خبراء: مشروعات التموين تضع مصر على خريطة التنمية الجاذبة للاستثمارات الخارجية
ساعات قليلة ويأتى عام جديد 2015 ومازالت هناك بعض المشاريع التى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء فيها منذ تولى الدكتور خالد حنفى الوزارة فى ظل قيادة رئيس الوزراء إبراهيم محلب الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدأت الوزارة فى عدة مشروعات ومنظومات منها منظومة السلع التموينية ومنظومة الخبز التى أعلن الوزير الانتهاء منها فى شهر يناير القادم والتى أثبتت نجاحها وقضت على الطوابير وحافظت على وصول الدعم لمستحقيه.
بالإضافة إلى مشروعات أخرى منها المركز اللوجستى العالمى وتطوير الشون الترابية وتطوير كافة المجمعات الاستهلاكية وتعميم مشروع الزيت المستعمل لإنتاج السولار.
وفى البداية قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروعات التى ستقوم بها وزارة التموين خلال عام 2015 هى استكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية فى كافة المحافظات وذلك بعد تطبيقها حاليا فى 15 محافظة والتى حققت نجاحا كبيرا حيث تم توفير الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية وبدون طوابير ووفرت دعما إضافيا للمواطنين عن طريق فارق نقاط الخبز وهى السلع الغذائية المجانية التى يحصل عليها المواطنون مقابل ما يوفرونه فى استهلاك الخبز. مشيرا الى أنه تم صرف سلع غذائية مجانية بقيمة 384 مليون جنيه منذ تطبيق منظومة الخبز حتى الان.
وأضاف أنه ستتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال عام 2015 الى أكثر من100 سلعة ليحصلوا على ما يناسب أذواقهم واستهلاكهم بقيمة الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين وأيضا سيتم الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كافة دخول الاسر المصرية.
كما سيتم الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم الى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلى القادم فى منتصف شهر إبريل المقبل وتعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل الى سولار على كافة محافظات الجمهورية بعد تطبيقه فى محافظة بورسعيد هذا الشهر التخطيط تعلن عن مشروع لعلاج غير القادرين بالمحافظات وبقايا الطعام وتحويلهم الى سماد وذلك لزيادة دعم الاسرة وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة ما يؤدى الى القضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها.
بالإضافة إلى تطوير كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهم حوالى 43 شركة من حيث جودة إنتاجها للمنافسة بقوة فى السوق المصرى والتصدير للخارج وطرح أراضى المطور التجارى على المستثمرين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لانشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية.
المركز اللوجستى
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن من المشروعات التى سيتم تنفيذها أيضا خلال عام 2015 إنشاء المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر أقامته فى محافظة دمياط ويهدف الى تحويل مصر الى محور لوجستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الانشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى بحجم تداول يصل الى حوالى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية ما يساهم فى تحقيق الامن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
وقال أن المشروع تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الاجمالية حوالى 13 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 5.2 مليون ونصف طن الى 7.2 ملايين ونصف طن وإنشاء عدد 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة.
وأضاف أن المشروع سوف يتضمن أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لانتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفراكتوز بطاقة مليون ونصف سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا.
وأشار الى أنه هناك مدينة التجارة والتسوق التى ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام على مساحة حوالى 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالى 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزنى لاند ومنتجعا صحيا عالميا ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادى ومناطق استثمارية بجانبها.
100 سلعه تموينية
هذا وقد أكد عزام على بدر رئيس اتحاد تموين أسيوط أن زيادة السلع التموينية الى عدد 100 سلعة مهما زاد عدد السلع مقابل المبلغ المخصص للفرد 15 جنيها وسلوك المواطن فى القوة الشرائية يتجه الاول لسلعة السكر وبعدها الزيت والارز وبعدها اى سلع، سواء كان مائة سلعة او قل لا يهم الا اذا لو كان مفتوحا للتاجر والمواطن الشراء ما يحتاجه دون التحديد للمبلغ الـ15 جنيها على أن ياخذ فى الاعتبار دعم الفرد ويسدد ما يزيد على الدعم كفرق سلعى يدفع عنه مبالغة مثل الدعم للبطاقة 100 والشراء للسلع 200 يدفع عنها المواطن الباقى الفرق وعلى التاجر سداد هذه المبالغ للشركة المصرية وبالتالى تكون هناك استفادة من السلع المطروحة او المقرر طرحها بمعنى اخر لإطلاق الحرية للمواطن فى الشراء والاستفادة.
