«ركود» و«ذعر» و«قلق» فى سوق العقارات بالإسكندرية.. زيادة المعروض.. بينما الطلب «صفر»
04:20 م - السبت 5 سبتمبر 2020
حالة من الارتباك شهدها سوق العقارات بالإسكندرية عقب صدور قانون التصالح، والتسعيرة الجديدة لأسعار الأحياء والمناطق بالإسكندرية للتصالح فى مخالفات البناء.
وبدأت اللجان الاستشارية تلقى مقدم التصالح على مخالفات البناء من المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح، فى المهلة التى حددتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل، ومع قرب انتهاء المهلة ما جعل هناك اختلاطا فى الأمر فى فهم بعض الأمور المرتبطة بقانون التصالح.
أكد الخبراء أن قانون التصالح فى مخالفات البناء أحدث حالة من الخوف المشوب بالقلق فى السوق العقارى، وأصبحت هناك مخاوف من شراء وحدات سكنية لحين انتهاء عاصفة قانون التصالح واستقرار الأمور.
ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى احتجاجا على القانون هاشتاج (#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس)
وأثيرت حالة من الجدل حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات مالك العقار أم الساكن، وأبدى عدد من المواطنين عدم قدرتهم على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة.
بينما دفع آخرون بعدم دستوريته، وبذلك تأثر سوق العقارات فى الاسكندرية، وتوافر العرض وعدم الطلب على الشقق السكنية.
أكد الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن قانون التصالح يصب فى مصلحة المواطنين أولا وليس له تأثير على سوق العقارات مطلقا، خاصة أن ذلك القانون ليس الهدف منه جباية الأموال من المواطنين ولكنه يرفع من قيمة الوحدات السكنية، بعد منحها الرخصة عقب إجراءات المصالحة، الأمر الذى حتما سيرفع من سعرها، وتوريثها للأبناء والأحفاد بأمان.
وأشار "سعودي" إلى أن أكثر شىء إيجابى فى قانون التصالح هو التفكير ألف مرة قبل القيام بأى مخالفة فى المستقبل، موضحًا أن قانون التصالح سينظم عمليات البناء فى المستقبل، والتصالح يكون من خلال لجان معنية بتقييم عقار، والشخص الملزم بالتصالح هو مرتكب المخالفة وليس الساكن الذى اشترى الوحدة المخالفة.
وبخصوص العقارات المخالفة أكد سعودى أن هناك لجنة التظلمات ستدرس الشكاوى، ويستطيع مالك العقار المخالف دفع 25% من قيمة التصالح والباقى يتم تسديده على ثلاث سنوات، وهناك دراسة التسديد على خمس سنوات بدلا من ثلاثة.
فيما أكدت النائبة إلهام المنشاوى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشكل بطبيعة الحال تأثيرا كبيرا على قطاع العقارات والاستثمار العقارى فى الإسكندرية، لاسيما أنها مدينة جاذبة للسكان بحكم أنها مدينة سياحية
وترى "المنشاوى" أن قانون التصالح، يصب فى مصلحة عدد من المنتهزين برفع قيمة الوحدات السكنية المرخصة والمقننة بشكل جنونى.
ورفضت "النائبة البرلمانية" تحمل الساكن قيمة التصالح لاسيما أن المقاول والكاحول معروفين للجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية متسائلة لماذا يتم التغاضى عنهم وتحميل الساكن الجمل بما حمل-على حد وصفها.
وقالت: ربما نتفاجأ بانتهاء المدة القانونية للتصالح بدون تقدم الملايين من المصريين للتصالح، ويصعب إزالة ملايين المخالفات.
فيما أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، تأثر السوق العقارى السكندرى بتوابع قانون التصالح على البناء، ولابد من دراسة القانون جيدا لتحديد آليات التنفيذ لتفادى "اللغط" حول القانون.
وقال "عبد الظاهر": "حينما تكون المخالفة باسم المقاول، فهو المسؤول عن التصالح، وليس الساكن بصرف النظر عن الحيازة، خاصة أن الدوله تركت المخالف يبنى بالمخالفة وقامت أيضا بتوصيل المرافق للعقار المخالف بقرارات تخالف القانون".
وقام المخالف، على حد وصفه بالنصب على المواطنين وباع لهم شقق كاملة المرافق فاطمأن الساكن، وبناء عليه قام بشراء الوحدة السكنية، فى حين أخذ المقاول ثمن الشقة وتهرب من سداد حقوق الدولة.
وشدد "عبد الظاهر" أنه لو لم يكن هناك مفر من تحميل الساكن قيمة التصالح، لابد من العدل واستخدام روح القانون.
