وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: الفلاح ضحية سوء السياسات الزراعية على مدار 30 عاما
08:40 م - الأحد 12 يناير 2020
حوار_ رضا عزت
فى حواره معنا، المهندس مجدى ملك عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالمجلس، يزيح الستار عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تدهور حال الفلاح المصرى، كما يكشف قصور الجهاز الإدارى بوزارة الزراعة ويؤكد أن الفلاح ضحية سوء السياسات الزراعية على مدار 30 عاما، وان مصر خسرت 7 مليارات جنيه بسبب أراضى طرح النهر، وأن البرلمان يحمل هموم الفلاح المصرى المظلوم، وأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية طوق النجاة للفلاح، وأن الجهاز الإدارى فى وزارة الزراعة عقيم ويحتاج لإعادة هيكلة، ونقابة الفلاحين هى وسيلة لتوحيد صوت الفلاح. ويؤكد إحساس القيادة السياسية بمشكلات الزراعة والفلاح والدليل أنها عينت 5 وزراء زراعة خلال 5 سنوات فقط.. السطور التالية تروى المزيد من خلال حوارنا معه:
■ ما النتائج التى ترتبت على تقارير لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلت برئاستك، لبحث فساد تخزين القمح، وشغلت الرأى العام عدة شهور؟
- لقد شرفت برئاسة لجنة تقصى الحقائق حول فساد منظومة صوامع القمح والخبز، واكتشفنا ان الخسائر التى لحقت بالدولة بسبب فساد هذه المنظومة بلغت نحو 15 مليار جنيه بسبب التلاعب، وكتبنا تقريرا رفع إلى رئيس مجلس النواب الذى أحاله بدوره للجلسة العامة، والتى وافقت على تحويل التقرير إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وعدد من الأجهزة الرقابية، لمحاسبة المقصرين ومن تسببوا فى وقوع أضرار جسيمة مست أموال الدولة.
■ ما الأسباب الحقيقية لتدنى وتدهور مستوى معيشة الفلاح فى مصر، وما الحلول المقترحة لتحسين أحواله؟
- الفلاح المصرى ضحية سوء السياسات الزراعية على مدار 30 عاما، والمخرج الأول لحل مشكلات قطاع الزراعة هو التركيز على البحث العلمى وزيادة مخصصات مراكز البحوث الزراعية وتطوير منظومة الرى لتعظيم الاستفادة من الثروة المائية.
فهناك تراجع فى قطاع الزراعة خلال الـ30 عاما الماضية، نظرا لإدارة هذا الملف بعيدا عن الرؤية العلمية وغياب التخطيط الجيد لكيفية استغلال الموارد المتاحة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، والتى أدت إلى عدم إحساس الموطنين بأى نمو فى هذا القطاع، خاصة فى ظل تراجع أو ثبات الرقعة الزراعية، ودخول مصر مرحلة الفقر المائى منذ الثمانينيات.
■ ما أبرز المشكلات التى يعانى منها القطاع الزراعى فى مصر؟
- من أبرز المشكلات التى يعانى منها القطاع الزراعى، انه لا توجد خريطة زراعية منضبطة ووزارة الزراعة لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية عن المساحات الموجودة فى مصر، ولا بيانات حول ما يمكن زراعته ويناسب استهلاك المواطن ويحقق هامش ربح مجز للفلاح، ويضمن استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلك.
■ القيادة السياسية غيرت 5 وزراء زراعة خلال 5 سنوات فقط، ما سبب ذلك؟
- نشكر القيادة السياسية التى استجابت لمطالبنا بتغيير وزير الزراعة، فقد تحدثنا مع وزراء الزراعة السابقين، لكن لم نر جديدا منهم، والقيادة السياسية غيرت 5 وزراء زراعة خلال 5 سنوات فقط، ما يؤكد إحساسها بمشكلات القطاع والفلاح، التى لم يستطع أحد التعامل معها بشكل قوى.
لقد تراجع دور الوزارة فى توفير مستلزمات الإنتاج وتراجع دور الإرشاد، وأصبحنا نواجه مشكلات مثل تداول المبيدات المغشوشة والاستخدام الخاطئ لها نتيجة غياب الإرشاد الزراعى حول تلك المبيدات وأضرارها على صحة الإنسان وعلى المحاصيل الزراعية.
■ هل البرلمان يشعر بهموم ومتاعب ومعاناة الفلاح المصرى؟
- إن البرلمان يحمل هموم الفلاح المصرى المظلوم على مدار سنوات، وكذلك يحمل هموم كيفية حماية الصناعة المصرية الوطنية، فى ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبًا بتحقيق مصلحة الفلاح.