وأضاف "عزام" أن المركز اللوجستى من المشاريع الهامة والحيوية فى مصر وستغير منهج مصر السلعى وتجعل دمياط مدينة تجارية وبورصة سلعية ومنها يكون تشغيل عمالة وفتح منشآت ومكاتب للتجارة ويكون لمصر الاولوية الخدمية فى الاسعار وتجارة الحبوب واهمها القمح ونتمنى ان ينتهى منها العمل قريبا ان شاء الله.
وبالنسبة لتطوير الشركات القابضة التطوير الحقيقى لها حل مجالس الادارة بها وانها كلمة العضو المنتدب لها وضم ادارتها للحكومة وتكون لها اشراف مباشر حكومى ليس مجلس ادارة من كبار السن اصحاب المعاشات المستفيدون من ذلك برواتب عالية وهدايا من الجهات التى يتعاملون معها بمعنى دفع الشباب المجتهد المؤهل علميا وخبرة لقيادتها.
وأشار رئيس اتحاد تموين أسيوط بأن تطوير الشون الترابية ده مطلب اساسى للحفاظ على الاقماح حال التوريد لها والمفترض أن على بنوك التنميه لان الشون تخصها لها الاكثرية بدل من هذا انشاء صوامع افضل من اهدار المال العام فى الرصف لها، المطاحن لا تمتلك شونا كثيرة بل بنوك التنمية هى الاكثر ويتعين عند التعاقد مع البنك ان تكون الارضية لها خرسانية لكن للاسف لم يطبق هذا.
وأضاف أن السلاسل التجارية نتمنى ان تعم البلاد مثل هذه المشاريع عام او خاص وتسهيل السبل من الجهات الرسمية لاقامة هذه المشروعات وما تقوم به من خدمة للمواطن وضرب الاسعار عند الجشعين اى بتعمل على التوازن السعرى وتحقق رضا المواطنين ونتمنى ان تكون بها ماكينة صرف سلع تموين حتى يتحقق الرضاء التام من المواطنين.
وأخيراً الرصيف النهرى فهو بلاشك الامل لرواج التجارة وخلق لفرص عمل عليه وتشغيل العمالة ومظهر حضارى للبلد وتعمير واستثمار وجذب الاستثمار نحوه.
دعم الأسرة
من جانبه قال رأفت القاضى رئيس الاتحاد العام للتموين بمصر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت خلال عام 2014 باحداث طفرة هائلة وذلك بإنشاء عدة منظومات جديدة غيرت تماما من المفهوم العام عن الوزارة والذى كان يعتبر ان الوزارة وظيفتها هو اعطاء المواطن السكر والارز والزيت فقط وﻻ دور لها غير ذلك حتى الدور الرقابى كان يتم التشكك فيه ومن خلال عدة منظومات تم تغيبر هذا المفهوم واصبحت الوزارة تساهم بشكل كبير فى دعم اﻻسرة وتحسين دخل الفرد حتى ولو كان طفيفا كما ساهمت فى توفير اﻻف الوظائف للشباب واعادة تشغيل عدة اﻻف من العاطلين عن العمل.
وأضاف "القاضى" أنه قد كان ذلك من خلال منظومتى التموين والخبز وكذلك الزيت المستعمل والذى جارٍ العمل على تعميمها لباقى المحافظات، وكذلك ايضا للمشروعات التى سيتم العمل فيها او اﻻنتهاء منها خلال عام 2015 مثل زيادة السلع التموينيه الى 100 سلعة واقامة المركز اللوجستى العالمى وتطوير 43 شركة قابضة واقامة رصيف نهرى وتطوير الشون الترابية واقامة مناطق ﻻقامة سلاسل تجارية واﻻنتهاء من منظومة الخبز.
وبنظرة سريعة لما تم وما سوف يتم الانتهاء منه وهو منظومة التموين التى غيرت تماما من مفهوم بطاقة التموين واصبحت البطاقة ذات قيمة يحرص المواطن على اقتنائها نظرا ﻻن المواطن اصبح حرا فى اﻻختيار ما بين عشرات السلع ليحصل على ما يحتاجه وليس مجبرا على استلام ثلاث سلع فقط واصبح قادرا على الحصول على ما يحتاجه كما تم تحريره من جشع واستغلال بعض تجار التموين نظرا لحريته فى استلام الدعم المخصص له من اى تاجر داخل محافظته وليس تاجرا بعينه بل بالعكس اصبح التاجر اسير المواطن ويعمل جاهدا بشتى الوسائل ليحصل على هامش الربح منه.
