أكد المهندس طه اللقاني عضو الجمعية المصرية للزراعة المستدامة والخبير الزراعى  إن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة فى تاريخ مصر لأنها نقلتها نقلة نوعية في مختلف المجالات خاصة قطاع الزراعة مضيفا  أن قطاع الزراعة شهد إنجازات وطفرة غير مسبوقة بفضل مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا الى أن الدولة المصرية استعادت هيبتها الدولية والإقليمية عقب ثورة 30 يونيو

وأشار اللقاني  إلى أهمية  المشروع العملاق ال ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية الذي  يفتح  أفاق المستقبل فى المجال الزراعي فى مصر حيث يعد المشروع الأكبر فى مجال الصوب في منطقة الشرق الأوسط والثاني  على مستوى العالم 

وقال اللقاني إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية  بين الإنتاج والاستهلاك  ويساعد على خفض اسعار الخضروات التى ستصبح  غذاء أمن وصحي مضيفا إن المشروع العملاق سيساعد في  خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب ومن المتوقع أن تزيد عن ٧٥ ألف فرصة عمل  فى تخصصات مختلفة 

وقال اللقاني  ان  مشروع الصوب يعظم  الاستفادة من  وحدتي الارض والمياه حديثي  الزراعة داخل الصوب عالية التكنولوجيا  حيث أنها ستوفر ٩٠% من المياه و٥٠% من المبيدات  

واستطرد قائلا إن افتتاح الصوب يهدف لانشاء مجمع لإنتاج البذور كتقاوي  حيث يتم سنويا استيراد ٩٨% من بذور الخضروات  حيث سينتج المشروع الوطني  لإنتاج البذور ٤،٧ مليار وحدة من البذور نهاية ٢٠٢٢ 

فيما أثني خبير الزراعة المستدامة  على  أن انتاجية ال ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية  ما يعادل مليون فدان من الأراضي الزراعية المكشوفة ويوفر إنتاج خضروات طازجة سنويا بمعدل مليون و٥٠٠ ألف طن 

وقال طه ان  القيادة السياسية بذلت قصارى جهدها في تعظيم وتطوير قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائيه  ومشروع تطوير الرى الحقلى وأتباع نظام الرى الحديث والتحول من نظام الرى التقليدي بالغمر إلى نظام الرى الحديث بالتنقيط ليس هذا فقط بل جاء المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بطول 7000 كم طولى على مستوى الجمهورية وانشاء محطات عملاقة لتدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعى والصناعي معالجة ثلاثية بما يعادل نحو 2 مليار متر مكعب سنويا لإعادة استخدامها في الزراعة والاستهلاك المنزلى وأخيرا وليس بآخر إهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة الزراعة الذكيةSmart Agriculture  ومنها منظومة الرى الذكى والتسميد الذكى ومنظومة التنبأ بمكافحة الآفات الزراعية بنظام الذكاء الاصطناعي بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتقليل العشوائية في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية.

ويمكن تعريف الزراعة الذكية على أنها نظام يعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة بداية من تسوية الارض للزراعة مارا بوضع البذرة والرى والتسميد والمكافحة حتى حصاد المحصول وتخزينه بطرق مستدامة ونظيفه.والدخول فى مجال الزراعة الذكية والدقيقة التى تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وإنترنت الأشياء ونظم الذكاء الاصطناعى أصبح سمة العصر وذلك بهدف رفع كفاءة الإدارة الزراعية للمحاصيل ابتداء من تجهيز الأرض وحتى عمليات الحصاد وبالعلم الحديث تتم عمليات مراقبة المحاصيل والتعرف على الآفات ونوعيتها، وتحديد الكميات والتوقيتات المناسبة لاستخدام الأسمدة والمبيدات ومواعيد الرى حيث إن توفر المعلومات المناسبة فى الوقت المناسب للقائمين على إدارة المزرعة يحقق أعلى كفاءة للإدارة الزراعية من خلال اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب مما يسهم فى رفع الإنتاجية وانخفاض التكاليف وتحقيق الجودة المطلوبة للمحاصيل وتوفير المياه والحفاظ على التربة وغيرها من الفوائد .او بمعنى مبسط هى عبارة عن الكميات والاضافات المحددة من الأسمدة والمبيدات ومياه الرى في الوقت المحدد وفى المكان المستهدف.

