التوقيت الخاطئ للاستخدام يتسبب فى تآكل المحافظ الاستثمارية لارتفاع تكلفة المخاطرة

قد يتسبب المستثمر فى خسائر كبيرة قد تصل لتآكل محفظته الاستثمارية بالكامل.. نعم بالكامل وبكل ما تحمل الكلمة من قساوة فى التعبير، فقد يصل الأمر إلى خلق سمعة سيئة عن الأسواق المالية جراء خسائر العديد من المستثمرين وتخارجهم دون عودة، يتسبب فى هذا الاستخدام الخاطئ لبعض الطرق والآليات التى من شأنها أن توصل الأمر لنفاد الأموال تسديدا للديون.. الرافعة المالية.. الشراء الهامشى.. "المارجن كول"، كلها مسميات إن لم يحسن المستثمر استخدامها فقد يصل به الأمر إلى الإفلاس والتخارج من السوق.

الرافعة المالية والاستخدامات التمويلية..

تقول "عصمت ياسين" المدير التنفيذى بالمجموعة الإفريقية أولا أن مفهوم مصطلح "الرافعة المالية" أو "الهامش" هو تمويل من المقرض الذى يتمثل فى المؤسسة المالية "شركة الوساطة أو البنك" تمويل المقترض أموالًا تكفى احتياجاته لتغطية صفقة ما سواء فى المتاجرات بالأوراق المالية أو المشاريع الاستثمارية، فهى استخدام أموال الغير لتحقيق أكبر عائد ممكن، كما أن الرافعة المالية تقيس إجمالى الالتزامات طويلة وقصيرة الأجل إلى إجمالى الأصول، فهى تتيح استثمار الأموال المقترضة بمعدل أسرع لتحقيق أعلى نسبة ربح تشغيلى لتلك الأموال.

الإطار القانونى المنظم يفضل ألا تزيد نسبة الإقراض عن 50%

وأضافت "ياسين" أنه يجب ألا نغفل أنها تتعرض لنسبة مخاطرة عالية حال تحقيق خسائر مستقبلية، لذا وجب الحد من استخدام تلك الآلية حتى لا تتأثر نتائج الأعمال، وبالنظر إلى استخدام الرافعة المالية فى سوق الأوراق المالية فإن الإطار القانونى لعمليات شراء الأوراق المالية ينظمه فى الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لسنة 92 والذى يحدد الحقوق والالتزمات كل من شركة الحفظ والمستثمر الذى يتعامل بالشراء الهامشى، والذى يفضل ألا تزيد نسبة الإقراض على 50% أو 1:1 من الأصل.

تحذيرات من زيادة قيمة الرافعة المالية عن النسب القانونية..

وتحذر "عصمت" من زيادة قيمتها عن هذه النسبة لما له من تأثير قد يزيد من أثر العبء السلبى على ربحية العمليات التجارية، أيضا هناك أوقات يجب التخلى التام عن استخدام الرافعة المالية حال تداخل مراحل دوران السوق فى القمم والتى تتميز بارتفاع نسبة شهية المخاطرة لدى المتعاملين ليزيد من مطالبات عديدة لزيادة نسبة الهامش، "unbelievable"، وهى دخول السوق فى مرحلة عدم التصديق بانعكاس الاتجاه ولكن تسيطر على المستثمرين فكرة الاستفادة القصوى من الهامش لتعويض الخسائر وليس إيقاف المتاجرة والابتعاد، ليستمر نزيف المحافظ مع ارتفاع نسب الشراء الهامشى والتى تدفع بالضغط البيعى الكثيف، مع وجود "margin call"، الذى يدفع بالتسارع للأسعار للدخول السريع فى الاتجاه الهابط مع تداخل تلك المرحلة مع مرحلة عدم التصديق بتراجع السوق حيث تتكون خسائر بالمحافظ الاستثمارية ويزيد من المخاطرة إقدام المستثمرين على الاقتراض لتعويض الخسائر مع تراجع الأسعار، لنأتى إلى أصعب مرحلة وهى تأكيد الاتجاه الهابط الذى يواجه الضغط البيعى الكثيف لغلق المراكز الهامشية، والتى تحتوى على الكثير من المخاطر وأهمها زيادة احتمال مضاعفة الخسائر، انتهاء مدة الإخطار والذى يعتمد أكثر على حركة السعر داخل السوق، مع عدم وجود فترة سماح للتأخير، وعدم اختيار للأوراق المالية التى يتم بيعها، حيث يكون الهدف الرئيسى هو استرجاع الأموال المقترضة وليس الحفاظ على أصل المال.

