المواطنون: لا نعترض على الزيادة.. ولكن على المبالغة فى الزيادة

تلال من المشاكل يحملها المواطن المصرى على كاهله بعد أن انفضت الحكومة من حوله وتركته يجابه انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر الغاز والبنزين وزيادة فى جميع الأسعار .. عادت أزمة البنزين من جديد واصبحت الطوابير لا حصر لها ما أدى إلى شلل مرورى داخل المحافظة وأصبحت المحطات عرضة للمشاجرات بسبب نقص الوقود ما أدى إلى ظهور البلطجية للسيطرة على محطات البنزين وتنظيم طوابير للسيارات مقابل الإتاوات.. واضح أن الأزمة سوف تستمر بسبب إعلان زيادة الأسعار وحالة التخبط بين سائقى السيارات والمواطنين مما جعل الأهالى يصرخون من حياة المرار التى أصبحت وجبة رئيسية لهم ولم يلمسوا بصيص أمل خاصة أنهم بالفعل كانوا على امل أن تنفرج الأزمة مما أدى إلى عملية ارتباك تشهدها شوارع الدقهلية الآن.

أجرت جريدة «السوق العربية» حوار مع المواطنين فى شوارع الدقهلية لسماع آرائهم حول أزمة البنزين وارتفاع أسعار الوقود.

يقول حسن الشامى- مدير مبيعات، 38 سنة- نقف بالساعات فى طوابير البنزين بل وأحياناً عندما يأتى دورنا داخل محطة الوقود يقولون لنا ان كمية البنزين الموجودة انتهت وأضطر إلى ترك السيارة فى دورها أمام محطة الوقود لليوم التالى حتى تأتى كمية البنزين الجديدة وحتى لا أضطر إلى الوقوف من جديد لساعات طويلة أمام محطة الوقود، وبذلك تكون السيارة عرضة للسرقة ولا نعرف إلى متى ستظل هذه الأزمة. يقول وائل حامد- محاسب، 27 سنة- مش كفاية علينا نقص البنزين والطوابير الطويلة التى نقف فيها بالساعات تحت حرارة الشمس الحارقة وفوق ذلك ينقطع التيار الكهربائى ليطيل علينا ساعات الانتظار، فنقف امام محطة الوقود ننتظر دورنا وننتظر أيضاً عودة التيار الكهربائى مرة أخرى لتستأنف المحطة عملها.

يقول أحمد عبد الخالق- كاشير، 40 سنة- إن زيادة سعر البنزين كارثة بكل المقاييس لأنها أدت إلى ارتفاع كبير جداً فى اسعار السلع الأخرى وأدت إلى العديد والمشاكل والمشاجرات بين افراد المجتمع.

أكد أحمد على أهمية وجود رقابة على وسائل المواصلات والاسواق لوضع حد لهذه المهزلة.

يقول إبراهيم محمد- موظف، 29 سنة- زيادة أسعار الوقود نظراً للظروف التى تمر بها البلاد تعتبر استثنائية حتى تستطيع البلاد أن تعبر هذه المرحلة وكى يبنى اقتصادا مصرىا قوىا، ويجب علينا أن نتحمل ونتكاتف جميعاً من أجل بناء مصر وحماية اقتصادها من الانهيار لكن يجب أن تكون الزيادة تحت عيون المسئولين ولابد أن تبتعد هذه الزيادات عن محدودى الدخل. يقول حسن بكير- محاسب، 41 سنة- كنت أعتقد أن هذه الحكومة ستشعر بالغلبان وتعمل على حل مشاكله ولكن ضاعت آمالنا بعد رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود، فبدلاً من أن توفر لقمة العيش لنا تقضى علينا تماماً وهذه الزيادة أثرت سلبا علينا. يقول محمد محسن- أعمال حرة، 30 سنة- أنا لا أعترض على زيادة أسعار الوقود ولكن أعترض على المبالغة فى الزيادة وكنت اتمنى أن يقوم المسئولون بزيادة الوقود بشكل تدريجى أو بشكل طبقى، فكما يوجد طبقات داخل المجتمع- طبقة غنية، طبقة متوسطة وطبقة فقيرة- فكان لابد من تقسيم الزيادة أيضاً إلى ثلاث طبقات تتناسب مع كل طبقة من طبقات المجتمع ويحاسب وفقاً لها.

