قبل ثورة يناير بسنوات قليلة وخلال الدورة الأخيرة لبرلمان ما قبل الثورة شعر الكل بالدور الذي قام به الدكتور "يوسف والي" من ترسيخ قواعد سياسية ثابته داخل إقليم محافظة الفيوم وماذا كان يفعل داخل وخارج المحافظة خلال تواجده بالأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي بالقاهرة. استطاع "يوسف والي" أن يخلق مناخ انتخابي مغاير مبني علي الاختيار المتزن داخل العائلات التي حقق لها التواجد داخل أروقة البرلمان المصري ومن خلال التجربة البسيطة التي بدئها من الفيوم استطاع "والي" تطبيق التجربة بكل ربوع مصر من اسوان جنوبا" حتي الأسكندرية شمالآ من خلال رجال كانت لهم الكلمة والأثر الطيب بمناطق تواجدهم محققين اهداف الحزب ورؤية مهندس العملية السياسية داخل الأمانة العامة بالقاهرة. تجربة "والي" بالفيوم كانت تعتمد علي الإتزان النسبي بين العائلات لاحظنا خلالها أن "والي" لم يستخدم الحق في التواجد بأحد دوائر القاهرة أو الجيزة كما فعل بعض الوزراء مانح أحد أفراد العائلة بالفيوم مقعد من مقاعد الدائرة وبذلك يصبح هناك مقعدين للعائلة داخل الغرف النيابية بالشعب أو الشوري ولم يتوسط عند القيادة السياسية لمنح أحد أفراد العائلة مقعد يأتي من خلال التعيين الرئاسي بالرغم من قدرته تحقيق هذا لكنه اكتفي بالتواجد الشخصي مانح الحق الأصيل لأبناء المحافظة في التمثيل داخل أروقة البرلمان ، هذا الأمر جعل من "يوسف والي" مهندس بدرجة استاذ للعملية الإنتخابية. تواجد "والي" بين المرشحين بمسقط رأسه منح الحزب القدرة علي السيطرة داخل لجان الفيوم وخارجها في مشهد أظهر القدرة وأكد للجميع أن "يوسف والي" أصبح له الحق في فعل كل شئ داخل قوام الحزب الوطني بذاك الوقت. استمر يوسف والي يرسم السياسة داخل وخارج الفيوم لأكثر من عشرون عاما" نال فيها الحزب المكانة واصبح الحزب الحاكم والقدر علي ترأس اللجان داخل مجلسي الشعب والشوري. انتخابات "٢٠٠٥" أزاح التشكيل الوزاري الجديد الدكتور "يوسف والي" فغاب عن الأعين اسم ظل يردد عقدين من الزمان ثم سحب البساط بعد خلو مقعد الدائرة من اسم "يوسف والي" في مشهد اثار غضب المقربين منه وجاء بالسعادة الغامرة علي البعض ومنهم من كان صنيعة " والي"  لكن الفارحين بخلو المقعد لم يكن يعلم أن تواجد الدكتور "يوسف والي"داخل البرلمان هو بمثابة تواجد محافظة بأثرها لما يمثل من ثقل كبير بين جموع الوزراء وممثلين الحزب الوطني من شتي بقاع مصر بالرغم من تقليص دوره لكنه كان قادرا علي فعل أشياء كثيرة من خلال تلاميذه المنتشرين داخل الغرف النيابية وبالأمانة العامة بالقاهرة والتي يحمل عضوية رقم اثنين بين الأعضاء المؤسسين لقواعد الحزب بالقاهرة وبكل الوحدات الحزبية الفرعية. "موعد النهاية"خلال إنتخابات "٢٠١٠" التي كشفت الغطاء وعرف الجميع أن النهاية علي مقربة من الجميع ، بعدما أطاح الحزب برؤوس الحربة كما كان يطلق عليهم وتبدل الحال بأسماء لا تفكر في المصلحة العامة للحزب بل صب التفكير في مصلحة الاسماء ذاتها الأمين العام للحزب دكتور "صفوت الشريف" وأمين التنظيم رجل الأعمال *أحمد عز"، بعد الإطاحة بالسياسي المخضرم وأمين تنظيم الحزب الوزير كمال الشاذلي في عملية تطهير شاملة من الحرس القديم ، ما جعل القاعدة الحزبية مجتمعه تشعر بالفراغ الكبير الذي خلفه غياب الأمين العام وأمين التنظيم داخل الأمانة العامة والامانات الفرعية من فراغ. استخدم القائمين علي الحزب داخل الأمانة العامة بالقاهرة بذاك الوقت اجراءت صارمة وتطبيقها علي المقربين من الحرس القديم في ظاهرة عرفت بتغيير دماء الحزب ووضع سياسة مغايرة تمام"، وبذلك أصبحت كل دوائر المحافظات خاليه من الأسماء المؤثرة ومن كبار العائلات في ظاهرة أكدت للجميع أن ما يحدث يعد آخر مسمار في نعش الحزب الوطني لو استمر الأمر علي هذا النهج. ثم جاء برلمان "٢٠١٠" واقسم الأعضاء داخل أروقة المجلس ولم تمر ايام حتي حل طوفان النهاية ليرحل الجميع في ثورة يناير والتي برهن الجميع علي أن أهم أسبابها تخلي الحزب الوطني عن رجالة ومهندسي العمليات الانتخابية داخل الأمانة العامة بالقاهرة وهم الدكتور " يوسف والي والسياسي المخضرم الوزير " كمال الشاذلي. ثم تتوالي الأحداث والصراعات الداخلية من بعد قيام الثورة لتؤكد أن العمل السياسي يبني ويؤسس علي الجماعية مع منح شرائح وان كانت قليلة لأحزاب تمثل المعارضة داخل البرلمان ، فقد شاهدنا في ظل تواجد الأعمدة الرئيسية للحزب الوطني والأسماء الرنانة تواجد السياسي البارع "خالد محي الدين" عن حزب العمل وحضور مميز لحزب الوفد أحد أهم وأقدم الأحزاب بالساحة السياسية وغيرها من الأحزاب التي تعمل بجوار الحزب الحاكم ، كما أظهرت الدوائر تواجد اسماء بمحافظات عده لا يستطيع الحزب الوطني مزاحمتهم وأنهم قادرين علي إسقاط الحزب في عصره الذهبي كما كان يحدث ببورسعيد علي يد النائب "البدري فرغلي" عن حزب العمل "وابو العز الحريري" بدائرة الرمل بالإسكندرية ودائرة كفر شكر بالقليوبية معقل الضابط الاحمر واحد رجالة ثورة "٥٢" "خالد محي الدين". فعرفنا أن السياسة لابد وأن تصنع توازنات وان كانت لا تمثل العدد المطلوب لكن التوازنات وان كانت قليلة وليست بالعدد المطلوب دائما ما تخلق مناخ سياسي يساعد الناخب كما يساعد علي خلق حياة سياسية وبرلمانية تستطيع أن تواكب كل العصور وهذا لا يأتي من فراغ لكنه لا يأتي إلا علي ايدي مهندسين للعملية السياسية والانتخابية كما كان يفعل بالماضي علي يد الاستاذ الدكتور" يوسف والي" ورجاله البارعين في إدارة هذا الملف رئيس الهام والذي يمثل الشارع بكل طوائفه وميوله.