كانت مصر تعانى منذ فترة ليست بالقصيرة من أزمة أنابيب البوتاجاز على الرغم من دخول الغاز الطبيعى معظم أنحاء الجمهورية لكن فى السنتين الأخيرتين عانت مصر بشدة من أزمة طوابير أنابيب البوتاجاز خصوصا فى المناطق الشعبية والقرى الصغيرة واندلعت تلك الأزمة خصيصا مع عصر الإخوان الإرهابيين وذلك لعدة عوامل كثيرة منها تصدير الغاز إلى الخارج وتحديدا إلى غزة ما أدى إلى جشع التجار بطريقة غريبة وتدهور حالة المواطن المصرى الفقير وليس الفقير فقط ووصولهم إلى مرحلة اليأس الشديد لعدم قدرتهم على الحصول على أنبوبة واحدة وإذا أرادوا الحصول على أنبوبة واحدة لا بد من دفع أضعاف تلك الأنبوبة والتى كان يصل سعرها فى السابق إلى 70 جنيها على الرغم من أن ثمنها الأصلى لا يتعدى 10 جنيهات ولكن شتان بين الوضع فى السابق والآن خصوصا بعد اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة التى حررت مصر من النفق المظلم التى كانت تعيش فيه فى السابق ومع وجود مسئولين جدد يخافون الله فى المقام الأول والثانى حبهم فى وطنهم العظيم خصوصا منذ أن تولى وزير التموين الدكتور خالد حنفى الذى حاول جاهدا مع المسئولين بشتى الطرق على حل تلك الأزمة وبالفعل نجحوا فى ذلك بشكل كبير حيث تم القضاء تقريبا على أزمة طوابير أنابيب البوتاجاز فى مصر مع بعض وجود بعض الاستثناءات كالتى حصلت فى محافظة المنوفية منذ قرابة الأسبوعين حيث عادت أزمة اسطوانات البوتاجاز للظهور مجددا بمحافظة المنوفية وذلك بسبب نقص عدد البونات التى يتم تسليمها لتجار التموين تمهيدا لتوزيع الحصص على المواطنين وفى تصريحات سابقة أدلى بها تاجر تموينى يدعى أحمد سعد بأن هناك أزمة فى بونات الأنابيب حيث لم تصل للتجار فى بداية الشهر كالمعتاد، مشيرا إلى أن اللجان الشعبية تطلب بونات منذ 10أيام قبل حلول الشهر الجديد ولكن المديرية تتجاهل مطالبهم مما يتسبب فى أزمة وهو ما يدفع المواطنين إلى اللجوء للسوق السوداء وشرائها بأسعار مضاعفة وقال الأستاذ محمود المنيرى وهو موظف أنه يبحث عن اسطوانات بوتاجاز منذ أسبوع تقريبا ولا يجدها حتى فى السوق السوداء وإن وجدها تكون بأسعار فلكية تصل لـ60جنيها بينما قال الحاج أحمد أحد القائمين على لجنة شعبية بقرية شبين الكوم أنهم يعيشون فى أزمة منذ شهر تقريبا فالحصة التى تأتى للقرية لا تكفى المواطنين وأنهم خاطبوا التموين أكثر من مرة ولكن دون جدوى من تنفيذ الوعود وأيضا فى قرية تدعى أشمون حيث سادت حالة من الغضب الشديد بقرى المركز والتى تصل إلى 66 قرية وتزاحم كبير أمامم المستودعات للحصول على أسطوانات البوتاجاز التى أصبحت غير موجودة على حد قول الأهالى وقال أحد المواطنين أنهم طالبوا منذ أسبوع أن يكون هناك حل لتلك الأزمة ولكن دون جدوى كما ذكرنا من قبل وقالت ربة منزل أنها قامت بحجز الأنبوبة الخاصة بها وحتى الأن لم تحصل عليها،

وبالذهاب إلى محافظة القليوبية نجد هناك الأزمة أصبحت شبه معدومة خصوصا بعد التنسيق بين محافظة القليوبية ووزارة التموين لكى تحصل المحافظة على حصتها بشكل منتظم وكان كل هذا بإشراف خاص من محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر الذى قام منذ شهرين تقريبا برفقة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بعمل زيارة مفاجئة لمستودع أنابيب بوتاجاز بحى المنشية بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية وقد قام المواطنون وقتها بالتحدث مع السيد الوزير لحل الأزمة التى كانت قد اندلعت وقتها ووعدهم بحلها وبالفعل أصبحت الأزمة الآن شبه معدومة. وعلى جانب آخر فقد طلب المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية من صاحب المستودع بأن يعامل الناس معاملة حسنة كما طالبه بتوزيع الأنابيب على كافة المواطنين بعدالة وعدم بيعها للتجار فى السوق السوداء لكن وفى انفراد لجريدة السوق العربية التى قد تحصلت على شكوى من مواطن والذى رفض أن يدلى باسمه بأنه قدم شكوى لوزارة التموين بخصوص مستودع أنابيب بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ضد مستودع يدعى محمود سلطان حيث كان مضمون الشكوى أنهم لا يستطيعون تغيير الأنابيب منه بسبب بيعها فى السوق السوداء للتجار والغريب أنه بجوار مستودع الأنابيب لكنه لا يستطيع الحصول على أنبوبة واحدة، وأيضا فى محافظة القليوبية ومنذ قرابة الشهر أيضا تم إحالة ضابط شرطة برتبة نقيب وصاحب مستودع أنابيب بشبرا الخيمة إلى نيابة أمن الدولة العليا لتحقيق معهما فى اتهامهما بتقديم رشوة مالية لجمال السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة للتغاضى عن مخالفات ومحاضر تم تحريرها ضد المستودع وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية برئاسة اللواء أحمد بكر قد ضبطت المتهمين أثناء تقديم الرشوة وتبين أن ضابطا برتبة نقيب يدعى أحمد. ش بمباحث تموين شبرا الخيمة عرض مبالغ مالية على جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية تقدر بحصة شهرية 2000جنيه من عدد من أصحاب المستودعات للتغاضى عن محاضر محررة ضدهم وزيادة حصة الأنابيب بالمخالفة للقانون، فما كان من وكيل الوزارة إلا أن استدرجه فى الحديث وقام بإخطار أجهزة الرقابة التى طالبته بمجاراته وجهزته بأجهزة تسجيل وتصوير بتصريح من النيابة أمن الدولة العليا وبالفعل نجح فى الإيقاع به بعد حضوره إلى مكتبه للحصول على المبلغ المالى وأثناء قيامه بذلك تم تصويره هو وصاحب المستودع بشبرا الخيمة وتمكن وقتها العقيد خالد حجاب والمقدم أحمد مبارك من ضبطهما متلبسين بالرشوة.

