تنتظر مصر فى الايام القليلة المقبلة انطلاقة اقتصادية وادارية كبرى من خلال رسم خريطة جديدة برؤية شاملة من خلال استغلال كل شبر من ارض مصرمن خلال انشاء مشاريع تنموية علية وهو ما وضح جاليا فى البرنامج الاقتصادى للحكومة وللمشير السيسى التى وضع رؤية مستقبلية تضمنت كيفية تحقيق العيش والعدالة الجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، كما تضمنت برنامج التنمية الاقتصادية وسياساتها، وتحديث نظم الرى والتنمية الزراعية للفلاح وتنمية الثروة السمكية والطرق والنقل والتنمية السياحية وتطوير التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى. كما تضمنت رؤيته ملفات خاصة عن مصادر الطاقة واللامركزية الإدارية وإنشاء عاصمة جديدة والتنمية الصناعية والتعدينية وتطوير الأوقاف والخطاب الدينى والعمل الأهلى وتأهيل متحدى الإعاقة والعمل الأهلى والنهوض بالرياضة. وأبرزت الرؤية قضية تطوير منظومة الأمن، ومحددات السياسة الخارجية والالتزامات الدستورية وحقوق المرأة وملفات القضاء والعدالة والثقافة والإعلام والإبداع.

وبالنسبة لمحددات التنمية الاقتصادية، تتطلع الرؤية التى حددها المشير السيسى إلى تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة، وإلى إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، بعد أن يفسح المجال لذلك بخريطة إدارية جديدة مقترحة، وكذا خريطة استثمارية مقترحة للمحافظات لينتشر المواطنون المصريون مُحققين الحُلم المصرى على 100% من الأراضى المصرية.

وتشمل الرؤية الاقتصادية 7 محددات هي: إقامة مشروعات على الخريطة الاستثمارية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو بجميع المحافظات بشكلها المقترح الجديد. ومكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام أبناء مصر. ومكافحة الفقر وكفالة توصيل الدعم لمستحقيه. وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. وصياغة منظومة تشريعية متكاملة تكفل تحفيز الاستثمار وحل مشكلاته. وإيجاد منظومة حاكمة للضرائب والجمارك. وإحراز تقدم فى مؤشرات الاقتصاد والتصنيف الائتمانى لمصر.

مشروعات على الخريطة الاستثمارية المقترحة لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو تشمل على التوازى جميع المحافظات:

- مشروع متكامل لتحديث أنظمة الرى بـمليون فدان ضمن 6 ملايين فدان تُروى حاليا بالغمر (الرى الحقلى) وبما يحقق وفراً يقدر بـ10 مليارات م3 من المياه مع التوسع فى الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة ومشروعات تحلية مياه البحر.

- استخدام التقنيات الحديثة فى صناعة نظام زراعى متطور من خلال الصوب متعددة الطوابق ذات الاستخدام المحدود للمياه (10%) من المستخدم حالياً وتحقق إنتاجية تعادل 8 أمثال الفدان العادى.

- استحداث 26 مدينة ومركزاً سياحياً متكاملاً موزعة على 21 محافظة.

- تنفيذ شبكة عملاقة من البنية التحتية فى مختلف المحافظات خلال عامين على الأكثر تساعد فى التنمية المأمولة فى جميع النواحى.

- استحداث 22 مدينة للصناعات التعدينية، وفتح فرص الاستغلال للمحاجر والمناجم.

- تحديث وتوسيع العاصمة بأبعاد تصل لخليج السويس مع إنشاء وسط عاصمة جديد تنتقل إليه الحكومة المركزية، ومجلس النواب.

- استحداث منطقة تجارة حرة فى طور سيناء (جنوب سيناء سابقاً).

- طرح 8 مطارات دولية وثلاثة موانئ بحرية جديدة للاستثمار.

- شبكة طرق وخطوط سكك حديدية جديدة.

- مشروع قومى لتنمية الاستزراع السمكى فى النيل والبحيرات، وعلى طول الشواطئ المصرية.

- التوجه الفورى نحو إنجاز توصيل مياه الشرب، والصرف الصحى مع فتح الاستثمار فى هذا المجال.

- إطلاق مشروعات الطاقة الكهربائية المتجددة لتوليد 10 آلاف ميجا وات (العوينات- أسوان- الفيوم)، مع فتح آفاق الاستثمار فى التوليد وشبكات نقل الكهرباء.

