خبراء: قرار سلبى.. فلا مكان لتوريد المحصول سوى المطاحن وبنك التنمية

يمر فلاحو سوهاج بحالة من المعاناة الشديدة بعد قرار عدم تسليم محصول الذرة إلى الشون والمطاحن بدون النظر إلى المصاريف التى صُرفت على المحصول ويأتى قرار الحكومة بعد عملية فصل الخلط بين الذرة والقمح بجانب المشاكل الأخرى التى يعانى منها الفلاحون كالأسمدة والمبيدات وغيرها مطالبين الحكومة بالرجوع فى هذا القرار حتى يستمر المزارعون فى إنتاج هذا المحصول وبرغم كل هذا تباينت الآراء بشأن هذا القرار.

يقول الحاج: محمد عبدالستار أمين قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين:

“إن قرار عدم تسليم الذرة إلى المطاحن يرجع إلى حدوث خلط بين الذرة الفيعة والذرة الشامية وإن كان هذا القرار سيفى بهذه المصالح إلى جانب الفلاح فلا توجد مشكلة حيث إن الخبز الذى يُصنَع خبز ممتاز الجودة لكنه يُخلط مع القمح لا سيما القمح المستورد كما أنه توجد منفعة عائدة على الفلاح من هذا القرار لأن المطاحن تستلم بالوزن وليس بالكيلوجرام كما يفعل التجار وهنا الفارق بين الوزن والكيلوجرام حيث لو استلم التاجر بالوزن فستكون الزيادة بمقدار 20 كجم بالنسبة للحكومة ومؤكد أن سعره سيرتفع مثل القطن والأرز وحيث إن محصول الذرة عرض وطلب بمعنى أنه يتوقف على مدى احتياج السوق إليه ومدى ارتفاع سعره بالإضافة إلى سعر الأعلاف ولكن الفلاح يُقدم على البرسيم الحجازى ولا شك فى أن الحكومة قامت برفع أسعار المحاصيل وهذا يدل على التزام الحكومة بنص الدستور وإننى وبصفتى أمين قطاع الصعيد بنقابة الفلاحين أُؤيد ذلك القرار ولكن على أساس استفادة المزارع بزيادة السعر ونظراً لأن القرار جاء موعده لأن المزارعين سيزرعوه بعد محصول القمح”.

كما يضيف: رشدى عرنوط نائب نقيب الفلاحين:

“إن قرار عدم تسليم الذرة بالمطاحن قرار غير صحيح لأن الفلاح ليس له مكان لتوريد الذرة إلا عن طريق المطاحن أو بنك التنمية ويعتبر قرارا سلبيا وسيترتب عليه بعض الرواسب ولا ندرى من هو صاحب هذه الفكرة واعتبر أن هذه القرارات قرارات بلا دراسة مسبقة متأنية بمعنى أنه قبل اتخاذ الجهات المختصة المسئولة أى قرار يجب أن تكون له دراسة لهذا المحصول لذلك كان على رأس مطالبنا إنشاء مجلس أعلى للفلاح يضم قيادات الفلاحين لاتخاذ مثل هذه القرارات لكى تكون الدولة على علم بالزراعات وموعدها وتسويقها وكل هذا يكون على أرض الواقع وهذا القرار سيترتب عليه خسائر فادحة للفلاح ويرجى الرجوع فى القرار تأكيداً لأن الحلول المقترحة كلها تكمن فى الرجوع فى هذا القرار ورجوع محصول الذرة إلى المطاحن ودراسة هذا القرار مراراً وتكراراً”.

ورداً على هذا القرار صرح المهندس: السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج:

“إن المطاحن فى سوهاج لم تستلم محصول الذرة من السنة الماضية وهذا العام لا يعتبر أول عام لعدم استلام المطاحن للمحصول مضيفاً أن محصول 2012 تم استلامه ومن بعد 2012 رفضت المطاحن استلام المحصول وهذا القرار يعتبر أثرا رجعيا من عامين ماضيين ومن المعروف أن الفلاح لا يقوم بتسليم المحصول إلى المطاحن منتظراً بيعها وفى بداية المحصول يكون سعره منخفضا وحالياً سعر الذرة بالسوق أعلى من سعره المتفق عليه من قِبل البنك ولكن عندما يزيد العرض عن الطلب كقاعدة اقتصادية يقل سعر المحصول وعند استيقاظ الناس من فترة دخول المحصول تكون الحالة المادية للفلاحين منخفضة ويُقبلوا على بيعه عند دخول المدارس وبداية الجامعات وغيرها والتخلص من جزء منه لتلبية احتياجاتهم لكى يوفروا مصاريف أولادهم وبيوتهم ولذلك المعروض يزيد والسعر يقل ولكن عند حدوث العكس بمعنى قلة المعروض يزداد السعر وحالياً إذا عُرض على الفلاح مبلغ 300 جنيه للإردب سيكون غير راضٍ لأن سعر الإردب حالياً تجاوز 360جنيها”. وكان رأى الدكتور: طارق محمود باحث بمركز البحوث الزراعية:

