مصطفى السعيد: المشروع يزيد دخل القناة لـ100 مليار دولار سنوياً ويؤدى إلى زراعة 4 ملايين فدان

حمدى عبدالعظيم: المشروع ينادى به جميع المصريين لأنه يحل أزمة البطالة

ماجدة قنديل: محور قناة السويس أمل مصر للخروج من عنق الزجاجة ولا بد من البدء فى التنفيذ

أكد خبراء الاقتصاد أن الرؤية الأساسية لمشروع تنمية محور قناة السويس أن يكون للمحور الريادة العالمية فى صناعة النقل البحرى واللوجيستيات وأن يكون مركزاً صناعياً وتجارياً وسياحياً عالمياً، وأضافوا أن أهداف المشروع هى الاستفادة من الميزة الاستراتيجية والتنافسية لموقع مصر الجغرافى بكونها ملتقى القارات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا المتطورة، وزيادة الصادرات لزيادة حصة مصر فى التجارة العالمية، بالإضافة إلى توفير فرص للعمالة المباشرة وغير المباشرة، والارتقاء بالخبرات والمهارات الفنية، وتنمية المجتمع المحلى، وزيادة الدخل القومى من الضرائب، والرسوم الجمركية على التصدير للسوق المحلى، وعائدات حق الانتفاع، وطالب الخبراء بضرورة مشاركة كافة المؤسسات المالية والمصرفية فى تمويل المشروع العملاق.

قال مصطفى السعيد.. وزير الاقتصاد الاسبق والخبير الاقتصادى أن مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات المهمة الكبرى، حيث إن ذلك المشروع يتميز عن غيره من المشروعات فى انه يحتل الاولوية لانه فى موقع جغرافى متميز يجعله مركزا للتجارة الخارجية وكثير من الصناعات المرتبطة بذلك المجال، مضيفا أن محور قناة السويس يعد منطقة خصبة تستوعب مشروعات عديدة منها المشروعات الهندسية والكهربائية والمشروعات الخدمية التى يمكن أن تقوم بخدمة السفن المارة بالقناة.

وتوقع السعيد أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا- الإيراد الحالى 5 مليارات دولار سنوياً تقريباً- تسهم فى حل الازمات التى تعانى منها مصر حاليا إلى جانب إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان، موضحا أن قناة السويس يمر بها حوالى 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة البدء فى الاجراءات التنفيذية للمشروع الذى يساعد على نقلة الاقتصاد المصرى من مرحلة المعاناة الى الازدهار والعالمية.

ودعا السعيد إلى ضرورة دعوة المستثمرين لتمويل البنية الأساسية للمشروعات مع منحهم حوافز إضافية داخل المشروع، مؤكدا ضرورة عمل دراسات الجدوى والتخطيط وتحديد المشروعات المزمع وعن الوقت المناسب لتنفيذ المشروع، موضحا أن المشروع سيدر سيولة إقامتها كبيرة للاقتصاد المصرى ويمكن أن يغنى الدولة عن الحاجة الى المساعدات، موضحاً أن وزارة الاسكان كانت قد اعلنت عن البدء فى مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال 3 مراكز تنمية رئيسية، أولها تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد، وثانيها تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل، مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة، والمركز الثالث، تنمية شمال غرب خليج السويس، مع ميناء ومطار السخنة، كما تضمنت تنمية هذه المنطقة تنفيذ أنشطة سياحية بإنشاء إسكان سياحى وفندقى، مناطق ترفيهية، مطاعم، مسارح وسينمات، وأنشطة رياضية عالمية، فضلاً عن تنفيذ أنشطة بحرية بإنشاء مركز للبحوث والدراسات البحرية، صناعة القوارب واليخوت، بناء الوحدات العائمة، تسويق المنتجات البحرية، تصنيع منتجات الألمونيوم، وتخريد وتقطيع السفن.

ومن جانبها قالت ماجدة قنديل.. رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سابقاً والخبيرة الاقتصادية إن فكرة مشروع تنمية قناة السويس تتمحور فى إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا، ما بين ميناءى شرق التفريعة فى الشمال، وميناءى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعة يقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة.

وتابعت قائلة: هذا المشروع رهان على المستقبل لأنه فى حالة تنفيذه ونجاحه سينقل مصر نقلة اقتصادية هائلة، حيث إن تطوير إقليم قناة السويس وتحويله إلى مركز لوجستى عالمى هو الحلم الذى يراود المصريين خلال الفترة الحالية على أمل الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادى الذى وجدوا أنفسهم فيه خلال السنوات الأخيرة وحتى بعد ثورة 25 يناير، مشددة على ضرورة البدء فى الاجراءات التنفيذية للمشروع باعتباره من الاولويات المهمة التى يمكن أن تدر عائدا كبيرا على الاقتصاد.

