نتعامل مع أزمة الأسمدة كل عام وكأننا نبدأ من نقطة الصفر رغم انها تتكرر منذ 17 عاما وبنفس السيناريو ونفس الحل يطبق كل عام من خلال الاستيراد لسد الفجوة بين العرض والطلب وبأسعار تجاوزت 30 دولارا للطن (1700 جنيه) لبيعه بمتوسط 100 دولار للطن (570 جنيها) مما يحمل الدولة سنوياً ما يزيد على مليار و600 مليون جنيه علاجاً للأزمة، وذلك رغم أن مصر تنتج سنوياً حوالى 15 مليون طن فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه الاستهلاك 8 ملايين طن سنوياً.

السبب الحقيقى للأزمة هنا لا يخرج عن وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات والقطاع الخاص.

«السوق العربية» أخذت على عاتقها محاولة الوقوف على أسباب الأزمة وطرق الحل من خلال أصحاب الأزمة الحقيقيين والخبراء وباقى أطراف الأزمة.

بنك الائتمان الزراعى والتعاونيات المسئول الأول عن تفاقم الأزمة سنوياً

يقول الحاج محمد أحمد رئيس إحدى جمعيات التنمية الزراعية، الزراعة هاجرت وغابت عن مصر اعتباراً من 2004 وترك الزراعة مصر كان متعمدا وبفعل فاعل فانخفض رصيد مصر اقتصادياً واجتماعيا وتحطمت منظمة الأمن القومى. والذى يعد أهم ركائزه أمان البنيان الاقتصادى والمحافظة على ضرورة وضع كل أسباب الأمان الاجتماعى فى اولوية أولى لأى وزارة مصرية، حيث إن الزراعة هى أهم دعم لمنظمة الاقتصاد وأهم ركيزة للبناء الاجتماعى المصرى وأدت السياسة الزراعية إلى اشتعال فاتورة الدعم وأضر ذلك بغذاء الطفل قبل الشيخ الكبير. وأضر ذلك أيضاً بالشعب عامة وبالفلاح خاصة.

وأشار إلى أن ميزانية وزارة الزراعة الاستثمارية كانت فى 30/6/2004 تقترب من 2 مليار جنيه. وتم تخفيضها عمداً إلى 179 مليون جنيه فى 2005. وتساءل كيف تستقيم الزراعة بــ8% فقط من ميزانياتها. وأدى ذلك إلى تحقير الزراعة والفلاح ومخرجات الزراعة من غذاء وثروة حيوانية داجنة ومناحل. وازدادت الوزارة غباء على غبائها على حد تعبيره وتعمدت وضع يدها فى جيب الفلاح عنوة لتسرق. مخططة لذلك مسرحية هزلية خلال عام 2005 افتتحتها بقرار سيئ النية من وزير المالية الاسبق بطرس غالى باحتياج الدولة مبلغ 9 مليارات جنيه من الفلاحين.

وأشار إلى انه قد تفتق ذهن ذلك وزير الزراعة الاسبق إلى أن يلجأ لرفع سعر طن الأسمدة الازوتية من 680 جنيها إلى 1500 جنيه. وذلك بفعل حيلة شيطانية من لجنة الأسمدة المكونة من وزير الزراعة ووزير المالية ووزير التجارة ووزير التضامن الاجتماعى. والذين عملوا حينها على اطلاق يد القائمين على توزيع الأسمدة فى الاستيلاء على كل انتاج الأسمدة الأزوتية أو اغلبه من مصانع أبو قير والدلتا. وبلغت ذروة حرب الأسمدة فى 2006/2007 حيث وصل سعر طن الأسمدة من 680 جنيها إلى 3500 جنيه دون رقيب أو حسيب أو ضمير. مشيرا إلى أن سجلات هذه المصانع لا تكذب فهى تسجل مبيعاتها وكذلك الأشخاص الذين اشتروا منها. واذا كان هناك أى قصد سيئ للتلاعب فى أذون صرف الأسمدة فى هذه الفترة فانه يمكن حسمها عن طريق مراجعة ما تم صرفه لبنك التنمية والائتمان الزراعى وكل الجمعيات الأخرى.

واستقر السعر عند 1500 جنيه للطن. وأعطى دليلا على سرقة الأسمدة من الفلاحين قائلاً: إنهم كانوا يبيعون لنا سلفات النشادر 21.6% أزوت. والنترات 33% أزوت. واليوريا 46% ازوت بسعر 1500 جنيه رغم اختلاف وحدات الأزوت الداخلة فى التصنيع وهذا يعد سرقة بالإكراه.

