رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: «الصعيد» مخزون استراتيجى للدولة المصرية
04:27 م - الثلاثاء 21 يناير 2020
كتب- نجلاء النعماني
قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الصعيد لايزال خارج حسابات الحكومات المتوالية على مصر، مشيرًا إلى أنه يطالب الرئيس السيسى بوضع الصعيد فى عين الاعتبار، نظرًا لقدرة الصعيد بمحافظاته المختلفة على دعم وتعزيز الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.
وأضاف الشندويلى خلال حواره لـ«السوق العربية المشتركة»، أن مصر تشهد تحسنًا كبيرًا فى النواحى الاقتصادية فى شتى المجالات المختلفة، ونرى بأعيننا كمستثمرين تواجد الرئيس السيسى فى حل المشكلات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين المصريين، بالإضافة إلى ضم حقيبة وزارة الاستثمار لرئيس الوزراء بهدف التواصل مع المسثمر مع بين المستثمرين والدولة المصرية فى إطار حل المشاكل العالقة على مدار الفترة الأخيرة.
■ ما أهم وأبرز التحديات التى تواجه الاستثمار فى الصعيد وسوهاج تحديدًا؟
- الصعيد ملىء بالفرص الاستثمارية، ولديه القدرة البشرية لخلق المستحيل، فمعظم مصانع مصر يعملون بها «صعايدة»، فى كافة المجالات المختلفة، ولكن وعلى مدار سنوات طويلة يعانى الصعيد من التجاهل التام له من قبل الحكومة المصرية، رغم أن الرئيس السيسى وعد أكثر من مرة فى وضع الصعيد على أولوية اهتمامات الحكومة وللأسف لم يحدث شىء حتى الآن، ولعل أبرز تلك المشاكل الحقيقية هى بالضريبة العقارية ونقص المياه وعدم توصيل الغاز الطبيعى وقلة الأيدى العاملة المدربة.
وأعتقد، أن الأزمة ليست فى الصعيد، لكن فى المشاكل المختلفة التى تواجه الحكومة والتى تجبرها على حل المشاكل الاقتصادية والاستثمارية العالقة بالمحافظات الأخرى قبل النظر للصعيد، وهو فيه ظلم كبير لنا، فى ظل وجود فرص حقيقة للاستثمار فى سوهاج بمختلف قطاعات الصناعة، ولو أن مشاكل الصعيد تم حلها بصورة جذرية أو بخطة قومية للدولة المصرية لأصبح الصعيد هو القاطرة الحقيقة للاقتصاد الوطنى المصرى.
■ هل صحيح أن هناك 40% من مصانع محافظة سوهاج متوقفة عن العمل؟
- بالفعل تعانى مصانع المحافظة من توقف ما يقارب 40% منها لأسباب مختلفة، منها مشاكل تمويلية، وأخرى بسبب ارتفاعا أسعار الطاقة ورسوم المعاينات من قبل الجهات التنفيذية الخاصة بالتراخيص، ولو تم حل مشاكل تلك المصانع المتوقفة عن العمل فالأمر كفيل بالقضاء على نسب البطالة المرتفعة بالمحافظة، وعلاج مشاكل الفقر المرتفعة، فمن غير المعقول، أن تكون سوهاج فى المركز الثانى فى نسب الفقر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة وصلت لـ59.6% من إجمالى السكان خلال العام المالى 2017-2018، بالإضافة إلى تصدر قرى المحافظة لقائمة القرى الأشد فقرًا فى أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وبلغ نصيبها 236 قرية.
■ ما الحل من وجهة نظركم؟
- لابد من تكاتف الجميع من أجل مصلحة الصعيد عمومًا وسوهاج خصوصا، وعليه فلابد من الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة الصناعة، بدعم المناطق الصناعية فى الصعيد خاصة بسوهاج، «نسعى للحصول على إعفاءات لمدد 5 سنوات، من الضرائب بالنسبة للمشروعات الصغيرة أو التى تحت الإنشاء بما يمكنها من تمويل عمليات الإنشاء»، فمن غير المعقول أن تمتلك محافظة سوهاج 4 مناطق صناعية كبرى وهى «حى الكوثر شرق النيل، وغرب جرجا، وطهطا، والأحايوة شرق»، ويعانى الصعيد من مشاكل الفقر وغيرها من المشاكل المعروفة للجميع.