وأشارت إلى أن الرؤية المستقبلية لتطوير إقليم قناة السويس يقوم على 5 ركائز أساسية تتمثل فى التجارة العالمية والنقل، بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا «والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لانتاج الطاقة النظيفة بالاقليم» والتنمية البشرية، وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس «والسياحة العالمية» حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالاقليم، وأخيرا المجمعات الصناعية، بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة فى بيئة مثالية وتركز خطة التطوير على تنمية محافظات القناة الثلاث وهي: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وهى محافظات لديها إمكانيات جذب فى المجالات والأنشطة الأكثر نموا فى العالم وهى النقل واللوجيستيات والطاقة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعى خلف مناطق التنمية الثلاث ما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها فى الشركات الصناعية التى ستقام فى المنطقة.

ومن جانبه قال حمدى عبد العظيم.. الخبير الاقتصادى: إن مشروع تنمية محور قناة السويس من المشروعات الحيوية المهمة التى تنادى بتنفيذه كافة فئات المجتمع لما له من قدرة على استيعاب عدد كبير من البطالة بتشغيل الشباب فى خدمة السفن المارة فضلا عن إمكانية إقامة مشاريع مرتبطة بالموانئ وقطع الغيار وغيرها من المشروعات التى يمكن إقامتها حول تلك المنطقة.

وأضاف أن جوهر المشروع يكمن فى منطقة شرق التفريعة، وعندما تم عرض المشروع لأول مرة، اتضحت بعض المشكلات المتعلقة برخاوة الأرض «انخفاضها عن سطح الأرض» إلا أنه بعد العديد من الدراسات، والاستعانة بالخبرات الأجنبية، تم التوصل إلى كيفية معالجة هذا الأمر، وتم إنفاق ملايين الجنيهات على هذا المشروع منذ ما يقرب من ربع قرن، فهذا المشروع ليس وليد حكومة واحدة ففى عام 2005، أعيد طرح المشروع مرة ثانية لتنمية الـ90 كيلومترا فى شرق التفريعة.

وتابع قائلا: إن الحديث عن المشروع عاد مرة اخرى بعد قيام ثورة 25 من يناير ليصبح محور حديث الاقتصاد المصرى لكنه عاد هذه المرة فى صورة جديدة حيث يستهدف المشروع تنمية محور قناة السويس الممتد على مسافة 176 كيلومترا وإقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا، ما بين ميناءى شرق التفريعة فى الشمال، وميناءى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجيستية والصناعة وهذا المشروع سيجعل من مصر مركزا عالميا للنقل ما يدر لها ما بين 20 أو 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة.

وأكد د.السيد البحيرى أستاذ اقتصاد بجامعة النهضة أن محور القناة اقتصادى من الدرجة الأولى، مؤكدا حرص الهيئة على أن يدخل جزء من منتجات المشروع بالعملة المصرى، ومن المقرر أن تبدأ خطة التطوير بمنطقة الإسماعيلية وتضم ثلاثة مشروعات، خاصة بتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة إلى جانب إنشاء نفق جديد أسفل القناة يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية تقدم عددا من الأنشطة السياحية والترفيهية، بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيا من أهم ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الاسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب اعداد كبيرة من السكان الجدد للمنطقة.

وتوقع أن يجعل هذا المشروع من مصر مركزا عالميا للنقل ما يدر لها ما بين 20 و25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة التى لا تحصل مصر منها سوى 5.2 مليار دولار، رسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالى حجم التجارة العابرة فى القناة، التى تبلغ قيمتها تريليونًا و692 مليار دولار وتقدر تكلفة المشروع فى مراحله الأولى بحوالى 10 مليارات دولار إلى جانب 5 مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية، ومن المنتظر أن يدرالمشروع بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة وحل مشكلتى البطالة والإسكان.

وطالبت الدكتورة عالية المهدى.. أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بضرورة تسريع خطى المشروع حيث إنه تأخر كثيرا مما أدى إلى مواجهة ارتفاع المنافسة العالمية فى تطور محاور الدول صاحبة الملاحة، مؤكدة أن مشروع تنمية محور قناة السويس يمكن أن يسهم فى عمل طفرة اقتصادية كبيرة بزيادة موارد الدخل لمصر والذى من المتوقع أن تصل عائداته إلى 100 مليار جنيه سنويا بشرط استخدام الدراسات العلمية السليمة، لافتة النظر إلى أن إمكان توفير فرص العمل سوف يتوقف حسب طبيعة الاستثمارات التى يتم اتخاذها، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا المتطورة سوف يوفر فرص عمل ذات دخل مرتفع وهى عمالة مدربة تدريباً عالياً بأجور مرتفعة لكنها لن توفر أعدادا كبيرة من الأيدى العاملة بعكس الخدمات اللوجيستية المتنوعة. وأضافت أن استخدام العقلية الذكية والنظرة الاقتصادية عن طريق بيت الخبرة العالمية حيث استعانت دولة الإمارات بخبرة الإنجليز فى عمل المشروعات الكهربائية والأمريكان فى تمهيد الطرق وغيرها من الدول التى أسهمت فى إنشاء ميناء دبى، مشددة على ضرورة دراسة المشروع بالطرق العلمية الحديثة وباستشارة كبار المخططين الاقتصاديين العالميين يمكن أن يكون مقابل أجر لتجديد القطاعات التى يمكن استثمارها والبدء بها على طول القناة الذى يصل إلى 176 كيلومترا بعد موافقة الجهات السيادية التى يجب أن تشارك فى تحديد أماكن الاستثمار.