حصلنا على صومعتين منحة من الإمارات والانتهاء من الإنشاء خلال 18 شهراً

القمح احدى اهم الزراعات الاستراتجيه بمصر حيث يقاس على مدى توافره وجودته العديد من الاعتبارات الاقتصادية والقومية والامنية ولا ننكر ان لدينا ازمة فى قطاع زراعة القمح والتعامل مع الصناعات المكملة لتلك المنظومة حيث نستورد اكثر مما ننتج ونشترى ارخص من الاسعار المحلية رغم اننا دولة زراعية فى المقام الاول بعد ان كانت زراعات الوادى الجديد فقط تفئ بجميع احتياجات مصر اصبحنا نستورد سنويا ما يتجاوز 5مليون طن سنويا ولنتعرف عن الكيفية التى تدار منظومة القمح والقطاعات التابعة لها كان لنا هذا الحوار مع اللؤاء محمد سعيد حافظ رئيس الشركة العامه للصوامع والتخزين احدى الشركات الرئيسية التى تقوم بدور فعال فى مجال استلام وتخزين وتنقية وتنظيف وتوزيع القمح على جميع مطاحن الجمهورية والسطور التالية تحمل تفصيلا اكثر حول هذه الصناعة المهمة

■ ماهى طبيعة عمل الشركه ؟

- الشركة تمتلك مجموعة صوامع فى الموانى بجانب 2 صوامعة داخل البلد وتعد المسؤلة عن القمح المستورد من الخارج عن طريق الحكومة فقط حيث تقوم بعملية الاستلام والتفريغ والتوزيع على جميع مطاحن مصر وتعتبر الصوامع التى توجد وسط البلد هى الضهير او الامتداد للصوامع المينا واحده فى شبرا والثانية فى فى امبابة كما توجد بعض الاماكن نتقوم الشركة بيجارها للغير سوء قطاع حكومى او خاص والمخازن نوعين مغلق او مفتوح

■ هل هناك خطة توسعية للشركة لزيادة عدد الصوامع ؟

- لدينا خطة فى هذا الشأن حيث تعقدنا مع الجانب الاماراتى اتفاقية بتمويل وانشاء صوامعتين كمنحة واحدة فى مينا دمياط بمساحة 70 الف طن والثانية بمنطقة العمارية وذلك فى اطار 25 صوامعة سوف تمنحها الامارات لمصر وسوف تقوم شركة مصانع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع بعملية الانشاء فى اطار زمنى لا يتجاوز 18 شهر او اقل

■ هل تاثر قطاع الصوامع بالاحداث التى مرت بها مصر ؟

- بالطبع تاثرنا ايام سياسة الحكم السابق لعدم وضوح الرؤية ادات الى خسارة الشركة حوالى 9 مليون جنيه فى عام واحد بعدما كانت تحقق ارباح وذلك بسب سياسية التخبط ما بين الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة التموين وبمجرد تصحيح الاوضاع من 30 يونيو والى الان عوضنا الخسارة وحققنا هامش ربح بالاضافة الى الاحداث التى كانت تحدث وظهور بلطجية العمل الذين لا يرغبون فى العمل مع كثرة المطالب الفئوية

■ ما هى طبيعة المشكلة بين الشركه والحكومه المتمثلة فى الفيأ؟

- المشكله بينا كشركه وبين هيئة السلع وهى الوسيط بين الشركة والحكومة لانها هى الهيئة التى تتعاقد على شراء القمح من الخارج ثم التعاقد مع الشركه على استلامة ثم التعامل معه فى جميع مراحلة السابقة وذلك نظير مبالغ معين ما يسمى بالفيأ وذلك منذ عام 1984 مع هيئة السلع التمونية والعقد به شرطان احدهم غير ذى جدوى لاستحالة تفعيلة وهو من حق الطرافان انهاء التعاقد قبل 3 شهور من انهاء والثانى ينص على ضرورة جلوس جميع الاطراف والاتفاق ولان مصر تستورد 5 ونصف مليون طن سنويا ولا يوجد شركات اخرى تستوعب تخزين هذة الكمية فبذلك لا يمكن ان نسعى لفسخ التعاقد مها تكالفنا من خسائر لان هذا القمح ملك للمواطن المصرى ولا يمكن العبث به ولكن مازالت هيئه السلع فى حالة تعند معنا ولا ندرى لصالح من وكل ما نطالب به هو زيادة المبلغ 40مليون جنية لتطوير الشركه والصرف على الصوامع او احلاها وتجديها وهو مبلغ زهيد مقارنة بصرف الحكومة 11 مليار جنية دعم للقمح سنويا حيث يمثل حجم التعامل مع الحكومة حوالى 80 فى المائه نشاط الشركه والباقى 20 فى المائة تاجير للغير التى تحقق ارباح تصرف على خسارة ال80 فى المائة وقد عرضنا الموضوع مرة اخرى على الوزير الجديد ووعد بالحل لنظرا لظروف الشركه