يؤكد سعد محمود- مدير محطة وقود- أن سبب الأزمة عدم التوزيع العادل بكميات السولار والبنزين على محافظة الدقهلية وأن المحطات الرئيسة لم تحصل على حصتها كاملة فى حين أن هناك محطات غير مرخصة تحصل على كميات كبيرة.

قال أحمد محمد- أحد سائقى الميكروباص- المحطات الرئيسة فى المحافظة تعمل تحت ضغط وهناك محطات أخرى أغلقت أبوابها.. سنظل فى إضرابنا حتى توفر لنا الحكومة البنزين.

قال أحد نبيه- 51 سنة- نتعرض كل يوم ونحن فى طابور البنزين إلى المشاجرات مع بلطجية طوابير البنزين فهم يفرضون علينا الإتاوات لتنظيم الطابور ومن يعترض أو يمتنع عن دفع الإتاوة يعطلون سيارته ويدخلون سيارة أخرى مكانها دفعت الإتاوة، علاوة على ذلك أصبحت طوابير البنزين مصدرا وسبوبة للمتسولين. يقول أشرف محمد- 39 سنة، صاحب محل- بعد أن ارتفع سعر البنزين كنا نعتقد أن هذه الطوابير سوف تنتهى ولكنها زادت بشكل كبير جدا ولا نعرف متى ستشعر الحكومة بمعاناة المواطنين شبه اليومية والانتهاكات التى نتعرض لها يومياً خلال حصولنا على الوقود. يقول عمرو عبد السميع- مهندس، 40 سنة- مشهد أزمة البنزين هو مدعاة للخجل حيث لجأ كثير من الناس إلى تخزين البنزين وكأنه على يقين أن ما يوفره ويخزنه سوف يغنيه فى المستقبل، حائزاً على حق الآخرين وهذا ما أحدث تلك الأزمة والطوابير الطويلة. يقول محمد عمران- مدير محطة وقود دكرنس، 49 سنة- رغم وجود الأزمة إلا أننا اكتشفنا وجود أيادٍ خفية تحاول أن تصعد المشكلة إلى أعلى درجاتها حتى يعجز المسئولون عن وضع حلول لها فى القريب، وأضاف أن الأزمة كانت قبل 25 يناير ولكنها تفاقمت بعد الثورة لعدم وجود الرقابة وغياب المسئولين. يقول كريم أحمد- 26 سنة، أعمال حرة- من وجهة نظرى البسيطة أن قرار زيادة المواد البترولية جيد جداً وسوف تؤدى إلى النهوض بالاقتصاد، فكان سعر الوقود قبل ذلك زهيدا جداً وحتى بعد الزيادة فهو فى متناول يد الجميع وليس بحجم الزيادة الهائلة التى يصورها البعض.

يقول إبراهيم محمد- عامل فى محطة وقود، 30 سنة- أثناء دخول السيارات إلى المحطة كل من يأتى دوره يطلب منى تعبئة التانك بالكامل ولكن ما بين خمس أو ست سيارات يأتى بعض الأشخاص يطلب منى وضع ثلاثة أو أربعة لترات وهذا ما يؤكد لنا وجود أيادٍ خفية وطرف مستفيد من هذه الأزمة بل ويحاول أن يزيد من حدتها ويضع الحكومة فى موقف حرج.

نحن لا نعرف إلى متى ستظل هذه الأزمة ومتى تتحسن أحوال المواطن المصرى؟