«شباب مصر»: قرار رائع وحل عملى.. وأحد المواطنين «مش عايز أكتر من طن دقيق أبدأ بيه حياتى»

البطالة مصطلح اصبح طبيعى بمصر خاصة فى الآونة الاخيرة والبطالة اطلقت بالنسبة والمقارنة لأعداد الشاغلين بالعمل من الناحية الاخرى فتفاوتت نسبة العاطلين عن نسبة العاملين بمراحل، ولعل هذه المشكلة هى احد الأسباب والعوامل الأكيدة المؤدية لثورات الشباب فى السنوات الاربع الماضية والتى تفاقمت فى يناير 2011.

"يالا نشتغل" الكلمة التى طالت على افواه الشباب والشبات من المصريين والتى اصبح لا أمل لهم فى الالتحاق بأى عمل سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام او حتى بالشركات الصغيرة والأعمال الخاصة الصغيرة، خاصة مع تأكيد من الحكومة بعدم وجود اى وظيفة فى القطاعات الخاصة ولا العائمة.

حيث معدل البطالة وصل إلى نسبة تقترب من 14.3% خلال هذا العام وممن الممكن ان نطلق انه تحسن فى هذا العام عن الأعوام السابقة بنسبة 1% فى 2013/2014 والزيادة فى نسبة البطالة ازدادت فى عامى 2011/2012 وهذا طبقا لما أعلنته الأجهزة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، معدل البطالة فى مصر حسب المؤشرات البيانية والتى كشفتها بيانات البنك الدولى فى نهاية سنة 1982، 1.5% بطالة مقابل 5.2%عاملين والفترة فى سنة 1980 وصلت لنسبة 6.9%عاطلين بالنسبة 7.8%عمال، ثم تراجعت النسبة فى عام 1985 بنسبة 7.8%بطالة لـ6.9%عمال، إلى ان وصلت النسبة إلى 9.8% فى عام 1995 وبسبب حرب الخليج أما فى عام 2000و2001 انخفض معدل البطالة إلى 7.6%.

وهذا العبء الذى يتمثل فى زيادة نسبة البطالة يعد عبئا قويا على الحكومة المصرية وهو مما يجعلهم يسعون كل السعى لتحقيق التنمية المحلية مؤكدين أنه اذا تم وضع حلول لهذه القطية الدائمة فى الدولة وهى البطالة سوف ينتهى وراءها مشاكل كثيرة ومنها السخط المجتمعى والعنف والذى من الممكن ان تتزايد بسببه الثورات الشعبية فى المجتمع المصرى.

فقد سعت الحكومة المصرية بالقضاء على ظاهرة قضية البطالة بمشروع يعد من اهم مشاريع القضاء على البطالة وهو إنشاء شركة قابضة تحت مسمى (أيادى)، والتى تبدأ برأس مالى 10 مليارات جنيه بداية بمحافظات مصر احمعها والتى سوف تقوم الحكومة بالمشاركة بنسبة 20%والقطاعات الخاصة بنسبة 80%، والتى سوف تدار باحتراف تابعة ومماثلة للحوكمة العالمية وفصل تام لملكية المساهمين عن الإدارة بالشركة وذلك لتحقيق الكفاءة العامة والحافز المؤكد لنجاحها، غير الدعم القوى من رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء لدعم شركة ايادى للاستثمار للبدء بالاستثمار بصورة واقعية على ارض مصر، وستطلق الشركة 27 شركة ايدى بالمحافظات مع العدل بين المحافظات.

شركة "ايادى" سوف توفر ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل للشباب والشبات خلال الأعوام الأولى فى بدئها، عملا حقيقيا بعمل وطنى ليستفيد الوطن من الطاقات المكنونة بداخل الشباب وذلك بمجال المشروعات الصغيرة، طبقا لما تحتاجها كل محافظة وحسب كل مورد لكل محافظة.

وهذا المشروع سوف يكون تححت رعاية عدة وزارات منها وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وايضا وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الأوقاف والاستثمار ووزارة الشباب والرياضة، غير اتحاد الغرف التجارية بجميع محافظات مصر، وانه سيساعد على جلب الاستثمار والمسثمرين.

وسيربح هذا المقترح لحل مشكلة البطالة مايقرب من 30% وقابلة للزيادة من الاقتصاد القومى، فهو مشروع اقتصادى مثمر وكبير.

سوف تبدأهذه الشركة بعشرة مشاريع فى خلال هذه الفترة بعجالة التى سوف يقوم بها الشباب تحت مسمى مشروع "المقاول الصغير" الذى يبدأ بالقرى ومنها مشروعات المخلفات والنظافة وتأتى ذلك من خلال شركة صغيرة بكل قرية، غير مشروع المطاعم وكان تحت بند مشروع "المطعم الصغير" والذى يهدف إلى انتاج وانتشار الأكلات الشعبية والحفاظ عليها من الانقراض بسبب غزو الأكلات الغربية مثل البيتزا وغيرها، غير البائع المتجول بكل مراكز المحافظات وايضا يتوافر لهم اماكن وساحات ليصير تاجرا صغيرا فى البداية إلى ان يكون تاجرا كبيرا.

مرورا بهذا الإنجاز التى طالما حلم به الشباب من الجنسين فى جمهورية مصر العربية فلابد من ايضاح اراء المجتمع والمواطن المصرى فى انطلاق هذا المقترح للقضاء على البطالة وخاصة المجتمعات الشبابية.

قال "خالد طوسون" من الباحثين عن الحريات والعمل للشباب "أنا ضد فكرة الشركات القابضة لانها تقف عند فكرة الربح فقط دون اى اعتبارات للبعد الاجتماعى ومش عارف كيف يؤسس لشركة تقوم اساسا على عمل خدمة للمجتمع وتهدف للربحية بآليات السوق الحر، ثم موضوع التوظيف لابد من تشغيل الشركات المتوقفة اصلا عن العمل مثل مساهمة البحيرة بان يتم اسناد اعمال لها بمشروع قناة السويس وهى بها خبرات لن تجدها فى اى شركة اخرى فى مجال استصلاح الاراضى وشق الترع وتطهير المياه وهى بها عمال تتعدى 4000 عامل وايضا شركة مثل مصر للغزل والنسيج المحلة هناك خطوات كثيرا وممكنة لاعادة تشغيلها بكامل طاقتها ولكن تحتاج ارادة سياسية وغيرها الكثير اذا قطاع العمال العام لابد من حله هو الشركات القابضة واعادة شركات القطاع العام بوزارة مستقلة لان الامل فى القطاع العام ولكن برؤية جديدة كفانا شركات قابضة وما جناه العمال منها والدولة ايضا، لاسف ناس كثيرة اشتغلت على الموضوع من اسم حملتنا لكن كشو اعلامى فقط، كن نحن كان محورنا فى العمل على محورين.

المحور الاول تنظيمى بحت بحيث يتم بناء النقابات او الروابط العمالية بناء سليم وتقوم على تجميع الاقتراحات بالحلول من العمال انفسهم.

والمحور الثانى عرض الحلول المقترحة من العمال على الخبراء ومناقشتهم، فيها ثم الاستقرار على التطبيق على نموذج او اثنين حتى يثبت نجاح التجربة ثم تعمم ولكن العمل داخل الحملة بدء ببعض من تدخل لمحاولة تفريغ الحملة من مضمونها ومحاولة اخذ الاسم لعمل مؤتمرات وفقط وتنتهى ببعض التوصيات التى لا يتم متابعة تطبيقها.

باختصار الحلول موجودة لكن موضوع التوظيف داخل شركة قابضة انا اعترض بشدة عليه لان الشركات القابضة سبب اساسى لما يلاقيه العمال الان من غلق لشركاتهم وتشريد العمالة الماهرة لصالح القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال محمد نور أحد شباب محافظة الإسكندرية "هذا مقترح رائع يهدف إلى الحد من البطالة ووضع الشباب على بداية طريق سوق العمل واعتقد انها خطوة مبدئية جميلة لإعادة هيكلة عقول الشباب لتكثيف اهتمامهم بسوق العمل فى كافة المجالات وهذا المشروع سيوفر فرص عمل كتير للشباب مما يقلل كافة الاثار السلبية الناتجة عن البطالة مثل الادمان والتحرش على سبيل المثال.