إن نواب المجلس بصفة عامة وأعضاء لجنة الزراعة والرى بصفة خاصة متعاطفين مع الفلاح المصرى، ونطالب بوجود رؤية بمنتهى الأمانة والشفافية، تتضمن حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لملفات أسعار المحاصيل ومنها قصب السكر والبنجر بما لا يضر بالفلاح.
■ كيف ترى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الحل لمشكلات منظومة الزراعة؟
- آليات حل مشكلات منظومة الزراعة تتمثل فى التركيز على البحث العلمى، لكن المشكلة أن مخصصاته لا ترقى إلى مواجهة التحديات، وعلى الرغم من امتلاك الدولة وقطاع الزراعة أصولا ثابتة وكفاءات وخبرات، ومراكز بحوث زراعية تعد ضمن أول 5 دول على مستوى العالم تمتلك المقومات التى تؤدى إلى النجاح، من حيث عددها وخبرائها، ورغم ذلك القطاع لم يستفد من الخبرات حتى الآن، التى تتمثل فيما يزيد على 13 ألف باحث حاصلين على درجة الدكتوراه، وما يزيد على 50 ألف عامل فى الجهاز الإدارى بمراكز البحوث التى تكلف الدولة ما يزيد على 2 مليار جنيه أجور، حيث نجد أن المخصصات متدنية للغاية لا تتجاوز 165 مليون جنيه كل عام.
ونحن فى إطار التنسيق مع المسؤولين بوزارة الزراعة لعقد مؤتمر كبير، لمناقشة وضع استراتيجية للزراعة فى مصر، بحضور عدد من الخبراء المختصين، يحددون المشكلات ويضعون حلولا حقيقية لها، بالتعاون بين اللجنة والمسؤولين فى الجهاز التنفيذى.
■ عدم توفير مستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية جعل الفلاح يقع فريسة لجشع التجار فى السوق، فهل هناك رؤية لعودة مستلزمات الإنتاج للتوزيع بالجمعيات الزراعية؟
- مستلزمات الإنتاج كانت توزع على الفلاح من قبل الجمعيات الزراعية بالتنسيق مع البنك الزراعى، وكنا نضمن وصول منتج سليم موثوق فى مصدره للفلاح، لكن الآن أصبح الفلاح فريسة للسوق والجشع والحلقات الوسيطة التى ضاعفت أسعار المبيدات، حيث تصل إلى الفلاح بسعر يفوق تكلفة إنتاجها 3 أضعاف، وتصل إلى الفلاح الصغير بتكلفة تزيد 100% عن سعرها المحدد من المصانع وتجار الجملة، وسبب ذلك غياب توفير المستلزمات الزراعية.
وقد عقدنا جلسة مع البنك الزراعى المصرى، وتحدثنا مع رئيس مجلس الإدارة عن إعادة هيكلة الشركة الزراعية التابعة لبنك الزراعة، وأكد أنه يجرى إعادة دراسة هذه الشركة من متخصصين، لكى تكون شريكا أساسيا فى توفير الأسمدة والمبيدات.
■ قانون الزراعات التعاقدية صدر عام 2015 وأقره البرلمان فى 2016 لكنه لم ير النور حتى الآن، ما السبب؟
- لعدم وجود إرادة حقيقية من مسؤولى وزارة الزراعة لتطبيقه، وحينما أصدر السيد الرئيس القانون فى ظل الفراغ التشريعى كان تأكيدا لأن مؤسسة الرئاسة ترى هموم ومشكلات القطاع الخاصة بالإنتاج والتسويق.
إن تطبيق القانون بشكل علمى وسليم وإنشاء مراكز له بجميع المحافظات والإدارات سيكون هو طوق النجاة للفلاح، حيث يضمن له تسويق حاصلاته بهامش ربح مجز ويمنع وجود حلقات وسيطة، ويضمن وصول السلعة بسعر مناسب للمستهلك.
■ ما سر عدم اكتراث المسؤولين بالحضور فى جلسات اللجان خاصة لجنة الزراعة والرى بالمجلس؟
- يرجع ذلك إلى أن معظم المسؤولين فى بعض الوزارات لم يكن لديهم حلول قاطعة للكثير من المشكلات، لذلك دائما ما كانوا يتهربون ويصدرون بعض رؤساء القطاعات للتعامل مع المشكلات وطلبات الإحاطة والأسئلة، لكن أصبح من غير المقبول امتناع أى مسؤول عن الحضور أمام ممثلى الشعب فى المرحلة المقبلة، من أجل الصالح العام وحل مشكلات الدولة والمواطن.
■ كيف ترى الدولة ملف تقنين وضع اليد؟
- هناك جدية من الدولة فى التعامل مع ملف تقنين وضع اليد، وعندما تكون هناك إرادة سياسية حقيقية تأكد أنها ستجد طريقها الصحيح للخروج من الأزمة، وفى عهد الرئيس السيسى وجدنا جدية فى هذا الملف.
