مخالفات عديدة تهدد بهروب التوكيلات الملاحية من الإسكندرية لتداول الحاويات

مازال مسلسل الفساد وإهدار المال ومحاولة تدمير الاقتصاد المصرى عرضا مستمرا تتواصل حلقاته الواحدة تلو الأخرى ولم يتوقف عرض هذا المسلسل على الرغم من تحرك القيادة السياسية تجاه توفير النفقات ودعم الاقتصاد القومى وجلب استثمارات قوية، مثلما حدث فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

بالمستندات نكشف إهدار أكثر من 80 مليون جنيه من المال العام بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتدوال الحاويات بميناء الإسكندرية، التى تعد من أهم الشركات القادرة على القيام بدور الريادة فى خدمات تداول الحاويات والتجارة الداخلية.

نحن هنا أمام حلقة فساد جديدة وهى: قيام مجلس إدارة الشركة بوضع أموالها المستثمرة فى 10 بنوك مختلفة و26 حسابا آخر، ما أدى لإهدار المليارات.

غير حركة تعيين رئيس القطاعات الإدارية بالشركة لولدة، الذى لم يتم الثامنة عشرة من عمره وهذه مخالفة قانونية أخرى، غير الإهمال الجسيم فى التعامل مع التوكيلات الملاحية، والذى يؤى لهروب التوكيلات للشركات الأجنبية المنافسة.

إلا أن القائمين على مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، يصرون على تدمير وإهدار المال العام وتعد هذه الشركة من أهم الشركات القادرة على القيام بدور الريادة فى خدمات تداول الحاويات والتجارة الخارجية وتعقيب الشحن وتقديم خدمات متميزة بالمقاييس العالمية ولكن نتيجة تدهور المعدات والإهمال الجسيم فى التعاملات مع التوكيلات الملاحية أدى إلى ضرر بسمعة الشركة وتكبدها خسائر تقدر بمليارات الجنيهات فمتى يتم حساب الفاسدين فى الدولة الذين مازالوا يعتلون المناصب؟

فقد حصلت جريدة (السوق العربية) على تقارير بدعاوى الفساد المالى والإدارى بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الإسكندرية، حيث جاء فى التقرير وجود إهمال جسيم فى صيانة والتعامل مع معدات الإنتاج والتى تعد عصب الشركة والتى يقف العمل بتوقفها وتدهورها، وذلك نتيجة أسلوب إدارة الصيانة وقطع الغيار، مع العلم أنه يوجد مخزون راكد ومعطل بالشركة تعدى الـ20 مليونا،

وكذلك وجود إهمال فى التعامل مع التوكيلات الملاحية ما يضر بسمعة الشركة وتسبب فى خسائر فادحة نتيجة هروب بعض التوكيلات للشركات المنافسة بصورة مستمرة ومتصاعدة مما جعلنا ندق ناقوس الخطر لأن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات هى شركة خدمية قائمة العملاء والتوكيلات الملاحية. وورد فى التقرير إهدار أكثر من 2 مليون جنيه فى إصلاح ونش الرصيف العملاق رقم (71) ومازال جثة هامدة ولا يستخدم فى العملية الإنتاجية مما يثير التساؤل عن الأموال التى صرفا عليه ومدى جدواها؟ وعلى نفس النهج صرف على إصلاح ونشى الساحة رقم 5 وساحة رقم 6 أكثر من نصف مليون جنيه ولا يشاركون أيضا فى العملية الإنتاجية. وأبرز المخالفات المالية لمجلس إدارة الشركة ضياع مبالغ طائلة على الشركة نتيجة اتباع الشركة سياسات مالية غير مفهومة نتج عنها العدى من المخالفات والإهدار للمال العام وعلى سبيل المثال: توقيع غرامة على الشركة قدرها مليون وثمانية وستون ألفا نتيجة الأهمال من قبل مجلس الإدارة فى إرسال وحفظ التقارير لهيئة سوق المال، وأيضا اثنان وتسعون ألفا على نفس النهج وتضخم بند المصروف على العلاقات العامة رغم عدم وجود مردود على الشركة والعاملين.

قيام الشركة بتشتيت أموالها المستثمرة بالبنوك فى شكل ودائع عن طريق وضعها فى حوالى 10 بنوك و29 حسابا، وغير المفهوم هو التفاوت الكبير فى سعر الفائدة بين هذة البنوك بنك باركليز فرع رشدى سعر الفائدة على الودائع 3 شهور 6%والبنك الأهلى اليونانى جليم 8025% بل واستمرار دعم البنوك منخفضة العائد ما أى إلى ضياع 70 مليون جنيه على الشركة وفقا لمصدرنا.

قيام مجلس إدارة الشركة بتوقيع شيكات بدون مستندات مثل إصدار شيك رقم 3000058033 من دون مستند رسمى للنادى الاتحاد السكندرى دون استحقاق للنادى على الشركة. ومن المخالفات الإدارية التى جاءت فى التقرير.استغلال رئيس القطاعات الإدارية للشركة لمنصبه فى تعيين ابنه أحمد مدحت طلبة وهو دون سن الثامنة عشرة مخالفا للقانون وكأنها عزبة طلبة بدلا من شركة الإسكندرية للحاويات ونظرا لعدم وجود لائحة للحوافز الشركة يكون هناك تضارب فى معايير الحوافز التى تمنح للعاملين عن طريق قرارت مما يمثل فرصة للمحسوبيات. ووجود نقص فى العمالة بالأماكن الحيوية بالشركة والتى تؤدى إلى تعطل العمل بشكل مباشر مثل تشغيل السفن والصيانة وسائقى الأوناش وأوناش الساحة والمعدات وكأنها شركة بلا عمال.

ووضع المنظومة الإلكترونية تحت التجربة منذ خمس سنوات مما تسبب فى مشاكل لا حصر لها مع العملاء والتوكيلات وحركة الشحن والتفريغ ورغم كل ذلك يحملون مجلس الإدارة فشل المنظومة على العاملين وتوقيع جزاءات عليهم.

وأيضا تقدم عمال شركة الحاويات بتقرير لهيئة الرقابة الإدارية والمالية بأن مجلس إدارة الشركة يقومون باعفاء حاويات الخشب التى يقدر عددها بألف حاوية شهريا والواردة على السفن M.S.C والسفن التابعة لخطC.Tتوكيل أميكو التى يتم نقلها مباشرة من السفينة إلى ساحة صرف المحتويات داخل الشركة والتى تعفى من مصاريف النقل التى تقدر بمائتى وستين جنيها لكل حاوية واعتبار أن هذه الخدمة ليست موجودة كما يؤدى إلى إهدار ثلاثة ملايين ومائة وعشرين ألف جنيه سنويا.