جاء قرار رفع الدعم عن البنزين بنسبة 10٪ من قبل الحكومة بمثابة صدمة أثارت العديد من المشاكل بين السائقين والركاب بسبب رفع الأجرة مع أنه يوجد العديد من المواصلات الأخرى مثل المترو وأتوبيسات هيئة النقل العام ولكن على حسب ما تعود الراكب وطالب المواطنين الحكومة بأنه إذا كان سيساعد فى الاقتصاد، فإننا خلف الحكومة، والسائقون يرون أن القرار لا يأتى على رأس الغلبان ولا يتأثر به أصحاب المصانع والشركات.

قال مصطفى أبو زيد- سائق: إننى أؤيد هذا القرار ولكن أضر بالموظف الغلبان اللى دخله ثابت وليس له مصدر دخل آخر وإنما يوجد مواطنون لهم مصادر دخل كثيرة ولكن لا يصح مع الأيام أن يرفع الدعم عن الكهرباء لأنها خطيرة وممكن رفع الدعم عن بطاقات التموين وتم رفع سعر الغاز حينما كانت الشقة تدفع 8 جنيهات والمواطنون قالوا ندفع 20 جنيها ولكن لا يتم رفعها من 50 إلى 80 جنيها فهذا حرام، لكن خذ من المصانع والشركات ورجال الأعمال ارفع عنهم الدعم وليس عن سائقى الميكروباص والواجب على رجال الأعمال أن يقفوا مع مصر فى ظل هذه الظروف لأنها بلدهم وهم المستفيدون منها ولو لم يقفوا معها دلوقتى هيقفوا فى أى وقت وزود الدعم عن المصانع وأوقف التصدير للغاز إلى إسرائيل وعن التعريف الجديدة التى تضعها الحكومة قال حتى لو كانت غير مجزية نتحمل شوية للنهوض لأن مصر هى المواطن ولابد من جميع الطبقات ان يوافقوا بها ونطلع بها ومش هنفضل ننتظر المساعدات من الدول العربية لأنهم لم يرسلوا شيئا من المعونات وأرسلوا الغاز فى الوقت الذى كان يحدث جرائم قتل على البنزينات فلابد من الوقوف بجانب مصر لأن شعبها هو الذى يطلع بها والسيسى رئيس مصر قال هيتبرع بنصف مرتبه وتبرع بنسبة من مرتبه 40٪ وهو رئيس باكٍ على مصر وعلى اللى حصل فيها يبقى شعبها يعمل إيه واليوم ياخذ من الأغنياء ويعطى المستشفيات والتعليم لأنهما الحاجة الوحيدة العائدة علينا وعلى أولادنا وعلى مصر وهو أخذ من طبقات الشعب وموقف الدول الدول العربية لن ينسى.أطالب فئات الشعب بالوقوف بجانب مصر فى ظل هذه المرحلة.

يقول سامح السمان- سائق: إن قرار الحكومة برفع الدعم للبنزين 10٪ جاء متسرعاً وأتى على رأس الغلبان وسيؤدى بنا إلى طريق مظلم ولا يأتى على أصحاب الأموال والنفوذ والذين يملكون السيارات الفارهة لأنهم غير فارق معهم القرار وإنما فارق مع الطبقة الفقير ويتفاجئون عندما يركبون الميكروباص وعند جمع الأجرة يتفاجئوا بأنها زادت مما يثير مشاكل بيننا وبين الركاب وكانت الأجرة قبل قرار الحكومة بـ3 جنيهات وحالياً 3.5 جنيه والتوك توك كان بـ1 جنيه وحالياً بـ2 جنيه وكان الأفضل أن الحكومة بدلاً ما ترفع البنزين على السائقين ترفع دعم البنزين عن أصحاب المصانع ورجال الأعمال الذين يأخذون مرتبات ولكن فى النهاية هذه لعبة حكومة ونحن ننفذ القرار ولكن قرار رفع دعم البنزين لسائقى الميكروباص من الممكن أن يحل أو يعمل على حل أزمة من الأزمات الاقتصادية التى تواجهها الدولة والمفروض أن الدولة تقول الدعم للغلبان ولكن لا يتم النظر إليهم وعن اللائحة الجديدة للتعريفة التى تضعها الحكومة للسائقين قال لو كانت الأجرة الجديدة مجزية هشتغل وإن كانت غير ذلك فتطالب الحكومة بوضع أجرة مجزية مقابل رفع الدعم للبنزين.

