السوق العربية المشتركة | المكاوى: خطوط النقل البحرى "الرورو" تحقق طفرة في حجم وقيمة الصادرات المصرية

كشف المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان تطوير الخدمات اللوجستية البحرية المصر

السوق العربية المشتركة

الأحد 6 يوليه 2025 - 10:38
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري

المكاوى: خطوط النقل البحرى "الرورو" تحقق طفرة في حجم وقيمة الصادرات المصرية

كشف المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان تطوير الخدمات اللوجستية البحرية المصرية لعب دورا كبيرا في تشكيل ديناميكيات التجارة الخارجية، كما أن الإعلان عن تسيير خطي الرورو مع كلا من السعودية وتركيا مع نهاية العام الحالي وتشغيل خط الرورو مع إيطاليا تهدف الى زيادة السرعة والكفاءة في نقل البضائع، خاصة الحاصلات الزراعية التي تتطلب سرعة في النقل للحفاظ على جودتها.



وأضاف المكاوى يجسد خط الشحن الرورو الذي يربط مصر وإيطاليا مبادرة هامة تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية من خلال تحسين كفاءة النقل ونمو الصادرات المصرية إلى إيطاليا، ومنها الى الأسواق الاوروبية مما ساعد على تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2 يوم ونصف. كما انه يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في مينائى دمياط وتريستا الإيطالى، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة، بقيمة خصم تقدر بـ 88%، وتخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار لكل تريلا وارد و350 دولار لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار .

موضحا انه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن إجمالي صادرات مصر لايطاليا خلال يناير الماضى ارتفع الى 274.2 مليون دولار منها 15.92 مليون دولار خضروات وفاكهة وتلك طفرة كبيرة وغير مسبوقة نتيجة لنجاح خط الرورو البحرى في مضاعفة قيمة وحجم الصادرات المصرية لإيطاليا

وقال المكاوى ان ما يوفره الخط البحرى من زيادة سرعة وفاعلية عمليات الشحن والتصدير وتقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، مما يزيد من التنافسية للمنتجات المصرية مع تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات كما ان له تأثير على تنمية القطاعات الاقتصادية، منها دعم قطاع التصنيع والتصدير الصناعي، وتعزيز التجارة مع دول الخليج وآسيا وافريقيا، مما يرفع من قيمة الصادرات، التي تتطلب أهمية تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالنقل البحري واللوجستي، وتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة لدعم النمو المستدام الصادرات.