أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أنها تعمل من أجل وضع إطار تشريعى وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين ودعم حوار سياسى حول هجرة اليد العاملة تشارك فيه الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين على أن يبدأ ذلك من 30 يونيو المقبل من خلال المشروع الذى يجرى تنفيذه وإعداد الخطوات التنفيذية له مع منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة العمل الوطنية لمشروع تحسين هجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين بحضور فرانشيسكو كريلا المسئول التنفيذى للمشروع، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة لهجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بهدف تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة اليد العاملة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وفى سياق آخر فقد أصدرت الوزيرة قراراً بتشكيل لجنة تضم أطراف العمل الثلاث لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين بشركات (القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص). وقالت عشرى أن اللجنة ستقوم ببحث وتصنيف حالات العمالة التى تم فصلها تعسفيا وفقا لأوضاعهم القانونية ووضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية.

وأوضحت أن اللجنة ستبحث 3 حالات من العمالة التى تم فصلها تعسفيا منها : أولا عمالة حصلت على أحكام قضائية نهائية ولم يتم تنفيذها، وثانيا عمالة أقامت دعاوى ومازالت متداولة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد، وثالثا العمالة المفصولة وهى التى لم تتخذ أى إجراءات للمطالبة بحقوقها.

وأكدت أنها أعطت للجنة الحق فى أن تستعين بذوى الخبرة من العاملين بالوزارة أو من خارجها لانجاز المهام المسندة إليها أو تفويض ممثلين عنها للانتقال إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو أى جهة أخرى لتنفيذ مهام محددة وأن اللجنة ستنتهى من أعمالها خلال 60 يوما من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها وستقدم تقريرا لما توصلت إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ بشأن هذه العمالة. وأشارت الوزرة إلى أن اللجنة التى ترأسها تضم فى عضويتها المستشار القانونى لوزيرة القوى العاملة والهجرة المستشار أسامة الصعيدى وكوثر فرح رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية و محمد عيسى مدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية والدكتور مهندس نادر رياض عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات المصرية والمهندس محمد يحيى عبد الهادى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية للقليوبية و هشام فؤاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدكتور أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر وأسامة عبداللطيف رئيس اتحاد النقابات العمالية المصرية ووليد جودة عبده أمين عام اتحاد عمال مصر الحر وممدوح محمد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وهانى عفيفى أمين عام اتحاد عمال مصر الديمقراطى وسمير الشيخ رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر. وعلى صعيد آخر فإنه من المقرر إنشاء مجلس قومى لتنمية الموارد البشرية و ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء على أن يكون المجلس برئاسته وعضوية 15 وزيرا ورؤساء الجهات المعنية، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وقالت عشرى أن المجلس سيضع السياسات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومى شامل لتحسين مهارات وجدارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبى احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضحت أن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية سينبثق عنه مجلسان تنفيذيان: أحدهما مختص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، فى مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم، ويتابع تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية فيما يخص التعليم الفنى والتدريب المهنى، ويضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى النظامية، واعتمادها ووضع سياسات القبول بما يضمن الإتاحة لجميع فئات المجتمع طبقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية.

كما يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفنى والتدريب المهنى لإعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والسلوكيات والتعامل مع التطورات التكنولوجية على المستوى المحلى والعالمى ومستويات المهارات المهنية القويمة NSS لتلبية احتياجات سوق العمل.

أما المجلس الثانى ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة ويختص بتنمية مهارات القوى البشرية ويقوم بمتابعة تنفيذ السياسيات والخطط الاستراتيجية والمشروعات التى يقرها المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج وبتنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، وتطبيق نظم التدريب فى مواقع العمل ومنح شهادات التدريب ورخص المزاولة وتدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة للانضمام لسوق العمل. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة لديها 42 مركز تدريب ثابتا و11 متنقلا على مستوى المحافظات تقوم بتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب سنويا وتحتاج إلى رفع كفاءتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات فى كل المجالات وتوفير قاعدة بيانات جاهزة للعمالة الموجودة والمدربة لسوق العمل الداخلية والخارجية. وقالت إن الوزارة تحدد احتياجات سوق العمل وحصر المهن التى يحتاجها سوق العمل وتنفيذ التدريب على هذه المهن ومنح المتدرب شهادة مزاولة لهذه المهن إلى جانب ما يسمى بالتدريب من أجل التشغيل من خلال إدارة متخصصة بحيث يقوم المتدرب بتنفيذ جزء من التدريب فى مكان العمل.