طالب علماء الطاقة النووية بضرورة بذل المزيد من الجهود والإسراع فى امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية وبدء توطينها فى مصر فهى تعد الأعلى والأقوى بين انواع الطاقات المختلفة وستؤدى بشكل كبير إلى طفرة عملاقة فى شتى المجالات من زراعة وصناعة والاقتصاد بشكل عام، جاء ذلك فى الندوة التى أقامتها نقابة المهندسين تحت عنوان “مشروع محطات الطاقة النووية“، وحضرها لفيف من علماء الطاقة النووية وأعضاء لجنة الطاقة بالاتحاد الدولى من الخبراء وأساتذة الهندسه النووية، والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، وحاضر كوكبة من خبراء وعلماء الطاقة النووية وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور على عبدالنبى نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق ونائب رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية لشئون لجنة الطاقة، والدكتور مهندس عزت عبدالعزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية سابقا. ودكتور مهندس عبدالرحمن شريف ودكتور محمد نصر السيد، والمهندس حسين مسعود.

وفى كلمته بالندوة، قال الأستاذ الدكتور على عبدالنبى نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، أن أى تكنولوجيا لها أضرار ولها منافع، لكن العقل البشرى استطاع أن يروض الطاقة النووية ويستفيد منها ويجعلها طاقة “آمنة ونظيفة ورخيصة”، خصوصا فى ظل ما تعانية مصر من أزمة فى الطاقة فنحن نحتاج سنويا فى حدود 3 جيجاوات وذلك لتلبية احتياجات التنمية واحتياجات تزايد السكان، فمجال الطاقة يعتبر أمنا قوميا لابد أن نمتلك فيه الطاقة النووية ونوطنها فى مصر، فالطاقة النووية تعد هى البديل الوحيد للطاقة الأحفورية وبذلك أصبح مشروع المحطة النووية المصرية مشروعا حتميا وأمنا قوميا، وبناء أجيال من الخبراء والمهندسين والفنيين يعملون فى المجال النووى فى التصميم والتصنيع والبناء والتشغيل لهو هدف استراتيجى، وتعد الطاقة النووية فى المستقبل هى قاطرة التقدم وسوف تؤدى إلى طفرة عملاقة فى المجال الزراعى والصناعى والاقتصادى بشكل عام.

وأضاف عبدالنبى، أن التكفلة المسواة هى الطريقة الدقيقة لحساب قيمة الكيلووات/ ساعة، وتبرز أهمية حساب قيمة التكلفة المسواة لمصادر الطاقة المختلفة فى أنها تعطى مرجعية لصانعى القرار على توجية دفة الاستثمارات فى تقنيات الطاقة المختلفة، ومن حسابات التكلفة المسواة لمقارنة أسعار الطاقة نجد أن تكلفة الكيلواوات ساعة الناتج من محطة طاقة نووية أرخص من محطة الفحم أو محطة الغاز الطبيعى أو محطة الطاقة الشمسية أو محطة طاقة الرياح، أيضا معامل السعة لمحطات طاقة الرياح فى حدود 30%، ومعامل السعة لمحطات الطاقة الشمسية يتراوح بين 20% و40%، وبناء على ذلك فإن طاقة الرياح والطاقة الشمسية هم طاقات مكملة للطاقة الأحفورية وليست بديلة، فمثلا مشاركة الفحم لإنتاج الكهرباء فى المانيا يمثل 41%، والدعم وصل إلى 2.5 مليار يورو سنويا بينما المحطات النووية تنتج 25% من الكهرباء وبدون دعم، أيضا دعم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى ألمانيا وصل إلى 16 مليار يورو فى عام 2013

وأشار نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، إلى أهمية العوامل التى يجب أن نأخذها فى الاعتبار ونحن بصدد العمل على مشروع المحطة النووية، وأهمها النضوب الذى سوف تتعرض له الطاقة التقليدية خلال العشر سنوات القادمة، وأن المحطات النووية يتم إنشاؤها الآن بالقرب من المدن بفضل التقدم التكنولوجى المذهل الذى شهده هذا المجال الذى تمتلك مصر فيه علماء وكوادر فنية تستطيع تنفيذ وإدارة المشروع النووى المصرى، ويجب يعلم الجميع أن قرار اختيار موقع الضبعة لم يكن قرارا عشوائيا ولكنه جاء نتيجة أبحاث ودراسات، والخلاصة أن هناك حتمية ملحة وضرورية لدخول مصر عصر التكنولوجيا النووية، فمشروع مصر النووى واجب وطنى مقدس، وأطالب بإنشاء وزارة للطاقة النووية تضم الهيئات النووية الثلاث فالبرنامج النووى المصرى مشروع ضخم يتكون من 20 إلى 50 محطة نووية، وبما أن المفاعلات النووية من الجيل الثالث والتى يتم تصنيعها حاليا فى مصر مقبولة فنيا ويمكن تنفيذها فعلينا التركيز مع دلوة واحدة للتفاوض معها وهو ما يعنى الشراء بالأمر المباشر، أيضا من المهم جدا تعظيم دور المشاركة المحلية فى تصنيع المعدات والمهمات لمشروع المحطة النووية، أم التشويه الشرس الذى يتعرض له المشروع النووى المصرى ما هى إلا محاولات تحركها الصهيونية العالمية لوقفه وتصدير ثقافة الخوف من الإقدام على تنفيذه ومحاولة إيهام المواطنين بتلوث الطاقة النووية وتضخيم مخاطر الحوادث النووية السابقة.

