«السوق العربية» تفتح ملف.. مستودعات البوتاجاز قنبلة موقوتة فى قلب المناطق السكنية
بعد انتهاء أزمة أنابيب البوتاجاز بشكل نهائى خلال الأيام الماضية واختفاء الطوابير الطويلة التى كنا نراها من قبل، برزت مشكلة جديدة على الساحة وهى تواجد مستودعات الأنابيب فى المناطق السكنية المزدحمة والتى تنذر بكارثة يمكن أن تحدث بسبب تواجد أنابيب البوتاجاز بهذه الكميات فى مناطق بجوار البيوت والعمارات السكنية، ومنذ أن أولى المسئولون اهتماما كبيرا بهذه المشكلة نظرا لما تمثله من تعريض حياة المواطنين للخطر وتحاول الحكومة حل هذه المشكلة بإخراج هذه المستودعات للمناطق الخالية من الكثافة السكانية والاكتفاء بعمل مكاتب لاستقبال طلبات المواطنين أما أنابيب البوتاجاز فتكون فى مخازن بعيدة لتأمين سلامة المواطنين ومنع أى حوادث ستكون خسائرها كبيرة لو تركت المشكلة بدون حلها فستتكرر حادثة البراجيل مرة أخرى، خصوصا أن هناك بعض المستودعات لا تلتزم باشتراطات التأمين والسلامة، وقد كثرت المطالبات من المجالس الشعبية والمواطنين بنقل المستودعات الخاصة بأنابيب البوتاجاز خارج المحافظات إلى المناطق النائية حيث اعتبرها البعض قنابل موقوتة، السوق العربية المشتركة كعادتها تبحث دائما عن سلامة المواطنين وتحاور الخبراء والمسئولين لمنع تكرار الحوادث التى من شأنها تهديد السلم المجتمعى وتعريض حياة المواطنين للأخطار، وفى هذا التحقيق تبحث السوق العربية مشكلة وجود مستودعات البوتاجاز وسط المناطق السكنية وكيفية حلها والتغلب عليها.
من جانبه قال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة أننا قمنا بحصر جميع المستودعات الموجودة داخل المناطق السكنية والتى رأينا خطورة استمرارها بهذا الشكل وفى هذه المناطق حتى لا تتكرر الحوادث المؤلمة التى عانينا منها خلال السنوات الماضية وراح ضحيتها الكثير وتسببت فى خسائر لا حصر لها، وبعد ذلك قمنا بتشكيل لجنة لدراسة نقل مستودعات الغاز خارج الكتلة السكنية واتخذت قرارات بنقل هذه المستودعات خارج نطاق الكتل السكانية فى المحافظة، ومراعاة لأصحاب المستودعات قمنا خلال الفترات الماضية بإعطائهم مهلا عديدة لتدبير امورهم ونقل المستودعات لأماكن أخرى بعيدة، وكان آخرها مهلة الـ6 شهور التى أعطيناها لأصحاب المستودعات والتى يجب على كل صاحب مستودع أن يبدى موافقته على نقل مستودعه ويبدأ فى إجراءات النقل قبل انتهاء مهلة الستة شهور.
وأضاف المحافظ، أننا وفرنا لأصحاب المستودعات المهل الكافية والتسهيلات الممكنة وكل ما يحتاجونه من كميات البوتاجاز فليس لهم حجة بعد كل ذلك، وهم متعاقدون معنا فى الأساس ويكسبون من وراء هذا التعاقد والخدمة المقدمة لهم مدعومة إذا فعليهم أن يتعاونوا مع وزارة البترول ويبحثوا عن أماكن مناسبة بعيدا عن الأماكن الآهلة بالسكان فهذه مسئوليتهم وهذا مصدر مصدر رزقهم ويجب عليهم أن يتعاونوا معنا أكثر من ذلك، ولدينا قائمة طويلة جدا من الطلبات التى يريد أصحابها الحصول على تراخيص وتعاقدات جديدة لبناء مستودعات بعيدا عن التجمعات السكانية ونحن متوقفين فى البت فى أمر هذه الطلبات حتى تنتهى مهلة الستة أشهر ونرى مدى استجابة أصحاب المستودعات القديمة.