ولنا أن نتصور الفرق فى السعر بين 680 جنيها لطن الأسمدة الذى وصل إلى 3500 جنيه والعائد من هذا الفرق فى انتاج يبلغ حوالى 9 ملايين طن. ومن بعد هذه المرحلة جاءت الدولة لتضع يدها ويصبح سعر الطن 1500 جنيه. فكم يكون الفرق الذى ذهب عنوة من جيوبنا كفلاحين إلى جيوب التجار.

واستطرد قائلا: إن وزير الزراعة الحالى لم يستطع أن يفى بمتطلبات كشوف حصر الزراعات الشتوية والصيفية لهذا العام من الأسمدة الأزوتية. ولم نعرف أين يذهب إنتاج هذه المصانع من شهر ديسمبر إلى الان ومن يتسلمه. هل هم التجار أم البنك ام الجمعيات العامة ؟!

أين حصة الأسمدة؟

وأكد ضرورة وجود منظومة امينة نقية غير ملوثة وأن يكون اساس التوزيع من أسوان إلى مطروح إلى سيناء حسب كشوف الزراعات والمساحات وأنواع المحاصيل والزراعات على مستوى الجمهورية. وألا يميز فدان فى الشرقية عن آخر فى البحيرة أو آخر فى أسوان. حيث إن المساواة فى العدل رحمة.

وأكد أن الحل للخروج من أزمة الأسمدة فى العدل الذى يتمثل فى أن تعطى كل مخرجات المصانع التى تنتج الأزوت وهى أبوقير والدلتا لوزارة الزراعة. وتقوم الوزارة بتوزيعها بعدالة على منظمة القطاع الخاص المنتشرة على مستوى الجمهورية لتتولى توزيعها على الفلاحين وأن يترك للقطاع الخاص والشركات الاستثمارية فى المناطق الحرة والاستيراد من الخارج. والأهم من ذلك هو عودة اسعار الأسمدة إلى أسعارها السابقة وبسرعة إلى حدود 680 إلى 720 جنيها للطن وإلغاء هذه الزيادة الجنونية التى تم إقرارها من (ناس) لا يشعرون بنا والحمد لله (فضحتهم أعمالهم).

وأشار إلى ضرورة التسليم بأمر هام هو أن السماد لكل من يزرع الأرض سواء كان مالكا أو مستأجراً وتوزع للمستأجر من خلال عقد الايجار من صاحب الأرض، بالإضافة إلى طلب للجمعية من مالك الأرض بصرف الأسمدة وفقاً للمدة المحددة بالعقد وحتى لو كانت لزراعة صيفية أو شتوية واحدة. كما ينبغى تخلى بنك التنمية عن دوره فى التوزيع ويكتفى بالتمويل فقط وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص مع تشديد الرقابة عليه فى هذا الشأن بأن يتم ذلك من خلال إجراءات صارمة للرقابة والمتابعة ويكون ذلك عن طريق وضع سياسة سعرية ثابتة (تسعيرة محددة) تكتب على الشيكارة وتسمح بهامش ربح صغير، وفقاً لآليات التجارة الطبيعية. على أن يكتب على الشيكارة (مدعم). وبجوارها السعر وأن يدون كذلك عليها تنبيه بأنه فى حالة مخالفة السعر المدون على الشيكارة يتم الابلاغ عن ذلك من خلال خط ساخن خاص بجهاز المراقبة والمتابعة بالوزارة. حتى تتم محاسبة المتسبب بالتلاعب فى الأسعار. وعند ثبوت هذا. يتم إلغاء ترخيص الاتجار الصادر له من وزارة الزراعة.

ويؤكد سعد طلبة مزارع من ديروط بمحافظة اسيوط أن احد أسباب أزمة الأسمدة هى قيام بعض ذوى النفوذ بالمتاجرة فى الأسمدة بالسوق السوداء خاصة مع بداية موسم الصيف لزيادة الطلب عليها لزراعة المحاصيل الصيفية، وايضا قيام التجار بتخزينها، كما أن طلبات الأسمدة لذوى النفوذ من البنوك والجمعيات تلبى فى الحال حتى أثناء الأزمات أما أمثالنا من المزارعين فنعانى كل عام ولا أحد يبالى.

أما محمد ادريس من بنى سويف فيقول أن تخفيض حصة الأسمدة المقررة للجمعيات الزراعية تسبب فى تجمع الفلاحين أمام بنوك التنمية وزيادة معاناة المزرعين أصحاب الحيازات الصغيرة اما أصحاب الحيازات الكبيرة والتى غالباً ما تكون أراضى مؤجرة يقومون ببيع حصصهم لتجار السوق السوداء الذين يتجمعون أمام البنوك للشراء من كبار الملاك وأضاف أن الحصص التى تصرف لا تكفى حاجاتهم يضاف إلى ذلك انتشار المجاملة من جانب بعض مندوبى البنوك لأقاربهم واصدقائهم حيث يتم صرف 350 كم من الأسمدة لفدان الذرة للأقارب والمحاسيب بينما يتم صرف 250 كجم لباقى المزارعين مما يؤدى إلى وقوعهم فريسة لتجار السوق السوداء للحصول على باقى احتياجاتهم من الأسمدة.