وبالنزول إلى أرض الواقع كان للسوق العربية بعض التصريحات من المواطنين حول أنابيب البوتاجاز وهل توجد أزمة أم لا وكان بسؤال أحد المواطنين فى محافظة القليوبية و يدعى أحمد مجاهد حيث قال أن الأزمة بالفعل انتهت تقريبا وأنهم أصبحوا يحصلون على أنابيب البوتاجاز فى موعدها خصوصا بعد أن تم توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكارت الذى على بطاقة التموين وهى كانت الضمانة الوحيدة لوقف إهدار أموال دعم البوتاجاز على حد قوله كما قال الحاج مصطفى نوار أن الكارت ساعدهم كثيرا فى الحصول على الأسطوانات بطريقة آدمية وبسعرها الرسمى بدلا من التزاحم أمام المستودعات وشرائها بأسعار مرتفعة للغاية لكن كانت هناك شكوى غريبة أدلى بها الأستاذ على الفقى وهو مدرس ثانوى إن المشكلة تكمن أن منزله يقع فوق مستودع أنابيب بحى المنشية بمدينة بنها التابعة بمحافظة القليوبية وأنه يخاف جدا من حدوث أى حريق أو تفجيرات خصوصا انه منذ أسبوع تقريبا وجدت قنبلة يدوية فى مدرسة المنشية وهى تقع أمام بيته مباشرا حيث تمكنت وقتها إدارة المفرقعات من إبطال مفعولها ولكن على حد قوله لو لم تتمكن إدارة المفرقعات من إبطال تلك القنبلة ماذا كان سيحدث كانت القنبلة ستدمر المدرسة بالكامل ومع وجود مستودع الأنابيب أمام المدرسة كانت سيحصل انهيار للمبانى بالكامل وحدوث كارثة غير مسبوقة وسيذهب آلاف الضحايا تجاه ذلك وأنه اتفق مع بعض من الجيران على تقديم طلب للمحافظة لنقل المستودعات خارج المحافظة خصوصا أن حى المنشية دخل له بالكامل الغاز الطبيعى وعدم احتياج المنطقة بالكامل إلى ذلك المستودع فلا بد من نقله خارج ذلك الحى وأيضا فى منطقة المنشية كانت نفس الشكوى من المواطن محمود صلاح بخصوص نقل المستودع خارج الحى وبالذهاب إلى مستودع أنابيب آخر فى محافظة القليوبية ولكن فى منطقة تدعى عزبة السوق وهى منطقة شهيرة بالمحافظة سألنا الحاج جمال محمد عبدالرزاق وهو أمين مخزن مستودع الدبيكى هناك وهذا المستودع من أقدم المستودعات بمدينة بنها حيث قال أن عملية توزيع أنابيب البوتاجاز تسير بشكل جيد للغاية وأن سعر الأنبوبة لا يزيد على 8 جنيهات كما هو محدد لهم من وزارة التموين وأنهم يقومون بفتح المستودع من الساعة السابعة صباحا حتى الواحدة ظهرا وأن توجد عليه دوريات كثيرة تأتى من مباحث التموين لتفقد سير العملية وبسؤال أحد أصحاب المحلات هناك ويدعى الحاج أيمن محروس حيث قال أنه يتم تسلميه شهريا الأنبوبة الخاصة به ولا يوجد أى تأخير ولكنه قال بأنه يتمنى أن يوصل لهم الغاز الطبيعى بأسرع وقت وذلك خوفا من حدوث أى شىء قد يدمر تلك المستودعات وطالب بضرورة اتخاذ خطوات لنقلها خارج الأحياء السكنية حفاظا على أرواح المواطنين.. ومن هنا نجد أنفسنا فى مشكلة جديدة فبعد حل أزمة طوابير أنابيب البوتاجاز ظهرت مشكلة نقلها خارج الأحياء السكنية فهل تستطيع الدولة نقل تلك المستودعات خارج المدن السكنية خوفا على أرواح المواطنين أم لا؟ سؤال يطرح نفسه علينا ولا بد من تصريح واضح من أحد المسئولين للجواب عن هذا السؤال ولكن لابد أن نكون واثقين أنه فى خلال الفترة القادمة سنحصل على جواب رسمى من وزارة التموين عن هذا السؤال.