استقبل تجار شارع عبدالعزيز بوسط البلد نبأ البدء فى تشغيل الشركة الرابعة للاتصالات فى شهر اغسطس بتفاؤل مشوب بالحذر، فبين الامل فى حدوث رواج بسبب حالة التنافسية التى ستخلفها الشركة الجديدة خاصة بعد تصريح محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بربط خدمة التليفون المحمول بالارضى والنت مما يعد خدمة جديدة مضافة وبين حالة الركود والكساد التى تغطى معظم الانشطة التجارية وعدم قدرة السوق على استيعاب ما هو جديد كانت ردود افعال تجار خطوط المحمول الذين مارسوا معظمهم تجارة اخرى كتجارة الاجهزة الكهربائية بجوار تجارة الخطوط نظرا لحالة الكساد التى يمرون بها.

تجار عبدالعزيز: الشعب المصرى يعشق الجديد والشبكة الرابعة مصرية وسنروج لها

قال مصطفى صلاح- تاجرخطوط- انا هشترى خط الشركة الرابعة وهعمل على ترويجه لانه مصرى وعائد الكارت اللى بيشحن عليه سيكون لبلدى افضل من ذهابه لشركات اجنبية- فى اشارة الى فودافون واتصالات- متسائلا عن مدى استفادة الدولة من شركات المحمول الراهنة؟ الا قليلا من الضرائب داعيا الشركة الرابعة الاهتمام بالشبكة اولا واخيرا ولا تقع فى مشكلة ضعف الشبكة مثل شركة اتصالات التى لم تحدث رواجا فى بداية تشغيلها فى مصر نظرا لسوء شبكتها وتحسنت مع الوقت فاصبحت منافسا قويا بل فى صدارة الثلاث شركات الاخرى كما طالب مصطفى بضرورة وجود حافز قوى من قبل المنافس الجديد للتجار والموزعين كل شهر بدلا من ثلاثة شهور وأهمية العروض على كروت الشحن وفى حالة اهتمام الشركة الرابعة بكل هذه الامور اتوقع- والحديث لمصطفى- برواج هذه الشركة ورواج منتجها خاصة اذا تم ربط خدمة المحمول بالارضى كما يقولون.

رحب اكرم محمد- تاجر خط وكارت- بالشركة الجديدة بشرط تقديمها عروضا افضل للتجار رابطا ترويجه للشركة الجديدة بمدى استفادته منها وما تقدمه من مميزات راويا قصته مع فودافون فى بداية عملها وحصوله على عموله مناسبة الا انها قلت تدريجيا مع الوقت ما اضطره وغيره من التجار خاصة مع بداية الشركة الثالثة للمحمول- اتصالات- الى التصفية مع فودافون واعادة دوران رأس ماله فيما يحقق العائد الافضل فالتاجر- كما يرى اكرم- يستثمر فيما يراه اربح فهل ستقدم الشركة الجديدة مميزات تجذب لها مختلف التجار؟ هذا متوقف على الوقت خاصة ان تجار الجملة فى عبدالعزيز هم من يستطيعون ان يعلوا من قيمة الخط بترويجه بشكل جيد مع مالهم من خبره وعملاء فى نفس المجال.

اشاد تامر التونسى- تاجر تجزئة- بوجود شركة مصرية وطنية للمحمول لانها ستعمل على تشغيل الكثير من الشباب اضافة الى الحالة المزاجية لدى الشعب المصرى وعشقه لكل شىء جديد ما يترتب عليه رواج فى تجارة الخطوط فالتنافس سيزود المبيعات ضاربا مثال ببداية الشركة الثالثة للمحمول- اتصالات- وما شابه من حديث كثير عما ستسببه من ركود فى السوق وان السوق لا يقدر على منافس ثالث الا ان الوقع اثبت للجميع انها حركت السوق للامام واحدثت حالة من التنافسية انعكست بالايجاب على المواطن البسيط المستخدم للخط وعلى التاجر والموزعين فى نفس الوقت والمحك الرئيسى كما يذكر التونسى فى قوة الشبكة فكثير من المواطنين مستخدمى موبينيل او فودافون او اتصالات من الممكن ان يستغنى عن خطه القديم ويشترى خط الشركة الجديدة حال تمتعها بشبكة افضل.