كما استفاد تاجر التموين من المنظومة وذلك لزيادة هامش الربح وزيادة السلع المتداولة سواء من ناحية العدد او بالكمية مما يترجم هذا الى زيادة الارباح التى يجنيها التاجر وذلك عن طريق صرف الدعم وصرف بدل النقاط وايضا صرف بدل الزيت المستعمل فيما بعد وساعدت المنظومة على تشغيل عدة اﻻف من العاطلين عن العمل حيث انه يوجد 25 تاجرا تموينيا وذلك يعنى 25 للاسرة وتم اﻻستعانة بعد المنظومة بمعدل 3 افراد لكل تاجر مما يعنى تشغيل 75 الف عامل يعولون 75 الف اسرة.
وحذر رئيس اتحاد تموين القاهرة من مخاطر العيوب التى طرأت على ماكينات صرف البطاقات والخلل الواضح الذى لم تستطع شركات تطبيق الكروت الذكية من علاجه مثل زيادة عدد المستفيدين فى بعض البطاقات ما يؤدى الى صرف مبالغ مالية كبيره دون وجه حق وهو اهدار للدعم وحصول البعض على ما ﻻ يستحقه وعدم الدقة فى كشوف حسابات التجار التموينيين، وعدم طبع بطاقات التموين فى الوقت المحدد وعدم تجديد القوانين التموينية وتحديثا بما يتلاءم على ما استجد من مخالفات الأضافة إلى كثرة اعطال البطاقة والحاجة الى تنشيطها مما يعطل المواطنين عن صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن منظومة الخبز الجديدة قضت تماما عن السوق السوداء للدقيق وتسريب الدعم واستغلال اصحاب المخابز وعلى تحسين جودة رغيف الخبز وتشغيل اﻻف العاملين نظرا لتشغيل المخابز بكامل طاقتها بسبب عدم بيع الدقيق وﻻبد من القضاء على ظاهرة استغلال بعض النفوس الضعيفه والتى استباحت لنفسها اﻻستيلاء على دعم المواطنين والمال العام والغاء الكارت الذهبى الموجود لدى اصحاب المخابز والنظر فيمن يستحق الكارت المستديم حيث انه اعطى لمن يستحق ومن ﻻ يستحق الدعم ﻻن غير المستحق بطاقة التموين ﻻ يستحق دعم الخبز خاصة ان الخبز بعد المنظومة اصبح متوافرا يستطيع القادر على شرائه بالسعر الحر دون مزاحمته لمن يستحق الدعم وﻻبد من سن تشريعات لقوانين جديدة تلائم ما استجد من مخالفات.
منظومة الزيت المستعمل
وأوضح أن منظومة الزيت المستعمل ستساهم فى زيادة دخل اﻻسرة وتشغيل اﻻف الشباب وتخفيص تكلفة انتاج السوﻻر والمساهمة فى توفير الوقود وبالتالى زيادة دخل الفرد والذى ينعكس على اﻻقتصاد القومى وﻻبد من النظر فى اماكن تخزين الزيوت المستعملة لدى تجار التموين وكذلك النظر فى رفع سعر قيمة الزيت المستعمل ﻻن المبلغ المحدد وهو 50 قرشا للتر غير مجد بالنسبة لمن يقوم بتغييره.
أما عن المركز اللوجستى فهو مشروع عملاق لتخزين وتداول الحبوب والغلال يمكن مصر من التحكم فى الغذاء ويجعلها محورا دوليا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية وسيكون عاملا لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلع وكذلك امداد اﻻسواق اﻻقليمية والمناطق المحيطة بما تحتاجه من غذاء ما يؤدى الى جذب العديد من الدول العربية واﻻجنببة والشركات اﻻستثمارية العالميه ﻻقامة تحالفات مشتركة مع مصر فى مجال المشروعات اﻻقتصادية والتجارية والى تحريك اﻻقتصاد المصرى. وأشار إلى أن اهمية المشروع لمصر تعتبر اكبر مستورد للغلال فى العالم بنسبة 30 بالمائة اضافة الى ما يتم استيراده من الدول المجاورة ما يسهم فى دفع عجلة اﻻقتصاد المصرى وزيادة معدل النمو والمشروع سيتكلف 13 مليار جنيه ويصل حجم التجاول المتوقع 65 مليون طن سنويا سينتهى العمل منه خلال عامين وسيكون هناك انشطة مضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت الغير مكررة والمواد الغذائية وسيتم انشاؤه على مساحة 3350000 متر مربع كما سيحقق عدة مكاسب من عوائد تقديم الخدمات اللوجستية كالتخزين والتداول وكذلك التجارة عبر اعادة بيع السلع كما سيتم اﻻستفادة من انشطة القيمة المضافه.
