السوق العربية المشتركة | السوق العربية تفتح ملف المدن الصناعية بالصعيد إعادة تشغيل 143 مصنعاً بأسيوط فى اليوم الأول لتنصيب السيسى

السوق العربية المشتركة

الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 20:33
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

السوق العربية تفتح ملف المدن الصناعية بالصعيد إعادة تشغيل 143 مصنعاً بأسيوط فى اليوم الأول لتنصيب السيسى

محرر السوق العربية فى جولة بالمدن الصناعية بأسيوط
محرر السوق العربية فى جولة بالمدن الصناعية بأسيوط

بعدما نجحت مصر فى عبور ثانى استحقاق لخارطة المستقبل وتولى المشير السيسى رسميا الحكم من المؤكد أن مصر سوف تشهد نهضة فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادى الذى يعد عصب عمليات التنمية فى كافة المجالات. وهذا يرجع الى ان برنامجه الانتخابى يعتمد على بساطة الفكرة وواقعية التنفيذ وبعيدا عما يسميه خبراء الاقتصاد (الدواء القاتل– او مسكنات الازمات).



حيث اكد أن لصعيد مصر دورا فعالا فى عملية التنمية ودفع عجلة الانتاج وانه يمثل 52% من الموازنة العامة لاقتصاد مصر. وذلك عن طريق الاهتمام بموارده الاقتصادية ومصانعه. وتقوية عوامل الاستثمار فى كافة مجالاته الانتاجية والسياحية والخدمية، واعرب فى العديد من تصريحاته عن اسفه لما آل اليه الوضع داخل قلعة الانتاج بالمدن الصناعية خاصة فى الصعيد الذى يتمتع بجميع مقومات النجاح من قوة بشرية ومصانع قائمة بالفعل وانه بفضل رجال الاعمال المخلصين واصحاب المصانع سوف يتم اعادة هيكلة ادارة تلك المصانع وتذليل العقبات امام اصحابها للمساهمة فى تنمية تلك البقعة الغالية علينا جميعا والتى ارهقها النسيان لعقود طويلة.

ولذا كان لزاما على «السوق العربية» ان تنزل لتلك المدن الصناعية فى سلسلة جولات على ارض الواقع للتعرف على مطالب اصحاب المصانع وكانت البداية من عاصمة صعيد مصر محافظة اسيوط. ففوجئنا بحالة من التفاؤل الشديد للمرحلة القادمة، التى قد بدأت بالفعل منذ اعلان المشير السيسى الترشح للرئاسة والتحدث عن تنمية الصعيد والاهتمام بالمدن الصناعية حتى بداية تنصيبه يوم الاحد الماضى. حيث قام اصحاب 143 مصنعا باعادة تشغيلها مرة اخرى بعد توقف دام اكثر من خمس سنوات دون انتظار مزايا او تسهيلات من قبل الجهاز التنفيذى بالمحافظة وبدافع وطنى خالص.

(الجدير بالذكر ان محافظة اسيوط بها 6مناطق صناعية هى الزرابى– مجمع الصناعات بالساحل– البدارى– دشلوط– الصفا– ابنوب).

وتعد اول واقدم مدن صناعية بمحافظات الصعيد، وكان الدافع من انشائها استغلال موارد المحافظة من مواد خام– وتعمير الصحراء– ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للشباب وسد العجز فى كثير من المنتجات داخليا والتصدير للخارج حيث تستهدف كثيرا من الدول الافريقية والعربية فى جميع القطاعات من انتاج الاخشاب والمطاحن والمواد الغذائية والورقية. حيث يوجد حوالى 800 مصنع داخل مدينة الصفا وحدها على مساحة 420 فدانا يعمل بها حوالى 50% فقط والباقى معطل بسبب تعند حكومة مبارك وحتى الان. (بداية يقول احمد الكومى صاحب مصنع اعلاف: لا شك اننا عانينا كثيرا طوال الاعوام الثلاثة الماضية بسبب حالة الركود والكساد الاقتصادى للبلاد عموما خاصة الاستثمار داخل اسيوط حيث جغرافية المكان والارتفاع الرهيب فى ثمن المواد الخام، وتكلفة النقل والضرائب مما ساهم فى غلق حوالى 400 مصنع داخل مدينة الصفا وحدها، وهى اقدم مدينة صناعية باسيوط حيث يوجد بها اكبر مصنع ادوية بالشرق الاوسط واكبر مطاحن قمح بمصر. وتأتى اولويات مطالب اصحاب المصانع فى توفير شبكة مواصلات من قبل المحافظة خاصة بالمدينة، لتوفير وسهولة الوصول للمدينة– حيث اصبحت المواصلات عائق امام توفير العمالة وخاصة الماهرة.

