السفير جمال الدين بيومى: مصر أقل دول العالم تضررًا من أزمة جائحة كورونا
05:34 م - السبت 5 سبتمبر 2020
حوار: نسرين قاسم
كشف السفير جمال الدين بيومى الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن العالم العربى قد تأثر كثيرا فى ظل أزمة فيروس كورونا وقل حجم التجارة البينية فى دول الجامعة العربية عما كان عليه قبل الجائحة وان كان هناك توقع بحدوث تقدم فى بعض القطاعات الخدمية بعد مرور الجائحة هذا ما أكده السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الاسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب فى حواره الخاص لجريدة السوق العربية.
خسارة المنطقة العربية من وباء كورونا قد تتعدى 42 مليار دولار وبنسبة تصل إلى 50 % من الناتج المحلى الإجمالى
■ فى البداية ما دور اتحاد المستثمرين العرب فى تفعيل التعاون المشترك بين الدول العربية؟
- يعتبرالاتحاد بيت الخبرة الإقليمى فى تقديم المساعدة والخبرات لكافة المستثمرين وذلك من خلال نقل البيانات والقواعد والأصول لعملية التجارة الحرة إلى المستثمرين من كافة الدول العربية وذلك لتفعيل التعاون المشترك بينهم اضافة الى ان الاتحاد يعتبرعضوا مراقب لأعمال المجلس الاقتصادى داخل جامعة الدول العربية
كما أنه يعتبر محطة انتقالية متبادلة بالجامعة فهو يستعرض جميع أنواع المعرفة والتجارب المختلفة للمستثمرين لمواجهة جميع المشكلات اضافة الى تقديم الاقتراحات والحلول للتغلب عليها.
■ كيف ترى حجم التبادل التجارى فى العالم العربي؟ وإلى أى مدى يمكن ان تسهم التجارة البينية فى دعم الاقتصاد العربى؟
- ان حجم التجارة البينية بين الدول العربية ضعيف جدا حتى الان وقد ازداد ضعفا فى ظل ازمة كورونا حيث تتراوح نسبة التجارة البينية العربية بين 6-8% من حجم تجارتها مع العالم
رغم القرارات الاقتصادية التى خرجت من الدول الاعضاء فى الجامعة العربية على مسنوى القمة الاقتصادية والعلاقات البينية وفى اجتماعات الوزراء والمسئولين العرب ويجب ان يتم تفعيل القرارات والتوصيات التى تصدر عن اجتماعات القمم الاقتصادية التى تعقدها جامعة الدول العربية والتى تؤكد ضرورة زيادة حجم التعاون الاقتصادى بين الدول العربية واهمية انشاء منطقة تجارة حرة عربية
مع تأكيد ضرورة استيعاب الدول العربية الى الاهمية الملحة لاقامة السوق العربية المشتركة من أجل تعزيزحجم التجارة البينية وسهولة التكامل الاقتصادى بين الدول العربية،
■ ما معدل الخسائر التى أحدثتها أزمة كورونا فى الوطن العربى من وجهة نظركم؟
- العالم كله تاثر سلبيا بعد أازمة كورون وبالطبع العالم العربى ايضا تأثر وحجم التجارة والاستثمارات الاقتصادية.
وأن المنطقة العربية قد تخسر 42 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالى، ويمكن أن يرتفع معدل البطالة فى المنطقة بنسبة 1.2 نقطة مئوية.
ومن المتوقع أن تفقد المنطقة العربية ما لا يقل عن 1.7 مليون وظيفة فى هذا العام.
وطبقا للاحصائيات الصادرة عن شهر يناير وحتى منتصف مارس 2020، فقد سجلت الشركات فى جميع أنحاء المنطقة خسائر كبيرة فى رأس المال السوقى، فى حدود 420 مليار دولار أمريكى، وتعادل الخسارة الناجمة عن ذلك 8 فى المائة من إجمالى ثروة المنطقة.