وتأتي منظومة الرى الذكى فى الترتيب الأول والتى تعتبر أحد أجنحة الزراعة الذكية وتلقى اهتمام كبير من الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

ويمكن تعريف منظومة الرى الذكى على أنه اسلوب عالى التكنولوجيا يعتمد على استشعار محتوى الرطوبة الأرضية بالتربة من خلال زراعة أجهزة دقيقة ومجسات أو sensor هذه المجسات لها القدرة على تتبع مستوى الرطوبة بالتربة ولها القدرة على مراقبة الظروف الجوية المحلية وتقوم تلك الأجهزة تلقائيا بضبط جداول الرى وفقا الاحتياجات الفعلية للنبات داخل الحقل أو من خلال mobile application. حيث يتم فتح نظام رى الأرض وغلقه عن طريق رسالة يتم استقبالها عبر الهاتف المحمول من خلال المجسات أوsensor   منزرع بالأرض يتتبع مستوى الرطوبة بالتربة وهذه الرسالة تعطي المزارع أمر برى الأرض أو العكس. حيث يمكن ربط المحتوى النتيروجينى بالتربة بكميات الإنتاج فمثلا وزارة الزراعة محددة عدد وحدات الأزوت لكل محصول فعلى سبيل المثال القمح يحتاج 100 وحدة ازوت والمخزون بالتربة 30 وحدة ازوت فنجد أن المزارع في الزراعة التقليدية يضيف 100 وحدة ازوت لكن في نظام الزراعة الذكية عن طريق استشعار محتوى التربة من المغذيات خاصة النيتروجين يمكن اضافه عدد وحدات النيتروجين المطلوبة من خلال خرائط للعناصر الغذائية أى إضافة 70 وحدة ازوت بدلا من 100 وحدة ازوت بناء على التنبأ والاستشعار بمخزون التربة من المغذيات النباتية الأمر الذي يؤدى إلى ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية إذا الزراعة الذكية تعطي النباتات المقنن المائى والسمادى والمبيدات الحشرية بالضبط بالتالى الحصول على زيادة في الانتاجية  وبجودة عالية خالية من متبقيات المبيدات والأسمدة تصلح للتصدير.

ولكن قبل تطبيق نظام الرى الذكى بالمزرعة يجب تصميم قاعدة بيانات كاملة تشمل نوع التربة ومحتوى التربة من المغذيات النباتية والتركيب المحصولى والموقع الجغرافي للمزرعة حتى يمكن عمل إدارة متكاملة من أول الزراعة حتى موسم الحصاد وأيضا يتم ربط قاعده البيانات الخاصة بمزرعتى بقاعدة البيانات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية.

ومن أهم التقنيات التى تستخدم فى الزراعة الذكية

1- الاستشعار عن بعد مثل استخدام الصور الجوية وصور أقمار صناعية وأجهزة محمولة تستخدم لقياس مستوى الرطوبة بالتربة والمحتوى الغذائي حيث أن الاستشعار عن بعد يمكنى من أخذ بصمة عن الهدف الموجود بناء على الانعكاس الصادر من النبات هل النبات سليم أو صحى هل النبات مصاب بٱفه هل محتواه من العناصر الغذائيه منخفض هل مصاب بأمراض فطرية أو غيرها او هل النبات يحتاج إلى الرى.

2- نظم المعلومات الجغرافيه ويعتمد على عمل قاعدة بيانات كاملة للمزرعة كما سبق.

Gps

 من خلاله يمكن معرفة الإمكان المنحدرة أو المرتفعة أو المنخفضة.

بدأ تطبيق نظام الزراعة الذكية أو الرى الذكى فى التسعينات في دول العالم المتقدمة من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافيه وGPS    وتقنيات الاستشعار عن بعد وكانت أول دول العالم في هذا المجال امريكا الشماليه ألمانيا انجلترا بلجيكا الصين 

-تقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج أو المدخلات.

-ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية

-ترشيد استخدام المياه في الزراعة بنسبة تصل إلى 70% .

-زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية- مضاعفة دخول الأسرة الريفية - زيادة حجم الصادرات الزراعية- ضبط آليات السوق والاسعار- ضبط الكثافة النباتية داخل الحقل- استدامة الموارد من خلال تعظيم استخدام الموارد الطبيعية - تقليل الفجوة الغذائية مقابل الزيارة السكانية- القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية-تقليل الانبعاثات الناتجة من القطاع الزراعي والتى لها دور في الاحتباس الحراري خاصه غازى ثانى أكسيد الكربون والميثان-تقليل الأخطاء البشرية أثناء العمليات الزراعية- الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي-تعظيم الإنتاج من خلال تقليل المخاطر التي يتعرض لها النباتات خلال العمليات الزراعية-الحفاظ على بناء التربة ومحتواها من الكائنات الحية الدقيقة.

 وقال اللقاني ان  القيادة السياسية اهتمت  بسرعة التصديق على قانون الزراعة العضوية بهدف زيادة الصادرات الزراعية 

 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية رقم12 لسنة 2020,هذا القانون أنتظره قطاع الزراعى المصرى منذ أكثر من عشرين عام والان الحلم أصبح حقيقة فى ظل القيادة السياسية الحكيمة وأصبحت مصر تمتلك قانون وتشريع يسمح لجميع منتاجتها الزراعية أن تغزو العالم . 

لذلك يجب التفرقة بين الزراعة العضوية ,الزراعة النظيفة والتقليدية  أن الكثير يعتقد أن الزراعة النظيفة والزراعة االعضوية نفس الشيء ولكن هناك اختلافات جوهرية بين النوعين، فالزراعة النظيفة هي أحد أنواع الزراعة التي يطبق فيها استخدام الكيماويات في الحدود المسموح بها من قِبل توصيات لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة اما الزراعة التقليدية فهى الزراعة باستخدام المبيدات الزراعية والاسمدة الكيماوية ومنظمات النمو والهرمونات الزراعية بصورة عشوائية دون رقابة من المرشد الزراعى او حتى لجنة المبيدات ولا يتبع فيها فترة التحريم (وهى تلك الفترة التى تنقضى منذ رش المبيد على المحصول واول جنى المحصول )ولكل مبيد فترة التحريم الخاصة به  وهذا النوع هو المتبع في أغلب المزارع حالياً، أما الزراعة العضوية فهي عبارة عن نظام متكامل يسمح باستخدام الأسمدة الحيوية والمخصبات العضوية والمركبات الحيوية والمستخلصات النباتية بالإضافة للطفيليات والمفترسات الحشرية النافعة بهدف إنتاج غذاء نظيف صحي  دون الإخلال بالنظام البيئي  بحيث يكون للنظام جدوى اقتصادية. 

 هناك فوائد كثيرة بيئية واجتماعية واقتصادية للزراعات العضوية ومنها: 

1- تعطى فرصة كبيرة لنمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة النافعة فى الترية الزراعية ، كما انها تعطى الفرصة لزيادة أعداد المفترسات والطفيليات الحشرية النافعة .

المنتج العضوى يتميز بأنه يمكن حفظة وتخزينه فترات زمنية طويلة دون فساد او تلف لان المنتج العضوى درجة امتصاصة للماء قليلة جدا .

تلعب الزراعة العضوية دور هام فى زيادة العملة الصعبة والدخل القومى اللازمةلعملية التنمية.

تقليل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة وتقليل الإنبعاث الحراري (الاحتباس الحرارى).

لها دور هام فى تقليل عدد الريات اى ترشيد استخدام المياه .

 المحاصيل العضوية خالية من متبقيات المبيدات والكيماويات والهرمونات ومنظمات النمو المحدثة للسرطان.

الفاقد فى المنتج العضوى قليل جدا مقارنة بالمنتج التقليدى .

الزراعة العضوية خالية من المواد السامة والعناصرالثقيلة .

تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الاثار الإيجابية علي الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الاعداء الحيوية  للافات الزراعية و كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية.

