تعد وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات الاولى من نوعها فى مصر بل فى الشرق الاوسط بأكمله حيث جاءت لتهتم بفئة معينة من الشعب وهم الفقراء والمهمشون والذين يعيشون تحت خط الفقر ويقطنون المناطق العشوائية غير المخططة نظرا لتدنى اوضاعهم الاقتصادية. قد اعلن مؤخرا عن استحداث وزارة لتطوير العشوائيات فى التشكيل الوزارى الجديد لحكومة محلب وتتولى الوزارة الدكتورة ليلى اسكندر التى كانت تتولى وزارة البيئة فى الوزارة البيئة فى الوزارة السابق للوقوف على ابعاد المشكلة وتفاقمها وايجاد الحلول لها . وتقدر الاحصائيات الاخيرة التى اعدها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ان عدد المناطق العشوائية قد وصل عددها الى 1221 منطقة منها 76 منطقة عشوائية بالقاهرة و71 فى مدينة السويس والاسماعيلية وبورسعيد ومرسى مطروح وشمال سيناء وان هناك 14 مليون مصرى يعيشون بالمقابر والعشش. وقد رصدت «السوق العربية» اهم مطالب سكان العشوائيات والخبراء المختصين بهذا الشأن حيث جاءت مطالب سكان العشوائيات بضرورة النظر اليهم وتوفير مسكن وخدمات ملائمة لهم. كما جاء رأى الخبراء ان فكرة انشاء وزارة خاصة لتطوير العشوائيات خطوة هامة فى مجال التطوير الحضارى وطالبوا بضرورة السرعة بوضع خطة مستقبلية للوزارة وعمل احصائية كاملة عن الاماكن العشوائية ووضع تصور سكنى للمنطقة المراد تطويرها وكذلك تعديل بعض

قامت السوق العربية بجولة لمعرفة مطالب أهالى العشوائيات لنقف عند منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب وهى منطقة لم تهتم الحكومات السابقة لا بتطويرها او تزويدها بالخدمات لنرى بيوت صغيرة متهالكة ايلة للسقوط يعيشون بدون شبكة طرف صحى ونقص فى مياه الشرب وظروف معيشية صعبة اسرة كاملة تعيش فى حجرة واحدة يستخدمون حماما واحدا مشتركا. فيقول مصطفى محمد معهد كمبيوتر ويعمل سروجى سيارات: منذ ان ولدت وانا اسكن هنا فى هذه المنطقة التى تفتقر الى الكثير من الخدمات كالصرف الصحى والمياه وانا ووالدتى واخى نعيش فى حجرة واحدة يملؤها الشقوق فى الجدران والمنزل ايل للسقوط وبنخاف يقع علينا فى اى وقت ونتمنى ان نخرج من هذه المنطقة او ان يتم تطويرها مثل ما حدث فى منطقة مساكن زينهم نحن لا نريد شيئا سوى ان نعيش عيشة ادمية. واثناء الحديث مع محمد توجهت الينا الحاجة فوزية بدوى 66 عاما وقالت منذ 30 سنة وانا بشيل المية على دماغى علشان مافيش مية عندنا فى البيوت اللى معاه فلوس بيوصل المية على حسابه وبياخد من وصلة الحنفيات العمومية اللى موجودة فى الشارع واللى مش معاه فلوس بيملى مية لتخزينها بالمنزل وتضيف: احنا عايشين زى الميتيتن ما فيش اى خدمات وتتمنى ان تخرج من المنطقة او يطوروها. وتختم كلامها بنفسى اعيش حياة طبيعية وكريمة قبل ما اموت.

بينما تقول نادية هاشم احنا عايشين 5 افراد فى حجرة واحدة وبقالى اكثر من 30 سنة والحمام مشترك مع باقى الجيران فى المنزل يعنى ما فيش اى خصوصية فى حياتنا وبنخاف على اولادنا من الحشارت والتعابين والعقارب التى تتواجد فى الشقوق فصل الصيف.

واضافت: احنا بنطالب الحكومة والوزارة الجديدة بتوفير مساكن مناسبة لنا واضافت احنا على استعداد ان نتعاون مع الحكومة حيث توفر لنا السكن ونقوم بدفع ايجار شهرى مناسب يتوافق مع ظروفنا الاقتصادية. وتقول الحاجة نبيهة 60 عاما انها تسكن فى المنطقة منذ ولادتها وعاشت مع اجدادها فى هذا المكان ولا يوجد اى تطوير فى هذه المنطقة سوى الحنفيات العمومية وتبليط الارض فى مدخل المنطقة غير ذلك البيوت متهالكة ولا يوجد بها اى خدمات ورغم ذلك المنطقة مليئة بخريجى الجامعات من مختلف التخصصات وايضا نجد البلطجية يملئون الشوارع ويتحرشون بالفتيات يقومون بتثبيت المارة وسرقتهم.

وتقول انا مش عايزة غير اوضة وصالة اعيش فيهم.