ويقول الفلاح على احمد مصطفى من أبو كبير بمحافظة الشرقية «أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها الفلاح هى العجز الشديد فى توفير كمية السماد التى تفى باحتياجاته فيضطر المزارع إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء السماد بأعلى الاسعار التى قفزت خلال الايام الاخيرة بنسبة كبيرة، والجمعيات لا تصرف سوى 5 شكائر للفدان والذى يحتاج من 10 إلى 12 شيكارة، ويرجع ذلك إلى تقلص دور الجمعيات الزراعية التابعة للتعاون الزراعى فى توفير الأسمدة ذات الجودة العالية حيث لا يتم طرح سوى نوعيات غير جيدة وباسعار غير مقبولة وبكميات قليلة جداً».

ويقول الدكتور فاروق البرعى رئيس قسم الفاكهة بكلية الزراعة جامعة اسيوط أن سوق الأسمدة ملىء بالاحتكارات سواء من الناحية الانتاجية أو فى الجانب التسويقى. ويعد المزارعون هم الجانب الاضعف والذين لا يمثلهم سوى الجمعيات التعاونية «المكسورة الجناح والتى ليس لها كلمة مسموعة». كما عبر عن ذلك. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى لموزعى الأسمدة يجب أن يكون وصول تلك الأسمدة للمزارعين بالسعر المعقول وفى الوقت المناسب.

وأضاف أن نسب التوزيع اختلفت فى السابق بين أن يقوم البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وحده بالتوزيع. أو البنك مع القطاع الخاص وكلها تجارب لم تلق نجاحا فى حل مشكلة الأسمدة المتكررة.

حل أمثل

واقترح البرعى. ويرى انه الحل الأمثل. انه يجب تفعيل دور الجمعيات التعاونية والتى تعد انسب الأطراف المعنية لتحقيق الهدف المرجو عن توزيع الأسمدة. موضحا انه بالرغم عن ضعفها الحالى إلا انها متواجدة فى القرى. كما انها كانت يد الحكومة فى إدارة القطاع الزراعى. كما يجب صدور قانون جديد للتعاون الزراعى والذى لا يتواءم مع تحرير الزراعة المصرية الذى حدث فى عام 1986. مما أحدث فراغا مؤسسياً لم يتم ملؤه حتى الان. ويجب أن يصدر هذا القانون مع دورة مجلس الشعب الجديد. وان توجد رقابة صارمة فاعلة لمعالجة أى انحرافات يمكن أن توجد بهذه الجمعيات.

>> دور البنك

وعن دور بنك التنمية والائتمان الزراعى فى توزيع الأسمدة على الفلاحين. أكد ضرورة اختفاء دور البنك فى التوزيع وأن يقتصر دوره على التمويل. حيث إن البنك غير مسئول عن توزيع الأسمدة فى الاساس. وكان هذا يحدث نتيجة الفراغ المؤسسى. وكان تداخل الأدوار هو سبب الفساد. ولذا فيجب أن تعطى الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص كل الإنتاج.

الحلقات الوسيطة

وأشار إلى أن انتاج الأسمدة يعطى دعما كبيرا جدا من الدولة فى صورة دعم الغاز الطبيعى للمصانع. كما أن التجار لا يزالون حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك وبالتالى فالدعم لا يذهب بهذا الشكل للفلاح الأحق بالدعم. ولضمان وصول هذا الدعم إلى الفلاح الذى يستحقه فيجب فى البداية إلغاء الحلقات الوسيطة وان كون الدولة حكماً عادلاً فى هذا الأمر وأن تجبر المنتج على اعطاء السماد للمزارعين بسعر مدعم ولا يؤخذ بالسعر العالمى فى هذا الشأن. وأن يراعى القانون الجديد الذى سيتم اصداره الفلاح المستأجر غير الحائز على بطاقة الحيازة الزراعية. كما يجب على وزارة الزراعة أن تتحقق من عدم وجود السوق السوداء. وان يحصل المزارعون الفعليون على الأسمدة فى ضوء رقابة صارمة فعالة.

ويقترح الدكتور منير فودة بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى أن يتم توزيع الأسمدة للقطاع الخاص والتعاونيات على أن يكون لوزارة الزراعة السلطة فى مراقبة أى ممارسات خاطئة فى سوق الأسمدة مثل رفع الاسعار أو حجب الأسمدة المتاحة عن المستهلكين بفرص رفع الاسعار. منوهاً أن يقتصر دور البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على التمويل فقط وان يتم استلام الأسمدة من المصنع مباشرة. وان تكون العمولة التى تتقاضاها الجمعيات العامة أو أى مستوى آخر (رمزية جداً) حتى لا ترتفع الاسعار على المزراعين. كما يجب على وزارة الزراعة الاهتمام بشكاوى المزارعين من أى ممارسات احتكارية سواء من التعاونيات أو القطاع الخاص.