انخفاض تكاليف المكافحة فى الزراعة العضوية حيث ان الفدان فى الزراعة العضوية يتكلف 1000 جنيه ( تكاليف اطلاق المفترسات والطفيليات ).  

   صدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية قد جاء فى توقيت مناسب ومتزامن مع سلسة المشروعات التنموية الشاملة فى مجال الزراعة خاصة مشروع مستقبل مصر الزراعى مساحة 500 ألف فدان ومشروع الدلتا الجديدة مليون فدان فتلك الأراضي يجود فيها تطبيق نظام الزراعة العضوية مباشرة دون فترة تحول كما كان يحدث فى الاراضى القديمة بالدلتا والتى تستغرق اكثر من ثلاث سنوات فى عملية التحول من الزراعة التقليدية الى الزراعة العضوية.  

   مواد  مسموح بها فى الزراعة العضوية

 التسميد الحيوى او العضوى وكذلك الكمبوست والفيرميكمبوست والمركبات الحيوية مثل المستخلصات النباتية  والمفترسات والطفيليات الحشرية النافعة والمركبات الحيوية التجارية لمكافحة الافات الحشرية والاكاروسية مثل البكتيريا والفطر والفيرس والنيماتودا المتطفلة والمفترسة والنوزيما 

المواد غير المسموح بها فى الزراعة العضوية

يمتنع صاحب المزرعة عن اى معاملات كيميائية مثل رش المبيدات الحشرية والهرمونات ومنظمات النمو والمبيدات الفطرية الجهازية ومبيدات الحشائش والامتناع عن استخدام الاسمدة الكيميائية عدم استخدام شتلات او بذور او تقاوى مهندسة وراثيا عدم الرى بمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى.

  معوقات للزراعة العضوية فى مصر

عدم وجود عمالة مدربة على الزراعة العضوية.

عدم وجود مهندسين زراعيين متخصصين فى الزراعة.

عدم اقتناع بعض المزارعين بمردود الزراعة العضوية.

نقص مكاتب التسجيل والتفتيش والاعتماد المحلية.

عدم توافر معامل متخصصة لانتاج المفترسات والطفيليات الحشرية والمسببات المرضية النافعة مثل الفطر والبكتيريا والفيروسات والنيماتودا المتطفلة على الحشرات.

وفى النهاية  بعد صدور اللائحة التنفيذية  يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا بالتالى عليا جميعا كمتخصصين فى مجال الزراعة الحيوية والعضوية والمكافحة البيولوجية و منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين التكاتف معا للاستفادة  القصوي من صدور قانون الزراعة العضوية للنور وأتمنى قريبا صدور قانون زراعة عضوى عربى روعة موحد يجمع بين جميع الدول العربية .

منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين التكاتف معا للاستفادة  القصوي من صدور قانون الزراعة العضوية للنوروأتمنى قريبا صدور قانون زراعة عضوى عربى.

منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين التكاتف معا للاستفادة  القصوي من صدور قانون الزراعة العضوية للنو روأتمنى قريبا صدور قانون زراعة عضوى عربى.

كما أكد خبير الزراعة الزراعة المستدامة  أن القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو اهتمت  بتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية

 و للمساهمة فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح.

أوضح طه أن الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أوالمنتاجات الزراعية  قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها  وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف  وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.

 أضاف أن الزراعة التعاقدية هى تعاقد جهات ممثلة فى وزارة الزراعة أو البنك الزراعى أو إحدى الشركات مع المزارعين من بداية وضع البذرة أو الشتلة فى الأرض حتى حصاد المحصول وشراء المحصول بأعلى هامش ربح وذلك لتشجيع المزارعين على الانخراط فى الزراعة العضوية بعقود ملزمة لجميع الأطراف.وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما تقوم به هيئة السلع التموينية فى التعاقد مع المزارعيين فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز وقصب السكر.

وأشار اللقاني  أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1,2 مليون فدان إلى 1,3 مليون فدان تمثل تقريبا 5% إلى 6% من جملة المساحات المحصولية.

