تسليم السماد للمزارع الفعلى للأرض.. قرار ينتظره الفلاحون منذ زمن!

المؤيدون: القرار سيقضى على التلاعب والمجاملات ومافيا السماد!

أصدرت وزارة الزراعة قرارا بأن يكون تسليم الأسمدة عن طريق البنك بنسبة 25٪ والجمعيات 75٪، ومما لا شك فيه جعل الفائض من الأسمدة على الجمعيات وهذا القرار جعل الفلاحين ما بين مؤيد ومعارض والمؤيدين سيقضى على السوق السوداء والتلاعب الذى يحدث بالجمعيات والمعارضين لأننا لسنا معروفين لدى البنك ويعتبر البنك ما هو إلا ناقلا الأسمدة حتى مخازن الجمعية والبنك أيضا يسيطر على المسألة وأن الذى يستلم السماد هو الشخص اللى بيزرع الأرض سواء المالك أو المستأجر.

ويضيف السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج: إن البنك هيأتى بالأسمدة حتى مكان الجمعية وتقوم الجمعية بالتوزيع على الفلاحين وبعض المحافظات تكون الأسمدة مدمجة لدى البنك والبنك ما هو إلا ناقل ممتاز واللى يهمنا فى النهاية مش مين يأخذ عمولة التوزيع ولكن اللى يهمنا المزارع هياخد الأسمدة إزاى بطريقة مريحة ومن مقر الجمعية التابع لها وأيضا حينما يحتاج المزارع السماد يلاقيه موجود وفى الوقت الذى يحتاجه ولكن المتفقين عليه فى كلا الحالتين سواء بنك التنمية أو الجمعية العامة للائتمان هى المسئولة عن الأسمدة فلازم أن تكون رقابة صارمة هذا الموسم فى عملية التوزيع الخاصة بالأسمدة، وبالتالى هيجد من السوق السوداء حتى المزارعين حاليا بيدورا على أسمدة فى السوق السوداء مش لاقيين وقال إن الشخص الذى يزرع الأرض هو الذى يستلم الأسمدة سواء كان المالك أو المستأجر.

يقول حسين غطاس رئيس رابطة فلاحى الغربية: إن قرار توزيع الأسمدة عن طريق البنك يكون أحسن وأفضل ونحن جربنا الاثنين ولكن البنك بيكون أفضل لأن فى هذه الحالة بيقد البنك يسيطر على المسألة بشكل كبير والجمعيات بيكون بها شكل من المجاملات ويكفى البنك لأنه يعطى الفلاح ويعرفه ويعطيه حقه ويأخذه ولكننا مرحبون بهذا القرار ونأمل فى القرار أن يحد من الفساد فى الجمعيات وأن البنك يكون به أدوات رقابية بداخله لضمان وصول السماد للفلاح الذى يستحقه والتوزيع العادل فى التسليم ومما لا شك فيه إذا ما قام البنك بوضع أدوات رقابية بداخله على المندوبين الخاصين بالصرف داخل البنك وإذا ترك الحبل على الغارب من ناحية مندوبى الصرف ويكون فيه تلاعب ونعلم جيدا أن المال السايب يعلم السرقة، وأعتقد أن الفلاح هياخد السماد الذى يحتاجه ومن خلال البنك ستكون فيها عملية ضبط وربط أفضل من الجمعيات الزراعية وعن المستأجر والسماد قال: إن صاحب الحيازة هو الذى يستلم وهذه ليس لها علاقة بالمستأجر وأما فيما يتعلق بأرض الأوقاف فيتم عمل حيازة للمزارع سواء باسمه أو المستأجر بيكون لديه ما يثبت أنه مستأجر ويأخذ حصته من السماد.

ويؤكد أسامة الجحش نقيب الفلاحين: إن وزارة الزراعة نصت على أن القرار شمل توزيع السماد للجمعيات بنسبة 75٪ والبنك 25٪ وفى دة محافظات ولم يتم توفير الكمية كلها للبنك وأكد أن هذا القرار سيحد من الفساد الذى يحدث فى الجمعيات وكذلك السوق السوداء لأن كل جمعية تعاونية حاليا لا يوجد بين المحافظات نقل السماد وكمية الفلاح إذا كان له 3 شكاير هياخدهم ولا يوجد أى شىء يسمى سوق سوداء وكذلك تم إلغاء موضوع السماد الحر من الجمعيات بمعنى مفيش أى جمعية تعاونية تبيع السماد الحر كله سماد مدعم موجود وعن المستأجرين للأراضى، فقال: إن الفلاح المستأجر هو الذى يستلم السماد بمعنى اللى بيزرع هو اللى هيستلم السماد سواء مؤجرا أو مستأجرا وكذلك المشرف الزراعى هيتحرك ويشوف مين اللى زارع.