الرؤية ضبابية لدى محسن السيد- تاجرتجزئة- فمن الصعب الحكم مسبقا بمدى نجاح الشركة الجديدة او مدى استيعاب السوق لها الا ان الارجح هو حدوث رواج بوجود خط رابع منافس، مشددا على اهمية الصفة الرسمية لبيع الخط وألا يسطيع المواطن الحصول عليه الا بالبطاقة مستوفاة كل البيانات وان يكون الامر معمم على كل شركات المحمول لان وجود الخط ببيانات مزورة- اى باسم شخص اخر- او بدون بيانات يترتب عليه العديد من المشكلات للمواطن والتاجر فى نفس الوقت قائلا «انا مقدرش اشتغل رسمى لوحدى والا وقف حالى فلازم الجميع يلتزم وده يتم من رأس الشركات» مرحبا بالشركة الجدية لانها فى استصاعتها بحكم كونها مصرية ان تلتزم بالضوابط الحقيقية لبيع الخط وتلزم الشركات الاخرى بالمثل.

كما رحب زكريا خلف- تاجر خط- بالشركة الرابعة خاصة اذا عملت بنظام 4G- الجيل الرابع للمحمول- لانها ستحرك المياه الراكدة وعلى العكس من ذلك عارض عادل محسن- تاجر خط- الشركة الجديدة لان السوق لن يستوعب شركات جديدة مع حالة الركود الفعلية الا اذا تم ربطها كما يقال- والحديث لعادل- بالتليفون الارضى فالامر هنا سيختلف ومن الممكن ان تحدث بعض الرواج فالربط بالارضى سيفرق كثيرا فى معادلة السوق.

كما رفض عمر ابو سمرة- تاجر خط وكارت- وجود شركة محمول رابعة بإدارة مصرية واصفا الحكومة بالفاشلة وانها لن تسطيع ادارة مثل هذه الشركة وان نجاحها فى التليفون الارضى او النت- تى إى داتا- ناتج عن عدم وجود منافس مع بداية التشغيل اما الان وفى وجود ثلاث شركات منافسة وقوية فى السوق سيكون الاخفاق من نصيب الشركة الرابعة.

ويقول حسام الشبينى- صاحب محل لبيع أجهزة المحمول: إن نسبة المبيعات فى شرائح المحمول أقل من الأول ويرجع ذلك إلى التغذية من البداية على الخط الواحد وكثرة عدد الشرائح مع المواطنين هو الذى أدى إلى قلة نسبة المبيعات وعن مشكلة الخطوط اللى من غير عقود أو غير مسجلة بالشركة، قال إن السبب فى ذلك الشركات لأن الشركات هى التى تفرض على الموزعين بأن يبيعوا بعقد أو من غير عقد وخدم العملاء أصبحت سيئة للغاية من سوء استخدامها مع العملاء لدرجة أنك تتصل بالخدمة يتم انتظارك لمدة تصل إلى ساعة دون أن تحصل على إجابة حتى فى حالة تسجيل البيانات تظل خدمة العملاء تسأل بياناتك أبوك وأمك وبيانات أخرى وكل هذا علشان يشغلك الخط وبعدين الشركة المفروض أنها تخلى الخط ثابت وأنا أبيعه ولكن العميل يصرف فيه بتشغيله لأنه مجرد ما يعمل مكالمة يلاقى نفسه داخل أتوماتيك لخدمة العملاء وعن المشاكل التى تسبب المعاكسات والتفجيرات قال السبب فيها الشركة وأن هذه الأرقام ليس لها كود داخل الشركة وبعدين خلى أى رقم يعاكس وروح للشركة استحالة الشركة تديلك بيانات أى عميل لازم تعمل محضر وبعد كل ده مش هتعمل حاجة لأنك مش من حقك تعرف أنك تذهب للشركة ويعطوك أى بيانات عميل بتاتاً ومن ضمن المشاكل المتعلقة بالتفجيرات والمعاكسات قال «قص الخط» الشريحة فى السوق هو الى يخرب الدنيا بمعنى بعد ما يتم فعله بالخط يقوم بتكسيره لأنه رخيص بـ2 جنيه و3 جنيه فبالنسبة للشخص مش فلوس لكن لو مثل الأول فى عام 2007/2008 كان سعر الخط من 35 إلى 50 جنيها والسبب فى بيع الخطوط على الأرصفة موزع معتمد وعن الشركة الرابعة قال إن شركة اتصالات هى التى دمرت كل شىء فى السوق من العروض اللى بتتعمل فهذه عروض وهمية معظمها صح ولكن كل اللى بيخلى العرض بيشتغل من كثرة عرضه على التليفزيون وكذلك الدعاية وكل الشركات مستوى واحد وعن تأثيرها على الثلاث شركات قال مش ممكن حالياً نحس بيها إلا لما تبدأ فى السوق ونشوف نظامها وشغلها ازاى لأنها ممكن توصلنا إلى مرحلة أن الخط لا يكون له أى سعر أو قيمة. وعن المشاكل التى تواجهه قال خدمة العملاء والشبكة وعن دور جهاز تنظيم الاتصالات قال أنه لا يوجد رقابة على الثلاث شركات وحتى يتم وقف التفجيرات باستخدام الشرائح قال لابد من رفع سعر الخط.

