أثار قرار الحكومة بارتفاع أسعار الوقود حالة من القلق بالشارع المصرى خوفا من زيادة أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية وكذلك الخدمات وسوق المقاولات والعقارات، وخاصة أن سعر الوقود لم يرتفع تقريبا منذ عام 2008 أى منذ حوالى ست سنوات، وذلك من أجل خفض العجز الهائل فى الميزانية وإنعاش الاقتصاد المضطرب منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية.

وباستطلاع آراء بعض رجال التجارة والأعمال عن مدى تأثير زيادة أسعار الوقود على ارتفاع أسعار السلع ووسائل النقل وسوق العقارات يقول فى البداية الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود فى عام 2008 كان بنفس النسبة التى زادت بها حاليا وليس صحيحا من يقول أنها بنسب أكثر، موضحا أنه على سبيل المثال كان لتر السولار فى عام 2008 يصل إلى 75 قرشا وعندما زاد بلغ 110 قروش.

ويشير إلى أن جميع الأسعار يجب أن تتحرر، لأن الوقود عصب الحياة، ويدخل فى كل شىء بحياتنا، موضحا أن الزيادة التى تم اقرارها حاليا لا تستدعى القلق خاصة فيما يتعلق بوسائل النقل وزيادة تعريفة الأجرة، فعلى سبيل المثال الميكروباص حمولة 14 راكبا يحتاج للسفر من القاهرة إلى الاسكندرية إلى «صفيحة» من السولار، فإذا افترضنا أن زيادة السعر على هذه الصفيحة 14 جنيها إذن فمقدار الزيادة المقررة على كل راكب ستكون جنيها واحدا فقط لا غير، وهى زيادة مقبولة ولا تستدعى القلق وبالقياس على ذلك جميع المواصلات ووسائل النقل، مناشدا جميع السائقين بضرورة تغليب الضمير الوطنى وعدم استغلال الفرصة فى زيادة الأسعار بشكل مضاعف ومبالغ فيه حتى لا يمثلوا عبئا على المواطن ويرهقوه بمصاريف إضافية فى ظل هذا الوضع الحالى وذلك من أجل تخطى الأزمة معا دون اضطرابات.

ويضيف أن مقدار الزيادة التى تم فرضها على الوقود سيوفر ما يقرب من 41 مليار جنيه للخزانة العامة، كما سيوفر مقدار الزيادة على الكهرباء ما يقرب من 10 مليارات جنيه، أى أن إجمالى ما سيتم توفيره سيصل إلى 51 مليار جنيه.

■■ السلع الغذائية

وعن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على السلع الغذائية يقول عمر وعصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة: «أنه حتى الآن لم يحدث أى تأثير على أسعار السلع الغذائية الموجودة فى الأسواق، حيث إننا نمر حاليا بظروف استثنائية بسبب حالة الركود البيعية وقلة حجم الطلب فى ظل زيادة المعروض، حيث إن المصانع ليس لديها نية لزيادة المعروض من المنتجات لأنه لا يوجد حركة بيعية جيدة».

ويضيف عصفور أنه على الرغم من حالة الركود البيعى إلا أنه لا يمكن انكار حقيقة أن الوقود هو القاطرة الأساسية لزيادة الأسعار، لافتا إلى أن تدخل رئيس الوزراء والوزير بطريقة مباشر سوف يمثل رقابة على الأسواق لمنع التلاعب الأسعار وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ويستطرد الحديث قائلا أن الغرفة التجارية تعمل لرصد حالة الأسواق لكن لا يمكنها التنبؤ بارتفاع الأسعار أو انخفاضها نظرا لأن التجارة الداخلية فى مصر شبه عشوائية، بالإضافة إلى أن منحنى البيع ضئيل.

ومن جانبه يتوقع الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة ارتفاع أسعار الدواجن فى الحلقات الوسيطة من 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار الوقود والذى زادت على أثره أسعار النقل، لافتا إلى أنه سيبلغ سعر الدواجن الحية بالمحلات 18.5 للكيلو والمذبوح المعبأ 23.5 جنيه.

ويضيف السيد أن مزارع الدواجن حاليا لا تحتاج إلى وقود لتدفئتها، حيث إننا فى فصل الصيف، ما سينعكس ذلك على عدم زيادة أسعار الدواجن فى المزارع، متوقعا أن تزيد الأسعار مع حلول فصل الشتاء بسبب الحاجة إلى الوقود من أجل تدفئة تلك المزارع.

■■ سوق العقارات

يؤكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار مواد البناء فى أول يوم لتطبيق الأسعار الجديدة للوقود بعد قرار الحكومة برفعها، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت إنخفضت بقيمة 50 جنيها للطن وسجل طن الأسمنت ما بين 650 - 700 جنيه للطن بدلا من 700 إلى 750 جنيها، كما انخفضت أسعار الحديد بنحو 50 جنيها للطن مسجلا 4800 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للحديد المستورد وهى ذات القيمة للحديد المنتج محليا.

ويقول الزينى أن تراجع أسعار الأسمنت يرجع إلى ضخ مصنع أسمنت العريش التابع للقوات المسلحة 50 ألف طن بالأسواق بسعر 480 جنيها للطن شاملا ضريبة المبيعات علاوة على تراجع حجم الطلب بسبب شهر رمضان وتنفيذ الإزالات للعقارات المخالفة، مؤكدا أن شركات الأسمنت تبيع بالأسعار العالمية، وحققت أرباحا طائلة على حساب المواطن المصرى.

ويضيف الزينى أن الشعبة اتفقت خلال لقائها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالالتزام بعدم رفع أسعار النقل لمواد البناء، وطالب مجلس الوزراء بإلغاء الدعم على الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد الأجنبية وإلزامها بالبيع بالأسعار العالمية للمنتجات.

ويضيف الزينى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية سنويا فى مصر يكون حوالى 50 ألف وحدة، فى حين أنه تبلغ قيمة مساهمة قطاع الاسكان والاستثمار العقارى فى اجمالى الناتج المحلى بمبلغ 5 مليارات جنيه أى بحوالى 7%.