خبراء: صديقة للبيئة.. وأسلوب وقائى ضد الأوبئة.. وتساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى فى المستقبل

 

يستعد البنك المركزى المصرى لإصدار عملة مصنوعة من البلاستيك فئة 10 جنيهات، وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، خلال هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، فى بداية هذا الشهر، إن المركزى يعتزم إصدار ورقة مالية فئة 10 جنيهات بلاستيكية، من مادة البوليمر وهى المادة الخام لصناعة العملة، وذلك مع بدء تشغيل مطبعة المركزى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأضاف نجم، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيرتها الورقية أو البنكنوت، وأن من اهم مزايا العملات البلاستيكية الاقتصادية تتمثل فى القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازى، ومحاربة تزييف العملة، وكذلك السيطرة على السوق النقدية، موضحًا أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما أنها تتمتع بعمر افتراضى أكبر من العملات الورقية.

 

ويأتى إعلان مصر نيتها صك عملات بلاستيكية فى الوقت الذى حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن العملات الورقية تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد أثبت بعض الدراسات ومواقع الاقتصاد أن العملات النقدية البلاستيكية، التى تصنع من مادة «البوليمر» تتميز بانخفاض تأثيرها على البيئة مقارنة بالعملات الورقية «البنكنوت»، فضلًا على انخفاض تكلفتها، وطول عمرها الافتراضى.

 

وإذا رجعنا للخلف قليلاً نجد أن مع نهاية عام 2018 أعلن البنك المركزى نيته طرح عملات بلاستيكية فى 2020، وقال محافظ البنك المركزى المصرى، إن العملات البلاستيكية الجديدة، ستكون مصنوعة من البوليمر، وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، لافتًا إلى أنه معمول بها منذ عشرات السنين، بالعديد من الدول مثل بريطانيا وغيرها وتطبيقها فى مصر يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق.

 

وأضاف أن العملة البلاستيكية ستسهم فى تخفيض تكاليف الطباعة، وتحسين مستوى الأوراق التى تتداول بشكل كبير، حيث تتدهور حالة العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها، موضحًا أن العملة البلاستيكية لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، ستكون فى حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل بحسب فئته.

 

كما أصدر البنك المركزى فى يناير الماضى، بيانًا قال فيه إنه يعتزم تدشين أكبر دار نقد فى مقره الجديد الجارى بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات انتاج العملات فى العالم.

 

وأضاف أن دار النقد، ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية «بلاستيكية» لأول مرة من مادة «البوليمر»، وسيتم البدء فى تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.

 

وتكلف العملة الورقية الدولة الكثير من الملايين، ومع ذلك تحقق خسائر من 1.5% إلى 2% من الناتج المحلى للدولة، نظرا لسرعة تلفها، حيث تصل دورة استخدامها من 6 إلى 8 شهور، أما العملات البلاستيكية فإن دورة استخدامها من 2.5 إلى 3 أعوام، وتشهد أستراليا حاليا أبحاثا لمحاولة رفع مدة الاستخدام إلى 5 سنوات لزيادة عمرها الافتراضى، مما يوفر على الدولة تكلفة إنتاج العملة الورقية.

 

وستطبق مصر استخدام العملة البلاستيكية إلى جانب الورقية خاصة أن نهاية دورة حياة النقود الورقية، عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما مادة «البوليمر» فيتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها فى صناعة المواد البلاستيكية اليومية.

 

ومن المعروف أن مادة البولمير، وحسب دراسة للبنك المركزى الكندى بعام 2016، أكد من خلالها أن «الأثر البيئى الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو، تم انتاجها فى العام 2003، يعادل الأثر البيئى الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة».

 

كما كشفت هذه الدراسة أيضا، عن أنه بنهاية دورة حياة النقود الورقية، عادة ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما أوراق «البوليمر» فيتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها فى صناعة المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.

 

و«البوليمر» فى تعريفه هو مركب ذو وزن جزيئى مرتفع مكون من وحدات جزئية مكررة، قد تكون هذه المواد عضوية أو غير عضوية، كما أن البوليمرات متواجدة فى معظم مكونات التربة، والنباتات، والكائنات الحية، وتعد هامة فى عدد من المجالات الأخرى مثل التغذية، والهندسة الميكانيكية، وبنية الكائنات الحية، والطب، والحواسيب، واستكشاف الفضاء، والصحة، والبيئة.

 

وهناك دول سبقت مصر فى هذه الخطوة حيث لجأت خلال السنوات الماضية، بعض الدول على مستوى العالم لإصدار عملات بلاستيكية، مصنوعة من مادة «البوليمر»، والتى أصبحت تنافس العملات الورقية خلال السنوات الأخيرة لجودتها العالية فى مقاومة الحر والرطوبة، وأيضا لصعوبة تزويرها.

 

وتستخدم أكثر من 20 دولة حول العالم النقود المصنوعة من البلاستيك، وتعرض «السوق العربية» ابرزهم:

 

1- أستراليا

 

وتعد استراليا من الدول الأوائل فى صناعة هذه العملات منذ عام 1988، بالتعاون بين البنك المركزى وجامعة ملبورن ومنظمة الكومنولث للعلوم والصناعة «CSIRO»، وكانت أولى ثمار هذا التعاون هى ورقة العشرة دولارات، واستمر التطوير استخدام بصمات تكنولوجية على أطراف العملة لمنع تزويرها، حتى حولت استراليا كل عملاتها الورقية إلى بلاستيكية عام 1996.

 

2- الكويت

 

وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى العملات البلاستيكية من الأوراق النقدية، حسب «فاينانشال» تايمز البريطانية.

 

3- كندا

 

وأدخل مارك كارنى، محافظ بنك إنجلترا المركزى النقد المصنوع من البلاستيك فى كندا، حينما كان محافظا للبنك المركزى هناك فى 2011، وأرجع إلى ذلك الفضل فى الانخفاض الحاد فى معدلات تزييف العملة.

 

4- بريطانيا

 

وأصدر بنك إنجلترا عملة بلاستيكية من فئة 5 جنيهات استرلينى، عام 2016 تحمل صورة رئيس الوزراء الأسبق «تشرشل»، وقال البنك إن تلك العملة الجديدة توفر قدرًا أكبر من الأمان، وهى قوية بما يكفى لتتحمل غسلها فى غسالة الملابس.

 

5- الهند

 

وأعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، فى عام 2016 عن عزم بلاده استبدال العملات النقدية الورقية الكبيرة بأخرى مصممة حديثًا، فى خطوة تهدف إلى الحد من الفساد وإحباط المزورين، بعد اكتشافها عملات مزورة قادمة من بلاد قريبة منها على الحدود.

 

وبعد أن استعرضنا المعلومات الأزمة عن مادة «البولمير»، استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء للتعرف على أهمية استخدام العملة البلاستيكية، ومدى أهميتها للاقتصاد المصرى.

 

فى البداية يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن اتجاه البنك المركزى لإصدار عملات بلاستيكية، هو تطور إيجابى فى شكل العملة، متابعًا: هناك العديد من الدول طبقت هذا القرار على رأسهم إنجلترا على الجنيه الاسترلينى.

 

وأضاف الإدريسى فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن الحكومة تخوض تجربة جديدة هذا العام، سيتم تطبيقها على فئة 10 جنيهات، لافتًا إلى أنه فى حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقى العملات المصرية.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن مصر فى حاجة إلى تغيير شكل العملة الورقية، والتحول إلى البلاستيكية، لأنه يصعب تزويرها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن تكلفتها أقل والعمر الافتراضى أكبر بـ5 أضعاف العملات الورقية.

 

وأوضح الإدريسى، أن التطور مطلوب لاسيما مع اتجاه جميع أنحاء العالم، إلى الاقتصاد غير النقدى، والانتهاء تدريجيًا من فكرة الكاش.

 

كما أكد الخبير الاقتصادى، أن هدف البنك المركزى من القرار هو التطوير للأفضل والاستفادة من مميزات العملات البلاستيكية، موضحًا أن القرار سيعود بمنافع للاقتصاد المصرى من خلال تقليل معدلات التزوير أو الفساد بالعملة، بجانب توفير الفرق بين العملات الورقية والبلاستيكية.

 

وتابع قائلاً: إلى أن تكلفة العملات البلاستيكية أقل من العملات الورقية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% تقريبًا.

 

وفى نفس السياق، قال الدكتور ماهر عزيز، استشارى الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمى، إن هناك 7 درجات من مادة البلاستيك، منهم 3 درجات آمنة جدًا وصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن البولمير التى من المقرر استخدامها فى العملات البلاستيكية المصرية واحدة منهم.

 

وأضاف عزيز فى تصريحات له، أن تلك المادة يضاف إليها بعض التركيبات التى تساهم فى صعوبة تزويرها وتقليدها، متابعًا: صانعو القرار أكيد على دراية بأن البلد بها العديد من صناع البلاستيك الذين بإمكانهم تقليد العملات البلاستيكية.

 

وأشار وعضو مجلس الطاقة العالمى، إلى أن العملات البلاستيكية وخاصة مادة البولمير تعيش لآلاف السنوات، معتبرًا خطوة التعامل فى مصر عن طريق العملات البلاستيكية «جديدة» والتطبيق هو سيكون الفيصل الوحيد.

 

كما يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن طباعة النقود البلاستيكية الموضوع بدأ التفكير فيه منذ التفكير فى المطبعة الجديدة للبنك المركزى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم التنفيذ مع قرب افتتاح تلك المطبعة بمبنى البنك المركزى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

واضاف جاب الله، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن النقود مفهوم يعبر عن تلك الأداة التى تستخدم كوسيلة لمبادلة السلع والخدمات ومقياسا وأداة للاحتفاظ بالقيمة، وقد مرت النقود بمراحل تطور حيث بدأت ذهبية لتتنوع بعد ذلك إلى نقود ورقية وإلكترونية وبلاستيكية وغيرها، وبالتالى ليس العبرة بمادة العملة وإنما العبرة بقيمتها وما تتمتع به من قبول.

 

وأكد الخبير الاقتصادى، أن الإعلان المصرى بالتخطيط لإصدار تدريجى للعملات البلاستيكية لتحل محل العملات الورقية كأحد مراحل تطورة النقد فى مصر، وهى المرحلة التى سبقتها إليها ما يزيد على ٣٠ دولة بالعالم منها استراليا وكندا ونيوزيلندا ورومانيا وفيتنام وغينيا وموريشوس.

 

وأشار أن النقود البلاستيكية هى اختراع أسترالى بالأساس حيث بدأت أستراليا انتاجها منذ أواخر الثمانينات من مادة البوليمر التى توفر عدة مزايا منها الشكل الأنيق وصعوبة التزوير وانخفاض التأثير الضار للبيئة وطول عمر النقود، ولعل طول عمر النقود البلاستيكية الذى يصل لأربعة أضعاف النقود الورقية هو ما يعادل ارتفاع تكلفة طباعتها بل ويجعلها أرخص تكلفة من النقود الورقية.

 

وتابع قائلاً: أمام كل هذه المزايا يأتى الاعلان المصرى بالتحول التدريجى للعملات البلاستيكية والبدء بفئة العشرة جنيهات لكى يكون تمويل تكلفة التحول مما توفره العملات البلاستيكية المصدرة من تكلفة لطول عمرها، وبذلك تكون تمت معالجة مشكلة التمويل التى كانت تقف عائقا أمام مقترح تغيير العملة المصرية، ولهذا التحول أثر اقتصادى هام يتمثل فى أنه بنهاية مشروع التحول للعملات البلاستيكية ستتوفر قاعدة بيانات دقيقة عن كمية النقود بالأسواق مما يساعد على نجاح الخطط والقرارات الاقتصادية والمالية، فضلا على دور هذا التحول فى دعم الشمول المالى ومحاربة غسل الأموال والدفع نحو مزيد من الشفافية والإفصاح.

 

وعن تعريف الشمول المالى أجاب جاب الله، هو عبارة عن إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية المصارف والبنوك، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأى رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسومًا مبالغًا فيها.

 

بينما يقول الدكتور وائل النحاس، المحلل الاقتصادى، أن العملات البلاستيكية بدأت فى أستراليا عام 1988، واستطاعت تصنيع العملة لـ31 دولة، وكانت حكرا عليها، حتى دخول دولتى إنجلترا واليابان منذ 4 سنوات لمجال تصنيع تلك العملة، واستطاعتا جذب 11 دولة للتصنيع لديهما ليصبح لدى استراليا 20 دولة فقط.

 

وأضاف النحاس، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن هناك العديد من الدول فشلت فى تصنيع العملة البلاستيكية أبرزها إيطاليا، نظرًا لكونها شديدة الدقة لأنها تصنع من مادة البوليمر، والطباعة عليها شديدة الوضوح، ومن الصعب تزويرها، بنسبة 98% مقارنة بالورقية، وهو تحد كبير لمصر.

 

ووصف دخول مصرفى مجال إصدار العملة البلاستيكية بالخطوة الإيجابية، ما يجعلها تنافس الدول الكبرى، وتصبح مركزا إقليميا لصناعة تلك العملة، خاصة مع عدم وجود منافس فى منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، والدول العربية لتحقيق عائد استثمارى كبير من خلال طباعة العملات البلاستيكية.

 

وأوضح المحلل الاقتصادى، إنه لا يوجد فى إفريقيا سوى دولة غانا التى تستعمل العملات البلاستيكية، وتطبعها فى أستراليا، وأن دخول مصر يساهم فى تشجيع الدول المجاورة فى طباعة عملتها بلاستيكيا بالقاهرة وتغذية المنطقة بالكامل.

 

وأشار النحاس، إلى أنه مع دخول المجلس الأعلى للمدفوعات وحرص مصر على تحقيق الشمول المالى، أصبح من الضرورى تغيير العملة نظرًا لتعرضها للتلف المستمر والذى يؤدى إلى رفضها من ماكينات الصراف الآلى «ATM».

 

وتابع قائلاً: أن العمر الافتراضى للعملة البلاستيكية كبير جدًا، حيث إن دورة العملة الورقية تتراوح من 6-8 شهور قبل أن تتعرض للتلف، مقارنة بالعملة البلاستيكية التى تتراوح الدورة بها من 30 إلى 40 شهرًا.

 

كما قال المحلل الاقتصادى، إلى أن تلف العملة الورقية يكلف الدولة خسائر من 1.5 إلى 2% من الناتج المحلى سنويا بواقع ما بين 80 مليارا إلى 100 مليار جنيه، وأن العملة الورقية الموجودة حاليا يتم تصنيعها من بعض الأنسجة القطنية، وهو ما يؤدى لتلفها، أو تآكلها بسبب رداءة تداولها.

 

وأكد إن العملة البلاستيكية صديقة للبيئة، ولا تنقل البكتيريا مثل الورقية، وإن كثيرا من الأجانب يخشون التعامل بها خوفًا من نقل الأمراض، كما أن العديد من العاملين بخزائن البنوك يشتكون من تعرضهم للأمراض والروائح الكريهة الناتجة عن تخزين العملة الورقية، مؤكدا أن النقود البلاستيكية تقضى على تزوير العملات الورقية، وتسهل طرق التعامل مع الصراف الآلى، الذى يرفض كثيرا العملات الورقية لأسباب عديدة بسبب تلفها.

 

وأوضح أن أبرز السلبيات هى التكلفة المرتفعة لطباعة تلك العملة، مع وجود تجارب سابقة مثل إيطاليا فشلت فى الأمر، متوقعًا نجاح الامر فى مصر لقدرة البنك المركزى على القيام بالامر.

 

ولفت النحاس، إلى أن الدولار مصنوع من مادة مطاطية حتى يستحيل صناعته خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأن اليورو مصنوع من خليط بين المنسوجات القطنية، والبلاستيك «البوليمار»، كما طالب بإعادة الرسومات القديمة التى كانت موجودة على العملات المصرية، ووصفها باللوحات الفنية، والتى كانت تميز العملة المصرية، مشيرا إلى أن طباعة رسومات قديمة تساهم فى رواج العملة دوليًا، وهو ما فقدناه خلال الفترة الماضية بعد ما كان يميز عملتنا سابقًا، خصوصاُ أن الجنيه المصرى لا يمثل عملة نقدية فحسب وإنما يمثل لوحة تشكيلية بالتصميم الموجود عليه وهو مسجد قايتباى، ومع اتجاه مصر لتصنيع عملات جديدة أقترح استغلال هذه العملات فى الدعاية للسياحة المصرية والتاريخ الفرعونى من خلال اقتناء تصميم جديد تراثى وجذاب يسهم فى زيادة الحصول على العملة خاصة من الأجانب، كما أن ذلك سيوجد استخدامًا جديدًا للعملة غير استخدامها النقدى، حيث سيقوم البعض بالاحتفاظ بها كتذكار بسبب اللوحة التشكيلية الموجودة فى التصميم، فضلًا عن أنه قد يمكن الحصول عليها بثمن أكثر من قيمتها الفعلية لأجل الاحتفاظ بها، مما يزيد التهافت عليها، خاصة من قِبل الأجانب.