■ ماذا عن المعاير التى تتبعها الشركه للسلامة المهنية ؟

- هى المعاير التى تلزمنا بها الدوله متمثلة فى الجهزة الرقابية وزارة الصحة وهيئة الصادرات والورادات الحجر الزراعى تبدا بتقرير لجنة استلام القمح من فوق المراكب ونحن نقوم بتنفيذ التوصيات مثل وزارة الزراعة حينما تطلب تنظيف القمح من الحشرات فنقوم بمعالجتة عن طريق التبخير او فى حالة وجود حبوب مختلفة عن القمح نقوم بغربلة القمح وتنقيتة ثم حفظه بنظام دقيق نظرا لحساسية القمح حيث يتاثر بعوامل الجو كالرطوبة والحررة وضرورة وجود تهوية جيدة لانة يمكن ان يحدث اشتعال فى حالة زيادة درجات الحرارة ونحن نمتلك اعلى الكفاءت والخبرة فى هذا الشان ثم المتابعة والتوزيع حيث اننا مسؤلون عن سلامة التوزيع للمطاحن فالشركة توافر اسطول من النقل وكثيرا ما نلجا الى ايجار السيارات من الخارج وللسكة الحديد دور فى النقل وقطاع النقل البرى ثم بعد كل هذا المجهود يؤجل التحصيل من الهيئة فيوثر سالبا على الشركة

■ كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصرى فى قيادة المشير السيسى؟

- للامانة الله يكون فى عونه وانا لى وجهة نظرا لكى ننهض بمصر وهو تعديل قانون العمل لان القانون الحالى لا يساهم فى تقدم البلد الا بخطوات بطيئة لا ترضى طموح الشعب او الرئيس الذى يتطلع الى القفز بالاقتصاد والحياة فى كل المجالات لانه اصبح العمال تطالب بحقوقها دون القيام بالواجبات بجانب اصبح القانون يعرقل القيادة فى الزام العامل بالعمل ولنخذ ماليزيا مثلا فى تفعيل قانون العمل والدول الخليجية ولذا اطالب من الرئيس تعديل قانون العمل فمثلا من عقبات الشركه لدى 50 عامل حاصلين على اجازة بدون مرتب منذ اكثر من عشرين عاما ومازال بحكم القانون على قوة العمل فهل هذا يعقل مقابل طوبير البطالة من الشباب

■ هل يوجد لدى الشركه مركز لتدريب العمال بها؟

- لدينا مركز تدريب للعمال لرفع الكفاءة والتعمال مع طبيعة العمل التى تتطالب مهارات خاصة بجانب التعاقد مع مركز اعداد القادة

■ ما موقف الشركة من البورصة ؟

- تعاملاتنا فى البورصة كانت ضعيفة بسبب الخسائر ولكن الان اصبح هناك مكسب فمن المؤكد ان الوضع اختلف بجانب اننا ننشاء اضافة 400 مليون زيدة فى راس المال ونحن حسب قوة العرض والطلب

■ هل هناك خطر على المنضومة الغذائية بسبب الاستيراد اكثر من الانتاج ؟

- لكى نحقق الاكتفاء الذاتى فى منظومه زراعة القمح لابد من التوسع الافقى فى الزراعة بدل من الراسى فمهما بلغت قوة انتاجة سوف يتراجع ولا يفئ بمتطالبت المواطنين ولذلك نلجا الى الاستيراد الذى هو ارخص من القمح المحلى واللجوء الى شراء المحلى بحجة عدم توافر العملة الصعبة

واود دعوة الجميع للعمل والاستثمار فى الانتاج والمصانع ولانكتفى بشراء العقارت فهو مؤاشر على انهيار الدول ونحتذى باليابان التى لا تعطى فوائد لايدعاات البنوك وذلك لتشجيع الاستثمار.