ويضيف عمرو كامل صاحب محل لبيع أجهزة المحمول: إن نسبة المبيعات قليلة والسبب فى ذلك أولاً الشركة هى التى تعرض على العميل اللى يقوم بشراء الخطوط أنه يشغل الخط ثانياً لا يوجد رقابة ولو فى رقابة فمن المفروض الشركة تعرف الخط رايح لمين بالضبط وغير كده الخط اللى يباع فى الشوارع يكون سعره من 1 إلى 3 جنيهات فأى حد عاوز يعمل حاجة هيشتريه وله أضرار كثيرة منها لو الخط اتعمل به مشكلة وكان مسجل لا أحد يضر إلا صاحب البطاقة يعمل اللى عاوزه من معاكسات وبعدين يكسره وكمية الشركة التى نستلمها شهرياً من الشركة كبيرة ويتم الضغط علينا كموزعين أننا نبيعهم بعقود أو غير عقود والزبون عند الشراء يأتى للمحل بدون بطاقة ولحل المشكلة أن الشركة تتبع نظاما معينا وأن أكثر شركة تبيع خطوطها من غير عقود موبينيل والسبب هو الشركة والتجار يبقى لازم الشركة تقلل من الكمية والتجار لا يتم عمل تخزين للخط بمعنى تلاقى التجار فى أغلب الأوقات يقولون الخطوط هتغلى وهترخص وعن عمل الشركة الرابعة للمحمول قال أنا أول مرة أسمع بها ولكن لحد ما تشتغل نشوف نظامها وعروضها وعن تأثيرها على الثلاث شركات الأخرى قال لو كانت الشبكة بها قوية وعروضها أفضل هتلاقى الشعب يتجه إليها.

ويقول محمد على: إن نسبة المبيعات على الشرائح ممتازة ولحل مشاكل المعاكسات وغيرها من المشاكل التى تواجه العملاء أن الخطوط غير المسجلة تسبب مشاكل وقال السبب فى رخص الخط هو شركة اتصالات ولا يوجد مشاكل تانى ونزلت سعر الدقيقة وأجبرت الشركات الأخرى بتخفيض الأسعار وبعدين الشركة لو بتدى خطوطها لوكيل معتمد أو لشخص عندها ثقة به متحصلش تلك المشاكل وأنا موزع معتمد وصاحب محل، جميع الخطوط الموجودة عندى من الشركة استحالة أبيع خط إلا لما أسجله باسم وجميع بيانات الزبون فالفكرة أن الشركة تعطى الخطوط لأى تاجر جملة ومشكلة أن بيقولك أنه لا ينفع أن تسجل بالبطاقة تانى فهذا نفاق من الشركة لأن العميل أو الزبون ممكن له يسجل على البطاقة أكثر من 100 خط. وعن تسجيل الخطوط بالشركة قال: إن تسجيل الخط من غير بطاقة خطأ المفروض أن الشخص يسجل الخط ببياناته الصحيحة فالمشكلة مشتركة فلازم الحل من الشركة وتوعية الشخص وأنه لازم أن يكون فى أمان للشخص حتى لو ضاع الخط تقدر ترجعه وسرقة الرصيد.