بجانب عزوف بعض اصحاب المصانع عن استكمال العمل بسبب تراكم ديون البنوك وعدم جدولة الدولة لتلك المديونيات مما يعرضهم للحبس حتى وصل الامر الى زيادة الفوائد اكثر من قيمة القرض الاصلى). واضاف محمد عبده صالح مدير مصنع مواد غذائية بساحل سليم: ان قرار رئيس الجمهورية حينما اصدره بشأن انشاء تلك المدن كان ينص على الاعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات لاصحاب المصانع بالاضافة الى تسديد اول قرض من البنوك بعد ثلاث سنوات من بداية العمل بالمصنع. واستلام المصانع كاملة المرافق من صرف صحى ومياه وكهرباء وطرق ولكن اكتشفنا بعد الاستلام عدم جدية تلك التصريحات منذ عام 1998 مما اضطرنا الى حل كثير من تلك المشاكل على حسابنا الخاص وذلك اثر سلبا على عملية الانتاج والتواصل فى العمل، لكن نحن متفائلون خيرا بقدوم الرئيس السيسى حيث وضوح كلامه وبرنامجه واهتمامه برجال الاعمال خاصة اصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما دفعنا للعمل بكامل قوة المصانع فى محاولة منا للتنمية الجادة والسريعة.

واعرب اشرف محمد صاحب مصنع الامير لمطاحن القمح بمدينة الصفا عن سعادته انه لا توجد معوقات ذات اهمية تعرقل العمل سواء مشكلة المياه والملوحة الزائدة التى ترهق العاملين صحيا مما يضطرنا الى شراء فناطيس المياه على حسابنا الخاص ولا توجد مشكلة فى الكهرباء حيث انه لا تنقطع عن المدينة نهائيا مع تقديم الدعم الكامل لنا من المحافظة وجار توصيل شبكة الصرف الصحى.

واضاف حربى عبدالسلام صاحب مصنع لمبات موفرة بساحل سليم: ان المدينة الصناعية بالساحل تقتصر على الصناعات الصغيرة فقط والتى لا تستطيع ان تنافس السوق الداخلى خاصة مع انتشار المنتجات الصينية رخيصة الثمن ما اضطر بعض اصحاب المصانع الى التحايل لتقليل التكلفة عن طريق استيراد موادهم الخام او حتى المنتج بالكامل من الصين ودمجه داخل منتجاتهم مما يضر بالمنتج الوطنى ونطالب بمحطة مياه حلوة خاصة بالمدينة حيث توجد بعض مصانع المواد الغذائية القائمة على المياه النظيفة.

وصرح علاء مصطفى عضو جمعية المستثمرين بان الضمان الوحيد لعودة العمل داخل المدن الست الصناعية باسيوط هو التدخل السريع والفورى من الاجهزة التنفيذية بالدولة من حيث اعادة جدولة الديون على المتعثرين فى سداد القروض وتخفيض الفوائد الى الحد المسموح به بفائدة تنازلية وليست تراكمية وباقل من 7% وتقليل الضرائب واعادة البنية التحتية لتلك المناطق من رصف طرق وصرف ومياه صالحة للشرب والصناعة. ومشاركة قطاع المجتمع المدنى من حيث سهولة التأمينات على العمل ومراقبة اصحاب المصانع فى الاجور والتأمين الصحى بدل ظاهرة العمالة المؤقتة التى انتشرت داخل تلك المدن.

مع ضمان تسهيلات استيراد المواد الخام والمعدات التى تلزم المصانع وحرية وسهولة التصدير خاصة خارج مصر فنحن لدينا شركة كبرى تملك ادوات المنافسة والتصدير مثل شركة T3A للادوية حيث نجحت الشركة فى ان تصل الى 25 دولة فى افريقيا والشرق الأوسط وتسجل العديد من الادوية داخل اوروبا وروسيا.

واضاف علاء: ان لدينا داخل المنطقة الصناعية بالبدارى 870 مشروعا يوفر حوالى 434 الف فرصة عمل داخل تلك المنطقة فقط.

وعلى نفس المستوى باقى المناطق الصناعية بالمحافظة ومع تشابه المشكلات والمطالب لاحظنا وجود طفرة انتاجية داخل تلك المدن منذ اعلان السيسى الترشح وحتى الان. واكد مصطفى عتمان صاحب مصنع اعلاف على ان عملية التطوير بدأت داخل المدينة منذ وصول الغاز الطبيعى بتلك المناطق وافتتاح طريق اسيوط البحر الاحمر، مما ساهم فى خلق انواع جديدة من الاستثمار خاصة مع السودان وباقى دول افريقيا، وان المحافظة قد ساهمت بشكل كبير فى توفير عوامل الامان بالمدن الصناعية عن طريق توفير سيارات الاسعاف واتوبيس ومكتب بريد لتسهيل المعاملات المالية لاصحاب المصانع، حيث ساهمت هيئة التنمية الصناعية بحوالى 10 ملايين جنيه لدعم المناطق الصناعية. ونأمل خير فى الرئيس السيسى ان تتزايد الدفعة الانتاجية بجميع محافظات مصر والصعيد.

صرح ابراهيم حماد محافظ اسيوط بانه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم إنشاء وتوثيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر.

