د.حمدى عرفة خبير المحليات والتنمية الإدارية فى حواره لـ«السوق العربية»:

مصر تعانى من هروب الكفاءات ولديها أكثر من 850 عالمــــًا يعملون فى الخارج

تذخر مصر دائما بالكثير من ابنائها المجتهدين والذين يسعون دائما لرفعتها والعمل على عودتها إلى مصاف الدول المتقدمة .. السوق العربية اختارت واحدا من هؤلاء الدكتور حمدى عرفة.. واحد من أهم خبراء التنمية الادارية والمحليات لتتعرف على رؤيته الإصلاحية وما تتطلبه الفترة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر.

ما رأيك فى النظام الادارى ونظام المحليات فى مصر ؟

بالطبع اراه ليس جيدا بما فيه الكفاية وبه بعض السلبيات ويحتاج الى مزيدا من التطوير والتغيير فعلى سبيل المثال مصر لديها حوالى 6 ملايين موظف بعقود دائمة و500 ألف موظف بعقود مؤقتة يعملون بالجهاز الادارى للدولة وهذه الارقام تعبر عن عشوائية بشكل واضح ويرجع سبب ذلك الى قانون الوظيفة العامة الذى لم يتغير منذ عقود والذى يعتمد للاسف بشكل كبير على نظام الاقدمية والاسوأ من ذلك هو ان قانون هيئة الرقابة الادارية غير فعال بالمرة ولا يتم محاسبة المقصرين بالشكل المطلوب ولا يوجد هيكلة حقيقية للنظام الادارى فى مصر والمسئول عن ذلك هو وزير التنمية الادارية ورئيس جهاز التنظيم والادارة.

أما بخصوص المحليات فقانون المحليات يحتاج الى تغيير على وجه السرعة فهو تسبب فى خسارة الدولة اكثر من 88 مليون جنيه وأيضا بخصوص المجالس الشعبية المحلية والتى عدد اعضائها يصل الى 55 ألف عضو فى 27 محافظة هذه المجالس للاسف ليس لها سلطة كاملة ولا يملكون الا الاستجوابات وبحث الشكاوى وفقط وليس لها دور حقيقى وفعال فى الرقابة والمحاسبة فهم لا يختصون بمراقبة المشروعات ولا الصناديق الخاصة والاراضى المملوكة للدولة وهذا خطير جدا والاخطر من ذلك ان المحليات لم يتم تطويرها منذ عام 1960، ومن اغرب ما رأيت أن 93% من العاملين فى الادارت الهندسية ليسوا مهندسين وانما مؤهلات اخرى ليس لهم علاقة بمجال الهندسة.

من وجهة نظرك ما الحلول الافضل للقضاء على الفساد الادارى فى مصر ؟

يجب أولا وبشكل سريع عمل مجموعة من الاصلاحات القانونية لقانون الوظيفة العامة وقانون المحليات، وانا بنفسى تقدمت بقانون للمحليات وقمت بعرضه على اكثر من حكومة سابق كحكومة الدكتور عصام شرف الجنزورى وللأسف لم يتم الأخذ بها أبدا ولا حتى مناقشتها وخلال الفترة الماضية قدمت أيضا خطة استراتيجية للقضاء على العشوائيات ولم يتم ايضا الاهتمام الكافى بها وكانت الحجة هى أنه ليس الوقت المناسب ويبقى تأجيل اى اصلاح هو سيد الموقف، أيضا احب ان انوه الى ان تعديل التوصيف الوظيفى مطلوب بشدة خلال الفترة القادمة ليبقى الموظف المناسب فى الوظيفة المناسبة وأيضا يجب تفعيل سياسة الثواب والعقاب بشكل موسع فالعقاب الرادع للمقصرين والمفسدين والترقية والعلاوة للناجحين الملتزمين بالعمل، يجب أيضا على المسئولين إلغاء نظام الاقدمية فى العمل لانه يشكل عائلا كبيرا امام التقدم والنمو الحقيقى. واخيرا التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية مطلوب بشدة خلال الفترة القادمة حتى يتم الاستفادة الحقيقية منه ثمرة هذه التعاون ولينعكس فى صورة مزيد من التطوير والانجاز العملى.