يقول (الحاج مصطفى محمد) صاحب مستودع لأنابيب البوتاجاز بمنطقة فيصل، أننا لا ننكر تحسن أزمة الأنابيب والانتهاء منها تماما وتوافر كميات كبيرة من البوتاجاز والامور تسير على ما يرام لكن ما يؤرقنا وبحق هو طلب المحافظة لنا بنقل المستودع بعيدا عن مكانه إلى منطقة ليس بها كثافة سكانية، وهذا الأمر غاية فى الصعوبة فكيف اترك المكان الذى أملكه إلى مكان لا أعرف كيف سأقوم بتدبير أمره، فعلى المسئولين فى الحكومة والمحافظة أن يوفروا لنا الأراضى التى تلزم لإنشاء مستودع بعيدا عن الأماكن التى نوجد بها، فكيف يطالبونا بالانتقال إلى أماكن أخرى وفى نفس الوقت يطلبوا منا توفير هذه الأماكن فعلى الأقل عليهم هم أن يوفروا لنا هذه الأماكن ونحن ننتقل إليها فى الحال؟
واضاف مصطفى، أن الأمر لا يقتصر فقط على انا كصاحب مستودع ولكن هناك عمالا فى المستودع يتكسبون من العمل فية وأن اغلق المستودع سيرجع الأمر بخسارة هؤلاء لعملهم وهذا لا يرضى احدا، وان كان المسئولون يتحججون بالخوف على حياة المواطنين فالمستودع ايضا هناك أشخاص يعملون به فالخطر ايضا قريب منهم فهل هؤلاء لا يخافون على أنفسهم أو على حياتهم! والأمر الآخر أن مكان المستودع قريب من المواطنين ويوفر عليهم المجهود وبعد المسافة.
من ناحية أخرى يقول المهندس شامل حمدى وكيل وزارة البترول الأسبق، إن مشكلة مستودعات أنابيب البوتاجاز وتواجدها داخل المناطق السكنية أدت فى أوقات سابقة إلى حدوث كوارث مثل حادثة البراجيل وغيرها فكان يجب على المسئولين بأى شكل التحرك بسرعة لنقل تلك المستودعات إلى مناطق آمنة خارج حدود المناطق المكتظة بالسكان، ويمكن الاكتفاء بوجود مكتب للمستودع أو مندوب لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين أو عمل خدمة لتوصيل الأنابيب إلى منازل المواطنين من المستودع وبذلك نقضى على إشكالية وجود المستودعات فى المناطق السكنية، وعلى كل حال هناك مهلة منحتها الحكومة إلى أصحاب المستودعات لتدبير أماكن بعيدة عن المناطق السكانية ونقل المستودع إليها وأيضا الالتزام بقواعد وشروط الأمان التى تقررها وحدة الحماية المدنية حتى نتجنب أى حوادث أخرى.
وأضاف حمدى، أن المسئولين فى قطاع البترول يسعون منذ فترة إلى محاولة توصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المناطق التى بها كثافة سكانية لتخفيف الضغط على سوق أنابيب البوتاجاز، فكما هو معروف مصر تستورد كميات كبيرة من البوتاجاز لتسد العجز الهائل فى السوق المحلى واحتياجاته، وأيضا سيؤدى انتشار الغاز وتوسيع دائرة مستخدميه والمستفيدين منه سيجبر أصحاب المستودعات على الانتقال لأماكن أخرى غير هذه الأماكن، وعلى أصحاب المستودعات التعاون بشكل أكبر فالمسئولون سواء فى قطاع البترول أو مسئولى المحافظة لم يدخروا جهدا خلا الفترة الماضية لتوفير كل السبل الممكنة لمساعدة أصحاب المستودعات على القيام بذلك والعمل على تجنيب المواطنين هذا الخطر الذى يمكن أن يحدث فى أى لحظة ويعرض حياة الكثيرين للخطر كما حدث من قبل.