■ العشوائيات حزام ناسف وقنبلة موقوتة

جاءت هذه الكلمات على لسان المهندس عاطف امين مؤسس التحالف المصرى لتطوير العشوائيات ويقول اننها البنية الخصبة لتجار المخدرات والتحرش والاغتصاب وجرائم العنف حيث جميع الجرائم تنبع من العشوائيات ويضيف هناك 1221 منطقة عشوائية فى 27 محافظة والعدد فى تزايد ويأمل ان الوزارة تكون واضحة ولا ينبغى ان تكون قراراتها روتينية وقرارات على الورق فقط. ويذكر ان فكرة الوزارةجاءت بناء على طلب من التحالف المصرى لتطوير العشوئيات حيث طالب بانشاء وزارة للقضاء على العشوائيات وبالفعل تمت الاستجابة وهو قرار جيد ومبشر.

ويطالب امين الوزارة بوضع برنامج وخطة زمنية تتسم بالشفافية والوضوح خصوصا بشأن المعونات التى تقدم لمصر من الخارج والتى تخصص لتطوير العشوائيات وكذلك الاعلان عن ميزانيتها. واضاف ان العشوائيات مقسمة الى نوعين الاول يمكن تطويره وتزويده بالمرافق والخدمات والرصف والانارة والنوع الثانى هى المناطق العشوائية التى لا يمكن تطويرها ولا بد من ازالتها واعادة تخططيها من جديد وتحويلها لمجمع سكنى متكامل الخدمات مثل ما حدث فى تطوير منطقة زينهم فهى المنطقة الوحيدة التى تم تطويرها بالاسلوب الصحيح ويتمنى ان يتم تطوير باقى المناطق على نفس النهج حيث تم تسكينهم بنفس المناطق وبنفس تعداد سكانها بعد تطويرها بطريقة حضرية صالحة للعيش يها تتوفر فيها جميع الخدمات الاساسية والترفيه.

وشدد على ضروروة الاهتمام بالتنمية البشرية حيث يتم تأهيل السكان وتغيير سلوكهم ونظرتهم للمجتمع.

ويطالب بان يكون تطوير العشوائيات كاملا وليس الاكتفاء برصف طريق او انارة وتجميل الشوارع وتظل المنطقة كما هى بلا خدمات او تطوير وهو ما يعتبره اهدارا للمال العام كما علق فى حديثه على ضرورة مشاركة الوزارة رجال الاعمال والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وعلى الوزيرة الاجتماع بهم ومشاركتهم الاراء والبرامج والخطط لتحقيق التطوير المطلوب.

وفى تصريح للمهندس خالد الجبرتى المدير التنفيذى لتطوير العشوائيات ان وزارة جديدة للعشوائيات سيعطى قوة للقضاء عليها خاصة ان الوزارة سيكون تركيزها على حل المشكلة. واوضح ان دور الوزارة لا يقتصر على تطوير العشوائيات قط وانما ستهتم بالتخطيط العمرانى وعلى الوزارة ان تحدد اولويتها وتبادل الاراء المختلفة.

واضاف الجبرتى ان الصندوق اعد خطة لتطوير عدد اخر من المناطق العشوائية بمختلف المحافظات وذلك تمهيدا لعرضها على الوزارة.

ويقول الدكتور حمدى عرفة خبير المحليات ورئيس لجنة التنمية المحلية بحملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات. ان قرار انشاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات قرار صائب. والمطلوب من الوزارة هو العمل فى اتجاهين الاول القضاء على المناطق العشوائية والتطوير الحضرى الخاص بالتخطيط العمرانى وهو ازالة المخلفات من الشوارع. ثانيا هو على القضاء على العشوائيات ويتضمن القضاء على العقارات المخالفة على الاراض الزراعية وضرورة النظر والعمل على المناطق الاكثر خطورة فى العشوائيات مثل سوح الجبال او سكان سكك الحديد ومخرات السيول.

وحذر عرفة من تداخل اختصاصات وزارة العشوائيات مع التنمية المحلية وانه لا بد من وجود تعديلات تشريعية واصدار قوانين تنظم طريقة عمل الوزارة حتى لا تكون متداخلة مع وزارة التنمية المحلية ويتطلب ذلك مراجعة القرارات والقوانين واللوائح وضوروة العمل على فصل السلطات. فهناك 3185 قانونا ولائحة وقرارات خاصة بالتنمية المحلية قد تتعارض مع التطوير الحضرى وضرورة مراجعة قانون البناءالموحد التابع لوزارة الاسكان وتعديلة حتى يتناسب مع الوزارة.

اما بخصوص ميزانية الوزارة فيقول مصر محتاجة 86 مليار جنيه لتطوير العشوئيات والموازنة العامة للدولة خصصت 250 مليون جنيه فقط فشدد على على ضرورة مشاركة رجال الاعمال والمجتمع المدنى عمليات التطوير. كما طالب عرفة بإلغاء صندوق تطوير العشوائيات حيث إنه لا يحقق النجاح المطلوب فى السنوات الماضية دور الصندوق هو حصر العشوائيات وتقديم الحلول والتوجيه ولا يوجد لديه دراسة فنية جيدة للقضاء على العشوائيات.