ويقول محمد معتوق صاحب محل لبيع أجهزة المحمول: إن نسبة المبيعات عالية وعن الخطوط التى تباع على الأرصفة فقال: هذه الخطوط ليست من الشركة لأن اللى يباع من الشركة يكون مرتفع فى اسعر ولكن اللى فى الشارع سعره يكون 1 أو 2 جنيه وعن أضرار الخطوط التى تباع من غير عقود وتسبب معاكسات وتفجيرات فقال المفروض كل الخطوط تسجل بالشركة حفاظاً على المواطن وحالياً يوجد تسجيل العميل يكون مشترى الخط والشركة تعطيك مهلة 3 أيام بعد ما تشغل الخط وبعد ذلك سيكون الخط واقف لازم تسجل بياناتك والرقم القومى وقال إن شركة فودافون بتشتغل بدون تسجيل واتصالات وموبينيل لازم بتسجل وفيه شركات بتشتغل قبل ما تسجل، وعن مبيعات الخطوط اللى بعقد وغير عقد فقال اللى من غير عقد أكثر فى المبيعات لأنه رخيص ولكن اللى بعقد غالٍ ويكون سعره 35 جنيها ومن غير عقد 2 جنيه والزبون هو الذى يفرض على المحل سواء عاوز يسجل أو رافض أنه يسجل ولو طلب من غير عقد وأنا كصاحب محل رفضت سيذهب إلى المحلات الأخرى وكل المحلات ماشية كده ولكن الشركة تصمم على العميل ويطلبوا منه بياناته ويكون فى أمان، أما العميل الرافض تسجيل بياناته فهو غير آمن والمفروض أن الشركات الثلاث تقوم بالتسجيل كحماية للعميل وعن الشركة الرابعة للمحمول فقال إنها مصلحة لكل الناس بمعنى أنها لو هتخلى سعر الدقيقة أرخص من الآن وخدمة العملاء أفضل من كده هتبقى خدمة للمحل وللعميل فى الدقايق ومهما تعددت الشركات أكثر مما تكون مصلحة للشركة نفسها والمنافسة تكتر بين الشركات يبقى العميل وجميع المواطنين وعندما كانت فودافون كانت الدقيقة 175 قرشا والخط كان بـ1200 جنيه والتليفون كان بـ2800 جنيه، ولكن عندما ظهرت اتصالات رخصت الدقيقة والخطوط والتليفونات ببلاش وحالياً ممكن تشترى خط بـ50 قرشا ولو ما كانت يوجد شركة أخرى لكان سعر الخط بـ1000 جنيه وهذه مشاكل وعيوب من الشركات إلى جانب سوء خدمة العملاء والشبكة وعن جهاز تنظيم الاتصالات لا يوجد مشاكل معاه لأن المسئول على حل المشاكل بالشركات خدمة العملاء يبقى لا أحد يتدخل فى الموضوع وحالياً نحن كموزعين لو وجد عندنا عطلا فنى فى أى شىء الشركة بتصلحه علشان مصلحتها وليس علشان مصلحتنا نحن سواء من الثلاث شركات.

ويضيف عبد القادر محمد صاحب محل لبيع أجهزة المحمول: قال إننى فاتح النشاط منذ 8 سنوات ونحن كموزعين بنجيب الخطوط من الشركة بياخد البيانات والبطاقة فالموضوع من الشركة والعميل ولكن أنا بحكم العميل يأتى إلى ويسألنى عن خطوط غير مسجلة بقوله يوجد بالبطاقة باخد البطاقة وأقوم بتسجيل الخط باسمه وأن الخطوط الموجهة بتكون منى للتاجر وليس للشركة والتجار هم اللى بيحكموك بيقولوك بيع بعقد أو غير عقد فالفكرة أن التاجر عاوز يبيع الخطوط بأى طريقة ولكن الشركة بتحكمه وعن أضرار الخطوط التى تكون من غير عقد قال أضرارها أكتر من ناحية الإرهاب ولو قمت ببيع خط من غير مستند أو تسجيل يبقى هيعمل بيه مصيبة جريمة قتل وواحد معاه موبايل وأمسكت الموبايل بتاعه أو هرب مش هتفرق الخط جاى من أين ولا مصدر له ولكن لو مسجل بالشركة هتقدر تجيبه. وقال عن التفجيرات أنها نفس مشكلة عدم التسجيل بالشركة فلابد من تسجيل الخطوط حتى يطمئن العميل.