فطبقا لتقرير الجامعة العربية وللتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التى احدثتها جائحة كورونا على الأفراد والشركات ومن ثم على الأداء الاقتصادى للدول العربية، فقد اتخذت الدول العربية العديد من التدابير للتخفيف من تلك الآثار على المستوى الوطنى،
لذلك فهناك حاجة ملحة لزيادة حجم التعاون الاقتصادى على المستوى الإقليمى.
■ ما المشروعات التى تلقى استحسانا من المستثمرين العرب؟
- ان المشروعات الخدمية هى أكثر المشروعات التى تلقى قبولا لدى المستثمرين العرب وتشتمل المشروعات الخدمية مثل البنوك والسياحة والمنشآت العقارية مع العلم أن 80% من الاستثمارات العربية يتم ضخها بالقطاع الخدمى حيث ان هذا القطاع يحقق مكاسب ربحية سريعة للمستثمر.
■ ما اكثر القطاعات تاثرا فى حجم التجارة البينية العربية فى ظل الازمة؟
- اكثر القطاعات تضررا هى القطاعات التى تحتاج إلى التنقل مثل النقل والسياحة والمطارات وهناك احجام واضح فى اقبال المستثمرين العرب فى ضخ اموالهم واستثماراتهم فى القطاع الصناعى لذلك فان نسبة 9% فقط من المستثمرين يتجه نحو الصناعة.
وهو ما يمثل نسبة ضعيفة فى هذا القطاع كما ان القطاع الزراعى ايضا لا يلقى استحسانا من المستثمرين وان نسبة 2% فقط هو ما يتم استثمارة فى القطاع الزراعى رغم ان الدول العربية تتميز بوجود عدد كبير من الاراضى الصالحة للاستثمار الزراعى، ويجب أن تقدم الدول العربية كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين بمجالى الصناعة والزراعة وتشجيعه لاقامة مشروعات استثمارية مثل الاعفاءات الضريبية وتدريب العاملين وتوفير الاراضى والبنية التحتية المكناسبة لذلك.
■ ذكرتم أن القطاعات التجارية والصناعية هى الاكثر ضعفا فى التجارة البينية العربية فما المشاكل والتحديات التى تواجهها القطاعات التجارية والصناعية؟
- يمثل بطء تفعيل القرارات والبيروقراطية فى تنفيذ الإجراءات أهم تحديات القطاعات التجارية والصناعية التى تعطل مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الحكومى مازال يدير الاقتصاد بعقلية الموظف الروتينية وهو ما يعوق ازدهار الاقتصاد بهذه الطريقة ولكن يحتاج إلى العمل الحر ومخاطرة التعامل بجانب مشكلات القطاع المصرفى المختلفة على الرغم من الجهود المبذولة لنشر آليات الشمول المالى والتحول للمجتمع الرقمى فمازلنا نجدها حتى الآن مجرد شعارات على ورق لم تنتقل لحيز التنفيذ.
■ ما الذى قدمته الجامعة العربية للمساهمة فى حل تلك المشاكل ولتخفيف آثار تلك الازمة "ازمة كورونا" على اعضائها؟
- عملنا اكثر من مؤتمر اخرها منذ اسبوعين واتحاد المستثمرين العرب قدم أكثر من ورقة عمل تضمنت الطرق والوسائل التى يمكن أن تستوعب الخسائر التى قد أحدثتها كورونا فى الوطن العربى وطرق التعامل المثالى لتخطى هذه الازمة واستيعاب الدول الغنية لخسائر وازمة الدول الاقل ماديا.
■ ما ملخص ورقة العمل لتى تقدم بها اتحاد المستثمرين العرب للجامعة العربية للحد من تأثير ازمة كورونا فى العالم العربي؟
- لقد تقدمنا فى الجلسة النهائية لمؤتمر اتحاد المستثمرين العرب بورقة توصيات دعونا الى أهمية وضرورة العمل نحو تسهيل حركة التدفق التجارى وضرورة الإلتزام بالاتفاقيات التجارية العربية وأهمية إزالة الحواجز التجارية حتى يحدث رواج تجارى بين المجتمع العربى وضرورة العمل على دعم التعاون بين الدول العربية فى مجالات الاقتصاد الرقمى.
