على الرغم من أزمة نقص اسطوانات الغاز التى تمر بها معظم محافظات الجمهورية هذا الشتاء نتيجة موجة الطقس السيئ الذى تعرضت له البلاد فى الفترة السابقة لكن بدأت هذه الأزمة تنحصر تدريجياً وذلك بسبب تحسن الطقس تدريجياً وضخ كميات كبيرة من الاسطوانات فى المستودعات بطريقة دورية وأيضاً جهود رجال الأمن فى تنظيم المواطنين المقبلين على المستودعات.

وطالب الخبراء والمواطنون بالسرعة فى إصدار البطاقات الذكية للأنابيب مثل التى طبقت فى منظومة السلع التموينية والخبز التى قضت على الطوابير وأعادت الدعم لمستحقيه ما لاحظه المواطنون وأثبت نجاحهم فى القضاء على العديد من المشكلات آملين فى تطبيق نظام الكروت الذكية فى أقرب وقت ممكن حتى يتم القضاء على مشكلات الطوابير التى لم تظهر إلا فى مواسم الشتاء نظراً لطبيعة الطقس.

نقص الغاز الصب

قال العربى أبو طالب المستشار الاقتصادى ورئيس الاتحاد العام للتموين بمصر إن الأزمة سببها نقص الغاز الصب بالمصانع نتيجة النوة الأيام الماضية وتأخر وصول الشحنات للمصانع وبسبب العوامل الجوية التى أدت لانتظار المراكب بعرض البحر حتى انتهاء النوة وتنتهى الأزمة بورود الغاز المستورد المتواجد على المراكب أمام الشواطئ المصرية وبانتظار استقرار الأحوال الجوية لتمكنها من الدخول للميناء وتفريغ شحنتها.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للتموين أن تكرر تلك الازمات كل عام بنفس التوقيتات ولم تتخذ الحكومات المتعاقبة حلول جدية أو استعدادات مستقبلية لمواجهة تلك الازمات وتم تقديم دراسة تفصيلية من لكل الوزراء السابقين وحتى الحاليين وهى عن أسباب الأزمة وطرق علاجها وكيفية التفادى لوقوعها مرة أخرى وأسباب إهدار المال العام فيها وسبب الحفاظ عليه وآلية وكيفية الخروج من هذه الأزمة مستقبلا دون خسائر متفادين وقوعها ولكن أكثر من تولوا دولاب الوزارة يخشون الخوض فى هذا الملف دون إبداء الأسباب.

مشكله دائمة

ويقول رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة إن اسطوانة الغاز مشكلة دائمة وتزداد حدتها كل عام مع بداية فصل الشتاء وترجع مشكلة اسطوانة الغاز إلى عدة أسباب نذكر منها انخفاض الكميات المعروضة عن الكميات المطلوبة، بمعنى انخفاض العرض عن الطلب، وهذا يؤدى إلى ارتفاع سعرها وظهور السوق السوداء واستحواذ البعض على اﻻسطوانات لتهريبها وبيعها إلى أصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب بأسعار مرتفعة حيث وصل سعر اﻻسطوانة إلى 30 جنيها وأكثر فى بعض المناطق رغم أن سعرها الرسمى 8 جنيهات وايضا توزيع اﻻسطوانات بشكل عشوائى على المستودعات ومنافذ التوزيع وزيادة اقبال المواطنين على اﻻستهلاك مع دخول فصل الشتاء ووجود السريحة الذين يفرضون سطوتهم على المستودعات ومنافذ التوزيع والتلاعب فى أوزان اﻻسطوانات وأيضاً قيام بعض أصحاب المستودعات ببيع حصتهم فى السوق السوداء وضعف الرقابة وضعف القوانين لردع المخالفين.

وأضاف “القاضى“ أن الدولة تصرف أنابيب البوتاجاز بـ15 مليار جنيه سنويا وهو رقم عالٍ ﻻ يصل كله إلى مستحقيه ويهدر منه الكثير نتيجة اﻻستخدام السيئ فى الأغراض غير المصرح بها ﻻستخدامه وبعد نجاح تجربة منظومة الخبز التى ساعدت على القضاء على تهريب الدقيق فى السوق السوداء رغم ما عليها من بعض الملاحظات جارٍ العمل على حلها بات من الضرورى تنفيذ توزيع اسطوانات الغاز على بطاقات التموين بالكارت الذكى ليكون السبيل إلى وقف إهدار الدعم المخصص للبوتاجاز والقضاء على السوق السوداء ومنع التزاحم أمام مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع حتى يتمكن المواطن من الحصول على اسطوانة الغاز بيسر وسهولة وبالسعر الرسمى.

وطالب بتوفير قاعدة بيانات للأسر التى يتم إيصال الغاز الطبيعى لها، حيث من المنتظر أن يكتمل عدد الوحدات السكنية التى يتم إيصال الغاز الطبيعى لها خلال 10 سنوات إلى 15 مليون وحدة سكنية وقيام وزارة التموين من خلال مديريات التموين بالمحافظات بحصر عدد المواطنين المستحقين للبوتاجاز ويتم التوزيع من خلال بطاقات التموين وتطبيق التوزيع المقترح اسطوانة ونصف للاسرة حتى 3 أفراد شهريا وعدد 2 اسطوانة للأسر أكثر من 3 أفراد شهريا وذلك خلال فصل الصيف وعدد 2 اسطوانة شهريا للأسر حتى 3 أفراد وعدد 3 اسطوانات للأسر أكثر من 3 أفراد شهريا خلال فصل الشتاء وتشديد الرقابة على المستودعات وتجديد القوانين وتحديثها لتكون رادعة للمخالفين ومنع تواجد السريحة والقضاء على تواجدهم أمام مستودعات الغاز ومنافذ التوزيع.