هل تمتلك مصر الكفاءات البشرية والمادية التى تمكنها من القيام بثورة فى التنمية؟

بالطبع مصر مليئة بالكفاءات العلمية الفذة وهذا الامر ليس وليد اليوم وانما منذ سنوات، لكن المانع الحقيقى من الاستفادة من هذه الكفاءات هو خوف المسئولين دائما من التعاون معهم مما يترتب عليه عدم التعاون معهم وخسارة مصر خلاصة فكر وعلم ابنائها الابرار لان معظم المسئولين لا يقدرون بشكل كبير العمل الجماعى وحاجة مصر اليه خلال الفترة القادمة ولكن ان تتخيل أن مصر لديها أكثر من 850 ألف عالم وخبير يتواجدون فى اكثر من 193 دولة حول العالم يستفيدون من خبراتهم وانجازاتهم العلمية والحل يكمن فى تعيين هذه الخبرات والكفاءات مستشارين او نواب بداخل الوزارات او على الاقل اخذ اقتراحاتهم وأبحاثهم بجدية والعمل على تنفيذها او مناقشتها على اقل تقدير.

ما رأيك فى اعادة ترسيم حدود المحافظات؟ وهل ستستفيد منه مصر بشكل كبير؟

نعم اعادة ترسيم حدود المحافظات جيد جدا وستسفيد منه مصر خلال الفترة المقبلة لانه سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومساحات شاسعة مستصلحة من الاراضى وسيساهم فى حل مشكلة التضخم السكانى التى تفاقمت خلال السنوات الماضية وسيخلق محافظات جديدة تساهم فى التنمية الشاملة القادمة فى مصر لكن ما اود ان انوه عليه أنه كان من المفترض أن يكون هناك ممثلون عن وزارة الداخلية فى اللجان المسئولة عن المشروع لان توسع مساحة المحافظات واعادة التقسيم تتوجب ذلك فهل من المعقول ان محافظة مثل الوادى الجديد تمثل 44% من مساحة مصر ليس بها الا 3 أقسام شرطة فقط وذلك ليس صحيحا بالمرة وأيضا ارى ان اعادة ترسيم الحدود تحتاج الى دراسة اكثر شمولية ودقة وهذه الخطة موجودة بالفعل وقامت هيئة الدراسات العمرانية بعمل دراسة سابقة للمشروع يجب مناقشتها والاخذ بها فى الاعتبار واخيرا يحتاج الامر الى مشاركة القطاع الخاص فمن المتوقع ان المشروع يتكلف اكثر من 9 ملايين سنويا والدولة الان تمر بازمات طاحنة والقطاع الخاص سيساهم ماديا بعم مثل هذه المشاريع ومساعدة الدولة فى القيام بها.

ما رأيك فى تأخير حركة المحافظين الجديدة وهل الاسراع بتعيين المحافظين هو الافضل؟

كلما تأخرت حركة المحافظين كان افضل لان حتى يتم الاختيار على أسس سليمة وصحية ولا يتم الامر سريعا فيغفل القائمون عليه الكفاءات المطلوبة والشروط الافضل ورأينا فيما سبق ان الاختيارات العشوائية غير السليمة ادت الى الفشل والانهيار فعلى المسئولين اختيار كفاءات مناسبة للمنصب وتتسم بالعلم والخبرة لتقود الى تنمية حقيقية وتغيير واصلاحات شاملة.

