نعيش فى حالة من اتخاذ القرارات ولا نجد اتفاقاً على الكثير منها فى وسط طوائف الشعب المختلفة من كوادرعاملة وفلاحين وغيرهم..إلخ ولكن ما علينا إلا نقل الحقيقة عينها من على ألسنة هذه الطوائف كما فعلنا هذا المرة فى التعرف على المصادمات حول قرار إلغاء الدعم عن محصول القطن

فقد ذُكر على لسان الدكتور عبدالهادى عبدالجواد استاذ ارشاد بمركز البحوث الزراعية: إن هذا القرار بمثابة "لطمة" اقتصادية وهو قرار غير صائب بالمرة نظراً لما سيلقاه المزارعون من انعدام الجهة الأساسية المسئولة عن استلام محصول القطن منهم وتوريده إلى مصانع الغزل والنسيج للبدء فى عملية تصنيعه كما أوضح سيادته أننا نعيش الآن مرحلة يُطلق عليها "التسويق الحر" بمعنى أنه لا يمكن فرض أو إلزام المصانع الكبرى أمثال المحلة الكبرى وكفر الدوار باستلام المحصول وتصنيعه ولكن من الواجب أن يتم دراسة هذا القرار جدياً مرة اخرى والعمل على خطة لتطوير هذا المحصول من زراعته حتى تصنيعه وطرحه بالأسواق

تأكيداً على الكلام المذكور أعلاه استمعنا إلى أحد المزارعين "أحمد وهبى" الذى أضاف بما يفهمه عامة الناس: القطن رأس مالى واعتمادى عليه فى إعالة أولادى وتلبية جميع مطالب الحياة من مستلزمات ولكن بعد أن صدر هذا القرار أصبحت أنتظر الفقر على أعتاب الدار فقد أُغلق مصدر الرزق فى وجهى وفى وجه الغير من المزارعين أمثالى.

وأضاف الدكتور أبو مسلم أبو زيد استاذ بمركز البحوث الزراعية: إن مصر كانت دائماً رائدة فى إنتاج القطن الأبيض طويل التيلة وكان الإقبال عليه من جميع الدول الأخرى العربية منها والأجنبية إقبالاً مبالغا فيه ولكن قرار كقرار إلغاء الدعم عن هذا المحصول الاستراتيجي سيعود بينا إلى ما سُمى من قبل بعصر الاضمحلال وستتراجع مصر إلى المراكز الدنيا فى قائمة الدول المنتجة للقطن الجيد فيستوجب على متخذ هذا القرار أن يعيد النظر فيه بشتى الطرق نظراً لما يمثله هذا القرار من كارثة كبرى على الفلاح المصرى بوجه خاص وعلى الدولة بشكل عام.

تتوالى صرخات المزارعين الفقراء ممن حاولوا أن يصفوا مدى وحشية هذا القرار بالنسبة إليهم هذا أحد المزارعين البؤساء.

يقول "عادل عمرو" قال: إن الدولة لم تفكر حتى فى هذا القرار واتخذوه بين نومه وصحوه أين حق المزارع فى الحوار والتشاور؟ وأين نصيب الفقراء أمثالى من الدخل القومى الذى نأخذ منه الفتات متمثلاً فى ثمن محصول القطن الذى نزرعه؟ أغيثونا وأعيدوا علينا الدعم من أجل أن تعود المصلحة على الجميع.

وأظهر الدكتور طارق محمود الاستاذ بمركز البحوث الزراعية بعض الأسباب وراء هذا القرار قائلاً: من بعض مصادرى عرفت أن السبب وراء إلغاء الدعم هو أن الماكينات المستخدمة فى حلج محصول القطن لم تعد صالحة لإنتاج محصول جيد كما كان فى ثوبه السابق على مر العقود الماضية وأن المشكلة هنا تخطت مسئولية وزارة الزراعة وباتت مشكلة وزارة الصناعة التى يظهر دورها هنا فى توفير ماكينات تناسب حلج وتصنيع المحصول وأنه فى ظل غياب التعاون المشترك مع الكوادر العامة للدولة لن يكون هناك إنتاج مثمر بيعه وستكون زراعة المحصول من الأساس خسارة فادحة على المزارعين وفلاحى هذا المحصول.

وبرغم اختلاف الرأى بين المتخصصين والفلاحين نجد أن هذا القرار أصبح لكليهما "مربط الفرس" كما تقال فى الأرياف ولكن تظهر بعض الآراء المؤيدة لهذا القرار أمثال الدكتور محمود عثمان الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه الذى أوضح أسباب تأييده لهذا القرار قائلاً: محصول القطن له قيمة عظيمة لنا نحن المصريين منذ أيام محمد على باشا الذى أدخله إلى البلاد ولكن فى تلك الأيام كان هذا المحصول له سمعة الجنيه الذهب نظراً لمحدودية المنتجات وقلتها ولكن بما إننا نعيش فى عصر التكنولوجيا باتت القيمة التى نرجوها من هذا المحصول ليست ضعيفة ولكن مقارنة بباقى المحاصيل الاساسية نجدها ضئيلة ولذلك فإننى أؤيد هذا القرار لما أراه فيه من رؤية مستقبلية من منظور واسع نظراً لزيادة العبء على مصروفات الدولة المالية على معظم المؤسسات الحكومية والوزارات وغيرها..إلخ ولذلك يجب التعاون المشترك بين جميع المسئولين للعمل على النهوض بالزراعة المصرية المنظمة المعروفة أشكالها وطرقها السليمة وأضاف رشدى عرنوط نقيب الفلاحين بالأقصر أن هذا القرار غير صائب وأنه يجب الرجوع فيه لحاجتنا الماسة للإنتاج من هذا المحصول الثرى والمُشترِك فى كثير من الصناعات منها صناعية القطن الأبيض طويل التيلة واستخدام بذوره فى صناعة زيت بذر القطن مختلف الاستخدامات.

قرار وإن صح القول مُحيَرٌ للغاية لما رأينا من تباين الآراء حوله ولكن جل ما نقوله هو أنه يجب على الجميع التشاور فى مثل هذه القرارات حنتفق على ما ينفع مصرنا الحبيبة من خير لصالح أبنائها ورفعة اسمها.