وقال بكرين محمد شاب عاطل يبحث عن عمل "أنا موافق بس تشغلونى".

بينما قال خميس اسماعيل أحد العمال بشركة الغزل والذى يعول 5 اولاد منهم 4 شباب ذكور عاطلين "لابد أن يتم اعادة هيكلة حقيقية بشاركة بين قطاع الاعمال العام والمستثمرين قطاع الاعمال نسبة 51 فى المية عشان نقضى على البطالة لازم يتم تفوير قطاع الاعمال العام كلها، لا نظام شركات قطاع الاعمال العالم نظام فاشل، والمستثمر 49 %، لان الفساد الان يتوغل ويزيد داخل شركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة شركات فاشلة بنيت على حساب انقاض الشركات التابعة، يعنى إلى فيها شوية حرمية، وكانت الشركات القابضة من مجموعه لا تقل عن 200 موظف يتقاضون اجورا باهظة تصل فى العالم إلى 200 الف جنيه متوسط اجر الفرد فيهم، وهو ده كان سبب من اسباب فشل الشركات التابعة، ثانيا عدد العاملين بشركة غزل المحلة الان 23 الف عامل، اقل شركة خسارته تقدر 100 مليون جنيه، فى 14 عاما، عنى من عام 2000 وحتى الان اقل شركة يصل خسارتها إلى 100 مليون جنيه وهذا يعود للتطبيق القانون 203 لعام 1990، هنك مصانع تم تركيبها فى عام 2003 واشتغلت شهرين فقط وتم ايقافها لصالح القطاع الخاص.

محمد بدوى، حاصل على بكالوريوس تجارة، انا لا اثق فى قرارات الحكومة واعتمدنا اكتر من مرة عليهم وعلى الوعود لكن كانت بدون جدوى وانا الآن اعمل فى توصيل للمنازل لمحل اسماك وحاولت اكتر من مرة ولم يحالفنى الحظ اما بخصوص راى فى المشروع القابضة للأيادى، اول مرة اسمع عنه لان الفضائيات ماورهاش غير التقطيع فى الوزراء وبس" ولكن المشروع هذا محتاج اعلانات اكتر ودعايا اكتر وخاصة بين الشباب.

وقال عادل حراز "قرار رائع وحل عملى جدا لمشكلة البطالة وبرضه فرصة كبيرة للشباب الخريجين المتمكنين وليس الخريج اللى مايعرفش حاجة، يعنى يفضل اصحاب الدورات والحاصلين على مؤهولات اعلى من البكالوريوس فى مجال تخصصهم،يعنى نبدأ بالخبرة العلمية والشباب، على ان يكون على رأس الادارة خبراء متخصصون فى نفس المجال، ورجال اعمال لهم خبرة فى السوق والتسويق وده اهم شىء، المهم الناتج النهائى والارباح، على ان تعفى الشركة من الضرائب لمدة خمس سنوات مثلها مثل اللمستثمر الاجنبى.

احمد قيصر من الشباب وإحدى مؤسسى حركة تمرد "ارفض فكرة الشركات القابضة.. وارى ان الحل الانسب والاسرع هو اعادة تسغيل شركات القطاع العام مثل غزل كفرالدوار وصباغى البيضا والمحلة الكبرى وغيرها بكامل قوتها الانتاجية.. لكن هذا لن يتم الا بتوفير المواد الخام او المعدات فقط.. اغلب هذه الشركات بها تعيينات لابناء العاملين الذين يذهبون للنوم فى الشركة وفى نهاية الشهر يتحصلون على مرتباتهم مقابل نومهم بالشركة.. هل هذا النوع من البشر او الادراة تنتظر منه انتاجا" محمود سعد محمد عامل بفرن، عيش حاصل على ليسانس حقوق، واللى عايزة طن دقيق بس بسعر ثلاث الاف جنيه علشان اقف على رجلى وابتدى بيه ومش باحلم باكتر من دا ,اما بخصوص مشروعات الحكومة ياريت تتنفذ ويتفقون على قرار وينفذونه.

