حمادة عبدالعزيز
قطاع الدواء وخطورة الغرق بالسوق السوداء
ولكن سوق الدواء في الآونة الحالية يمر بمجموعة من المستجدات السلبية ولعل أهمها وأخطرها اختفاء عدد كبير من الأدوية التي لا تحتمل التأخير أو التأجيل إذا كنا نرغب في الحفاظ على حياة المرضي والتخفيف من الآلام التي يشعرون بها .
اختفاء عدد كبير من الأدوية لا يرتبط بعلاج نوع معين من الأمراض ولكن النواقص أصبحت شاملة وعامة وبحسب تصربحات رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة فإن هناك أكثر من ألف صنف دواء وفقا المسميات التجارية غير متوفر بالسوق. ومن أبرز الأدوية والعلاجات المفقودة وغير المتوفرة بالسوق بعض أنواع ألبان الأطفال وأدوية المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكر. وعلى رأسها الأنسولين المستورد والمحلي وهناك نقص لقطرات ومراهم علاج أمراض الرمد وأدوية علاج أعراض السخونة والجفاف والإسهال عند أطفال وعلاجات الكبد و الكلى والأورام وغيرها من الأدوية المهمة والضرورية لحياة المريض.
هذا الاختفاء للأدوية أدى جنوح قطاع الأدوية للسوق السوداء وبدأنا نشم رائحة الخطورة داخل بعض الصيدليات ولدى بعض الموزعين حيث تباع بعض العلاجات والمحاليل بأسعار مضاعفة ومرتفعة مقارنة بالسعر الرسمي المدون على العبوة وهذا الأمر لم يكن مألوفا بسوق الدواء الذي يخضع للتسعيرة الجبرية ولم يعد هناك التزام بالقوانين في ظل تراجع المعروض من الأدوية.
تلك الظواهر سالفة الذكر لا بد أن تختفي في أقرب وقت لأن سوق الدواء من الأسواق الحيوية والاستراتيجية التي لا تقبل أي خلل أو تقصير وتحتاج إلى التدخل الفوري من قبل الحكومة والمسئولين لإعادة الانضباط المفقود بسوق الدواء والإسراع في إجبار شركات الأدوية على توفير العلاجات غير المتوفرة في أقرب وقت وإلزام الصيدليات والموزعين بالبيع وفقا للتسعيرة المدونة على العبوات وفرض عقوبات وغرامات رادعة على من يخالف القوانين والتعليمات .
واختتم مقالي بتصريح للدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء، الذي أشار فيه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا بمسئولي الهيئة مؤخرا من أجل تذليل كافة العقبات فى ملف سوق الدواء.
وأضاف أن الهيئة حريصة على توفير الأدوية بدءا من توفير المادة الخام بالسعر العادل وأن أغلب المصانع تتوافر بها المادة الخام.
في الأخير لا نمتلك إلا الدعاء والأمل في أن تنتهي أزمة سوق الدواء سريعا ويتعافى السوق ويصل الدواء إلى المرضى دون عناء أو عذاب في البحث عنه والخروج من دائرة المزايدات في رفع الأسعار على المواطنين.