فى فصل الشتاء من كل عام تطل علينا أزمة اختفاء أنبوبة البوتاجاز وارتفاع أسعارها بشكل كبير ما يثقل كاهل المواطن البسيط الذى يذوق الأمرين من أجل الحصول على أنبوبة بوتاجاز ورغم تصريحات الحكومة أكثر من مرة بأنه سيتم توزيع أنابيب البوتاجاز على البطاقة التموينية إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن هذا بالإضافة إلى أن هذه المستودعات موجودة فى قلب الكتلة السكنية ما يجعلها قنابل موقوتة قد تنفجر فى أى وقت مما يهدد حياة المواطنين.
السوق العربية ومن واقع اهتمامها بالمواطن البسيط رصدت آراء المواطنين حول وجود المستودعات فى قلب الكتلة السكنية ما يهدد حياتهم للخطر بالإضافة للمعاناة فى الحصول على أنبوبة البوتاجاز واستغلال أصحاب المستودعات وارتفاع سعر الأنبوبة.
فى البداية قال المواطن عبدالله ابراهيم مستودعات البوتاجاز موجودة فى قلب المنطقة السكنية والسيارات المحملة بالأنابيب كبيرة جدا وعند دخولها إلى المستودع يتم غلق الشارع بالكامل بالإضافة إلى زحام السكان الشديد للحصول على الأنابيب علاوة على وجود عدد كبير جدا من أصحاب العربات الكارو الذين يحصلون على نصيب الأسد من الأنابيب ويبيعونها بضعف السعر المحدد ويصل إلى 30 جنيها للأنبوبة والمواطن البسيط لا يستطيع تحمل هذه الأسعار المرتفعة فى ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع وتكاليف المعيشة من مصاريف الأولاد والمدارس وفواتير الكهرباء والإيجارات وغيرها.
وقال المواطن محمد رجب: للأسف هذه المستودعات توجد فى مناطق مكتظة بالسكان وعند وصول سيارة الأنابيب تحدث مشاكل واحداث عنف كبيرة بين المواطنين والبلطجية من أجل الحصول على أكبر عدد من أنابيب البوتاجاز وهذا بسبب عدم وجود حصص محددة لكل حى أو منطقة ولذلك لا توجد هناك عدالة فى التوزيع فأكبر حصص من الأنابيب يحصل عليها أصدقاء وأقارب أصحاب المستودعات بالإضافة إلى البلطجية والسريحة وأصحاب المطاعم والمحلات والمخابز ما يجعلنا نضطر إلى شراء الأنابيب من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا.
وقال المواطن عبدالبديع مصطفى: وجود هذه المستودعات فى وسط البيوت يعتبر أكبر خطر علينا لأن قبل فترة انفجرت أنبوبة وسط سيارة كبيرة محملة بعدد كبير من الأنابيب ولولا عناية الله لانفجرت هذه السيارة بالكامل فى قلب المدينة ولكن السائق توقف بها أعلى كوبرى أباظة قبل دخولها إلى المستودع بقليل حتى تسقط الأنابيب المتطايرة فى البحر وأنقذنا المولى عز وجل من كارثة محققة ومع ذلك لم يتم نقل المستودع إلى خارج الكتلة السكنية والمفروض أن تكون هناك رقابة على هذه المستودعات ويتم نقلها إلى خارج المناطق السكنية حفاظا على أرواح المواطنين.
وقال المواطن الشبراوى عبدالرحمن أن أصحاب المواطنين يقومون بإنشاء مستودعات مطابقة للمواصفات وبعيدة عن المناطق السكنية وعند الحصول على الترخيص يتركون هذه المستودعات ويستخدمون مستودعات داخل الأحياء السكنية أو يوزعون الأنابيب من على السيارات الكبيرة مباشرة للسيارات الصغيرة وعربات الكارو فى وقت قصير وبأسعار أغلى من المقررة ونحن إن أردنا أنابيب نشتريها من تلك السيارات وبالأسعار التى يطلبونها بالإضافة إلى تدخل بعض الجمعيات الأهلية فى توزيع الأنابيب وما يحدث من مجاملات.
وقال المواطن محمود محمد فى فصل الشتاء يزداد الطلب على أنابيب البوتاجاز بسبب استخدام المزارع لأعداد كبيرة من الأنابيب ما يسبب أزمة كبيرة بسبب قيام أصحاب المستودعات ببيع الأنابيب للسريحة والباعة الجائلين الذين يبيعون الأنابيب بأسعار كبيرة والمطلوب من المسئولين أحكام الرقابة على تلك المستودعات والإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى إلى البيوت وإخراج تلك المستودعات من المناطق السكنية إلى حين توصيل الغاز الطبيعى.
وقالت المواطنة كوثر أحمد باز متى يتم توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق البطاقة التموينية مثل العيش حتى نرتاح من الباعة الجشعين الذين يحصلون على الأنابيب بأقل من 10 جنيهات ويبيعونها بـ25 و30 جنيها وفى نفس الوقت لا نستطيع أن نحصل عليها من المستودع بسبب الزحام الشديد والسيارات تأتى فى أوقات متأخرة أو فى أوقات مبكرة جدا ويزعجون الناس بأصواتهم العالية لذلك نناشد الحكومة سرعة توصيل الغاز الطبيعى أو السيطرة على المستودعات والعدالة فى توزيع الأنابيب.
من جانبه قال المهندس حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية: إن المحافظة بها 221 مستودعا وقد زادت الكمية المطروحة هذا الشهر 2000 طن مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى وأضاف الشربينى أن هناك قرارا وزاريا بنقل المستودعات الموجودة داخل الكتل السكنية إلى مناطق خاصة بعيدا عن المناطق السكنية وبمواصفات خاصة وبالفعل تم نقل العديد منها وجارٍ نقل باقى المستودعات وتوفير أماكن بديلة لها وحتى الآن لم تحدث أى ازمات فى توزيع أنابيب البوتاجاز.
وأضاف وكيل وزارة التموين أن عملية صرف الأنابيب تتم عن طريق مفتشى التموين منذ خروجها من المصنع حيث يتم التوقيع على محضر الاستلام من قبل مفتش التموين ثم تذهب الكمية إلى الأماكن المحددة لها ويستلمها مفتش التموين التابع لها ويتم التوزيع عن طريق التموين وفى حالة وجود شكاوى يتم فحصها ويكون معروف المفتش المسئول عن توزيع تلك الكمية.
وقال الشربينى انه يتم بيع الأنبوبة داخل المستودع بـ8 جنيهات وبسعر 12 جنيها حتى باب المنزل مضيفا أن من حق المواطن الحصول على الأنبوبة بحد أقصى 12 جنيها وفى حالة مخالفة ذلك يحب على المواطن التوجه إلى إدارة التموين لأن المواطن هو أساس المنظومة الجديدة التى تهدف إلى تحسين الخدمة المقدم له ولكن المواطن عليه دور كبير فى نجاح أى منظومة فلو تفهم كل مواطن دوره وأن كل السلع متوافرة ولا داعى للزحام ويستخدم الخبز الذى يحتاج له فقط وأن له الحق فى أن يأخذ خبزا كل ثلاثة أيام ومن أى مخبز يريده ولو أن له رصيدا سوف يحصل على سلع بدلا منه ولكن المنظومة مازالت جديدة وكل شىء يكون صعبا فى أوله ومع الوقت سيتحسن الوضع ومع زيادة الوعى لدى المواطنين ستسير الأمور إلى الأفضل فى ظل توفير وزارة التموين جميع السلع والدقيق وبجودة عالية وأشار الشربينى أن الحملات التموينية تعمل على مدار الساعة وتم ضبط 1000 لتر سولار و2061 لترا من البنزين وفى السلع التموينية تم ضبط 5.236 طن من الدقيق و8.240 طن من زيت التموين و3.570 طن من الأرز التموينى و6.127 طن من السكر التموينى و1.040 طن من القمح و1.650 طن من ملح الطعام وذلك خلال الأيام الأخيرة، وفى نفس السياق قرر محافظ الشرقية عدم استخراج تصاريح لمزارع جديدة إلا بعد تركيب وحدات البيوجاز وذلك للحصول على الغاز الخاص بها من مخلفات نفس المزرعة وتوفير الغاز المستخدم فى عملية التدفئة.
