هناك العديد من الصناعات فى بلدنا لها اهتمام كبير منذ القدم ولا يمكن الاستغناء عنها أو انقراضها، وذلك يأتى عن طريق الاهتمام بها وحل مشاكلها لكى نصل بها إلى أكبر حد من التطور والازدهار، ومن تلك الصناعات صناعة الجلود وإنشاء مدينة متخصصة فى الجلود وهى مدينة الروبيكى، إلا أن صناعة الجلود تعانى من العديد من المشكلات.

قال محمد نبيل الشيمى المدير التنفيذى لغرفة الجلود باتحاد الصناعات خلال حواره للسوق العربية: لا نمر بأزمة خطيرة فى صناعة الجلود، ولكن نعانى الكثير من المشكلات.

وأكد أن سبب تراجع أسعار الجلود نتيجة انخفاض الاستيراد، ولكن المصنوعات الجلدية لن تتأثر بهذا الانخفاض، وأن عملية التخفيض يحكمها المخزون لدى الصناع، حيث إن نسبة الخصومات منخفضة حتى لا تسبب خسارة للبائع.

■ فى البداية.. ما أسباب أزمة صناعة الجلود فى مصر؟

- هى حاليا لا تعتبر أزمة بل تكاد تنحصر فى عدم وجود الكوادر الفنية ويعتبر الشباب هم الأساس لهذه الصناعة، يتعلمون الصناعة منذ الصغر ولكن معظم الشباب ابتعدوا واتجهوا إلى أنشطة أخرى منها التوكتوك الذى سحب جزءًا كبيرًا من القوى العاملة التى كانت فى يوم من الأيام صناعية، ومثلها كمثل العديد من الصناعات التى انصرف عنها العاملون بها مثل السباك وميكانيكى السيارات، وسوف يحدث فجوة كبيرة وعدم الإقبال على هذه الأعمال نظرا للارباح والمكاسب التى تحققها الأنشطة الأخرى، وللأسف الشديد الدولة غير منتبهة، وهناك صناعات كثيرة تعانى فى المناطق الصناعة التى كل اعتمادها على الشباب خالية منها تماما، والمشكلة الأخرى تذبذب أسعار الجلد وهذا يجعل الصانع غير قادر على وضع خطته الإنتاجية، من الممكن التعاقد اليوم على صفقة كبيرة بأسعار معينة ويفاجأ بأسعار الجلد التى هى أهم مدخل بأنها ارتفعت، حتى الآن هناك أيضا مشكلة فى المستورد نتيجة عمليات التهريب من المنافذ التى تأتى بأسعار متدنية وإن المنتج يدخل البلاد بدون رسوم جمركية ومن ثم يبقى العبء الواقع على الصناعة المحلية مرتفعا لانه يقوم بدفع الضرائب وشراء مستلزمات الإنتاج غالية الثمن وبالتالى المنافسة غير مشروعة، والمشكلة التى تواجه الصناع أن مصر فقيرة فى صناعة مستلزمات الإنتاج الداخلة فى صناعة الاكسسوارات المتخصصة للأحذية مثل البطانة وأربطة الأحذية، حاليا هناك أيضا مشكلة تواجه الصناعة المحلية، وانخفاض حاد فى الطلب على الأحذية المصنوعة من الجلد بسبب اتجاه شريحة كبيرة من الشباب لاستخدام الأحذية المتخصصة للرياضة والتى تسمى (الكوتش) التى هى جزء منها عبارة عن سكاى كل هذا أدى إلى نقص فى الطلب على الأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعى، وحل هذه الأزمة حضور الشباب دورات تدريبية التى تنظمها الغرفة ولكنها لا تلقى استجابة سريعة، وتقوم بتعليم الشباب على كيفية صناعة الأحذية.

هنا استثمارات فى صناعة المستلزمات بالتعاون مع الهيئة العامة.

■ هل تعانى السوق المصرية من الإغراق بالصناعات الصينية؟

- لا تعانى الدولة لأنها تقوم بشراء المنتج الصينى ثم تقوم ببيعه فى السوق المحلى بأقل سعر، وأيضا قامت الدولة بدور إيجابى مهم جدا التى كانت المبادرات والدراسات من الغرفة، لأن البائعين كانت تعرض أسعار أقل من الحقيقية، يقومون باستيراد نوعيات أغلبها رديئة من الصين وبالتالى الأسعار متدنية، ولعلهم يقدموا السعر الصحيح وبالتالى تكون الرسوم الجمركية منخفضة وهنا يحدث منافسة غير مشروعة بينها وبين المنتج المصرى، إلى جانب موضوع الأسعار قدمنا أسعار إرشادية، لو أن قيمة الحذاء كلفة تصنيعه زهيدة يبقى الحد الأدنى لدخول الحذاء المماثل ورفعنا الأمر لوزير المالية، وأقرت هذه الأسعار إن مهما كانت قيمة الفواتير تكون المحاسبة أقرب إلى السعر الحقيقى، أدى ذلك إلى الحد بعض الشىء من الاستيراد وعملية تعويم الجنيه أدت إلى ارتفاع كلفة الاستيراد بالنسبة للانخفاض الذى طرأ على الجنيه ومن ثم انخفض مكسب المستورد من ٣٠٠ جنيه إلى ١٠٠ جنيه فى الحذاء الجيد بسبب التعويم الذى أدى إلى ارتفاع كلفة الاستيراد وخروج جزء كبير من المستوردين من السوق، والتشديد فى قواعد الرقابة وخضوع السلعة للفحص طبقا للمواصفات القياسية المصرية، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وصلت إلى ١٤٪ أدى ذلك لتحجيم كمية الاستيراد، بالإضافة إلى ذلك القرار ٤٣ بأن المصانع الموصلة للتصدير بالسوق المصرية يجب أن تكون مسجلة فى الهيئة العامة ويتم التأكد من أن المنتج جيد، وارتفعت الرسوم الجمركية من ٣٠٪ إلى ٦٠٪ ومن ثم يجب على رجال الصناعة يستغلون هذه الفرص.

