر لا تدخلها مبيدات وتصلح فيها المبيدات العضوية وبعض التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والهندسة الوراثية للنباتات التى تتأقلم على الجو الصحراوى ومن لا يملك قوته لا يملك حريته وأول شىء يجب عمله وتنفيذه هو التوسع الزراعى أى إنتاج نباتى ويليه تزويد الثروة الحيوانية قبل الثروة الداجنة وتزويد الثروة الحيوانية من لحوم ومواشى وأعتقد أن هذه المنطقة يجوز فيها تربية الأغنام والماعز والأبقار وأيضا يجوز فيها تربية الإبل ولو استقلت هذه المنطقة فإننا نحتاج إلى توسع زراعى وحيوانى ويجب تخصيص جزء من هذه المساحة للثروة الحيوانية وهذا القرار يوفر فرص عمل للشباب وتكون إجبارية وكل من هو معه مؤهل الدولة تجبره على العمل فى هذا المشروع كأنه مثل الذى يقضى فترة جيشه لأنه من الطبيعى لا أحد يرضا أن يذهب إلى هذا المكان من الشباب.

من جانبه أضاف الدكتور أبومسلم أبوزيد الاستاذ بمركز البحوث الزراعية: إن التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى الزراعية شىء ضرورى ولكن يجب أن يكون متوافرا مع المياه ونحن فى أشد الاحتياج إلى استصلاح الأراضى ولكن يجب ألا نتسرع فى الاستصلاح حتى يتم بجودة عالية وكلما استصلحنا الأراضى بخبرة وبفترات زمنية محدودة خرج الاستصلاح بجودة عالية ونتعلم من الماضى فى التسعينيات فى استصلاح الأراضى بجودة عالية وبصورة كبيرة والشباب ليس لديهم أموال ويجب أن نسلمه أراضى مستصلحة بمعنى أن تكون صالحة للزراعة أى أرض يتم تصليحها للخريجين وما إلى ذلك تأخذ مجهودا وتحتاج إلى أشياء كثيرة وهى غير متوفرة فى شباب الخريجين وأضاف أنه لو تم التوزيع بالعدل وبطريقة صحيحة وقرعة علنية سيحد من البطالة بجانب المشروعات الأخرى ولم نقدر أن نقول أن المليون فدان سيقضون على البطالة كلها وإنما يقضى على جزء كبير وأى مشكلة يتم حلها على مراحل واستصلاح الأراضى سيحل جزئيا أو مرحليا من المشكلة البطالة ولكن عندما نقول أن مشكلة البطالة فلابد من تسليم الأرض للمختصين سواء خريجى الزراعة أو الطب البيطرى لأن هؤلاء لديهم فكر ودرسوا فى الكلية سواء زراعة إنتاج حيوانى بخبراته فى الكلية وأضاف أنه سيتم إقامة مشروعات استثمارية على المليون فدان بصرف النظر عن المشروعات الزراعية إذن فيجب فتح مجال الاستثمار وعمل مشروعات صغيرة وكبيرة وهى تشمل خدمات إضافية حتى يتم النجاح للمشروع ويكون متكاملا زراعيا واستثماريا وإقامة كل ما يحتاجه المواطن من المدارس والمستشفيات وغيرها.