“إن القرار السيادى بتجميع المحصول على مستوى محافظات الجمهورية قرار جيد جداً من الناحية الاقتصادية ولكن إذا ما تم استثناء محافظة من المحافظات بدون تقديم أى أسباب لهذا الاستثناء فهذا فى حد ذاته يعتبر خطأً فادحاً بمعنى أن الحكومة تطلب من المزارعين زراعة المحصول مقابل شرائه ولكن عند عدم الوفاء بالعهد يقتضى على المزارع بيع المحصول خارج نطاق المطاحن أو بنك التنمية الزراعى مضيفا بوجود العديد من المحاصيل المفيدة مثل القمح والشعير وكذلك الأرز وإنها تستخدم فى صناعة غذاء الأطفال ولذلك يستوجب معرفة المزارعين بمحافظة سوهاج سبب عدم أخذ المطاحن محاصيلهم السبب الذى أدى إلى حالة من الإحباط للمزارعين مؤدياً إلى إقبالهم على بيع المحصول خارج النطاق المخصص للبيع وأن هذا من الممكن أن يؤثر على باقى المحافظات فى المرات القادمة، بمعنى زراعة الشك فى نفوس المزارعين وحدوث زعزعة فى أمن وأمان المزارع نفسه وبين المزارع والهيئة العامة للمطاحن والخوف من عدم تسويق المحصول ما يؤدى إلى توقف المزارعين عن زراعة المحصول ولذلك أُطالب العيئة العامة للمطاحن بقبول المحصول من جميع المزارعين وعدم استثناء إحدى المحافظات أملاً فى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية حتى لا تحدث مشاكل بين الفلاحين ويجب أن نعطى الثقة والطمأنينة للفلاحين بينهم وبين الوزارة لكى يقبل على القرارات التى تكون من قبل الوزارة ونحن الآن تحت مظلة حرية وعدالة اجتماعية فلابد من أن تسود جميع فئات الشعب سواء المزارعون، العمال أو الموظفون حتى يستفيد الكل من مظلة العدالة الاجتماعية”.

ويضيف السيد محمد بخواجى مزارع يبلغ من العمر 63 عاما:

“ضاع حق الصعيدى الغلبان فى وسط كل ما يحدث فى هذا البلد أُهملت كل مطالبنا وأصبحت العيشة مرة ثمن كيلو السكر 5 جنيهات ولتر البنزين 7 جنيهات ومع ذلك لا نستطيع البقاء مكتوفى الأيدى لرؤية ما يحدث لنا ولكن طفح الكيل بمجرد رفض المطاحن أخذ المحصول بعد وعودها لنا بأنها ستأخذه وتقوم بتسويقه وإعطائنا أموالنا وهذا جُل ما كنا ننتظره ولكن كان ذلك سرابا ودُمرت أحلامنا التى بنيناها على أمل الحصول على أموال محصولنا ولكن أملنا فى الله كبير بأن يتم الرجوع فى ذلك القرار ويُؤخذ المحصول منا”.

ونقلاً عن الأستاذ محمد عيسى مزارع بقرية شطورة:

“إن هذا القرار بمثابة كارثة قد أغمنا الله بها فبعد أن كنا نورد المحصول إلى الهيئة العامة للمطاحن أصبحنا نجمعه ونخزنه فى بيوتنا منتظرين أن نبيعه خارج المنافذ المخصصة له بأسعار بخسة ما يجعلنا تحت رحمة تجار السوق السوداء فى ظل كل ما نواجهه من صعوبات ومشاكل من نقص التقاوى والأسمدة الأزوتية وأضرار المبيدات الحشرية وتلوث المياه وغيرها لكن من الممكن أن يكون هذا القرار له علاقة بالتجارة العالمية والله أعلم ولكن كل ما أقوله أنه فى ظل هذا القرار فلن أزرع محصول الذرة الشامية العام القادم وما سأفعله أنا والمزارعون سيعود بأثر رجعى على نسبة المحصول فى نطاق الجمهورية”.

وقال الأستاذ أحمد عطا إسماعيل مزارع:

“هذا القرار صائب 100% لأن الوزارة من المؤكد أن لديها مخطط لتوفيره بطريقة أخرى ولكن كى لا نترك حق المزارع الفقير الذى قد ظُلم فى ظل هذا القرار يجب أن يتم تعويضه بأسرع وقت لأن ما واجهه لإنتاج هذا المحصول الذى يخزنه فى بيته لا يقدر بثمن وبمعنى أوضح كما تُقال فى الأرياف إن المحصول مش جايب تعبه”.