واوضحنا فى التوصيات ضرورة اتخاذ الدول العربية العديد من الاجراءات التى من شأنها تساعد فى تخفيف الإجراءات الجمركية والمزيد من المرونة فى التعامل الجمركى بين الدول العربية.
واحتوت التوصيات على ضرورة التكاتف فى التعاون بين إدارات الجمارك من أجل تبادل المعلومات والتنسيق فى المعلومات من أجل سهوله وسرعه حركة التجارة البينية تقليص "وإزالة كافة الحواجز غير الضرورية" فى الموانئ والمطارات.
والعمل على تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جوا إضافة الى ضرائب الإقامة فى الفنادق.
ودعت التوصيات الى ضرورة أن تتمتع الدول العربية بالموارد الطبيعية ذات المزايا النسبية والتنافسية وإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التى تهدف لتحقيق الأمن الغذائى.
وضرورة العمل على ضخ المزيد من رأس المال للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى لكى تسهم فى إنشاء مزيد من الشركات التى تهدف لتحقيق الأمن الغذائى.
الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التى تهدف لتصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية.
■ بالنسبة للشأن المصرى مقارنة بالعالم العربى كيف ترى الوضع الاقتصادى المصرى فى ظل ازمة كورونا؟
- لا احد ينكر ان العالم كله قد تاثر واختلف بعد وباء كورونا وايضا مصر بالطبع تأثرت من الازمة ولكن طبقا للاحصاءيات العالمية فان مصركانت من افضل الدول تعاملا مع الازمة وبالتالى حجم الخسارة كان اقل عن مثيلتها من الدول الاخرى وذلك نتيجة اتباعها انظمة اقتصادية اكثر وعيا وادراكا وانها كانت تسير بطرق منتظمة نحو عملية الاصلاح الاقتصادى كما أنها تغلق المصانع أو توقف الحياة كلية ولكن كانت منظمة وواعية فى قدرتها على استيعاب الأزمة من منطلق حماية الارواح وحماية الاقتصاد والاثر الذى حدث هو من نوقف السياحة والسفر وتضرر المصريين بالخارج من الجائحة مع احتمال عودة بعضهم.
■ ما رؤية سيادتكم فى طريقة التعامل مع مشكلة عودة المصريين من الخارج بعد أزمة كورونا؟
- اعتقد أن عودة المصريين لن يكون مشكلة خاصة فى السنة الاولى لهم لانهم بالطبع لديهم مخزون مالى يعتمدون عليه فى الفترة الاولى أضافة الى ان كثيرا منهم يستطيعون ان يكونوا عونا جيدا للاقتصاد فى هذه المرحلة لان منهم الكثير الذين سيفكرون فى عمل مشروعات اقتصادية لاستثمار مدخراتهم فيها، ولو رجع منهم مليون ونصف فان الغالبية العظمى هم عونا للاقتصاد أما الفقراء وعمال اليومية منهم فان المشروعات الجديدة التى تنشء ستستوعب هذا العدد.
■ اخيرا ما مقترحات سيادتك لما يجب ان تقوم به الدول العربية عقب الجائحة؟
- تغيب الرؤية عما سيحدث فى الأيام القادمة والى متى يمكن أن تستمر تلك الأزمة والتى بلا شك ترتفع حصيلة تكاليفها فى جميع العالم العربى كلما مرت الأيام وهى لا تزال موجودة ولكن هناك رؤية وإرادة قوية لدى الدول العربية من أجل تعزيز التوجهات لتنويع الإنتاج المحلى الزراعى والصناعى والاعتماد عليه بشكل متزايد فى توفير السلع اليومية والاستهلاكية وضرورة الحد من عملية الاستيراد من الصين ودول أخرى تحت رحمة الأزمات والكوارث والأوبئة التى تتسارع فى عالمنا. وضرورة تركيز الجهود على إعادة إحياء الصناعات والزراعات التقليدية التى توفر الألبسة والأدوية والأغذية والأدوات المنزلية التى تم الاعتماد عليها على مدى قرون طويلة فالوطن العربى يستورد 70% من البضائع التى يحتاجها من خارج حدوده.