من جانبها قالت هالة عبدالجليل كبير مفتشى التموين بإدارة تموين حدائق القبة أنه يوجد أزمة حقيقية خاصة فى المحافظات بسبب مزارع «الفراخ» وقمائن الطوب ويستعمل فيه الأنبوبة الصغيرة المدعمة وهذا ممنوع ومن المفروض تستعمل الأنابيب الكبيرة وسعر الأنبوبة وصل لـ60 جنيها فى بعض المحافظات.

وأضافت أن الحل توزيع الأنبوبة على البطاقات مثل السلع المدعمة مع تنظيمها طبعا والوصول للمستحقين لها فعلا وليس كل اللى يمتلك بطاقة تموينية محتاج أنبوبة بوتاجاز ويجب الإسراع فى ادخال الغاز الطبيعى ليصل لكل المحافظات لحل الأزمة مع تنظيمها.

من جانبه قال محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن زيادة معدلات ضخ البوتاجاز فى مختلف المحافظات أدى إلى تراجع الأزمة إلى 90% حيث يتم التنسيق مع وزارة البترول وشركة بوتاجازكو بشكل مستمر للدفع بسيارات محملة باسطوانات البوتاجاز فى الميادين العامة خاصة فى المناطق التى تعانى عجزا فى الكميات.

وأضاف محمود عبدالعزيز أن غرفة عمليات وزارة التموين تتابع بشكل يومى التقارير الواردة من المديريات بشأن ضخ اسطوانات البوتاجاز ومخاطبة وزارة البترول بأى منطقة تعانى من نقص فى الكميات إلى جانب تكثيف الحملات على مصانع التعبئة ومراقبة السيارات منذ خروجها من مصانع التعبئة حتى وصولها إلى المستودعات ومراكز التوزيع وبيع الاسطوانات بالسعر الرسمى تحت إشراف مفتشى التموين، مضيفاً إن ارتباك العمل بالموانئ وسوء حالة الطقس شكّل جزءا كبيرا من الأزمة التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة من نقص اسطوانات الغاز حيث تسبب ارتباك العمل بالموانئ فى منع ضخ غاز البوتاجاز لمدة 11 يوما.

وأوضح المهندس محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جار التنسيق مع وزارة البترول لبحث كيفية توزيع البوتاجاز بالكروت الذكية للتأكد من وصوله إلى مستحقيه واستخدامه فى الأغراض المخصصة له ومنع التلاعب فى الاسطوانات وأن هذه المدة لن تسبق شهر إبريل القادم خاصة لأنها تحتاج استعدادات خاصة.

اقتربت من الانتهاء

من جانبه قال يوسف عبدالموجود «مواطن»: إن أزمة الأنابيب اقتربت من الانتهاء فى ظل وجود رجال الأمن وتنظيمهم الطوابير ومنع اعتداءات الذين يحصلون على الأنابيب بالقوة وبيعها فى السوق السوداء ولكن رجال الأمن لهم دور كبير بالإضافة إلى دور المفتشين التموينيين الكبير من خلال الرقابة والتحكم فى توزيع الاسطوانات بدون وساطة أو محسوبية والتنظيم أهم شىء.

وقالت فاطمة عبدالحميد أحد تجار الأنابيب أنها ترفض توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكروت الذكية حيث إن ذلك سيودى إلى عدم قدرتها على المتاجرة بها وهى المصدر الوحيد لرزقها مضيفة إلى أن أزمة الأنابيب اقتربت من النهاية، وحالياً لا يوجد طوابير كثيرة والأنابيب تأتى كل يوم فى المستودعات مستمرة بلا انقطاع فى هذه الأيام ويوجد الكثير من الناس لا أحب الذهاب إلى المستودع ونحن نوصل تلك الأنابيب لمن يحتاجها وبالنسبة للأزمة فهى مؤقتة فقط.

ضرورة تطبيق الكروت الذكية

وطالب حمدى حسنى مواطن بضرورة وسرعة تطبيق الكروت الذكية لأن الأنابيب فى وقت الأزمة تصل إلى أكثر من 60 جنيهاً إن وجدت لكن البطاقات الذكية تحفظ حقا من حقوق المواطن وحصوله على اسطوانة الأنابيب بكرامة من خلال البطاقة الذكية مثل منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية التى أعادت للمواطن الكرامة والحصول على رغيف الخبز وقضت على الطوابير وأيضاً أعطت المواطن الحق فى الحصول على أعلى جودة من رغيف الخبز وأتمنى أن تطبق على الأنابيب فى ظل أنه يوجد لدى أربع أولاد ولا استطيع أن أشترى الأنبوبة من السوق السوداء ولكن حالياً الأزمة فى طريقها إلى الاختفاء ونشكر رجال الأمن الذين ساعدوا على تنظيم وحماية المواطنين وأصحاب المستودعات عدم الانتظام.