قال سعيد الشحات، سائق، انا لم أسمع عن شركة أيادى نهائيا، وهذا يدل ان الدولة تخاطب النخبة فقط، من خلال المؤتمرات التى تقام فى الفنادق الفخمة، والاعلانات تتم عن طريق الرسائل الالكترونية بالأجهزة الحديثة مثل ارسال الرسائل عن طريق الايميل، وتناست ان غالبية الشعب المصرى من البسطاء الذين لا يملكون رفاهية الوسائل الاعلانية الحديثة، ولايستطعيون الحصول على دعوة لحضور مؤتمراتهم الفخمة فى كبرى الفنادق.

بينما تتساءل ألاء محمد،خريجة صيدلة، هل شركة أيادى تستطيع تحقيق حلمى وان أعمل بنفس مجالى كدكتورة صيدلانية وتمول لى انشاء صيدلية، أعتقد ان هذا حلم صعب المنال، ولماذا لم تعلن الحكومة على آلية التقديم فى هذه الشركة، وأنا من جانبى لا أستطيع تصديق هذا الكلام.

ويقول محمود الشامى طالب جامعة،ان هذه الفكرة عظيمة اذا كانت تمول بالكامل من جانب الحكومة، ولكن تدخل القطاع الخاص بها يجعلها بيزنس خاص لأصحاب الشركات الخاصة، فما المكسب الذى تجنيه الشركات الخاصة من دفع 8مليارات جنيه،فرجال الاعمال لايدفعون مبالغ خدمية الا اذا كانوا سيكسبون أضعافها،ولذلك كنت اتمنى ان تكون هذه الشركة ملك الدولة كاملة حتى يكون مشروعا قوميا فعلا.

ويتابع عباس مرزوق، انا بائع متجول وسمعت عن شركة ايادى فى التليفزيون عندما كان يفتتحها محلب، لكن لم يعلنوا كيفية التقديم فى هذه الشركة أو إلى أى جهة نتجه اليها وشروط التقديم،وهل لابد من ضامن سواء أكون امتلك عقارا أو راتبا ثابتا حتى يتم تمويل مشروعى،كما يتم فى جمعيات رجال الاعمال والتى تضع شروط معقدة للحصول على قرض صغير، اتمنى ان يتم اعلان كل صغيرة وكبيرة فى التليفزيون حتى نعلم كيفية الاستفادة من هذه الشركة، وأفلح ان صدق.

وتقول ميرام السبكى،طبيبة،ان هذا المشروع القومى لتشغيل الشباب رائع،وهى تطالب جميع المصريين للاشتراك به وتمويله مثلما حدث فى مشروع قناة السويس،وأن أى شخص سيساهم اليوم ولو بجنيه فى هذه الشركة سيجنى أولاده ثمارها فى المستقبل فى وجود فرصة عمل له،مضيفه انها استاءت من الهجوم على تلك الشركة من البعض،قائلة "يه كل فكرة جديدة تجد من يوئدها قبل ان تولد"لابد من الوقوف جميعا بجانب الافكار البناءة التى تزيد من رفعة الوطن وشأنه.

وتقول هناء محمد،بدلا ان تنشأ الدولة شركة بالتعاون مع القطاع الخاص الذى يمص دم أولادنا ليل نهار وكأنهم يعملون بالسخرة،فيوجد مئات الشركات والمصانع المملوكة للدولة المغلقة والمهجورة والتى تم تدميرها بفعل فاعل من رجال النظام البائد الفاسدين،فكان من الأولى أن تضع الدولة هذه الاموال فى اعادة فتح هذه الشركات مرة أخرى مثل شركة النحاس المصرية والمتواجدة بمنطقة حجر النواتية فى الاسكندرى والتى كانت تعتبر صرح صناعى وكان يعمل بها أكثر من 300ألف عامل وموظف وكانت تصدر معظم منتجاتها للخارج،وايضا شركات الغزل والنسيج وشركات الكتان المغلقة والمتواجدة بمنطقة الراس السوداء، لو تم فتح تلك المصانع لكان افضل بكثير عن شركة ايادى التى تتحكم بها اصحاب رءوس الاموال والذين هدفهم الاول الربح وليس تقديم الخدمات.