مشيدا بدور القيادة السياسية واهتمامها  بالفلاح المصري فى ظل طفرة غير مسبوقة يشهدها القطاع الزراعي بفضل توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي ليؤدي دوره فى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية

واثنى اللقاني  على أهمية دعم  القيادة السياسية وحرصها  على زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع الأفقي والرأسي في الأراضي الزراعية والتوسع في المشروعات الإنتاجية سواء الزراعية أو والحيوانية بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج فى ظل تراجع الرقعة الزراعية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وقال الخبير الزراعى أن  الأمل كاد أن يكون مفقود إلى أن جاءت قيادة حكيمة لها رؤية مستقبلية ثاقبة فى قطاع الزراعة وكان من أولوياتها هو إقامة القرية البحثية على أرض توشكى والتى تعتبر من أهم المراكز البحثية والتدريبية العملاقة فى مصر والشرق الأوسط حيث تقوم بتخريج كوادر علمية وعملية مؤهلة للتعامل مع أساليب التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الزراعة خاصة أساليب الرى الحديث ومنها الرى المحورى والرش والتنقيط وتطبيق نظام الزراعة الهيدروبونيك والاكوابونك والايروبونك بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتعظيم الاستفادة القصوى من وحدتى المياه والأرض على أن نبدأ من حيث انتهى الآخرين. ليس هذا فقط بل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان وصولاً إلى المشروع العملاق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان. وأخيرا وليس بأخر جاءت تكليفات القيادة السياسية الى  اعادة إحياء مشروع الخير والنماء مشروع توشكى الذى توقف منذ اكثر من عشرون عاما ليشهد صعيد مصر أزها عصوره .

وأضاف طه ان مشروع توشكى يعتبر احد اهم المشروعات القومية الزراعية العملاقة والذى يضيف للرقعة الزراعية ما يقرب من 540 الف فدان زراعى  حيث تم زراعة 200 الف فدان بمحاصيل مختلفة حتى الان قائلا  ان المشروع يقع في منطقة مفيض توشكى في مصر والذى يهدف الى  خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل الخالد مشيرا إلى ان  المشروع يقع جنوب اسوان وياتى فى اطار خطة الدولة للتوسع الافقى لاستصلاح الاراضى الزراعية بهدف زيادة الرقعة الزراعية من 5 الى 25 % من مساحة مصر .وقال الخبير الزراعى ان  القيادة السياسية  حققت نهضة زراعية عملاقة  غير مسبوقة  فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية .

   اضاف طه ان المشروع   يتميز بمناخ دافئ وجاف مما يساعد على سرعة نضج الفواكه والخضراوات فى أوقات مبكرة عن مثيلاتها فى الدول المجاورة ويتم تصدير بعض المحاصيل مثل العنب والكنتالوب والفاصوليا الخضراء للأسواق الأوروبية   ان مشروع توشكى  يحقق أربعة أهداف رئيسية   وهي الأمن الغذائي، زيادة الصادرات الزراعية  توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للشباب و تحقيق سياسة التصنيع الزراعى  لتعظيم القيمة المضافة للمنتاجات الزراعية . 

 وقال اللقاني ان مشروع توشكى يمثل فرصة حقيقية واعدة لزيادة المساحات المنزرعة بنظام الزراعة العضوية، الزراعة الحيوية وأيضا الزراعة النظيفة عن طريق تطبيق برامج المكافحة الحيوية فى مكافحة الافات الحشرية والحيوانية وتطبيق برامج التسميد العضوى والحيوى بأستخدام الاسمدة الحيوية مثل الكومبوست والفيرمى كومبوست والبيوشار هدفا لترشيد الاستخدام العشوائى للاسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وأعطاء فرصة حقيقية لزيادة تعدادات الاعداء الحيوية من المفترسات والطفيليات الحشرية فى تقليل تعداد الافات الحشرية وأيضا اعطاء فرصة لنشاط الميكروبات النافعة بالتربة  بهدف زيادة الصادرات الزراعية الى مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الاوروبى والاستفادة من عوائدها  خاصة  زراعات النخيل وغيرها من النباتات الطبية والعطرية.