- مشروع قومى لتنمية صناعية غير مسبوقة، يَستحدثُ مناطق صناعية جديدة فى الوحدات المحلية، لتعظيم الاستفادة من الأيدى العاملة المصرية، وطرق أبواب التشغيل والتنمية بكافة القرى والمراكز والتجمعات السكنية.

- إنشاء مدينة صناعية كبرى فى العريش.

- البدء فى طرح بناء مليون وحدة سكنية جديدة لمحدودى الدخل وإحلال وتجديد وتأهيل العشوائيات.

- تهدف الرؤية إلى بناء العديد من المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، بما يفتح الآفاق لقاطرات اقتصادية استثنائية بقطاعات المقاولات والتوريدات المرتبطة بها وفرص تشغيل غير محدودة (مباشرة وغير مباشرة) فى قطاع البناء والتشييد.

- انطلاق المشروعات المختلفة بالخريطة الاستثمارية الجديدة «المقترحة» يستتبع حتماً توسعات بالمصانع الحالية، لاستيعاب الطلب المتزايد على مستلزمات كافة المشاريع سالفة البيان، وأن تنشط قطاعات كالمقاولات والخدمات والنقل والتمويل، وغيرها، لمواكبة التحرك المتزايد المرتقب فى عجلة الاقتصاد المصرى.

- استحداث موارد مالية جديدة للدولة بتحفيز عبور الكابلات البحرية المختلفة والأنابيب عبر المياه والأراضى المصرية.

- توجيه استثمارات الأوقاف إلى بناء المدارس والمستشفيات وغيرها بما يُحقق لها ريعا أكبر ويُحفز على التوازى والنمو الاقتصادى.

- البدء الفورى فى طرح تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس.

- الاستثمار الأمثل لأصول الدولة، خصوصاً بعد نقل الحكومة المركزية إلى وسط القاهرة الجديد.

- شبـكة طرق حديثـة لخدمة التنمية تربط المحافظات بحدودها الجديدة بإجمالى 4-5 آلاف كيلومتر طرق فضلاً عن قطارات سريعة مختلفة بالخريطة الاستثمارية مع تطوير النقل النهرى.

- مكافحة البطالة وفتح آفاق التشغيل أمام كافة أبناء مصر:

وعن هذة المشروعات العملاقة تقول الدكتورة عالية المهدى استاذ عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابف واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان هذة المشروعات هى طوق النجاة للاقتصاد المصرى خاصة بعد عودة الحديث عن ممر التنمية فلو تمكن الرئيس من تنفيذ هذا المشروع الذى طرح على الحكومات المتعاقبة منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر ولم ينفذ حتى الان فلو نجحت الحكومة والرئيس فى هذا المشروع فسوف يغير شكل الحياة فى مصر لعدة اسباب وهى ان هذا المشروع قائم على خزانات المياه الجوفية ويهدف الى اقامة اكثر من 30 مجتمعا عمرانىا جديدا قائما على الصناعة والزراعة لكن هذا المشروع يحتاج الى ميزانية ضخمة جدا لاقامة خطوط سكة حديد وانشاء شبكة طرق جديدة لربط مصر من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال.

وتطالب المهدى من الحكومة بان تقوم بعمليات تحديث الخرائط من خلال الاقمار الصناعية لمعرفة المناطق التى تتوافر فيها المياه الجوفية بكميات كافية لاقامة المدن الجديدة على ان يتم توزيع الاراضى الجديدة على ابناء صغار المزارعين ومن يعمل بالزراعة على ان يتم عمل قانون هل هذه الاراضى هى حق انتفاع او تمليك لهم.

وعن الاقتراح بسير المياه فى مواسير من اعلى النيل باسوان الى الساحل الشمالى تقول الدكتورة عالية ان هذه فكرة جيدة جدا لانها توفر المياه وتمنع عملية البخر لكنها مكلفة بشكل كبير وهو ما يرفع تكلفة المشروع التى من المقرر ان تزيد على 30 مليار دولار طبقا للعديد من الدراسات.

