أصدرت الإدارة الاقتصادية بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية تقريرها الشهرى عن حالة السوق لشهر نوفمبر الماضى، فبالنسبة لاستهلاك الكهرباء أقرت أنه لابد من تولى الجهات الرقابية من وزارة الكهرباء بالتعاون مع الإدارات المحلية بتشديد الرقابة وتوقيع العقوبات الفورية على الجهات الحكومية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة فى حال التأكد من تعمد الإسراف مثل “ترك أجهزة التكييف مفتوحة بدون وجود موظفين أو الأضواء إلخ“ يتم توقيع غرامة شخصية على القيادات المسئولة.

وأفادت بأن المنظومة الجديدة للخبز (توزيع الخبز على البطاقات) حازت إعجاب أغلب المواطنين.

وأنه يجب السعى الحثيث نحو تطبيق المنظومة المكتملة للسوق الحر فى إنتاج الخبز بدءا من أول مراحل إنتاجه وحتى المرحلة الأخيرة ما سيعمل على التشجيع الكامل نحو تطوير هذه المنظومة.

ويجب وضع حلول غير تقليدية لمواجهة المشكلة وقد يقتضى الأمر إعادة التعديل فى المنظومة نفسها.

وأشارت إلى إن التوفير الذى يمكن إحرازه ربما يتعدى نصف قيمة الدعم الحالية “ربما فوق عشرة مليارات جنيه“ وهذا المبلغ يعتبر وفرا حقيقيا وليس مجرد تحويل للأموال من جعبة الأفراد إلى جعبة الحكومة وإنما ترشيد حقيقى فى الاستهلاك ووقف للهدر والإهمال إذا طبقت المنظومة بشكل صحيح.

وبخصوص السلع التموينية على الرغم من أن التقدير الذى أقرته الوزارة بتحديد 15 جنيها لكل فرد لشراء سلعا متنوعة (الاختيار بين 20 سلعة) إلا أن أغلب المواطنين يرغب بالتحديد فى أخذ نفس مقدار حصته من السلع مثل النظام السابق. وينصب اهتمام المواطنين على سلعتين هما السكر التموينى والزيت التموينى، وكلتا السلعتين حازت الاهتمام الأكبر من قبل الجمهور، لذلك نرى طالما أن هاتين السلعتين هما الأساس فلماذا تشتت الدولة نفسها ومعها المواطنين ولماذا لا يقتصر التموين على هاتين السلعتين ويصبح للتخصص هنا دور كبير فى خفض التكلفة الإنتاجية فى التصنيع وفى التوزيع أيضا، وترى أن منظومة الدعم بنظام الحصص التموينية على الرغم من بعض الملاحظات السلبية التى تقع إلا أنها تعتبر أفضل منظومات الدعم المطبقة على الإطلاق حاليا فى مصر مقارنة بباقى منظومات الدعم فى المجالات الأخرى (البوتاجاز- البنزين- الخبز) لذلك نأمل تعظيم الاستفادة منها علاوة على أن الحصص التموينية هى أكثر الأدوات انتشارا لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحصول على احتياجاتهم من الزيوت والسكر ونسبيا الأرز.

أما الأدوية: فلاحظت الإدارة الاقتصادية انفراجة طفيفة فى موضوع شح بعض أنواع الأدوية وقد طرحت بعض هذه الأدوية بزيادات سعرية متفاوتة ولكن تظل المشكلة فى استمرار عدم توافر الكثير من الأدوية المشهورة وعادة البديل يكون الدواء المستورد الذى يحصل عليه المواطن المقتدر بأى طريقة، ونشير كذلك إلى عدم صلاحية الكثير من المخازن والصيدليات نتيجة ضعف الصيانة وانتشار الرطوبة وأحيانا الحشرات وقيام البعض بعرض أنواع من الأدوية على الأرفف فى درجات حرارة تجاوز الـ35 درجة وهى أساسا غير مهيأة سوى للحفظ فى الثلاجات أو أماكن باردة مما يؤثر بشكل سلبى جدا على صلاحيتها وتتعرض للتلف خصوصا خلال فصل الصيف علاوة على وجود العديد من الأدوية قريبة من انتهاء صلاحيتها ويؤدى تضافر هذه العوامل فى النهاية إلى تحول الدواء بدلا من أن يصبح شفاء للمريض بأن يكون سببا فى مرضه.

وبالنسبة لأنابيب البوتاجاز: على الرغم من توافرها فما زالت تسجل أسعارا مرتفعة فى أغلب المناطق (25 جنيها) من العامل السريح “سوق سوداء“ وقد سجلت الغرفة شكاوى متعددة من بعض المستهلكين من انخفاض وزن الأنبوبة لذلك ينبغى القضاء على مافيا أنابيب البوتاجاز التى لا ترغب فى إنجاح هذا الأمر نظرا للأرباح الفاحشة التى يتحصلون عليها.

وبخصوص السولار والبنزين 80: لاحظت الإدارة الاقتصادية انفراجة فى أزمة البنزين 80 والسولار بعد تطبيق الزيادات السعرية وسجلت استيعابا كبيرا من قبل المواطنين لهذه الزيادات كما كان لدور الدولة الحازم فى وقف أى استغلال من قبل السائقين لهذه الزيادات علاوة على عدم زيادة أسعار القطارات العامل الحاسم فى استيعاب هذه الارتفاعات، ولكن على الجانب الآخر فقد سجلت زيادات مبالغا بها فى أسعار التاكسيات داخل مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية كما سجلت زيادات كبيرة يشكو منها تجار الفاكهة والخضار فى أسعار نقل بضائعهم ما انعكس بالسلب على زيادة أسعار الفاكهة والخضروات بحدود 25% وربما يكون العامل الذى يحد من المزيد من الارتفاعات هو حالة الركود التى تصيب السوق عند رفع الأسعار حيث ينصرف المواطنون الفقراء ومتوسطو الدخل والذين يمثلون فوق 90% من المواطنين عن الشراء نظرا لانخفاض القدرة الشرائية خصوصا بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر اللذين التهما جزءا كبيرا من الدخل.

وأوصت الإدارة الاقتصادية بضرورة استغلال الفترة الحالية فى عودة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقوة وعلى أسس سليمة وتقدم سلعها للجمهور المتعطش لخدماتها والمتضرر من جشع بعض التجار ومن الاحتكارات المتفرقة التى تحدث بالسوق، وإن تصحيح منظومة الجمعيات التعاونية لا يعنى الردة إلى الخلف على الإطلاق وإنما يجب أن تكون هى رمانة الميزان.

وتلاحظ انتشار استخدام الأكياس السوداء والملونة الدرجة الثالثة فى تعبئة المواد الغذائية (خضر وفاكهة) بالرغم من تجريم القانون لذلك وكنا قد أثرنا هذا الموضوع منذ 3 أعوام إلا أن المسئولين لم يحركوا ساكنا.

وبخصوص كارثة البناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف: على الرغم من انخفاض فى ضراوة التعديات إلا أنها مازالت مستمرة ويجب على الدولة الضرب بيد من حديد والتصميم على هدم المخالف بما يردع الآخرين أو مصادرته بالكامل للصالح العام بدون أى تصالح وحفاظا على الثروة من الإهدار.