 اشار الخبير الزراعى  ان المشروع يستهدف إنشاء أكبر مزارع للنخيل في العالم بتوشكى بهدف الاستهلاك المحلى والتصدير والتصنيع الزراعى على مساحة 40 ألف فدان بهدف زراعة مايقرب من  2.5 مليون نخلة بانواع مختلفة خاصة البارحى والمجدول حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة  و الرى  بإستخدام الربط الإلكتروني للمشروعات الزراعية باستخدام الـ  بار كود على كل نخلة  والذي يتضمن بيانات كل نخلة من تاريخ زراعتها والعمليات الزراعية ونوعها. مشروع توشكى سيزيد الصادرات الزراعية المصرية من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن من التمور  بالإضافة إلى زيادة الأيدي العاملة التي سوف يتم اسخدامها في هذه الزراعة.  

أكد اللقاني أن أبرز و اهم المعوقات والتهديدات  التي كانت تعيق المشروع هو جبل الجرانيت ( وجود حائط صخري من الجرانيت)  هذا الحائط الذى يمنع وصول المقنن المائى  لاكثر من  300 ألف فدان  وذلك لأن وصول المياه الى تلك المساحة من الاراضى المراد استصلاحها  كان يحتاج إلى اختراق  هذا الحاجز البالغ عرضه 20 مترا وطوله تسعة كيلومترات.

واضاف من المعوقات ايضا انه  لم يتم تنفيذ مدينة توشكى والتى كان من المقررة إنشاءها على مساحة 10 آلاف فدان الامر الذى  كان يساعد على تشجع المزارعين والمستثمرين على الإقامة الكاملة بالإضافة إلى نقص  فى تجهيزات البنية التحتية والخدمات التى تشجع المواطنين على المعيشة والاستقرار بتوشكى.

 اضاف ان الميزانية التي كانت مخصصة للمشروع فى تلك الوقت كانت ضئيلة جدا  مقارنة بحجم الأعمال التى كان يجب أن يتم تنفيذها والتي أثرت بشكل ملحوظ على نجاح المشروع  .ليس هذا فقط  مشروع توشكى كان يحتاج لتنفيذ تكنولوجيا حديثة فى نظم الرى والزراعة  وهذا مالم يتوفر فى وقتها. 

وأشار خبير الزراعة إلى  أن المكاسب التي تجنيها مصر من مشروع توشكى يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية  بين العرض والطلب  وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 540 ألف فدان صالحة للزراعة و تعظيم العائد  من الموارد المتاحة و زيادة الصادرات الزراعية للخارج. توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة للشباب بصفة عامة وشباب صعيد مصر بصفة خاصة. وتخفيف الضغط السكانى على الوادى والدلتا . واستطرد طه قائلا من أهم المحاصيل الزراعيه التي سوف يتم زراعتها في مشروع توشكى هو  التوسع فى زراعة  المحاصيل الاستراتيجية الهامة  خاصة  القمح والذرة الشامية والقطن، وبنجر السكر والشعير، البطاطس والزيتون والذرة الصفراء و  المحاصيل الزيتية  خاصة الكانولا والجوجوبا و دوار الشمس وفول الصويا والفول السوداني  والاهتمام بسياسة التصنيع الزراعى لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية خاصة النبتات الطبية والعطرية والاهتمام بالصناعات التكاملية التحويلية.

واكد خبير الزراعة المستدامة  أن المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وتوفير مليون فرصه عمل للشباب بصورة مباشرة غير مباشره الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض معدلات البطاله وتحقيق قيمه مضافه في الإنتاج الزراعي خاصه مجال التصنيع الزراعي وخلق مجتمعات زراعيه تنمويه صناعية شامله وتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنه في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعيه ذات جودة عاليه بأسعار مناسبه لجميع المواطنين وايضا تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال القادمه والحاليه وتوفير العمله الاجنبيه لصالح الاقتصاد القومي ودمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتخقيق قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه بأنواعها المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية حيث أصبحت مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير زيتون المائدة والتمور والبرتقال ويهدف المشروع الي ترشيد استخدام المياه نظرا لاتباع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجال الري.

وقال اللقاني أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية من أجل توسيع الرقعة الزراعية وتطوير طرق استصلاح الأراضى.