ويضيف محمد عبدالستار أمين قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين: إن هذا القرار جيد وينص على توزيع السماد الفائض عن طريق الجمعيات، فيعتبر قرارا جيدا وممتازا وكل مجالس الإدارات تخشى تحويلها للنيابة العامة ولكن البنك لا يشغله ويكون أقرها جزءا وياخدوا السماد ويوزعونه بمعرفتهم ولدينا المسئولين إذا أثبت أى إدانة على مجلس الإدارة يحييل المجلس كاملا للنيابة العامة، وقال: إن مما لا شك فيه أن هذا القرار سيقضى على الفساد الذى يوجد بالجمعيات وفى النهاية الجمعيات مسئولية مجلس الإدارة ويكون المجلس بالانتخاب وليس بالتعيين وأقل شيء أنه خاضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وطالما أنه يوجد جهة رقابية بتحاسب مجلس الإدارة سيقوم مجلس الإدارة بتنفيذ المطلوب، وأكد أن من خلال هذا القرار وعلشان نقضى على السوق السوداء لابد من أن نحد من السماد الحر التى وصلت الشيكارة منه إلى 130 جنيها وهذا السماد أخذ علامة مميزة لدى الفلاحين مثل الشىء الممنوع تداوله والفلاح اليوم لو شاهد أى فساد بيبلغ فورا الجهات المسئولة ولدينا تعليمات فى توزيع السماد أن يحضر شخص من البحوث الزراعية وآخر عن نقابة الفلاحين وآخر عن التعاون وآخر عن الجمعية الزراعية ولا يتم توزيع شيكارة سماد واحدة إلا بوجود هؤلاء الأشخاص ويتم حاليا إرسال لجان لمعرفة من الذى يقوم بزراعة هذه الأرض ويبان بمساحة الأرض وسيتم تسليم الأسمدة للشخص الذى يزرع الأرض سواء المالك أو المستأجر.

ويضيف عبدالوهاب صبرة نائب رئيس جمعية الفلاح المصرى بكفر الشيخ: قرار تسليم السماد عن طريق البنك سيكون أفضل بكثير من الجمعيات لأن الأرض عندنا تابعة لشركة استصلاح الأراضى وبذلك تأتى الأسمدة فى مركز الحامول ويتم توزيعها عن طريق الجمعيات الزراعية، أما الأماكن التى بها ائتمان زراعى فيكون التسليم من خلال البنك أفضل ومريح لهم وتكون فيه عدالة فى التوزيع ولا يكون فى الجمعيات تحكم فى التوزيع من قبل أعضائها، وأضاف: إن القرار سيحد من الفساد الذى ومازال فى الجمعيات ولو السماد متوافر لدى البنك سيحد من السوق السوداء بمعنى فيه أوقات يكون السماد موجود وأوقات لا يكون السماد موجود والفدان بياخد صرفية 3 شكاير سماد وأدنى محصول النهارده هو البرسيم والذى يحتاج كيماوى وسماد ومحصول الفول بيأخذ سماد ولا يصرف له ومحصول البنجر بيأخذ 3 شكاير يوريا و4 نترات والسماد بيترل يكون تابع للجمعيات المركزية والمشتركة فأسعارها وفوائدها عالية من ناحية المزارعين ويتم تسليم السماد للفلاح الفعلى اللى زارع الأرض سواء المالك أو المستأجر.

ويقول رشدى عرنوط نقيب فلاحين الأقصر: إننا فى الصعيد رافضين هذا القرار ونطالب بالجمعيات التعاونية لأن البنك سيسبب لنا متاعب ومحتاجين مندوبين ومندوب توزيع وكل ثلاث غرف مع مندوب واحد، وطالما البنك لم يوفر المندوبين الخاصين بالتوزيع يبقى لم نوافق على قرار توزيع السماد عن طريق البنك ولكن حاليا كل جمعية بتوزع الأسمدة الخاصة بها وإنما وجه بحرى يمكن يتاح فيها الفرص لتنفيذ ذلك القرار وأكد القرار أن البنك نسبته 25٪ فى توزيع السماد ومعظمهم فى وجه بحرى ولكن وجه قبلى فنحن مع الجمعيات التعاونية، وأضاف: إن كل فئة فيها الفاسدين ولا توجد مصلحة إلا ويكون بها فاسد بمعنى إذا كانت النفوس ضعيفة لا بد أن يكون فيه فساد فلازم فى هذا الأمر توفير الرقابة فى كل شىء وكذلك وجود عملية الحزم فى التوزيع ومراقبة التوزيع وطالما الشقان متوفران إذن سيقضى على الفساد وأى شىء بلا رقابة سيكون فيه فساد وكذلك البنك والتعاونيات فيهم أشخاص محترمون وفاسدون وأكد أنه عشان نقضى على السوق السوداء فلابد من توفير الأسمدة ونحن فى الموسم الشتوى يكون السماد الخاص به متوافر وقتها بالمخازن ويذهب الفلاح لاستخراج إذن صرف استحالة فسيترك السماد المدعم وأذهب إلى السوق السوداء ولكن طالما فيه عدم توفير السماد والمزارع بيخاف على زرعته يذهب للسوق السوداء، وقال إن الذى سيستلم السماد الشخص الذى يزرع الأرض أو اللى هو صاحب الحيازة والمستأجر بيذهب للجمعية لعمل حيازة زراعية وتقوم الجمعية بعمل حيازة.

ويقول هانى غريب فلاح: إن قرار استلام الأسمدة من البنك بدلا من الجمعية بيكون أفضل وأحسن حتى إن الفلاح يذهب إلى مكان واحد ويأخذ اللى يحتاجه من أسمدة ومبيدات وجميع مستلزماته الإنتاجية ولما يكون تسليم الأسمدة فى مكان موحد بيأتى بالراحة التامة للفلاح ويوجد فلاحين آخذين أرض من السوق السوداء وهؤلاء لا يحق لهم استلام الأسمدة من الجمعية فنطالب المسئولين على عمل تصاريح لهؤلاء حتى يقدر من خلالها على صرف الأسمدة من الجمعية والسبب هو أن المالك بيأخذ الأسمدة ولا يعطيها للمستأجر فيضطر المستأجر أن يأتى بالأسمدة بشرائها من السوق السوداء بـ150 جنيها وأن الفلاح يأخذ السماد على قدر المساحة المزروعة من الأراضى وهذا القرار سيحد من التلاعب والفساد فى الجمعيات الزراعية وأيضا حتى لو وضع الفلاح نقوده وأمواله فى البنك يقدر يصرف الأسمدة وجميع مستلزماته فى أى وقت ولابد من وجود نظرة للفلاح وانخفاض الأسعار وفئة الفلاح هى الوحيدة التى ارتفعت أسعار مستلزماته حتى وصل إيجار القيراط 250 جنيها فى السنة ولازم الجمعيات ترى وتشوف وتتحرى على الأرض الزراعية وتعلم عن طريق المشرفين من صاحب الأرض من الذى يزرعها حتى يصرف إليه الأسمدة وعمل حصر بأسماء المزارعين حتى يأخذ كل واحد منهم حصته فى السماد وعن المشاكل التى تواجهنا أيضا الترعة التى نستخدمها فى رى الأراضى تأتى سيارات المجارى وترمى بهذه الترعة ولكن السيارات معاهم حق لأن لا يوجد مكان مخصص لهم من قبل المسئولين نطالب المسئولين بتوفير مكان لتلك السيارات لتجنب الأمراض التى تصيب الفلاحين والزراعات وهذه الترعة تابعة لوزارة الرى.

ويضيف رمضان حجاج فلاح: الأرض الإيجار لا أصرف عليها سماد بل أشتريه من السوق السوداء وأن فكرة تسليم السماد عن طريق البنك سوف يسعد فلحين ويتعب آخرين لأننى مستأجر والمالك الأساسى هو الذى سوف يأخذ سماده ويبعه فى السوق السوداء والسبب لأنه لا يعطينى أى مستند أو عقد إيجار للأرض وموظفو الجمعية كانوا بيعطونى السماد لأنهم يعلمون أننى مستأجر وأخذ الحصة على قدر الإيجار فإننى ضد فكرة تسليم السماد عن طريق البنك لأننا ليس معروفين لديهم ولكننا بالنسبة للجمعية معروفين عن طريق الموظفين وأن الجمعية لا تنقص من حصة أى مزارع لأن لديه حيازته الزراعية ومعروف للفلاح أن كمية السماد على مقدار مساحة الأرض وبذلك يستوفى حصته كاملة دون نقص أو تجزئة ولكن المستأجر ليس لديه أى حيازة وموظف الجمعية يعطينى إنسانية ورأفة من نده وأصبح سر السماد بالجمعية بـ110 بدلا من 75 جنيها ولا يوجد أى شىء بيدعم الفلاح لأن حقه مهضوم لدى الجمعيات والبنك وعلى الحكومة توفير الأسمدة للفلاحين فى وقت ومكان سواء فى البنك أو الجمعية أو السوق السوداء ولكن السماد مأثرا كليا على الفلاح ولا يوجد أى دعم للفلاح لأنه بسيط ولا يعمل على إثارة الشغب أو تعطيل أى مصالح ولها قام بثورة ولكنه يريد الاستقرار والأمان.

