المركز اللوجستى ومدينة التجارة والتسوق فى مؤتمر مارس الحالى "مصر المستقبل" هذا ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى فى ظل الكثير من العروض الأوروبية والعربية التى سبقت المؤتمر للاستثمار فى المركز اللوجستى والمركز اللوجستى الذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لتداول وتخزين الحبوب فى ظل قيام الدول الأوروبية مثل روسيا بعد الزيارة الأخيرة للرئيس فلاديمير بوتين والتى تؤكد تعاونا كبيرا ومشتركا فى كافة المجالات بين البلدين وعرض تحالف من كبرى الشركات الروسية ويضم 6 شركات عالمية الاستثمار فى مصر من خلال إقامة الصوامع لحفظ الاقماح والحبوب ومطاحن حديثة ومراكز لوجستية لحفظ الحبوب والسلع الغذائية ومصانع لإنتاج الاعلاف والالبان وتمويل هذه الاستثمارات وفى انتظار نتائج ايجابية لمؤتمر مصر المستقبل.

فى البداية قال محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مؤتمر مارس "مصر المستقبل" يعرض فيه المركز اللوجستى ومدينة التجارة والتسوق وهما مشروعان مهمان جداً من حيث جذب الاستثمارات وايضاً لوجه الاستفادة من المركز اللوجستى وموقع مصر وأهمية الاستفادة وجعل مصر مركزا لتخزين وتداول الحبوب الذى سيقام على مدينة دمياط بتنفيذ الوزارة فى ظل قدوم الكثير من العروض الخارجية الكثيرة من دول كبيرة للاستثمار فى المشروع مثل الصين وايطاليا وروسيا التى تقدمت بالتحالف بين أكبر الشركات الروسية.

وأضاف "دياب" أن طرح مشروعات التموين فى مؤتمر مصر المستقبل خاصةً فى ظل التوقيت المناسب للمؤتمر وأهمية المؤتمر والمشروعات التى تعرض فى هذا المؤتمر من كافة النواحى مؤكدا استعداد وزارة التموين الكبير للمشروعات العملاقة التى ستطرح فى مؤتمر مصر المستقبل.

هذا وقد قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إن مشروع المركز اللوجستى لتداول الحبوب بميناء دمياط الذى تقوم بتنفيذه وزارة التموين سيتم عرضه فى مؤتمر القمة الاقتصادية بمارس الجارى وأن المشروع يُنشئ ميزة تنافسية فى تداول الحبوب وتقليل تكلفة النقل كما سيتم ربط المشروع بإقامة بورصة سلعية فى مصر ويهدف المركز إلى تحويل مصر إلى محور لوجستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الانشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى.

وأكد "حنفى" أن حجم التداول يصل إلى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم فى تحقيق الامن الغذائى لمصر ودول المنطقة والمشروع تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الاجمالية حوالى 13 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 5.2 مليون طن إلى 7.2 مليون طن وإنشاء عدد 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة.

وأشار وزير التموين إلى أن المشروع سوف يتضمن 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لانتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والاعلاف بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفراكتوز بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف المليون طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا.

وأضاف "حنفى" إن المشروع الثانى هو إقامة مدينة للتجارة والتسوق بمحور قناة السويس لتنمية النشاط التجارى والصناعى، مشيرا إلى ان تلك المدينة ستكون وسط المياه والدخول اليها عن طريق الماء وسيتم اقامة مدينة ترفيهية داخل تلك المدينة وستكون متاحة طوال ١٢ شهرا كما سيتم اقامة منطقة لوجستية لخدمة مدينة التجارة والتسوق ومدينة التجارة والتسوق التى ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام على مساحة حوالى 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالى 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزنى لاند ومنتجع صحى عالمى ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر حتى العادى ومناطق استثمارية بجانبها.

وأوضح الدكتور خالد حنفى وزير التموين أنه تم تعديل عدد من القوانين الخاصة بالقطاع التجارى منها قانون العلامات التجارية وقانون تسجيل المنشآت التجارية وقانون حماية المستهلك وسيتم عرض تلك التعديلات على مجلس الوزراء لإقرارها وإن هذه القوانين ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وهى ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن مشروعى مركز اللوجستى ومدينة التجارة والتسوق سيتم إقامتهما بتكلفة ٥٣ مليار جنيه موزعة كالتالى ١٣ مليار لمركز اللوجستى و٤٠ مليارا لمدينة التجارة والتسوق وأن الوزارة تعمل حاليا على تطوير كافة الشون الترابية التى تستقبل شحنات القمح المستورد والمحلى.. وأن خطة تطوير الشون الترابية من المتوقع انتهاؤها خلال الشهور القليلة المقبلة وبحد أقصى قبل نهاية العام الجارى مشيراً إلى أن الوزارة ستحرص على التكامل مع النقل النهرى والبحرى لافتا إلى ان إقامة مركز الحبوب اللوجستى بالقرب من ميناء دمياط جاء باعتبارها اكثر الموانئ ارتباطا بالنقل النهرى.

وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأكبر لمصر ورؤية مصر للمستقبل ترتبط بشركاء وحلفاء مختلفين من أهمهم الاتحاد الأوروبى وأن مصر محور مؤهل ليكون نقطة ارتكاز للشركات الكبرى العالمية وأنه انطلاقاً من أن عصر العولمة له أدوات ولغة مختلفة فقد تم التفكير فى مشروعات من هذا المنطلق يتم عرضها فى القمة الاقتصادية من الوزارات والهيئات المختلفة.

وعلى جانب آخر أكد ميخائيل أورلوف رئيس مجلس الاعمال الروسى- المصرى ترحيب رجال الاعمال الروس بالاستثمار فى المركز اللوجستى من خلال إنشاء تجارة مشتركة بتوريد الاقماح والذرة والحبوب الروسية بأسعار تنافسية.

وعرض تحالف من كبرى الشركات الروسية ويضم 6 شركات عالمية الاستثمار فى مصر من خلال إقامة الصوامع لحفظ الاقماح والحبوب ومطاحن حديثة ومراكز لوجستية لحفظ الحبوب والسلع الغذائية ومصانع لإنتاج الاعلاف والالبان وتمويل هذه الاستثمارات من بنك الصادرات الروسى بشروط ميسرة فى اجتماع جمع بين وزير التموين الدكتور خالد حنفى ويورى روزوف رئيس تحالف الشركات الروسية وفالنتينا كوكوشينا مديرة المكتب الفنى بالتحالف الروسى ورؤساء الشركات الروسية وممثلى من المكتب التجارى بالسفارة الروسية بمصر.

وأكد يورى روزوف رئيس تحالف الشركات الروسية أن هذه الاستثمارات تأتى فى إطار الاتفاق الذى تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس بوتين خلال زيارته لمصر مؤخرا حيث سيتم إقامة عدة صوامع لحفظ الاقماح بسعة تتراوح من 60 ألف طن إلى 100 ألف طن للصومعة الواحدة ومطاحن حديثة بطاقة 600 طن يوميا ومراكز لوجستية لحفظ الخضر والفاكهة والسلع الغذائية فى كافة المحافظات للقضاء على المهدر منها وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة ومصانع لإنتاج الاعلاف بطاقة 40 طنا فى الساعة ومصانع للالبان وإنتاج الجبن على أحدث النظم العالمية.