وعن جهاز تنظيم الاتصالات أنه لا توجد منه رقابة على الشركات والشبكة ضعيفة من وقت للتانى خاصة فودافون، وعن الشركة الرابعة قال على حسب ما تبدأ نقدر نعرف نشاطها ونحدد الاستفادة منها وعندما ظهرت اتصالات وبدأت نشطها جمدت نشاط موبينيل وفودافون ومن المتوقع ن نظامها مثلاً الدقيقة بـ50 قرشا الشركة التالتة بـ14 قرشا أكيد الشركة الرابعة الدقيقة بها تبقى أقل من كده وأكيد ستؤثر على الثلاث شركات وهتفيد الشارع بنسبة كبيرة جداً وعن دور جهاز تنظيم الاتصالات فقال لا توجد رقابة منه على الشركات والشبكة من وقت لآخر سيئة وأطالب الشركات بأن يكون فى أمان للتاجر.

يقول محمود مصطفى صاحب محل لبيع أجهزة المحمول: إن نسبة المبيعات على الخطوط كثيرة وعندى كموزع توجد خطوط بعقود وغير عقود والزبون يشترى الخط قبل ما يعمل به مكالمة يتحول إلى خدمة العملاء لتسجيل البيانات الخاصة به والأغلبية تباع بغير عقود ولكن حالياً جميع اللى يشترى خط يأخذه ويسجل الخط مباشرة مهما كان يقولك ادفع فلوس أكتر واسجل الخط ببياناتى الخاصة حتى لو ضاع الخط منى أقدر أرجعه بسهولة وعن أسعار الخطوط التى يكون لها عقد وغير عقد قال اللى بيكون لها عقد تصل من 15إلى 20 جنيها واللى من غير عقد من 2 إلى 5 جنيهات وعندما نزلت شركة اتصالات وما زالت ممتازة شبكة وعدم سرقة رصيد وكل خط أبيعه بعقد لكى أضمن حماية العميل فى أسوأ الظروف حتى لو وقع الخط منه يقدر يرجعه وعن المعاكسات والتفجيرات قال السبب فى ذلك أن الخط رخيص ولحل المشكلة أن الشركة تعطى إلينا خطوط من غير عقود لها المطلوب من الشركة رفع السعر واعطينى عقود هذه الخطوط علشان أضمن حقى والشركة تاخد حقها.

عندى خطوط مميزة بكسب فى الخط 5 جنيهات وأحسن وأوفر وعن المشاكل التى تواجههم من الشركة تقوية الشبكات وحل سريع لسرقة الرصيد وعن دور جهاز تنظيم الاتصالات قال لا توجد مراقبة من الشركات ولا حماية المستهلك وعن الشركة الرابعة قال الدقيقة حالياً بـ14 قرشا وقديماً كانت 175 قرشا فعندما تظهر هذه الشركة ممكن توصل الدقيقة إلى أقل من 14 قرشا وتكون مقوية للشبكة.

ناصر السبيتى صاحب محل لبيع أجهزة المحمول: أنا موزع موبينيل وعن نسبة المبيعات قال إنى باستلم كمية معينة من الخطوط لكن أضمن نفسى والزبون أبيع بعقد وبالبطاقة لأنه لو أخذ وبعت شريحة بدون تسجيل واتعمل بها مصيبة أو تفجير من المستحيل هتقدر تجيب صاحب الخط ولحل المشكلة أن الشركة تلزم أصحاب المحلات بكمية كبيرة من الخطوط لأنها لو ألزمتنى هخسر ولن أكسب وقال إن جميع الخطوط بتكون مسجلة وبعقود ومعروف مين صاحبها وعن الشركة الرابعة قال لو رخصت السعر هتأثر على الشركات الأخرى وتجبر الشركات الثلاث أنها ترفض الدقايق للجمهور والشبكة تكون ممتازة وخدمة العملاء جيدة هتلاقى الشعب يترك الثلاث شركات ويتجه إلى الشركة الرابعة وبعدين نحن كموزعين مش هتفرق معانا حتى لو كان عدد الشركات أكثر من ذلك وعن جهاز تنظيم الاتصالات: أنا موزع والجهاز لم يقم بدوره ولا توجد رقابة على الشبكات وكل ده حرام المفروض يدخلوا ويراقبوا على الشركات.