ويؤكد عبدالنبى عبدالستار فلاح: إن تسليم السماد عن طريق البنك أفضل من الجمعية لأن البنك معاملته صحيحة 100٪ ويعطى كل ذى حق حقه والبنك ليس به أى سرقة أو تلاعب مثل الجمعيات التى يكون بها محسوبيات ومجاملات على حساب الآخرين من الفلاحين والجمعيات تعتبر نظام قبلى بمعنى كل موظف يرضى من يخصه والآخرين لا يأخذوا السماد المطلوب وأن سعر السماد وصل إلى 150 و160 جنيها فى السوق السوداء وهذا القرار سيوفر جميع الاحتياجات للفلاحين من أسمدة ومبيدات وكل مستلزمات الإنتاج وسقضى تماما على السوق السوداء ومن المفروض أن المستأجر يكون له سماد من خلال البنك أو الجمعية حتى لو شيكارة واحدة تساعد معاه ويجب تسليم الأسمدة للشخص اللى زارع الأرض سواء المالك أو المستأجر ومعى أرض ملك ولا أقوم بعملية الإيجار لأن الإيجارات غالية ومرتفعة السعر وإيجار القيراط الواحد وصل إلى 300 جنيه حتى لو تأجرته وقمت بزراعته أى محضول لا يسد قيمته ولا يأتى بإنتاج وصاحب الأرض «المالك» هو الذى يصرف السماد ويقوم ببيعه فى السوق السوداء لحسابه ولا يعطيه للمستأجر.

ويضيف محمد صابر فلاح: إننى أملك أرض وكنت باستلم الأسمدة من الجمعية وعن قرار استلام السماد عن طريق البنك قال إنه قرار سليم ولا يوجد فرق بين البنك والجمعية طالما بنفس الكمية وبنفس السعر وسيقضى على السوق السوداء وأن كثير من الجمعيات يكون بها تلاعب سيتم القضاء عليه من خلال القرار ومن المفروض أن صاحب الأرض الأساسى «المالك» يعطى المستأجر السماد الذى يأخذه على هذه الأرض حتى يستطيع المستأجر تحسين محاصيله والنهوض بها ولكن المالك يأخذ السماد ويبيعه فى السوق السوداء وأن تقوم الجمعية بعمل حيازات أو أوراق أو حصر للزارعين لتلك الأراضى ويتم تسليمها السماد مثل الملاك ولابد من أن الجمعيات تقوم بتدعيم البذور سواء المستوردة أو المهجنة لأنها تأتى غالية جدا وليست فى متناول المزارعين جمعيهم فالفلاحون فقراء لم تتح لهم الفرصة لشراء هذه البذور التى وصل سعرها إلى 400 جنيه وهى بذور خاصة بمحصول الكوسة وتلك البذور موضوعه داخل كيس ولا تكفى أكثر من 4 قراريط، فما بالك باللى زارع فدان يبقى خراب بيوت والزراعة عامة تحتاج إلى مصاريف كثيرة من أسمدة ومبيدات رش وبذور وغيرها وحياة الفلاح تعب على الآخر والأهم أن السماد يأتى للفلاح.

ويقول حسن إبراهيم فلاح: أننى مستأجر الأرض التى أزرعها ولا استلم سماد ولا أى شىء من المستلزمات التى تخص الفلاحين وأشتريه من السوق السوداء بـ150 جنيها عبارة عن نصف كيس سماد وصاحب الأرض الأساسى «المالك» هو يتسلم السماد والحكومة مصرحة لهم بكده وأننى مع فكرة تسليم الأسمدة عن طريق البنك لا من البنك أفضل ولا يكون به محسوبية على حساب الغير ونتمنى هذه الكفرة أن تقتضى على السوق السوداء والفساد اللى بالجمعيات وسيقضى أيضا على التلاعب والمجاملات التى تحدث بالجمعيات والبنوك وأى شىء يخص الفلاحين وكذلك المرشدين يمروا علينا لمتابعة الزراعات والمحاصيل وبعد ذلك القرار لازم أن يتم تسليم السماد للشخص اللى يقوم بزراعة تلك الأرض سواء كان المالك أو المستأجر ولدينا الترعة التى نروى منها الأرض الزراعية مياه الترعة مختلطة بمياه المجارى وتسبب لنا الأمراض وللمحاصيل سواء خضروات أو برسيم وأدت بنا إلى خسائر فادحة فى الزراعات وقلة إنتاج المحاصيل فنطالب المسئولين بوضع حل لتلك المشاكل.