وعن حرمان القطاع الخاص من الاشتراك فى منظومة التوزيع قال المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

إن حرمان القطاع الخاص من هذا الحق يؤثر سلبا على أكثر من 200 ألف اسرة ينتشرون على مستوى الجمهورية، توقف حالهم مع قرار وزارة الزراعة عام 2007 بوقف حصة القطاع الخاص من السماد دون سبب وهو ما ساهم فى ظاهرة انفلات الأسعار رغم غياب القطاع الخاص.

وأوضح أن القطاع الخاص تم اشراكه فى منظومة توزيع الأسمدة منذ عام 1991 وحتى عام 2007، أى ما يقرب من 15 عاماً، وهى الفترة التى شهدت فيها السوق حالة من الاستقرار فى الأسعار والتى كانت اقل من أسعار بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية، وهو ما يؤكد حتمية عودة القطاع الخاص إلى وضعه الطبيعى فى تجارة الأسمدة لحفظ التوازن فى السوق وقبل انفلات الأسعار إلى مستويات قياسية.

وحدد تقرير صدر مؤخراً عن مركز الأرض لحقوق الانسان عدة أسباب وراء أزمة الأسمدة منها تمثلت فى: وجود خلل فى آلية توزيع وتسعير وبيع الأسمدة وان ظهور أسمدة شركات المناطق الحرة فى السوق السوداء أكبر دليل على وجود خلل فى برنامج رقابة توزيع الأسمدة فتلك الأسمدة تباع فقط فى فروع بنك التنمية والائتمان، وأشار التقرير إلى أن نقص المعروض دفع التجار للمساومة على حصص بنك التنمية وفروعه لكى تبيع الحصص المقررة لها للسماسرة الأمر الذى يدفع الأسعار للارتفاع، كما انتقد التقرير اشتراط البنك لصرف الأسمدة وجود حيازة ملكية للأراضى ومعظم المزراعين مستأجرون من ملاك الأراضى الذين يقومون (الملاك) بالحصول على حصص الأسمدة وبيعها لتجار السوق السوداء، بالاضافة إلى وجود شركات جديدة تنتج الأسمدة المركبة وهى صناعة قائمة على الأسمدة التى تطرح بالسوق الأمر الذى يعنى تخصيص نسبة من انتاج السماد المحلى لمصانع الأسمدة المركبة والتى وصل عددها إلى 5 مصانع تحصل على حصص من جميع شركات الأسمدة المحلية حسب التقرير

نظام التوزيع

وكشف التقرير عن أن معظم الدول تعتمد بشكل اساسى على نظامى التوزيع سواء للتجار أو للتعاونيات مثل بريطانيا وأمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وتركيا وكوريا وجنوب افريقيا واسبانيا وجميع هذه الدول لا تعتمد على المنافذ الحكومية فى بيع الأسمدة ولا توجد لديها ازمات.

واشار التقرير إلى أن زيادة حصة بنك التنمية من الأسمدة على حساب القطاع الخاص تعد بمثابة تراجع عن آليات السوق والاقتصاد الحر اضافة إلى أن بعض المزارعين يشكون من تجاوزات تتم فى تعامل البنك معهم مثل ربط شراء انواع اخرى من الأسمدة والبذور والمبيدات التى لا يحتاجها المزارع بشراء الأسمدة الكيماوية التى يحتاجها كذلك حدوث عمليات تهريب للاسمدة من البنك للبيع فى السوق السوداء.

كما أكد احمد أبوسعدة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى أن قرار وزير الزراعة باشتراك بنك التنمية فى توزيع الأسمدة محل انتقاد، مشيرا إلى أن الرقابة غائبة على شون ومخازن البنك.

هذا النقد جاء أيضاً على لسان النائب السابق محمد أبوالمجد الذى كشف عن السبب وراء اصرار وزير الزراعة الاسبق فى اشراك البنك فى عمليات التوزيع رغم فشله فى تلك المهمة. إلى حاجة البنك واصرار الحكومة على سداد ديون البنك البالغة 1.8 مليار جنيه والتى جاءت من عمليات استيراد البنك للأسمدة خلال السنوات الماضية فى عهد المهندس احمد الليثى وزير الزراعة الاسبق ومنذ ذلك الوقت يتحمل الفلاح 55 جنيها عن كل طن اسمدة وهذا المبلغ لا يكفى إلا فوائد هذا الدين وبهذا يهدف القرار إلى أن يحصل 100 جنيه اضافية عن كل طن لسداد ديون البنك من اموال الفلاحين!