صناعة الجلود تنهار.. وأصحاب الورش والعمال: «أوقفوا الاستيراد»

ﺗﺣظﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟـﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟـﺻﻐﻳرة ودورﻫـﺎ اﻟﻔﻌـﺎﻝ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﻳـق اﻟﺗﻧﻣﻳـﺔ اﻻﻗﺗـﺻﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة فى كل دول العالم الصناعية. ورﻏم ﻣﺎ ﺣظﻳت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻋظﻳﻣﺔ ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻟدوﻟـﺔ، إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﺣﻘــق اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣرﺟــوة ﻣﻧﻬــﺎ، ﻻ ﺗﻘــوم ﺑــدور ﻗــوى ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ فى ﻣﺻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدور اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ اﻟذى ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺛﻝ ﻛورﻳﺎ والصين وألمانيا. وتعد صناعة الجلود فى مصر من أهم المشروعات الصناعية الصغيرة التى يعمل بها الآلاف من العمال وتعتبر من أعرق الصناعات المصرية حيث تزخر البيئة المصرية بالعديد من الخامات الجلدية التى يمكن استغلالها بشكل اقتصادى وتوظيفها فى الكثير من منتجات الصناعات الجلدية وفى هذا المجال يستخدم العديد من التقنيات للحصول على أشكال مختلفة من المنتجات الجلدية التى تلبى متطلبات وذوق المستهلك فى الأسواق المحلية والخارجية. وواجهت صناعة الجلود فى مصر التحدى الأكبر عندما أصبحت مصر عضوا فى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ اﻋﺘﺒﺎرا من ١٩٩٥. وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺰوغ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻰ للتجارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ قام بتحرير المنتجات من كل قيود التجارة وأصبح السوق العالمى سوقا لكل المنتجات فى العالم. وتكمن المشكلة فى عدم قدرة المنتج المصرى على منافسة المنتجات الأخرى خاصة المنتجات الصينية وذلك لضعف الإمكانات المتاحة لدية وارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج الصينى ونجد أن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮى ﻣﺤﺪود اﻟﺪﺧﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘﻪ بأرﺧﺺ الأﺳﻌﺎر وﺑﺠﻮدة مماثلة.

وقامت السوق العربية بجولة فى الورش الصناعية للمنتجات الجلدية والتحدث مع أصحاب الورش والعمال عن مشاكل الصناعة وما يطلبونه من الدولة من أجل الحفاظ على هذه الصناعة العريقة من الانقراض.

“ أوقفوا الاستيراد.. بيوتنا اتخربت ياحكومة” “احموا العامل المصرى” و”المهنة بتنقرض فى بلدنا“. عبر أصحاب الورش بهذه الكلمات للمطالبة بوقف استيراد المنتجات الجلدية الجاهزة من الصين، بعد الخسائر الكبيرة التى تعرضوا لها جراء الاستيراد.

وصرح أحد أصحاب الورش، بأن عملية الاستيراد أدت إلى توقف التصنيع فى المنطقة المركزية للتصنيع وأن هناك ورش أغلقت بسبب مايحدث”.

قال حسنى قطب صاحب إحدى الورش:

أنا أعمل فى هذه الصناعة منذ 40 عاما وكانت صناعة الجلود فى مصر من أعظم الصناعات فى العالم وكانت تسير بشكل جيد إلى أن دخل المنتج الصينى إلى الأسواق المصرية ما ادى إلى انهيار الصناعة المصرية نتيجة لرخص المنتج الصينى بفارق كبير عن المنتج المصرى.

كما قال أن معظم العمال الذين كانوا يعملون بهذه الصناعة تركوها واتجهوا إلى سواقة التوك توك بسبب أن الورش تعمل أسبوع وتتوقف عن العمل أسبوع وأصبح الآن من الصعب أن تجد صنايعية أو مساعدين للعمل.

قلة العمال ودخول المستورد بشكل كثيف إلى الأسواق هما أسباب تدمير الصناعة المصرية.

وأوضح الحاج حسنى أنه كان يوجد مدرسة ثانوى بمنطقة المدابغ لتعليم فنون الصناعات الجلدية وكان أصحاب الورش بيذهبوا إليه لاستقدام شباب هذه المدرسة للعمل ولكن فوجئنا منذ ستة أعوام بغلق هذه المدرسة فلماذا تغلق مثل هذه المدارس فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى العديد من مثل هذه المدارس.

وأهمية هذه المدارس أنه ستفرز شباب متعلم يجيد فنون الصناعة ويكون لديه القدرة على تطوير الصناعة.

قال أحمد أحد العمال بورش المصنوعات الجلدية أن قبل نزول المنتجات الصينية إلى الأسواق كان بيكسب صاحب الورشة واحنا العمال كان بيدخلنا راتب كويس جدا على عكس الآن نعانى من قلة الشغل وأصحاب المحلات التجارية بيذهبوا إلى بيع المنتجات الجلدية الصينية لرخص أسعارها حتى يحققوا مكاسب مادية أكبر من المكاسب التى سيحصلون عليها عند بيع المنتج المصرى، ورخص الأيدى العاملة ليس فقط هو سبب رخص العديد من المنتجات الصينية، ولكن ثمة سببا آخرا أهمّ وأخطر، يتعلق بقلة جودة الخامات المستخدمة فى تلك المنتجات.

وقال رامى أحد العمال بورش المصنوعات الجلدية:

الصناع المصريون محترفون للغاية ولديهم القدرة على منافسة المنتجات العالمية والتصدير للخارج ولكن المشكلة تكمن فى عدم توافر الإمكانات والخامات الجيدة وعدم توافر مستلزمات الصناعة بالشكل المطلوب.

نحن نطالب الحكومة بإغلاق الباب أمام استيراد المنتجات الصينية والسماح فقط باستيراد الخامات ومستلزمات الصناعة من أجل الحفاظ على الصناعات الوطنية .

وقال سعد أحد أصحاب الورش:

تدهورت صناعة المنتجات الجلدية فى مصر بشكل كبير بعد الثورة حيث كانت تعتمد هذه الصناعة على السياحة بشكل كبير وذلك بسبب تفضيل الأجنبى شراء المنتجات الجلدية المصرية عن المنتجات الأخرى المشابهة لة وذلك لعلمه بأنها مصنوعة يدويا على عكس المنتجات الأخرى التى تصنع عن طريق الآلات وأتمنى أن يقف استيراد المنتجات الصينية حتى تعود للصناعة الوطنية رونقها.