■ هل خاطبتم محافظ سوهاج السابق أو الحالى لحل تلك المشاكل؟
- بالفعل رفعت الجمعية مذكرة للمحافظ السابق، تتضمن مطالب المستثمرين من خفض أسعار الطاقة، وترفيق الطرق واستكمال إجراءات التراخيص وتشغيل المصانع المتوقفة وتطوير النقل النهرى لحمل الخامات بصورة أقل سعرًا، بالإضافة إلى ضرورة دعم الجهاز المصرفى للمصانع بالمحافظة، وأكدنا بالمذكرة، أن البنوك جزء أساسى من منظومة الصناعة، ونحن نطالب بمزيد من التيسيرات فى الإقراض والتمويل للمشروعات الصناعية، إضافة إلى إعادة النظر فى منظومة المصروفات على المنتجات الصناعية، من خلال مناقشتها فى اتحاد الصناعات، وإعادة تشغيل الوحدات الانتاجية المتوقفة بكافة أشكالها.
■ كيف ترى فترة الرئيس السيسى والتحول الذى حدث بالصعيد عموما وسوهاج على وجه الخصوص؟
- لا أحد ينكر أن محافظات الصعيد شهدت تطورًا كبيرًا بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، وبعدما كان الصعيد فيما مضى مجرد أرض بور لا توجد بها مناطق صناعية أو زراعية، يشهد الآن طفرة صناعية وتجارية، فعلى سبيل المثال وخلال 2019 تم الإعلان عن العديد من المشروعات الكبرى التى يجرى إنشاؤها فى الصعيد، منها مصنع سيراميك كبير فى سوهاج، إضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال هذه الفترة، باستثمارات تقدر بنحو ١١ مليار جنيه، تم تنفيذها فى السنوات الخمس السابقة.
■ هل قرار إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار كان له دور؟
- بالفعل كان له دور حيوى وكبير، فـ80% من مصانع الصعيد توقفت عن العمل مع تصاعد التوترات الاقتصادية فيما قبل ثورة ٣٠ يونيو، لكن بإنشاء السيسى «المجلس الأعلى للاستثمار»، تعدل وضع الصعيد الاقتصادى كثيرًا، بعدما لعب المجلس دورًا قويًا فى حل مشكلات الاستثمار فى الصعيد، الذى يختلف عن باقى المحافظات باحتياجاته الملحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
■ هل مشكلات الصعيد كانت بسبب الثورة؟
- للأسف مشاكل الصعيد لم تكن وليدة الثورة، وكان سببها القروض والروتين وعدم وجود المستثمرين فى المناقصات والمزايدات التى تخص الدولة، كذلك عانى الصعيد من أزمة التسويق وعدم حماية المنتج المصرى، إضافة إلى أزمة التهريب، ما شكل عقبة أمام المشروعات الصغيرة لعدم قدرتها على المنافسة فى الأسواق.
■ هل ترى أن تعامل الضرائب العقارية فى التقديرات المالية جزافى؟
- الصعيد ليس فى حاجة لمشاكل تكبله أكثر مما هو فيه، ونعانى العديد منها ولعل أبرزها فرض الضرائب العقارية على المصانع المتوقفة بالمحافظة، فمصلحة الضرائب العقارية قدرت مبالغ لا تمت للواقع بصلة على المصانع بمنطقتى غرب طهطا وجرجا، وفى حين دفع أصحاب المصانع جزءًا من المبالغ، لحين البت فى الطعون المقدمة، إلا أنهم فوجئوا بتوقيع الحجز الإدارى على المصانع، واتهام أصحابها بتهديد المنقولات المحجوز عليها.
■ هل استفاد الصعيد من مبادرة المركزى الخاصة بالـ100 مليار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- للأسف يواجه الصعيد صعوبة الاستفادة من طرح الأراضى بالمجان، موضحًا: «نحن لم نستفد من مبادرة البنك المركزى سوى بـ١٪ فقط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشاكل متعددة ومتشعبة أخرى منها عدم وجود مراكز لتدريب العمال قبل البدء فى العمل بالمصانع، بالإضافة إلى عدم وجود الموانئ والطرق المؤهلة، لعدم اكتمال جزء كبير من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالنقل، رغم رصد الدولة المليارات من أجل تطوير البنية التحتية فى ٧ محافظات بالصعيد، ما يشكل عقبة رئيسية أمام حركة الاستثمار وإقامة المشروعات.