يضيف هانى إبراهيم- سائق- أن قرار رفع الدعم للبنزين 10٪ والقرارات الأخرى أدت إلى غلاء فى كل حاجة ومن ناحية القرار فإننى ضد هذا القرار لأن الزبون معترض على الأجرة الزيادة ومشاكل كثيرة وقبل ذلك كان جركن البنزين بـ22 جنيها وحالياً 36 جنيها زاد البنزين فجأة بـ14 جنيها، فهذه زيادة كثيرة جداً وحرام والحكومة أعلم بهذا القرار وحالياً أثرت علينا وضرتنا كسائقين وعن التعريفة الجديدة قال لو كانت مناسبة سنعمل المستحيل علشان نطلع بالبلد إلى الأحسن، لكى ننهض بالاقتصاد وإنما لو وضعت تعريفة غير مناسبة سنواجه مشاكل مع الزبائن ومع باقى السائقين وغير المصاريف الخاصة بنا بالمنازل ولكن الأفضل من أن الحكومة ترفع الدعم عن السائقين لابد أن ترفعه عن رجال الأعمال وأصحاب المصانع لأنهم يملكون الأموال ولكننا لا نملك إلا سياراتنا ولا نملك أموالا ونطالب الحكومة برفع الدعم عن المصانع والتى لا تستحق أن يتم دعمها.

يقول محمد جمال- سائق: إن قرار رفع الدعم أدى إلى الغلاء على مستوى الفئات وليس علينا فقط وكله على حساب الزبون ويعترض عند دفع أجرة زيادة والدولة هى اللى شايفة كده ولكن هذا القرار سيئ خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلد وأن جميع البنزينات لو دخل أى حد من السائقين البنزينة يقوم بعملية تموين من البنزين للسيارة فيضطر عمال البنزينة يأخذ 10 جنيهات بحجة إنها «التبس» وحتى بعد البنزين ما رفع وهذا القرار أثر علينا كسائقين. وعن المواطنين قال إن الميكروباص له زبون وكذلك المترو والسيرفيس لأننا من الصعب أن نجبر مواطنا على تغيير ما تعود عليه والمواطنون يشكون من الغلاء ونواجه مشاكل يومياً ونحن ليس لنا ذنب وكان يجب التأخر بهذا القرار لحين أن تقف البلد مثلما كانت فى الأول حتى يتعافى الاقتصاد ويرجع زى الأول وعن التعريفة التى تضعها الحكومة قال إنها لو كانت مجزية أو غير مجزية هشتغل ونقف بجوار البلد.

يؤكد محمد عبدالكريم- مواطن- أنه تم رفع الدعم عن المواطنين ككل وأننى مع رفع الدعم عن البنزين 10٪ على الميكروباصات لتنمية الاقتصاد وخزينة الدولة ولكن من المفروض أنه يعطى فرصة للسائقين ولا يرفع لهم الدعم وإنما يرفعه عن سائقى الأتوبيسات والميكروبصات الخاصة بالشركات والسياحة وأنه مع القرار ولكن على فئة معينة وهى بنزين 80 هيأتى سائق الرحلات والخاصة وهؤلاء مرفوع عنهم الدعم لذا نطالب بتفعيل الكارت الذكى ومن هذه الناحية يبقى لا توجد أى حاجة سعرها اترفع ومنذ أن تم العمل بالقرار فسائقو الميكروباصات رفعوا الأجرة مثلاً نصف جنيه وهذا يتم بعمل فارق مع الراكب ويقال أنه سيتم رفع الدعم عن السلع التموينية ازاى مثلاً أنا عندى 4 أفراد على البطاقة يدفع 44 جنيها لو الحكومة رفعت دعم السلع التموينية يبقى هدفع ما يقرب من 60 جنيها، وعن اللائحة الخاصة بالتعريفة الجديدة قال: ستطبق على السائقين فى حالة لو تم وجود رقابة من المرور عليهم ومن المسئولين ولكن الحكومة زودت البنزين 10٪ وليس تعريفة الأجرة وكل السلع زادت والمرتبات يبقى الحكومة هتكفى إيه ولا إيه لذا نطالب المسئولين والمواطنين بالوقوف بجانب البلد للنهوض بالاقتصاد.

يؤكد على إبراهيم- مواطن- أن قرار رفع الدعم قرار سيئ جداً وبالغ الصعوبة لأنه أثر على كل الأسعار وإذا كانت الدولة تعانى من عجز فهذا السداد العجز ولكن سداد العجز لا يأتى على حساب المواطنين لأن زيادة البنزين أدت إلى الأسعار من الارتفاع فى كل مكان وكان يوجد موارد أخرى تستطيع الدولة أن تسدد الإعاقة من العجز أفضل من تحميل الزيادة على المواطنين ولا يترتب عليه البنزين فقط أو الأجرة بل كل الأسعار سيترتب عليه الغلاء وعن زيادة الأجرة قال لو كانت بتزود علينا 7 قروش فهى تؤثر علينا 50٪.

ونطالب الحكومة بأن تجبر رجال الأعمال وأصحاب الأموال بالوقوف بجوار البلد فى ظل هذه الظروف.

يضيف محمد عبدالعال- مواطن- إن القرار سليم وذلك لأن الحالة الاقتصادية للبلد سيئة فكان لابد من رفع الدعم لحين استقرار الاقتصاد وأننى أؤيد القرار ولكن من المفروض أن الحكومة كانت انتظرت لحين ما يتم انتخاب مجلس النواب وهو كده اتطبق ولكن أثر علينا كزبائن من ارتفاع الأجرة لأننا تفاجئنا بهذا الارتفاع لأنها كانت الأجرة بـ3 جنيهات وحالياً بـ 3.5 جنيه مما سبب لنا مشاكل مع السائقين ولكن سنقف بجوار الحكومة وهنتحمل شوية حتى ترجع البلد إلى ما كانت عليه ولكن لابد من أن يأخذ من رجال الأعمال والمصانع جزءا من الأموال الخاصة بهم للنهوض بالبلد واقتصادها.

يقول محمد على- مواطن- أن قرار رفع الدعم عن البنزين 10٪ سيؤثر بدرجة كبيرة جداً حتى مشاكل رفع الدعم عن السلع أثرت سلبياً على الشعب وخاصة الفقراء لكن الأفضل هو رفع الدعم عن رجال الأعمال، بمعنى تأخذ الحكومة جزءا من الأموال الخاصة بهم حتى يتعافى الاقتصاد وكذلك أننى ضد دعم المصانع والشركات مثل مصانع الأسمنت التى تأخذ البنزين والكهرباء بأسعار قليلة جداً وأننى لم أؤيد القرار وأطالب المسئولين برفع الدعم عن هذه المصانع لأنه توجد طبقة معدومة من الشعب لا أحد يسأل فيها وهذا القرار من الممكن أن يعمل على حل أزمة بشكل مؤقت.. لذا نطالب رجال الأعمال بالوقوف مع البلد ورفع الدعم عن المصانع.

يضيف سعد- مواطن: أن هذا القرار جاء فجأة وبتسرع والمفروض كان يتأخر لفترة قليلة حتى تقوم الحكومة بعملية تضبيط له حتى لا يتأثر أحد لكن بهذه الطريقة السائقون سيقومون باستغلال المواطنين وفى ظل هذه الظروف كان على الحكومة أن ترفع الدعم عن سلعة واحدة ولما تتحسن الظروف ارفع أو زود على جميع السلع أولاً وأضبط السوق وأننى أؤيد هذا القرار مع أنه كان من الممكن أن أساعد فى حل أزمة من الأزمات التى تمر بها البلد وكان سيرفع من اقتصاد البلد ومع ذلك لابد من وجود رقابة على جميع الاحتياجات سواء البنزين أو غيره وسيساعد على النهوض بالاقتصاد ولكن على مدى 3 سنوات منذ قيام الثورة ومشاكل لا تعرف حلها وأنه سترفع الدعم عن كهرباء المنازل بعد 5 سنوات لا يصح أن الحكومة تقترب من ناحية الكهرباء لأنها خطيرة وأنا مثلاً بادفع حوالى من 35 إلى 40 جنيها شهرياً ولو ارتفعت فأنا مع الحكومة ولكن فى النهاية الحكومة لا تضغط علينا كمواطنين ونطالب الحكومة بتسهيل المواصلات.

يقول على محمد «مواطن» من سوهاج إن زيادة الأسعار فى البنزين أو رفع الدعم عنها يخلق ويسيب مشاكل بين السائق والركاب فالسائق بدوره يريد أن يحقق أقصى مكسب له والمواطن لا يريد دفع الأجرة المقررة من قبل السائق غير المعترف بها حتى قبل الزيادة فى الأسعار ورفع الدعم فمثلاً الأجرة من مدينة طما إلى سوهاج كانت بـ3.5 جنيه وصلت الآن إلى 5 جنيهات أى أكثر من 30٪ فهذا يعتبر استغلالا والسائق يحمل المواطنين أكثر وعندما جئت إلى القاهرة وكنت ماراً بأحد الشوارع وجدت الأتوبيسات الخاصة بالجيش ويكون الجيش قد أنعم على أهل القاهرة بهذه الأتوبيسات وبأجرة موحدة واحد جنيه والقاهرة دون غيرها.

أما باقى المحافظات فتركها تحت وطأة السائقين واستغلالهم للفرص نطالب المسئولين بالتصدى لجشع السائقين.

ويؤكد أحمد السيد- مواطن- أننى من سوهاج وجئت إلى القاهرة اليوم وأن قرار رفع الدعم للبنزين يأتى على رأس المواطن البسيط وأن الأجرة زادت وكانت قبل القرار بـ70 جنيها وحالياً بـ80 جنيها، وكذلك سيارات السيرفيس داخل المحافظة كانت بـ50 قرشا وصلت إلى 75 قرشا والتوك توك كان سعره 3 جنيهات وصلت الأجرة إلى 5 جنيهات وهذه زيادة كبيرة جداً مما يدفع المواطن بدفع ضعف الأجرة يومياً لكى يذهب إلى عمله ويعود وأؤكد اعتراضى على هذا القرار وكذلك اعتراضى على أن بنزين 80 حصل به زيادة الذى يستخدمه معظم فئات الشعب على عكس بنزين 90و92 و95 ونطالب الحكومة بوضع تسعيرة بالأجرة المقررة حتى لا يتم استغلال المواطنين من قبل السائقين.