■ ما أهم الدول المستوردة للجلد المصرى؟

- إيطاليا وإسبانيا تحتل المرتبة الأولى من الدول المستوردة بما يعادل قيمته ١٣.٩٦ مليون دولار والبرتغال ٩.٠٨٣ مليون دولار والهند تحتل المرتبة الرابعة الصين، تأتى بعدها، فالطلب على الجلود المصرية أكثر من ناحية دول غرب أوروبا، ومن البلاد العربية الأردن تحتل المرتبة الثالثة واليمن وكينيا، وتتميز مصر بالإنتاج الرجالى المتميز.

■ ما الخطة لدعم الصادرات خلال عام ٢٠٢٠ والاعوام المقبلة؟

- الا تقل نسبة القيمة المضافة عن ٤٠٪ لكافة الصادرات المستفيدة من الصندوق فى كافة القطاعات التصديرية شريطة الحصول عليها وفقا لأسلوب حساب القيمة المضافة الذى حدده القانون (٥) لسنة ٢٠١٥ فيما يخص إصدارها واعتمادها، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية، وحصول المناطق الحرة على نسبة مساندة تساوى ٥٠٪ من النسبة من النسبة الأساسية التى تحصل عليها الشركات المصدرة فى المناطق الداخلية وذلك لكافة البرامج، ولقد تراجع صادرات القطاع خلال أول ٩ أشهر من العام الماضى بنحو ٢١.٩ لتسجل ما قيمته ٦٢.٩ مليون دولار مقابل ٨٠.٦ مليون دولار ولكنها ارتفعت فى سبتمبر الماضى بنحو ١٥.٢٪ لتبلغ ٦.٠٢ مليون دولار مقابل ٥.٢٣ مليون دولار.

■ هل الروبيكى سيكون الإنقاذ لصناعة الجلود فى مصر؟

- مدينة الروبيكى بالفعل هى إنقاذ لصناعة الجلود والمهنة فقدت القدرة على الاستمرار والمنافسة وأيضا القضاء على التلوث الناتج من تلك الصناعة التى كانت تعتبر بؤرة من التلوث أدت إلى خسائر فى سور مجرى العيون والقضاء على المناطق الأثرية بالإضافة إلى ذلك المخلفات الناتجة من الدباغة التى كانت تلقى فى النيل، ونقلها أمر طبيعى، ومن ثم تكلفة الانتاج سوف تنخفض باستخدام المعدات الحديثة المجهزة لصناعة الجلود وبذلك سوف يقل التالف والفاقد أثناء عملية التصنيع، ومن مميزات إنشاء مدينة الروبيكى سوف يحدث اكتفاء ذاتى وانتاج وفير واستخدام تقنيات حديثة ولكن يبقى السؤال هل المدينة مجهزة بالكامل وهل كميات المياه متوفرة لصناعة الجلود.

■ ما مساحة المشروع ومراحل إنشائه؟

- جاء انشاء المدينة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تكلفتها مليار جنيه بمساحة ١٦٠ فدانا وتضم ٨٤ وحدة صناعية، اما المرحلة الثانية من المشروع فتقع على مساحة ١١٦ فدانا وهى مخصصة لإجراء توسعات للمرحلة الأولى وجذب الاستثمارات، وأما المرحلة الثالثة فتبلغ مساحتها ٢٣٥ فدانا وتختص بالصناعات النهاية للجلود التى يتم صناعتها فى المدابغ.

■ هل هناك اقتراح بدمج غرفتى صناعة ودباغة الجلود؟

- كانت ضمن نقاط التى ينص عليها القانون الجديد ولكن بموافقة الجمعية وهى كانت غرفة واحدة، لكن دمج غرفة دباغة الجلود وصناعته وتنسيق العمل سوف يحدث ارتقاء بصناعة الجلد فى مصر.

■ كيف نستعيد شعار صنع فى مصر؟

- الالتزام بإنتاج جيد وسعر مناسب طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بمواعيد التوريد ووجود جودة فى الصناعة المصرية.