■ ما أبرز المطالب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟
- لابد من تخفيض أسعار المياه بالمناطق الصناعية فى المحافظة، وضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وتطوير المدارس والمعاهد الخاصة به، إضافة إلى تيسير الإجراءات على المستثمرين؛ لتحقيق مزيد من الاستثمار الحقيقى فى مصر، مع وجود ضرورة ملحة لإنشاء مصانع صغيرة حرفية للشباب الخريجين فى الصعيد، قائلا: إن المجلس الأعلى للاستثمار وضع قوانين ومشروعات الاستثمار وكذلك اللائحة التنفيذية لترخيص تلك المصانع دون تنفيذها، والمطلوب سرعة العمل لتنفيذ تلك المشروعات وفقًا للقوانين واللوائح.
■ حدثنا عن قرض البنك الدولى الخاص بمحافظة سوهاج وقنا؟
- القرض الهدف منة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، بالإضافة إلى عدد من الوحدات المحلية لعدد من القرى بالمحافظتين، وأعتقد ان الحكومة المصرية ستتكفل ضعف المبلغ لعمل اللازم لتلك المناطق الصناعية بصورة تجعلها تعمل لصالح الاقتصاد الوطنى المصرى، وأعتقد أن ما يعيق كل التطوير الذى من الممكن أن يحدث فى ظل وجود بيروقراطية.
■ ما تعليقك على مبادرة المركزى الأخيرة لدعم الصناعة المصرية؟
- المبادرة مقبولة من حيث المبدأ وتؤكد وعى القائمين على إدارة الاقتصاد المصرى ورغبتهم فى دعم الصناعة والاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكن أعتقد أنه يتبقى فقط آليات تطبيق المبادرة، والتى أعتقد أنها ستكون غير مرضية للكثير من الصناع والمستثمرين لسبب واحد هو عد الأخذ بآرائهم قبل الإعلان عنها أو حتى بعد الإعلان عنها لوضع الآليات المناسبة لاستفادة أكبر عدد من الصناع والمستثمرين.
■ هل محافظات الصعيد جاذبة للاستثمار الأجنبى؟
- حقيقة الأمر هناك نفور لدى الاستثمار الأجنبى فى الاستثمار بالصعيد بسبب العديد من المعطيات التى يعلمها الجميع، ومنها المشاكل التى تحدثنا عنها فى السابق، ومع الاهتمام الجيد بالصعيد، أعتقد أن المزايا التى ستمنح له ستكون عامل مؤثر على جذب الاستثمار الأجنبى للصعيد وسوهاج بصورة كبيرة، وأريد التأكيد أن «الصعيد بناسة هو المخزون الاستراتيجى للدولة المصرية فى كل الأوقات»، فالصعيد يمثل 11 محافظة منها فقط محافظ الوادى الجديد والتى تمثل 44% من مساحة مصر كلها، والبحر الأحمر بالاتساعات وامتدادها لأكثر من 100 كيلو وسوهاج وقنا على شريط النيل، بالإضافة إلى ميزة «العمالة غير مكلفة» والتى قادرة على التدريب والتعلم بسرعة.
■ هل تنمية الصعيد يحد من العشوائيات بالقاهرة؟
- هناك علاقة وثيقة بين تنمية الصعيد والحد من العشوائيات بالقاهرة وباقى المحافظات بالجمهورية، فطبيعة الأمر أن تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة يساهم فى الحد من هجرة الشباب إلى العواصم الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية ومن ثم الحد من العشوائيات التى تنفق الدولة عليها مليارات لتطويرها، وذلك من خلال إنشاء مصانع تستوعب العمالة بالمحافظة، وسوهاج على وجه الخصوص لاتزال «بكر للاستثمار»، وبها العديد من المزايا التنافسية سواء توافر المناطق الصناعية، وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة، إلا أنها تواجه بعض المعوقات التى ذكرناها سابقا وضرورة توفير التدريب التحويلى الذى يوفر التدريب المناسب لسوق العمل، وهناك خطط قصيرة وطويلة المدى لتدريب العمالة الفنية فى الصعيد، مع ضرورة استغلال منطقة صناعية للصناعات الثقيلة بالمحافظة على مساحة 220 كيلومتر مربع رغم توافر خامات عديدة تسهم فى إقامة صناعات كبرى مثل الأسمدة والأسمنت وخلافه.
