أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الحل الوحيد لضبط الاسواق فى ظل تطبيق منظومة الدعم الجديدة ورفع الدعم عن بعض السلع هو تحديد هامش الربح للشركات والمنتجات. وقالوا ان هامش الربح على السلع فى مصر وصل الى نحو 305% وهو رقم هائل لا يتم تطبيقه فى اى من دول العالم، معتبرين ان هامش الربح فى جميع دول العالم لا يتعدى 35% على جميع السلع المستهلكة فيها. وطالبوا بضرورة اصدار التشريعات الخاصة بتحديد هوامش الربح للسلع خاصة ان تكاليف انتاجها معروفة للجميع ولا تتعدى 20% من اسعار ها المتداولة بالسوق.

فى البداية اكد الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى ان التشريعات الخاصة بالرئيس التى لا تنتظر البرلمان القادم هى الخاصة بقانون الاستثمار وهو عمل تسهيلات خاصة بالمستثمرين من خلال تخصيص أراضٍ للمستثمرين وفرض ضرائب على الآلات والمعدات القادمة من الخارج وأيضا الضرائب على الأرباح من مشروعات المستثمرين فى الخارج وفى الداخل لمنع الازدواج الضريبيى الذى يقع عائق أمام المستثمر والتى تساعد فى جذب الاستثمار.

واشار الى ان قوانين الاستثمار والاجراءات التى ستساعد على فتح السوق ستكون بالتوازى مع قيام الحكومة بتحديد هامش ربح للشركات والمصانع حتى تفتح اسواقا جديدة لها مع اجبارها على تحديد هوامش بسيطة للربح تتناسب مع السوق.

وأضاف أن من ضمن التشريعات التى من المفترض اتخاذها حالياً ضريبة المبيعات التى تفرض بنسبة 10% على جميع أنواع السلع والخدمات وذلك من خلال جعلها ضريبة موحدة على المبيعات حتى يكون هناك عدالة بين الذين تفرض عليهم هذه الضرائب بالإضافة إلى تعديلات خاصة بالجمارك ومنع استيراد أى سلع لها نظير محلى وذلك لتقليل الواردات وحماية الصناعات المحلية وحمايتها وتنشيط السوق الداخلية والصناعات التى تستهدف مصر إقامتها لإتاحة فرص عمل للمصريين فى الدخل من خلال المشروعات التى تقام فى مصر.

وتوقع «عبدالعظيم» أن يقر الرئيس القوانين الخاصة بالضرائب التصاعدية لتحديد من يفرض عليهم الضرائب الخاصة بهم والفئات التى تستوجب عليها فرض الضرائب مثل الفئات الأخيرة التى تفرض عليهم من 40 ألف إلى مليون هذه الفئة كبيرة جداً ومن مليون إلى أكثر وهو بنسبة 25% وسيتم تقسيمهم إلى شرائح.

وأيضاً قانون المجتمعات العمرانية الجديدة وهو بسبب تنازع اختصاصات بين المجتمعات العمرانية ورؤساء المدن الجديدة وهى تحتاج إلى تعديلات ضرورية وسريعة فى هذه الآونة حتى لا يتم أحداث أى مشكلات وأيضا قوانين الخاصة بحماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكل قانون له وزارات الخاصة به التى تستهدف تعديلاته لعرضها على الرئيس القادم.

وأكد «عبدالعظيم» أنه بعد انتهاء الوزراء من تعديلات هذه القوانين يتم أيضا عرضها على الرئيس السيسى يقوم الرئيس بعرضها على مستشاريه لبحث القوانين التى الموافقة عليها وإصدار قرار جمهورى حتى يأتى مجلس النواب الجديد ويتخذ الإجراءات اللازمة من حيث الإجماع على هذه القرارات وإصدار قرارت حول اذا كان يحتاج تعديلات أخرى أولا يحتاج هذه التعديلات.

من جانبه قال الدكتور صلاح العمروسى الخبير الاقتصادى أن التشريعيات التى لا تحتمل انتظار البرلمان الخاصة بتنمية الاقتصاد المصرى وتحفظ الاسواق هى تشريعات خاصة بتحديد هوامش ربح مقبولة لا تتعدى 35% مشيرا الى انها ستستلزم اصدار تشريعات لتشجيع الاستثمار حتى لا تكون صدمة للشركات، موضحا ان هامش الربح فى مصر والذى يصل الى 305% غير موجود بأى من دول العالم.

واضاف ان التشريعات موجودة بالفعل لكنها تحتاج الى تعديلات وتفعيل كقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الحالى يحتاج لبعض التعديلات الخاصة به كقانون ضمانات الاستثمار الذى تم تعديله منذ عام 2005وهو يحتاج لتعديل فى بعض نصوصه. وقال ان تنمية سيناء لابد أن تكون الشغل الشاغل للرئيس خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ ممر التنمية وايضا الاهتمام بمشروعات التنمية الشاملة والزراعة التى تحدث عنها الرئيس السيسى.

ويرى الدكتور محمد خلاف الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية الأمريكية لعلوم الاقتصاد ان المشير السيسى يريد ان تسير التنمية فى مصر من اجل أن يعود بالاقتصاد المصرى الى مساره الطبيعى ومن هذا المنطلق فكر فى الموافقة على الاسراع فى اخذ الموافقة على بعض القرارت والقوانين قبل انتخاب مجلس النواب المصرى لان هذا يعود على التنمية فى مصر بالفائدة الأمر الذى يعود بالاقتصاد المصرى الى عافيتة.

وطالب الرئيس بالا ينتظر وجود البرلمان فى بعض القوانين والقرارات التى تصب قى صالح التنمية فى مصر من اجل مواكبة التغييرات الملحوظة اقتصاديا واجتماعيا ولتحقيق شىء ملموس.

وقال ان التنمية فى مصر لا تتحق الا بأمور عدة اولها الاهتمام بالمشروعات الصغيرة الى تحقق نجاح فى فترة قصيرة لان مغظم الدول التى قفز اقتصادها بشكل سريع وتمت التنمية بها كانت معتمدة على المشروعات الصغيرة ومنها دول النمور الاسيوية التى حققت نجاحات اقتصادية فى وقت قصير بسبب الاعتماد على المشروعات الصغيرة.

واشار الى ان ابرز القوانين المنتظر اصدارها قبل انتخاب البرلمان المقبل هى قوانين تعديل التعريفة الجمركية على الواردات والصادرات، مشيرا الى انها قوانين ستسهل عملية دخول العملات الاجنبية وإقرار عهد جديد للاستيراد والتصدير من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد لخلق فرص جديدة امام المستثمرين.