أشار طه إلى أهمية مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي والذى يقع ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة  والذى يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي مشيرا الي أن مشروع مستقبل مصر التابع للقوات الجويه والمقام علي مساحه 500 الف فدان واحد من أبرز وانجح المشروعات الزراعية التنموية التي تخدم قطاع الزراعه بصفه خاصه ومجال التصنيع الزراعي بصفه عامه.

 وأكد خبير الزراعة أن مشروع مستقبل مصر الزراعي يقع علي امتداد طريق محور الضابعه في الاتجاه الشمالي الغربي إتجاه مدينه 6اكتوبر بطول 100 كم في عمق 30كم عرض وطريق الضابعه يوازي طريق اسكندريه الصحراوي حيث يعد موقع المشروع قريب من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية مما يسهل نقل المنتجات الزراعيه من المشروع الي أنحاء الجمهورية والتصدير الي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. حيث يشارك في المشروع العديد من الشركات الزراعيه الكبري المتخصصه في مجال الزراعة.

 وأشار اللقاني  إلى أنه تم زراعه 320 الف فدان من إجمالي 500 الف فدان بتطبيق أساليب التكنولوجيا الحديثه وطرق الري الحديث مثل الري المحوري والبيفوت والامطار الصناعيه بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعه.

 واستطرد طه قائلا من أهم المحاصيل الزراعيه التي تم زراعتها في مشروع مستقبل مصر بنجر السكر الفول السوداني البطاطس الزيتون الذرة الصفراء النخيل البارحى.

 واكد خبير الزراعه  أن المشروع يهدف إلي سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في القطاع الزراعي وتوفير 10 آلاف فرصه عمل مباشره للشباب ومئات الآلاف بصورة غير مباشره الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض  معدلات البطاله وتحقيق قيمه مضافه في الإنتاج الزراعي خاصه مجال التصنيع الزراعي وخلق مجتمعات زراعيه تنمويه شامله وتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنه في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعيه ذات جودة عاليه بأسعار مناسبه لجميع المواطنين وايضا تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال القادمه والحاليه وتوفير العمله الاجنبيه لصالح الاقتصاد القومي ودمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتخقيق قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه بأنواعها المختلفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية حيث أصبحت مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير زيتون المائدة والتمور والبرتقال ويهدف المشروع الي ترشيد استخدام المياه نظرا لاتباع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجال الري.

أضاف اللقاني أن  مشروع مستقبل مصر الزراعى  يعتبر اضافة كبيرة  للمشروعات العملاقة  في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والذى يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة الرقعة  الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في المجالات المختلفة.

أضاف اللقاني أن  القيادة السياسية اهتمت بدرجة كبيرة بسياسة التصنيع الزراعي بالمشروع وما يتضمنه  من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة والتى تعطى المنتجات قيمة مضافة.

أضاف طه أن القيادة السياسية أعطت إشارة البدء في التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروع مستقبل مصر الزراعى خاصة دوار الشمس والزيتون والسمسم وفول الصويا وغيرها من المحاصيل الزيتية لتقليل الواردات من الخارج.

 مشيرا إلى " ان المتغيرات العالمية في ظل المستجدات الدولية التي تحدث الان ربما يجعلنا ان نراجع السياسات الزراعية المرتبطة بالانتاج الزراعي واعادة النظر في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها فمصر تمتلك قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي وهما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحه لتأمين إحتياجات الدولة ولاشك أن الجهود العظيمه التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الانتاج الزراعي   كان له عظيم الاثر كجزء من المفهوم الإستراتيجي بعيد المدي وهو ما ظهر اثره الان بالسوق المحلي المصري ولولا هذا البرنامج القومي لاصبح الامر اكثر صعوبة بعد انتشار فيروس كورونا الذي اوقف نشاط العالم  وأثر على  اقتصاديات دول متقدمة  لذا التنميه الزراعيه العاجلة  اصبحت ضروره ملحه في ظل الازمة العالمية وما تتطلبة المرحلة القادمة لتغطيه حاجات السكان من المحاصيل الغذائيه وتوفير العمله الصعبه لخزانه الدولة.