اما الدكتور محمد ابراهيم جاد استاذ المياه بجامعة حلوان ورئيس وحدة التنبؤ بالازمات فى المشاريع القومية بالمركز القومى لبحوث الصحراء فيقول ان الا قتصاد المصرى سوف يشهد خلال الشهور القادمة انطلاقة ستغير شكل الحياة فى مصر من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة وهى ممر التنمية وعمل ظهير صحراوى للمحافظات وربط محاتفظات الصعيد بسواحل البحر الاحمر وتهدف هذه المشاريع الى تخفيف الضغط عن الوادى والدلتا من خلال انشاء اكثر من 200 مدينة بطول ممر التنمية من جنوب مصر الى الساحل الشمالى بحدود مصر الشمالية بجانب استصلاح اكثر من 6 ملايين فدان وهو ما سيساعد فى القضاء على البطالة تماما بجانب تخفيف الضغط السكانى على المدن الحالية بجانب تغير خريطة الملاحة البحرية والبرية وهو ما سيساهم فى الاقتصاد بملايين الدولارات.

ويؤكد جاد ان ممر التنمية يحتاج الى اعادة تعديل مسار بسبب ان هناك بعض المناطق تركيبتها الجيولوجية حجرية فلا تصلح للتنمية ولذا يجب ان نحاول الابتعاد عنها بجانب ان بعض المناطق بها حركة كثبان رملية متحركة ولذا يجب ان يكون مسار الممر من الشمال الى الجنوب العلمين- سيوة- الفرافرة- الداخلة- الخارجة- توشكى- شرق العوينات- ثم حدود السودان لان هذه المناطق هى من بها مياه صالحة للزراعة لكن باقى المناطق بها مياه ولكنها مالحة لا تصلح للزراعة ويتميز المسار المقترح من الدكتور جاد بانه لا يحتاج الى امولا كثيرة بل سيوفر اكثر من 70% من التكلفة المطلوبة لتنفيذه لان الطرق ممهدة بالفعل وهو ما اراده الرئيس جمال عبدالناصر من خلال انشاء محافظة مشروع الوادى الجديد.

اما عن الظهير الصحراوى فيقول جاد ان الظهير الصحراوى بمحافظات الوجة البحرى يستفيد منها محافظات غرب الدلتا وهى البحيرة والاسكندرية والمنوفية ومحافظات شرق الدلتا وهى القليوبية والشرقية ودمياط وبورسعيد اما محافظات وسط الدلتا فمن الصعوبة ان تطل على الظهير الصحراوى، اما مدن القناة وهى السويس وبورسعيد والاسماعيلية فمن الممكن ان تمتد بعمق داخل سيناء قد يصل الى 50 كيلومترا وهذا الامتداد مجتمع سيعمل على خلق مجتمعات جديدة ومدن صناعية تستوعب ما لا يقل عن 30 مليون نسمة.

اما عن كيفية ربط محافظات الصعيد بالظهير البحرى من خلال ربط هذه المحافظات بالبحر الاحمر فيقول الدكتور محمد ابراهيم جاد ان هذا الامر فى غاية السهول لان الصحراء الشرقية لا يوجد بها سوى محافظة واحدة وهى محافظة البحر الاحمر فكل ما سيحدث هو ان يتم اعادة تقسيم المحافظات بشكل عرضي جهة الشرق حتى سواحل البحر فتزداد فرص الاستثمار وبالاخص فى مجالى السياحة والتعدين.

اما عن المجتمعات الزراعية الجديدة ونوعية المحاصيل التى ستزرع فى هذغ المناطق الجديدة.

فيقول الاستاذ الدكتور صلاح يوسف استاذ الاستثمار الزراعى بجامعة حلوان ورئيس شعبة الاراضى والمياه ان جميع الاراضى التى يمر بها ممر التنمية صالحة لزراعة جميع المحاصيل وبالخص النباتات الطبية والعطرية لانها تعتمد على الرطوبة القليلة بجانب انها قليلة الاحتياج للماء ويؤكد الدكتور صلاح يوسف ان التربة صالحة لزراعة القمح والذرة والخضار والفواكه ولكن لابد من اقامة مجتمع صناعى لان الكثير من المحاصيل غير قابلة للنقل لمسافات طويلة مثل الطماطم فالفدان الواحد يعطى محصولا فى الوادى الجديد يزيد على 50 طنا فى حين انه فى الفيوم والدلتا يعطى 30 فقط فلابد من انشاء مدن صناعية متكاملة قائمة على الزراعة خاصة مع استخدام المياه الجوفية والمياه الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحى ثلاثياً، جنباً إلى جنب مع المياه التى يتم توفيرها بتحديث نظم الرى.