الطريقة الصحيحة والتوقيت السليم.. كلمة السر فى الحصول على مزايا جراء استخدام "الرافعة المالية"..

وأشارت "عصمت" إلى أن استخدام الرافعة المالية له الكثير من المزايا حال استخدامه بالطريقة والتوقيت الصحيح، حيث يفتح المجال لتحقيق أعلى عائد من الاستثمار لكلا الطرفين المقرض والمقترض، ولكن لا نستطيع أن نغفل أن التوقيت الخطأ يدفع بشكل مباشر لتآكل المحافظ الاستثمارية والتى تمثل أصل المال، لتنخفض الشهية ويتخارج معظم المضاربين مع العزوف عن الدخول مرة أخرى، مع امتناع المؤسسات المالية عن استخدام آلية الرافعة المالية لارتفاع تكلفة المخاطرة، لذا نجد أن آلية الشراء الهامشى ظاهرها إيجابى ولكن النتائج دائما سلبية، والتى تعطى إشارات سلبية للمناخ العام لحركة الاستثمار وبالتالى ارتفاع نسب المخاطرة، فيصعب على المستثمر أن يسدد ثمن القرض وبالتالى ينضب الشراء الداعم لحركة السعر.

الرافعة المالية وأهميتها فى استخدام الديون لشراء الأصول..

وفى نفس السياق قال الدكتور "رمزى الجرم" الخبير الاقتصادى، أن "leverage" وهو المصطلح الأساسى للرافعة المالية قد يكون له أهمية معينة فى أسواق المال تتعلق باستخدام الديون لشراء الأصول، ويتم ذلك لتجنب استخدام الكثير من رأس المال، نسبة الدين إلى الملكية، وهى معادلة حساب الرافعة المالية، حيث إنه كلما زادت نسبة الدين، ازداد حجم الرافعة المالية، ويحذر "الجرم" أيضا من وجود مقدار مفرط من الرافعة المالية لأنه قد يكون أمرا محفوفا بالمخاطر غالبا، ولأنه فى الغالب من الممكن الفشل فى استخدام الرافعة المالية فقد يفضل استخدامها لعدة أهداف على رأسها توسيع قاعدة أصول الشركات أو الأفراد، وتوليد عوائد على رأس المال المخاطر به، وهو ما يعنى أن هناك زيادة فى العائد على الاستثمار وحقوق المساهمين، وتستخدم لزيادة إمكانات الأرباح وللمعاملات الضريبية فى البلدان التى تتخذ قرارات خاصة بإعفاء الفائدة من الضرائب، وقد تختلف الرافعة المالية الاستثمارية عن الرافعة المالية التشغيلية، حيث يتم حساب الرفع المالى التشغيلى لشركات الأعمال كمجموع إجمالى لمبالغ التكاليف الثابتة التى يتحملها، حيث إنه كلما ارتفع مقدار التكاليف الثابتة، ارتفع الرفع التشغيلى، والجمع بين الاثنين يعطيك إجمالى الرافعة المالية، لذلك قد تمثل الرافعة المالية فى الأعمال التجارية، استخدام الأموال الخارجية للتوسع الداخلى وبدء العمليات التشغيلية والاستحواذ على الأصول.