يشهد سوق السيارات المصرى مؤخراُ تزايداً بعدد شركات صناعة السيارات التي تتطلع إلى تصنيع سياراتها محليا في مصر، مع تقديم المزيد من المصنعين طلبات لبدء تصنيع وحداتهم من السيارات محليا.

 وقد وضعت خمس شركات بالفعل حجر الأساس لتوسيع عملياتها المحلية بهدف تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى أسواق أخرى، فيما تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الآن في خضم مراجعة الطلبات الإضافية المقدمة من مصنعين آخرين للمشاركة في السوق المتنامية للسيارات المصرية، حسبما قال مصدر حكومي مطلع لإنتربرايز.

ومن المعروف أنه  يوجد في مصر حاليا 17 مصنعا لتجميع السيارات كانت تنتج 100 ألف سيارة سنويا قبل أزمات العملة الصعبة والاستيراد التي أدت إلى تراجع إنتاج السيارات بأكثر من النصف.\، فى الوقت الذى لا تزال سوق السيارات تعتمد فيه إلى حد كبير على الواردات، فقد أنفقت مصر نحو 2.4 مليار دولار على واردات السيارات عام 2021 قبل أزمة العملة الأجنبية.

ومؤخراً  اجتمعت الحكومة المصرية مع ممثلين عن شركات جنرال موتورز ونيسان والقصراوي جروب على مدى الأسابيع القليلة الماضية لبحث فرص تدشين استثمارات واسعة النطاق في قطاع تصنيع السيارات المحلي... فنيسان تخطط لاستثمار 55.9 مليون دولار في السوق المصرية حتى عام 2026، كما تستهدف تصنيع طراز جديد محلي الصنع، إلى جانب إنشاء شركة منطقة حرة بقيمة مليوني دولار، كما كانت نيسان قد استثمرت حتى الآن نحو 235  مليون دولار في السوق المصرية، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا.

في الوقت ذاته، تسعى القصراوي جروب إلى إنشاء مصنع جديد للسيارات لإنتاج موديلات جديدة، إلى جانب إنتاج 23 ألف وحدة خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل.

وتسعى عدد من الشركات إلى توسيع إنتاجها المحلي أو البدء في تجميع وحداتها محليا، حسبما صرح مسؤول حكومي ، مشيرا إلى أن هذه الشركات تتضمن جي بي كورب وشيفروليه وجلوبال أوتو. حيث تستهدف هذه الشركات - إلى جانب نيسان وجنرال موتورز والقصراوي جروب - المشاركة في البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات، والذي سيقدم حوافز للاعبي قطاع السيارات بهدف توطين الصناعة.

فمن جانبها تسعى جي بي كورب إلى تجميع السيارات من ماركة شيري محليا، بينما تتطلع القصراوي جروب إلى البدء في تجميع سيارات جيتور وجاك الصينية محليا. وقد حصل أحد المستثمرين بالفعل على الموافقات اللازمة لتجميع إحدى سيارات الدفع الرباعي في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ، بينما تدرس الحكومة زيادة النسبة المطلوبة من المكونات المحلية في تصنيع السيارات، وتهدف الانتهاء من هذه الدراسات قبل أن تبدأ الشركات العالمية في تصنيع الوحدات محليا في 2025، وفقا للمصدر.

ومن نحية أخرى،  سيساعد الاهتمام الذي أعلنته الشركات بتصنيع السيارات محليا لبيعها وتصديرها في تخفيف النقص المستمر في حجم معروض السيارات، حيث أدت القيود الصارمة المفروضة على استيراد السيارات من صعوبة تلبية الطلب المحلي على السيارات، وفقا لما قاله رئيس رابطة مصنعي السيارات خالد سعد ، وستعزز الدولة من جهودها لتوطين تصنيع أجزاء ومكونات السيارات والتكنولوجيا اللازمة لإنتاجها، في طريقها نحو توطين الصناعة.

أما عن السيارات الكهربائية فتخطط الحكومة لتأسيس منشأة لتصنيع سيارات كهربائية محلية على مساحة 50 ألف متر مربع. وتجري وزارة قطاع الأعمال العام مناقشات متقدمة مع شركة صينية لإعادة إحياء مشروع إنتاج السيارات الكهربائية المملوكة للدولة عبر شركة النصر للسيارات إلى جانب شريك أجنبي، وفقا لما قاله المصدر الذي أضاف أنه يتوقع إبرام اتفاق نهائي قبل نهاية العام الحالي.

هذا، ويحتاج توطين صناعة السيارات إلى تفعيل استراتيجية صناعة السيارات – المتأخر تفعيلها .. جداً -  والعمل على تطبيق الحوافز الخاصة بالصناعة، بحسب ما قاله المهندس حسين مصطفى عضو غرفة تجارة السيارات.

فقد أعلنت الحكومة عن هذه الاستراتيجية في عام 2022 والتي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع. ويهدف ذلك البرنامج الى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع ، كما تحتاج صناعة السيارات الكهربائية إلى حوافز إضافية، فضلا إلى زيادة المكون المحلى بنسبة تتراوح بين 45% و65% من خلال تحفيز الصناعات المغذية للسيارات، بحسب ما أضافه مصطفى.

وبدوره إتفق الأستاذ/ عمرو سليمان - رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للسيارات مع هذا التوجه، ويرى أن تطبيق الحوافز الضريبية يعد مطلب أساسي من أجل تحفيز عمليات الإنتاج في القطاع ، وبالرغم من جهود الحكومة لتشجيع توطين الصناعة في مصر، فتواجه الشركات تحديات كثيرة بحسب ما قالته عدة مصادر ، وتتضمن تلك التحديات:

• محدودية السوق بسبب ارتفاع أسعار السيارات.

• وجود اتفاقيات صفرية الجمارك وهو ما يجعل منافسة السيارات المستوردة صعبا للغاية ويضع على الحكومة عبء تقديم معاملة تفضيلية للشركات المحلية.

• غياب الحوافز الضريبية الواضحة وتعدد حالات الازدواج الضريبي.

ويجب أن يتم ذلك بالتوازى مع عودة مبادرة إحلال السيارات للتفعيل من جديد، حيث  تدرس وزارة المالية إعادة إطلاق مبادرة إحلال السيارات لاستبدال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج بالتوازي مع الزيادة التدريجية لقدرات التصنيع المحلية. ومن المقرر أن تبرم الحكومة اتفاقيات أوسع مع المصانع لإعادة البرنامج في الربع الأول من عام 2025، فقد كانت الحكومة قد  بدأت في عام 2021 خطة إحلال السيارات القديمة التي استهدفت 250 ألف سيارة في المرحلة الأولى. وقد سلمت وزارة المالية للمستفيدين من المبادرة أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة.