3 صناديق متفرعة لمجالات السياحة والصناعة.. والصندوق يخدم الأجيال لـ30 عاما

 

«مجمع التحرير» وأرض المعارض ضمن الخطة.. ونختلف عن الصناديق السيادية بالخارج

 

لدينا 16 فرصة جاهزة للاستثمار فيها.. والمستثمر المحلى هو «بطل القصة»

 

سنحصل على الأصول بالقيمة العادلة لها.. ولدينا مستثمرون مصريون وعرب وأجانب جادون

 

 

كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى «ثراء»، أن الصندوق يخدم الأجيال لمدة 30 عاما، مؤكدًا على أن مصر تسعى إلى إثبات مكانتها عبر تنمية القطاعات التى تأتى بعوائد للأرباح، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعى إلى تنمية القطاعات التى تعود على الاقتصاد المصرى بالأرباح.

 

وأكد الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى حواره لـ«السوق العربية»، أن تسعى إلى إثبات مكانتها عبر تنمية القطاعات التى تأتى بعوائد للأرباح، حيث تستهدف المستثمر الدولة طويل الأجل والذى تصل مدة استثماره إلى 10 سنوات والذى لا يتأثر بالتغييرات الاقتصادية فى السوق، مؤكدًا أن «الصندوق»، دوره تنويع مصادر رؤوس الأموال فى مصر ما بين المستثمر الخارجى والخارجى، مضيفًا: «دورنا جذب المستثمر طويل الأجل، ونوع الذى نستهدفه تصل مدة استثماره لـ10 سنوات».

 

وأوضح سليمان، أن الصندوق إحدى أدوات الدولة لتفعيل هذا الهدف من خلال تفعيل شراكة مع قطاع الأعمال لجذب المستثمر الأجنبى، والذى يسعى للشراكة مع مستثمر محلى حتى يكتسب الثقة، قائلا: كل دول العالم لها أصول استراتيجية وقومية للاستثمار ويوجد عدة قطاعات مفتوحة، كاشفًا عن أن هناك قطاعات مهمة دائما تبحث عن المستثمر طوال الوقت من بينها التعليم والصحة والمنتجات الغذائية كل القطاعات التى تخدم المستهلك ويتزاحم عليها الجميع.

 

■ فى البداية حدثنا عن دورك بصندوق مصر السيادى «ثراء»؟

 

- دور الرئيس التنفيذى للصندوق، ترويج المنتجات للمستثمر لأن الصندوق يوجه نحو القطاع المربح بقوة، ويعد الصندوق إحدى أدوات الدولة لتفعيل هذا الهدف من خلال تفعيل شراكة مع قطاع الأعمال لجذب المستثمر الأجنبى، والذى يسعى للشراكة مع مستثمر محلى حتى يكتسب الثقة، حيث أن كل دول العالم لها أصول استراتيجية وأصول قومية للاستثمار وتوجد عدة قطاعات مفتوحة.

 

■ هل سيتم بالفعل طرح شركات للقوات المسلحة للمستثمرين؟

 

- بالفعل قد نطرح بعض شركات القوات المسلحة بنسبة 100% للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن لدينا بروتوكول تعاون بين الصندوق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يهدف لدعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى، مشيرًا إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يحدد الشركات التى يمكن طرحها فى البورصة، حيث سيقوم الصندوق سوف يجرى دراسات جدوى للتقييم وتحديد نسب المشاركة مع القطاع الخاص.

 

حيث جرى فى وقت سابق توقيع اتفاقية بين الصندوق والجهاز وفق تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بطرح شركات القوات المسلحة فى البورصة عبر توسيع قاعدة الملكية وطرحها للمصريين والأفراد للاكتتاب فى الشركات، والعمل على الترويج لحصص رؤوس الأموال لشركات القوات المسلحة، ونؤكد أن دخول صندوق مصر السيادى يشجع القطاع الخاص، موضحا أن الصندوق والمستثمر يملكان نفس الهدف المشترك وهو تعظيم القيمة والربح، حيث يستهدف البروتوكول الذى وقع فى وقت سابق دعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى وأن الطرح قد يصل إلى 100% فى بعض الشركات، فيما لن يدخل الصندوق مساهما ولكنه سيقوم بعمل دراسات الجدوى والترويج للطرح.

 

■ ما الفرق بين صندوق مصر السيادى وهيئة الاستثمار؟

 

- هناك فارق كبير بين الطرفين سيراعى فيهم وضع خطوط فاصلة لتجنب أى تشوه مؤسسى، بالإضافة إلى أإزالة المخاوف من حدوث تداخل بين مؤسسات الدولة والصندوق السيادى، حتى وزارة «قطاع الأعمال» التى تمتلك محفظة كبيرة من الأصول سيستخدمها الصندوق، ستكون فى الصورة عند اتخاذ أى قرار استثمارى بشأنها، ونعمل بواقعية فى وجود ثقة أكبر فى الدولة ورؤية واضحة للمستقبل، كما أن الأصل فى الأمور أن تكون قواعد الاستثمار متاحة للجميع وسهلة دون حاجة لأى وسيط.

 

■ هل يقوم يزاحم الصندوق القطاع الخاص فى الاستثمار؟

 

- بالعكس لا نزاحم القطاع الخاص، والهيئة العامة للاستثمار تعرض منتجات استثمارية مختلفة، والصندوق يخلق فرص استثمارية، ولابد التأكيد على ان «صندوق مصر السيادى»، ليس أداة من أدوات الدولة لمزاحمة القطاع الخاص فى الاستثمار، لكن دوره يتمثل فى خلق فرصة استثمارية من بعض الأصول المتاحة والترويج لها، فدور الصندوق مثله مثل القطاع الخاص فى الفرصة لكن لديه ميزة هى القدرة على توصيل رغبات المستثمر وصوته، لدائرة اتخاذ القرار، فالفرق بين الصندوق وبين المستثمر العادى إنى عارف أكلم مين للحصول على أصل ما، وبالتالى هسهل على المستثمر الطريق»، مضيفًا أن الكثير من المستثمرين دخلوا السوق المحلية عن طريق رئيس الوزراء فى مؤتمرات، ولكن ليس لديهم معرفة مسبقة بكيفية الوصول.

 

■ هل هناك تعارض بين دور الصندوق وهيئة الاستثمار وهل يختلف «ثراء» عن باقى الصناديق السيادية بالعالم؟

 

- الدور الذى يقوم به الصندوق لا يتعارض مع ما تقوم به هيئة الاستثمار، حيث تقوم الهيئة بتسهيل الحصول على المنتج، أما الصندوق فيخلق منتجًا جديدًا للسوق بالتحالف مع القطاع الخاص، وطبيعى أن يختلف الصندوق عن باقى الصناديق السيادية بالعالم فى ظل عدم تشابه الوضع المصرى بباقى الدول التى تؤسس صناديقها لاستثمار فوائض ثرواتها للأجيال القادمة، حيث يعمل «ثراء» على تعظيم الاستفادة من أصلٍ ربما يكون متجددًا مثل محطة للطاقة الشمسية أو منطقة أثرية، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع توليد فوائض خلال السنوات الخمس المقبلة تمكِّنه من أداء أدوار الصناديق الأخرى نفسها.

 

■ هل سيحصل الصندوق على الأصول من الدولة بالقيمة العادلة؟

 

- بالفعل الصندوق سيحصل على الأصل من الدولة بالقيمة العادلة وفقًا للضوابط التى يحددها القانون، سواء من خلال إسقاط ديون أو إجراء مقاصة مع وزارة المالية، ثم إعادة طرح الأصل على المستثمر للشراكة، مؤكدًا أن الصندوق لن يفرض وجوده على المستثمرين، «بل العكس لو بعض المستثمرين فازوا بعطاء ما وطلبوا عدم مشاركة الصندوق لن استثمر فيه معه»، مؤكدًا أن مصر ليس لديها فائض كبير فى السيولة المالية، حيث أن رأسمال الصندوق ممول من الخزانة العامة للدولة ويهدف إلى خلق فوائض من شراكته وإعادة استثمارها مرة أخرى، والقياس فى قوة الصندوق تتعلق بقدرته على الوفاء بالتزاماته، بقدر حجم المحفظة التى يديرها هذا الصندوق وليس برأس ماله.

 

■ هل التعديلات الأخيرة التى طرأت على الصندوق سهلت له الأمور؟

 

- بالفعل التعديلات الأخيرة على قانون الصندوق السيادى سمحت له بإدارة أموال الغير وليس المملوك له فقط، حيث يستهدف «ثراء»، لخلق مصداقية للاقتصاد المصرى من خلال التركيز على النجاحات المحققة، ونسعى من خلال الصندوق لتحقيق التوازن بين أهداف الدولة ورغبات المستثمر والفرصة الاستثمارية نفسها وتشجيع القطاع الخاص من خلال الشراكة بحصة أقلية.

 

■ حدثنا عن مبادى الصندوق؟ وفكرة الصناديق السيادية بالأساس عالميًا؟

 

- الصناديق السيادية هادفه للربح وتنموية وإعلان أهدافها أحد شروط الشفافية فى ضوء الانضمام للمنتدى الدولى للصناديق السيادية، والقرار الاستثمارى يحقق أهداف الصندوق المعلنة، والأهداف المعلنة للصندوق أنه صندوق هادف للربح وتنموى فى الوقت نفسه، والإعلان عن أهداف الصندوق تعد أحد شروط الشفافية التى نلتزم بها فى ضوء الانضمام للمنتدى الدولى للصناديق السيادية، ونحن فى غاية الشفافية فى هذا الشأن، أما عن القاعدة الأساسية فى انتقاء الأصول أن يكون لها جدوى استثمارية.. وغير ذلك لن تنتقل إلى الصندوق، حيث أن أغراض الصندوق تشمل التنوع الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل، وكذلك تنفيذ استثمار تنموى ولكن هادف للربح، لذلك فإن القاعدة الأساسية فى انتقاء الأصول أن يكون لها جدوى استثمارية، والأصول التى لن يكون لها جدوى اقتصادية لن تنتقل إلى الصندوق، وفيما يتعلق بدور الرئاسة، فالأمر محكوم بالقانون، الذى يحدد من له السلطة التشريعية ومن له السلطة التنفيذية فى نقل الأصل من مظلة المال العام إلى المال الخاص.

 

■ إذا الأمر يتعلق فى المقام الأول بنقل ملكية الأصول؟

 

- هناك سلطة تنفيذية منوطة بنقل الأصول، والقانون حدد آليات لنقل الأصول للصندوق باختلاف أنواعها، وآليات نقل الأصول العامة واضحة ومحددة فى القانون وتقضى برفع التوصيات تدريجيًّا إلى رئيس الجمهورية والآليات واضحة ومحددة فى القانون، وتقضى برفع توصيات الإدارة التنفيذية لمجلس إدارة الصندوق، الذى سيرفعها لمجلس الوزراء، الذى سيرفعها بدوره لرئاسة الجمهورية، فنحن نذهب إلى صاحب السلطة فى نقل الأصل، والآليات تتعلق فقط بنقل الملكية وليست الإدارة.

 

■ وماذا عن تنظيم الآليات من اكتتاب الأصول؟

 

- الآليات هى الحاكمة حيث إن الصندوق لديه السيولة لشراء الأصل من الجهة المالكة، فمثلا الصندوق قادر على الاستحواذ عليه عبر طريقتين لأصل معين بالدولة، إما شراءها بالسيولة النقدية كمعاملة تجارية عادية، أو أن يتم شراؤها بطريقة الاكتتاب العينى لصالح وزارة المالية، والتى تمثل الخزانة العامة للدولة والمساهم الوحيد الذى يكتتب فى رأس مال الصندوق، وبالتالى يتم مخاطبة خزانة الدولة لنقل الأصل للصندوق تحت مسمى الاكتتاب العينى فى رأس المال، ويوجد محددات فى القانون لهذا الإجراء يتم الالتزام بها.

 

■ هل هذا يعنى أن تعبية الأصل للمالية ينقل قبله للصندوق؟

 

- لابد من التأكيد أن شركات قطاع الأعمال العام لا يوجد حاجة لنقلها عبر هذه الآلية فى ظل إمكانية إجراء معاملة مباشرة سواء تجارية أو مقاصة مع المالك، حيث إن الأصل التابع لقطاع الأعمال العام يمكن إجراء معاملة مباشرة عليه سواء تجارية أو مقاصة مع المالك، وفى حال وجود حكم للمال العام فى أصل ما فمن اللازم إعادة هيكلة الأصل نفسه وكذلك إعادة صياغة ملكيته ليتحول إلى ملكية خاصة، والانتقال من مظلة المال العام إلى المال الخاص ستتم عبر آلية الاكتتاب العينى.

 

■ ما عدد الأصول المستهدفة التى تندرج تحت الفئة التى تتطلب قرارًا رئاسيًّا خلال الوقت الحالى؟

 

- 16 أصلًا، ولكن الأمر يحتاج إلى فتوى قانونية للتعرف على أى منهم سيحتاج إلى قرار رئاسى وأيهم سيتم عبر المعاملات التجارية المباشرة، حيث طلبت إجراء دراسات على قائمة الأصول المطلوبة من حيث التقييم والفحص النافى للجهالة، بالإضافة إلى دراسات أخرى على قائمة الأصول المطلوبة، من حيث التقييم والفحص النافى للجهالة، ولكن الوضع القانونى للتعامل عليها سيحتاج الرجوع لمستشار قانونى يحدد الأصول التى تندرج تحت كل بند وأى منهم سيتطلب قرارًا رئاسيًّا.

 

■إلى أى جهات تتبع قائمة الأصول المستهدفة؟

 

- ننظر فى الأساس لمحافظ البنوك العامة، حيث رحبت البنوك وأبدت شهيتها للاستثمار، وكذلك الوقوف على المحافظ المتعثرة لديهم والتى تتنوع بين القطاعات المختلفة، فيما يجرى حاليًا حصر الفرص المطروحة بهدف عرضها على المستشارين الماليين للتعرف على تقييمهم للفرص الجاذبة وفقًا لشهية المستثمرين، حتى نبدأ التحرك فى ضوء الرغبات الاستثمارية، فيما حدد القانون ثلاث جهات لتقييم الأصول معتمدة من البنك المركزى، كما أن المستثمر أيضا لديه مجلس إدارة ودائمًا يكون لديه الرؤية الاستثمارية لمواطن تحقيق القيمة المضافة، وسيقوم بعمل الدراسات بالتوازى مع الصندوق، فنحن الاثنان سنكون مستثمرين فى هذه الحالة، بالطبع نحن نمثل الجانب البائع بطريقة ما، ولكننا من الناحية الأخرى نستثمر فى الأصل كتفًا بكتف مع المستثمر الخاص، وبالتالى يجب الاعتداد بتقييم مقبول للصندوق وللمستثمرين على حد سواء.

 

■ ما أبرز الأصول بالقائمة؟

 

- أرض المعارض، ومبانى أثرية ومجمع التحرير، ويوجد بالفعل مستثمرون جادون لأرض المعارض، وهناك ما يتعلق بالصناعة والتصنيع الغذائى، وهى تتبع جهات مختصة بالأصول الصناعية منها شركات مشتركة وأخرى تابعة للشركات القابضة، فيما تعد الشركات المشتركة من النماذج الهامة جدًّا، فهى تعتبر مفتتة الملكية بين مجموعة من البنوك العامة وشركات التأمين وتعتبر شبه مستقلة تتبع قانون الشركات رقم 159، والبنوك التى تمثل ملكياتها مجتمعة الحصة الحاكمة بهذه الشركات مجمعة فيما بينها على الرغبة فى طرح الشركة فى البورصة.

 

■ كم فرصة بقطاع المبانى الأثرية؟

 

- 12 أصلًا بين مبانٍ أثرية أو ذات الطابع المعمارى المتميز، وبداءنا التحرك فى 5 أصول تتمتع بطلب وقبول استثمارى، وليس من بينها المتحف المصرى الكبير، ولكن يوجد أراضٍ وأصول قريبة من المتحف ننظر فيها، فتوجد بالفعل محفظة عقارية مجدية، كما يوجد عدد من المواقع المتميزة التى قد تكون جدواها لم تظهر فى فترات سابقة لضعف الشهية العامة للاستثمار، حيث إن هناك أراضى مميزة على النيل أو بمناطق أثرية يمكن أن تصلح لبناء فندق أو أنشطة سياحية ولكن لم يكن هناك اهتمام استثمارى فى ظل الأوضاع الاقتصادية السابقة، فى حين سيتهافت عليها المستثمرون حاليًا عند طرحها.

 

■ كم عدد الفرص الصناعية والطاقة من الـ16 أصلا؟

 

- 5 فرص صناعية من بينهم الغذائية والبتروكيماويات والأدوية، ومشروع البتروكيماويات هو كيان قائم بالفعل ولكن قابل للتوسع والتطوير، وهناك أصل واحد على الأقل تم الاستقرار عليه بهذا القطاع، وسيتم إلى جانبه بناء محفظة تضم مشروعين أو ثلاثة للطاقة المتجددة التى تعد من المجالات الاستثمارية الهامة لنا، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بنبان بمحافظة أسوان وضع السوق المصرية على خريطة الطاقة المتجددة عالميًّا، كما أن مصر تقع فى مركز الوسط على الخريطة الحرارية للعالم، وبالتالى أصبح القطاع عنصر جذب كبير للمستثمرين، إضافة إلى عدم توقف النشاط على الطاقة الشمسية، فطاقة الرياح أيضا لها وضع مميز.

 

■ ما الأصول الأخرى بالقائمة المستهدفة؟

 

- محفظة الشركات المشتركة، ولكن يصعب أن أوضح تعمل فى أى من القطاعات، فهناك نحو 3 أو 4 ينطبق عليها نفس نموذج الأعمال الذى ذكرته، فلدى مستثمر مهتم بالدخول والاستثمار ولكن عنصر تفتيت الملكية غير مشجع له، فسأعمل على توحيد الملكية والدخول فى شراكة مع المستثمر الاستراتيجى.

 

■ ما الأسماء التى يخاطبها الصندوق السيادى للدخول فى شراكة مع الصندوق؟

 

- نتحدث مع عدد كبير من المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار العالمية، ولدينا بنوك عالمية زارت مصر بصحبة مجموعة من المستثمرين، حيث يرون مصر على خريطة الاستثمار حاليًا، وأن لديهم رغبات وطلبات كثيرة من المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية فى مصر، فيما توفر تلك البنوك العالمية عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين دون أن يشارك فى الاستثمار بها، وهو يعنى لنا انه الوقت المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

 

■ هل تحدثتم عن البنوك الاستثمارية المحلية؟

 

- طلبنا منهم إطلاعنا على رغبات المستثمرين عملائهم، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية للصندوق خلال المؤتمرات الترويجية التى تنظمها بنوك الاستثمار، ‎وهناك عدة رغبات أخطرتنا بها بنوك استثمار محلية، وهى مقياس جيد لاهتمامات المستثمرين خلال الوقت الحالى بوجه عام، ولابد ان أؤكد أن المستثمر المحلى هو البطل الذى سيراهن عليه الصندوق ويدعم قوته وعليه فإن الصندوق بحاجة لدعم وتقوية المستثمر المحلى.

 

■ كم تبلغ قيمة التعهدات الاستثمارية والموافقات المبدئية التى جمعها الصندوق؟

 

- خلقنا محفظة استثمارية تضم 16 أصلًا فى البداية، تتراوح قيمة هذه الأصول ما بين 50-60 مليار جنيه، وهذه القيمة ستمثل حصة الصندوق فى المحفظة المبدئية، وقبل جمع قيمة حصص المستثمرين، ولن نجمع أموالًا من المستثمرين بغرض الاحتفاظ، ولكننا سنجمعها على استثمار محدد، مثل صناديق الاستثمار المباشر، ولن نستدعى رأس مال الصندوق إلا عند بدء التنفيذ لاى مشروع.

 

■ متى سيدخل الصندوق على محفظة هيئة الأوقاف؟

 

- ننتقى فى الوقت الحالى من كل الأصول المتاحة للصندوق، ولا أهتم بهوية وطبيعة الجهات على قدر ما تهمنى كفاءة الأصل فى المقام الأول، ولابد من التركيز على جودة الأصول وليس المبالغة فى عدد الأصول لأن العالم كله ينظر للصندوق السيادى المصرى، فجودة انتقاء الأصول والشركاء ستحدد مدى كفاءتنا فى إدارة استثمارات الصندوق السيادى.

 

■ حدثنا عن الصناديق الفرعية التابعة لثراء؟

 

- تم تأسيس أول 3 صناديق فرعية متخصصة فى السياحة والطاقة والصناعة، بالإضافة إلى صندوق رابع يجرى الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به فى قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى، حيث حصل الصندوق حصل على العديد من طلبات الشراكة من جانب مستثمرين مؤهلين، وصناديق سيادية مناظرة للاستثمار فى مجموعة من الأصول فى مصر، يجرى الانتهاء من إعداد الدراسات والإجراءات الخاصة بها.

 

■ ماذا عن صندوق السياحة؟

 

- هناك بروتوكول تعاون مع شركة الإسماعيلية للتطوير للعمل على تطوير بعض المناطق والمبانى الأثرية ﻹعادة إحيائها وزيادة العوائد الاستثمارية منها من بينها منطقة القلعة وباب العزب، والقانون الحاكم لوزارة الآثار يتيح طرح حقوق انتفاع أو إدارة لبعض المناطق الأثرية وهو ما سيتم تنسيقه مع الوزارة، حيث أن هناك آلاف الفرص والمناطق الأثرية التى يمكن استغلالها أو طرحها على مستثمرين عبر الشراكة بحقوق الانتفاع أو الإدارة، حيث سيتم طرح كل فرصة استثمارية لمنطقة أثرية فى شكل شركة مساهمة أو صندوق حسب مدة عقد الانتفاع أو الإدارة، فيما هناك دراسة لعدد من المناطق الأثرية أو ذات الطابع المعمارى الخاص من بينها مبنى «»قسم الجمالية«» السابق، فيما سيقوم الصندوق بالتعاقد على عدد من المناطق الآثرية وبعض المبانى ذات الطابع المعمارى الخاص نتيجة نقل العديد من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم إعادة طرحها سواء كمناطق إدارية بعد تطويرها أو مناطق ثقافية، بالإضافة إلى صندوق صناعة فى ظل وجود رغبة كبيرة من مستثمرين جادين فى الخليج، فيما سيكون نوع ثانى من الصناديق الفرعية، صناديق مشتركة، لتمثل آلية مرنة للصندوق السيادى للدخول مع مستثمرين وصناديق سيادية إقليمية فى مشروعات مشتركة، كاشفًا عن وجود محادثات مع 3 صناديق سيادية عربية ﻹنشاء صندوق فرعى.

 

■ ما حجم المستهدف للصندوق من الأصول؟

 

- الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 مليار أصول جنيه خلال الفترة القادمة، وهناك إقبال المستثمرون على الاستثمار فى أدوات الدين المحلية وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى سيساعدها فى جذب مستثمرون جدد من خلال المشاريع التى يستعد لطرحها على القطاع الخاص، والأصول التى يستثمر بها الصندوق تشمل كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، والصندوق لا يفرض وجوده كمساهم بل يضع نسب استرشادية للقطاع الخاص، بالتالى فالصندوق يشجعهم بالمساهمة بحصص صغيرة فى المشاريع المختلفة، ويفتح مجالات جديدة ويخلق شراكات طويلة الاجل تضمن استدامة العوائد وتنويع القطاعات الاستثمارية.