وانتشار الأبراج السكنية المخالفة لاشتراطات البناء فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، نتيجة غياب الدور الرقابى والتنفيذى، وأصبحت ظاهرة تستوجب سرعة البت فيها والتصدى لها، لأن هذه الأبراج المخالفة لاشتراطات البناء تمثل خطورة حقيقية على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى أنها تؤثر سلبا على قدرة المرافق والخدمات العامة بهذه المناطق، نتيجة عدم القدرة على تغطية الأحمال، والاستهلاك الزائد عن الخطة الموضوعة لتلك المرافق وهذه الكتلة العقارية
■ ما الهدف من إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين وهناك نقابات نوعية كثيرة لهم؟
- مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، يهدف لتوحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية فى كيان واحد قانونى ويضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، وذلك فى إطار تنظيم العمل، والنهوض بالفلاح وقضايا الزراعة، وملف الزراعة بشكل عام، وأن يكون الفلاح صاحب قرار فى هذا الأمر ويضمن له المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.
النقابة هى وسيلة لتوحيد صوت الفلاح ليكون هناك نقابة شرعية منضبطة للفلاحين ويصبح هناك تمثيل حقيقى للفلاح المصرى.
بعد أن انتشرت فى الآونة الأخيرة عدد من النقابات النوعية التى يتحدث كل منها باسم الفلاح.
■ ما الفائدة التى تعود على الفلاح من الكارت الذكى، ومتى يتم الانتهاء منه وكم يتكلف؟
- لم يحدد حتى الآن مواعيد الانتهاء من الكارت الذكى لكل الفلاحين، أو بيان بالتكاليف التى تم صرفها حتى الآن على هذا المشروع وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، لكن بصفة عامة يهدف الكارت الذكى لميكنة بطاقة الحيازة الزراعية، وانه سيتم تقديم خدمات تمويلية على الكارت، وكارت الفلاح لن يُحمل الفلاح أى تكاليف وهو مجانى يشمل كافة حيازاته على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقا له.
■ ذكرت فى تصريح سابق ان أراضى طرح النهر تعرضت للانتهاك خلال السنوات الماضية وخسرت بسببها الدولة 7 مليار جنيه، كيف تم ذلك؟
- أراضى طرح النهر تعرضت للانتهاك خلال السنوات الماضية وبالفعل خسرت بسببها الدولة ما يزيد على 7 مليارات جنيها، لأن أراضى طرح النهر منتشرة فى 16 محافظة على مستوى الجمهورية من التى يمر بها مجرى النيل وهى تعد الأراضى الأغلى ثمنًا والأعلى جودة خصوصا فى محافظات القاهرة والمنيا وأسيوط وبنى سويف.
وهذه الأراضى انتهكت على مدار سنوات لأنها كانت تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهذه الهيئة هيئة مركزية ولا يوجد لها إدارات شرعية بتلك المحافظات فنتج عن ذلك التعديات الكثيرة وكان من الصعب تحصيل حقوق الانتفاع منها للدرجة انه أصبح لدينا متأخرات تزيد على 7 مليارات جنيه وقانون الموارد المائية الجديد يعالج هذه السلبيات.
■ ما تقييمك للمشروعات الزراعية التى نفذها جهاز الخدمة الوطنية؟
- رأينا بارقة أمل فى جهاز الخدمة الوطنية من خلال المشروعات التى يقيمها الجهاز، ونجاحه فى العمل على أرض الواقع كشف سوء أداء مسؤولى وزارة الزراعة، جهاز الخدمة الوطنية استخدم الطرق الحديثة فى الزراعة من خلال مشروعات الصوب الزراعية التى تبلغ إنتاجية الفدان بها 3 أضعاف الفدان العادى، بجانب توفير المياه، والأسمدة، وضبط المعاملات البيئية وفقا للمعايير العلمية، وهذا هو العلم الذى كان من المفترض التوجه له منذ 30 عاما مضت.
■ ما سر عزوف الفلاحيين عن زراعة بعض المحاصيل الزراعية ومنها القطن؟
- عزوف الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل ومنها القطن يرجع لمنظومة التسويق فى مصر التى تحتاج إلى إعادة دراسة وقد أوجد لها الرئيس السيسى الحل بقانون الزراعات التعاقدية الذى أقره الرئيس فى 2015 ووافق عليه مجلس النواب فى 2016، لكن للأسف لم تنجح وزارة الزراعة فى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا القانون لأنه سيعمل على إيجاد مخرج لكل مشاكل الفلاح المصرى من حيث ضمانة التسويق وأيضا للمستهلك المصرى من حيث وجود الحاصلات المختلفة بأسعار مناسبة تضمن هامش ربح للفلاح وتحقق التوازن فى السوق وفقًا لمتطلباته.