تطوير 43 شركة قابضة
وأضاف أنه سيتم خلال العام القادم البدء فى تطوير 43 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضه للصناعات الغذائية عن طريق تحديث اﻻلات والعمل على جودة منتجاتها ليتم زيادة التصدير لهذه المنتحات وستسهم فى رفع معدل المبيعات لهذه الشركات لزياطة ارباحها كما ستؤدى الى استفادة العاملين فيها من هذه اﻻرباح.
وأكد أن من المشروعات التى ستسهم فى تخفيص تكلفة النقل للحبوب والسلع الغذائية وستساهم فى تحقيق التجارة عبر النهر وسيكون على مساحة 1200 متر مما يؤدى لرفع الطاقة التخزينية الى مليون طن والمهم فى هذا انه سيعيد الى النهر حيويته واعادته الى اﻻشتراك فى الحياة التجاريه.
بالإضافة إلى أنه سيتم تحديث الشون الترابية ليتم تخزين القمح بالطرق الحديثة عن طريق شون مغلقة بعد فرزه وتنقيته وتجفيفه ما يساعد على تخفيض الكميات المهدرة بالتخزين فى الشون الترابية وسيتم ربط الشون بالمركز اللوجستى العالمى للحبوب كما سيستغل النقل النهرى بعد تحديثه فى نقل الحبوب والقمح لتوفر 50 بالمائة من تكلفة النقل.
واخيرا تم الإعلان عن انشاء فروع لكبرى السلاسل التجارية فى 10 محافظات خارج محافظتى القاهرة واﻻسكندرية وهى الدقهلية واﻻسماعيلية والمنيا والشرقية والمنوفية واسيوط وبورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة ستكون مساحة الفرع 30 الف متر تقريبا وهذه الفروع ستساهم بشكل قوى فى دفع عجلة التنمية وتنشيط اﻻقتصاد القومى وقد تم الاعلان على اﻻتفاق مع كبرى الشركات لطرح منتجاتها فى هذه الفروع من الزيوت والسكر واﻻرز واللحوم والعصائر وغيرها.
من جانبها قالت هالة عبد الجليل كبير مفتشى التموين بإدارة تموين حدائق القبة أنه بالنسبة لموضوع الـ 100 سلعة تموينية سيكون فى مصلحة المواطن لانه يعطيه فرصة لاختيار ما يحتاجه فعلا ولا يجبر على سلع معينة مثل الزيت والسكر مثلا. وأضافت أنها لاحظت ان الناس تقوم كل شهر بتنوع فى السلع التى يطلبونها والموطنون يعبرون عن سعادتهم بالمنظومة الجديدة ولكن لابد أن الوزارة تحدد اسعار السلع الـ100حتى لا تترك السعر للبقالين يتلاعبون فيه بالزيادة لأن ذلك يحصل حاليا. وأوضحت "عبدالجليل" بالنسبة للمركز اللوجستى ذلك سيكون مشروعا حضاريا كبيرا لو اكتمل سيعمل على عودة مصر لتبقى مخزن للغلال الاول فى العالم والملحوظه التى لا يعرفها الكثيرون ان المشروع لتخزين كل الحبوب ليس القمح فقط ومن الممكن ان يكون لتخزين البذور الزيتية ويكون فى مصانع لاستخراج الزيوت منها فى نفس المشروع ويوجد فى مصر الكثير منها وغير مستغلة مثل بذور الخروع وبذور اللفت وبذور الكتان ودى متوفرة جدا فى مصر واشجار رخيصة وزيوتها تستخدم ايضا لانتاج السولار، يعنى المشروع مش للقمح بس ومشروع تجميع الزيوت المستعملة يتم العمل به فى العالم كله لانتاج السولار ومصر تأخرت فيه جدا رغم وجود نباتات زيتية كتير فى مصر غير مستغلة وتوجد فى وزارة الزراعة ابحاث رائعة فى ذلك الموضوع.