وقال حماد: إن توقيع البروتوكول يرسل رسالة للداخل والخارج بأن الدولة والحكومة مهتمة بمناطق الصعيد وتنميتها بعد الإهمال التى شهدته خلال الفترات السابقة وهى رسالة لمواطنى الصعيد بأن حكومة الثورة تهتم بشأن المواطن الصعيدى لذا كان اختيار أسيوط لتعكس هذه الدلالة التى تؤكد إصرار الدولة على تجاوز كافة العقبات والتهديدات الموجهة لمصر من الداخل والخارج، وأضاف «نحن كمواطنى اسيوط نؤيد كافة جهود الدولة للخروج من المرحلة الحالية بإرادتنا وصمودنا ونلتف وراء اجهزتنا الامنية والرئيس السيسى».

وأشار «حماد» إلى أن الاهتمام بالمناطق الصناعية يعكس الارادة فى توفير فرص العمل والقضاء على البطالة ورسالة للشباب في اسيوط بان القادم والمستقبل افضل منوها عن أسيوط المحافظة المركزية فى منطقة جنوب الصعيد تجسد كيف توجه الحكومة اهتمامها الكامل لمنطقة الصعيد وقال ان البروتوكول مبادرة ايجابية لدعم المناطق الصناعية بالمحافظة.

وكشف «حماد» عن تسلم المحافظة مبلغ 65 مليون جنيه من 184 مليون جنيه لاستكمال أعمال المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية هى نتاج التعاون مع وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية. وقال المحافظ أن دعم الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تهدف للتنمية الصناعية المتكاملة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ورفع معدلات النمو داخل المحافظة اكد المحافظ على اهتمام المحافظة باستكمال مشروعات البنية الاساسية والمرافق بقرى ومراكز المحافظة خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة، مشيرا الى تخصيص 9 ملايين جنيه من خطة المحافظة و 3 ملايين و300 الف جنيه من خطة شركة الكهرباء لاستكمال اعمال الكهرباء بقرى ومراكز المحافظة والمدن الصناعية.

وكشف «حماد» عن تسلم المحافظة مبلغ 65 مليون جنيه من 184 مليون جنيه لاستكمال أعمال المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية هى نتاج التعاون مع وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية. وقال المحافظ أن دعم الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تهدف للتنمية الصناعية المتكاملة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ورفع معدلات النمو داخل المحافظة اكد المحافظ على اهتمام المحافظة باستكمال مشروعات البنية الاساسية والمرافق بقرى ومراكز المحافظة خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة، مشيرا الى تخصيص 9 ملايين جنيه من خطة المحافظة و 3 ملايين و300 الف جنيه من خطة شركة الكهرباء لاستكمال اعمال الكهرباء بقرى ومراكز المحافظة والمدن الصناعية.

ومن جانبه اكد المهندس عصمت على عمرو رئيس قطاع كهرباء اسيوط جنوب على ان مشروعات تدعيم شبكات الكهرباء واستكمال الاعمال بالقرى والمراكز شملت انشاء مغذيات جديدة وتركيب عدد 7 محولات جديدة وتركيب 150 عامودا من الخطة الاستثمارية وعدد 543 عامودا طبقا للخطة الموحدة و808 أعمدة بالخطة الاضافية بالاضافة الى انارة الطرق الصحراوية من خلال انشاء 165 عامودا منخفضا وعدد 3 محولات جديدة و68 برج جهد متوسط لانارة طريق المطار/ الغنايم.

واشار رئيس القطاع الى ان تدعيم شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية شمل اقامة لوحة توزيع كهرباء بمنطقة الزرابى الصناعية وتركيب كشك 500 كيلو فولت امبير بمنطقة الصفا الصناعية بالإضافة الى تركيب 147 عامودا بمشتملاته بقرى النخيلة والزرابى وباقور بمركز ابوتيج وتوريد وتركيب اعمدة جهد منخفض عدد 231 عامودا واستبدال الكابلات الهوائية بكابلات ارضية بكمية 1600 متر كابلات بمركز الغنايم وتوريد وتركيب 165 عامودا بكامل مشتملاته بقرى موشا ودرنكا بمركز اسيوط وإنارة عذبة هنداوى بريفا.

من أهم الأولويات فى الفترة الحالية. وأوضح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم اعتماد مبلغ 184 مليون جنيه لاستكمال أعمال المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية فى أسيوط مما يسهم فى جذب مزيد من رؤوس الاموال وتوفير فرص عمل حقيقية.

وأشار إلى أنه تم إتاحة مبلغ 3 مليارات جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط وذلك من إجمالى مبلغ 5 مليارات جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية كان رئيس هيئة التنمية الصناعية قد عقد اجتماعاً مع مستثمرى أسيوط وسوهاج بحضور عادل خليل رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ومحمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج وعدد من المستثمرين وممثلى هيئة التنمية الصناعية بأسيوط وممثلى شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء وذلك لوضع آليه لحل مشاكل المستثمرين بالمناطق الصناعية.