من جانبه قال الدكتور عزت عبدالعزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية سابقا، أن الكثير الدول المتقدمة يتخلص فى الوقت الحالى من استخدام الفحم وللاسف نحن فى مصر نتجه إلى استخدامه ويقدم المسئولين مبررات واهية للدفاع عن عن ذلك، فاستخدام الفحم يسبب أزمات بيئية وصحية للمواطنين ولو بحثنا عن مبررات للبعد عن استخدام الفحم فسنجد الكثير جدا منها، فمثلا دولة مثل الصين تستهلك تقريبا نصف الفحم المستخدم فى العالم كله ومع ذلك تحول التخلص تدريجيا من استخدامه وتتجه بقوة لبناء المحطات النووية بديلا عنها، فتكلفة الفحم تقارب إلى حد ما تكلفة المحطات النووية، فجيب علينا فى مصر أن نسارع فى المضى قدما نحو استخدام الطاقة النووية وتنمية مصادر الطاقة وتنويعها بشكل عام، فلا يجب الاعتماد على طاقة محددة خصوصا الطاقة النووية التى كنا نسبق العالم كله فيها لكننا تأخرنا كثيرا خلال الاعوام الماضية حتى تعدانا الكثير من الدول وأصبح لهم باع فى مشروعات المحطات النووية، فكثير من الدول التى بدأت بالتوازى مع مصر فى الدخول لمجال الطاقة النووية سبقت مصر وتمتلك الآن عددا لا بأس به من المحطات النووية مثل الهند، وأيضا هناك دول عربية لم تدخل مجال الطاقة النووية الا مؤخرا ولكنها تمتلك الآن محطات نووية مثل السعودية التى تعاقدت على بناء 16 محطة نووية والإمارات التى تسعى نحو بناء محطات جديدة، فكان من الأولى لمصر أن تكون صاحبة الريادة فى المنطقة والعالم العربى كله فى امتلاك محطات نووية بشكل كبير.

وأضاف عبدالعزيز، أن كل من يهاجم المحطات النووية لا يعتمدا أبدا فى هجومه على أسس علمية سليمة وإنما نستطيع أن نسميها تخوفات ناتجة عن معلومات مغلوطة بسبب قلة التخصص فى المجال النووى أو بغرض عرقلة مشروع مصر النووى لأسباب أخرى، أستطيع أن أقول أن مصر تمتلك قاعدة نووية رهيبة منذ 40 عاما والبدء فى إنشاء الهيئات النووية المختلفة كهيئة المواد النووية والتى تختص بالبحث والتنقيب عن اليورانيوم، ومؤسسة الطاقة الذرية والتى أصبحت هيئة فيما بعد، وأيضا المركز القومى للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والتى لها استخدامات مهمة جدا مثل المعالجة الإشعاعية للأغذية والتعقيم الاشعاعى للمواد الطبية المستعملة، إذن لا يوجد أى عائق من شأنه تعطيل المسار النووى المصرى وبناء المحطات فمصر تمتلك من الخبرات والعلماء الكثير جدا وفى كل مكان فى العالم وكلهم مستعدون للمساهمة بخبراتهم ومجهوداتهم فى المشروع النووى المصرى.

على الجانب الآخر حذر المهندس محمد نصر السيد الخبير النووى، من المضى قدما فى بناء محطات نووية دون اتخاذ احتياطات الأمان اللازمة للحفاظ الأرواح، فكلما زادت احتياطات الأمان زادت معدلات الأداء، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن أى عمل بشرى له مخاطر وهذا ليس بغريب، وأهم هذه المخاطر التى يمكن أن تحدث هى التسرب الإشعاعى الذى ينتج عن تسرب الإشعاع النووى إلى الأماكن التى يتواجد بها الإنسان ولذلك يجب أن نواجه ظاهر مثل ظاهرة التسرب بنظرية الدفاع من العمق وهى بناء حواجز كثيفة لمنع حدوث هذا التسرب والتحكم بشكل أكبر فيه، بشكل عام يجب علينا أن نحدد وبدون تسرع ناتج عن حماسة زائدة المشاكل التى يمكن أن تواجهنا والحلول المقترحة للتغلب عليها وأن يكون هناك مستويات محددة لمواجهة الأخطار.