هل الافضل ان تكون المحليات اولا أم الشعب والشورى؟

بالطبع أرى أن الاهم على الاطلاق هى المحليات وكان يجب علينا الاهتمام بها اولا قبل كل شىء فالمحليات تقوم على خدمة المواطنين وهى تحتك بهم بشكل مباشر بعكس الشعب والشورى، واهم ما تفعله المحليات هو القيام باصلاح البنية التحتية التى تمس عصب حياة المواطن وهمه وللاسف الكل الان مشغول بانتخابات مجلس النواب ويتم اهمال المحليات والكلام عنها بشكل كبير يحتاج منا الى مراجعة فلك ان تعلم ان 78 % من قرى مصر ليس بها صرف صحى فهل من المعقول اهمال المحليات التى تنظم حياة الناس وتعمل على اصلاح البنية التحتية لمصر والقيام بمعظم الخدمات العامة للمواطنين.

ما رأيك فى مشروع قناة السويس؟

مشروع قومى عملاق وكانت مصر تحتاجه من مدة طويلة وسيساهم فى التنمية الشاملة لمصر وسيعيد للاقتصاد المصرى قوتة الحقيقية وسيجلب مزيدا من الاستثمارات الهامة وسيكون منصة انطلاق حقيقى نحو مستقبل افضل لمصر ومن الافضل ان يسبقه فى التنفيذ مجموعة من الاصلاحات للبنية التحتية التى يجب ان يشعر بتحسنها المواطن.

أكدت كثيرا فى كلامك على الاهتمام بالبنيه التحتية لماذا؟

لانها عصب الحياة فى اى دولة تهتم باحوال مواطنيها وتسعى للافضل وتعمل جاهدة على خلق حياة اقتصادية واجتماعية سليمة وبدون الاهتمام بالبنية التحتية والعمل على اصلاحها بل وصنعها من جديد لن يحدث ذلك والمسئولون عن البنية التحتية هم وزير التنمية المحلية ووزيرة العشوائيات ومعهما المحافظون ولذلك نبهت سابقا على اهمية اختيار المحافظين، وارى ان اهم ما يتطلبه الامر اولا عودة وزارة المرافق والصرف الصحى والتى كانت موجودة من قبل وتم الغاؤها وذلك خطأ فهذه الوزارة مهمة وفى غاية الاهمية ولا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التحتية وارى ايضا أن انشاء فروع لوزارة العشوائيات فى كل المحافظات امر فى غاية الاهمية ولا يمكن ان تظل وزارة العشوائيات هكذا لا حيلة امامها لمواجهة هذه المشكلة المزمنة.

ما الذى تحتاجه مصر من خطوات للقيام بنهضة تنموية شاملة؟

تحتاج مصر فى الفترة الحالية الى مجموعة من الاجراءات العاجلة بشكل حاسم للمساعدة فى البدء بالقيام بنهضة شاملة خلال الفترة القادمة اولها تعديل شامل للقوانين الحالية خصوصا قانون الادارة المحلية وقانون المجتمعات العمرانية وقوانين الاستثمارات والاصلاح الزراعى والصناعى وغيرها الكثير من القوانين التى عفى عليها الزمن وتحتاج الى مراجعة واصلاح، ثانيا اشراك القطاع الخاص وبشكل فورى فى خطط التنمية والاصلاح الاقتصادى والمشاريع القومية العملاقة وهناك نظم جيدة مثل نظام البناء التعاونى وغيرها يمكن من خلالها مشاركة القطاع الخاص فى مسيرة التطوير والاصلاح.

أخيرا ما الرسائل التى تود توجيهها وإلى من؟

اوجه رسالة عاجلة الى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واناشده بالتأنى فى اختيار المحافظين وان يكون الاختيار على أسس سليمة وعلمية وان يتم اختيار الكفاءات القادرة على التطوير والبناء خلال الفترة المقبلة، واطلب منه توسيع صلاحيات هيئة الاصلاح التشريعى والتى لم تفعل شيئا حتى اليوم فيجب تفعيل دورها بشكل سريع لتقوم بدورها الصحيح، واوجه رسالة ثانية الى وزير التنمية المحلية اطالبة بتعديل قانون الادارة المحلية حتى يتناسب مع المرحلة المقبلة والتى ستشهدها مصر.